دنياي اقتصاد/ « شکست دولت يا شکست بازار؟ » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر علي سعدوندي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
انحصارها هميشه نقش منفي در اقتصاد ايفا نميکنند. بدون اعطاي قدرت انحصاري به مدت محدود به نوآوران، انگيزه کافي براي رشد و توسعه محصولات و خدمات جديد فراهم نخواهد شد. اگر همچنان شاهد عرضه محصولات دانشبنيان جديد هستيم، علت آن است که پديدآورندگان ايدههاي جديد اميدوارند براي مدت معيني از عوايد حاصل از ابداعات خود بهرهمند شوند.
اما نوع ديگري از انحصارها هستند که اگر در کشوري رخ دهند همچون طاعوني ويرانگر رفاه و رشد اقتصادي را در آن کشور سرکوب ميکنند. چنين انحصارهايي در نهادهاي تصميمگيري و سياستگذاري کشور رخنه کرده و از تمام ابزارهاي قدرت براي حفظ موقعيت برتر خود بهره ميبرند. نهادهاي قدرت در کشورهايي که با انحصارگري برخورد نميشود با تشکيل کارتلها بازارهاي رقابتي را به سوي انحصار سوق ميدهند. جالب آنکه پژوهشهاي متعدد نشان ميدهند که تقريبا تمام سود مازاد حاصل از فعاليتهاي انحصارگرايانه صرف حفظ موقعيت برتر انحصارگران از طريق ايجاد اختلال در نهادهاي نظارتي و سياستگذاري خواهد شد. پس اولين منبع تغذيه فساد سيستماتيک، انحصارها و کارتلها هستند.
قبح و نقش منفي انحصارها بر کارشناسان اقتصادي پوشيده نيست. آنچه محل نزاع است ريشه انحصارهاست. برخي، انحصارها را از موارد شکست بازار ميدانند. اين صاحبنظران مدعياند که آزادي فعالان و آحاد اقتصادي، عامل ايجاد انحصارهاي مخرب در اقتصاد است. ولي اين عزيزان ظاهرا تمايزي ميان نظام بازار آزاد رقابتي و نظام سرمايهداري رفاقتي يا به تعبير نگارنده سرمايهخواري (Crony capitalism) قائل نيستند. واقعيت اين است که بازارهاي آزاد رقابتي موجبات رشد ابداعات و نوآوري را فراهم کرده و با افزايش کارآيي به ارتقاي استانداردهاي زندگي در کشورهاي برخوردار انجاميده است. نظام بازار آزاد رقابتي نه تنها ثروتآفرين است، بلکه محيطي را فراهم ميکند که همه فعالان اقتصادي در کنشهاي داوطلبانه بدون پذيرش اجبار و اجحاف از مواهب تعاملات اقتصادي بهرهمند شوند.
در مقابل، سرمايهخواري انحصاري با تحديد و تهديد بازارها و بهرهگيري از اهرم اجبار و فشار در تعاملات اقتصادي به سرکوب کنشهاي آزادانه فعالانه اقتصادي پرداخته و نتيجهاي جز تله فقر و افزايش نابرابريها در پي ندارد. واقعيت مغفول اين است که نظامهاي رقابت آزاد در تقابل جدي با سيستمهاي رفاقتي قرار ميگيرند. در بازار آزاد ورود و خروج فعالان اقتصادي در هر حرفه و کسبوکاري بدون محدوديت ممکن است و فعالان اقتصادي نميتوانند به بهانه واهي اشباع بازار مانع ورود ايجاد کنند. پس حتي اگر تمرکزي در بازار شکل بگيرد، بنگاه برتر چارهاي ندارد؛ مگر آنکه به سود رقابتي بسنده کند؛ چراکه نفس وجود سود رقابتي موجبات جذب ديگران را به بازار فراهم ميکند.
سوال جدي اين است که ريشه انحصارها در کجاست؟ در پاسخ بايد گفت که تنها و تنها با حمايت همهجانبه نهادهاي حاکميتي است که انحصارها پابرجا ميمانند. انحصارها يا ناشي از قوانين و مقررات محدودکننده کسبوکار هستند يا در طول حيات خود براي حفظ قدرت برتر به نهادهاي نظارتي نزديک شده و با اعمال نفوذ نظر حاکميت را براي حفظ زندگي انگلي خود فراهم ميکنند. پس وجود کارتلها و انحصارهاي مخل رشد، بزرگترين نشانه «شکست دولت» در عرصه اقتصاد است.
بازار