سرمقاله اطلاعات/ برائت و صحّت

اطلاعات/ « برائت و صحّت » عنوان يادداشت روزنامه اطلاعات به قلم سيد مسعود رضوي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: در موضوع قضا و کيفر، مبناي ديگري که در فقه و حقوق بسيار مورد تأکيد بوده و هست، قاعدة برائت است و نيز اصل عام و شامل لاضرر که اساس قواعد عام و قوانين است و احکام فراوان و مصلحانه بسياري بر اساس آن استخراج مي‌شود. امروزه که فقه و قواعد آن در پاسخگويي به مسائل حقوقي پيچيده و فتاوي فقهي نوظهور به ميدان آمده و مبناي قانون قرار گرفته، اين قواعد مي‌تواند راهگشا باشد.‏ ‏ اصل برائت و قاعده درء، حکمت و اهميت زيادي در فتاواي فقهي و امور قضايي داشته و جانب بخشنده و کريمانه شريعت را بر سخت‌گيري و غيظ و جزا رجحان داده است. يک جامعه ديني بر مبناي تجربه مدينه محمدي(ص) بر تلائم و تساهل اخلاقي بنا شده و مباني حکيمانه و اندرزگرانه، مردم را در برابر تعصب و سخت‌گيري و حتي کوته‌نظري و قدرت‌نمايي محافظت مي‌کند. در واقع اگر خطايي بخشوده شود يا ناديده گرفته شود بهتر است تا بي‌گناهاني به جرايم ناکرده يا به دعوي و شبهه، کيفر و تعزير شوند يا جريمه و مصادره اموال در مورد آنان به جريان افتد. در اين زمينه اخبار موثق و دلايل مؤکّد در منابع فقه و براهين و تجارب قانوني فراوان است؛ تمام تجربه‌هاي مفيد و احتجاجات و آموزش‌هاي حقوق پيشرفته به ما مي‌آموزد که درباب آنچه حريم خصوصي قلمداد مي‌شود کمتر کنکاش و تجسس شود. بهتر است تا به شواهد مبهم و خبر واحد و دعويهايي که منشاء شرّ است و تالي فاسد هم کم ندارد، ميدان داده نشود و حق‌الناس زايل و ضايع نگردد. ‏ اگر به اين قواعد و اصول پايبند نباشيم، زندانها وافر و پرونده‌ها موفور و مردم و مراجعان مضطر از نتيجه بعيد و دور از انتظار خواهند شد. اثر و آثار قواعدي مثل لاضرر، اصل صحت و برائت، تکيه بر بينه، و نيز قاعده درء آنقدر اثربخش و بزرگ است که مي‌تواند گره‌ از کار فروبسته قضا بگشايد و اين همه سخت‌گيري و کيفر را به بخشش و تربيت احاله نمايد. ‏ تمام قضات و بازپرسان و بازجويان و حتي بخشي از ضابطان که در تشکيل پرونده و جهت گيري و ثبت اقارير و ضبط گواهان و اسناد نقش دارند بايد اين نکته را نصب العين قرار دهند که اين قواعد، از جمله، قاعدة درء و اصل برائت در تمام موارد شبهه مي‌تواند اعمال شود و سخت‌گيري و مقدس مآبي نبايد زندگيها را دچار عسر و حرج، حبس و حد، يا تعزير و تهديد نمايد و تن مسلمان يا غيرمسلمان را بلرزاند.‏ ‏ اگر حاکم شرع و قاضي در هنگام رسيدگي به پروندة متهمين، در اثبات جرم دچار شبهه شود و يا دريابد که متهم در هنگام ارتکاب جرم نسبت به وجود حکم شرعي و يا در تشخيص موضوع آن حکم، با شبهه مواجه بوده است ديگر نبايد بر اساس انصاف و وجدان يا شرع و فقه، جرمي به متهم نسبت داد يا کيفر و تعزير و حدي برايش جاري ساخت. ‏ درست است که شريعت اسلام در جاي خود داراي مجازات و کيفر هم هست، اما اصل بر اين است که اسلام دين رأفت و شريعت اخلاق و مرحمت است. مذهب ما شريعت سهله و سمحه است و به اندک شبهه‌اي جوان و پير را به گوشه زندان نمي‌افکند، کسي را به شبهه و خطا تعزير و تازيانه نمي‌کوبد، انسانها را اشرف موجودات و عيال الله مي‌پندارد. حتي فقهاي عظيم الشأن بسياري بوده‌اند که احکام اعدام و سنگسار و بسياري از شدايد را در زمان غيبت امام معصوم (ع) جاري نکرده يا بنا به احتياط بلااجرا دانسته‌اند. ‏ تمام مقررات شرعي و فقهي و نيز عرفي و قانوني، کفة برائت متهم را سنگين‌تر دانسته و در روايت از رسول گرامي حضرت مصطفي (ص) است که فرمودند: «اگر حاکم درعفو متهم خطا نمايد بهتر از آن است که در کيفرش دچار خطا شود». پيامبر براي رعايت انصاف و جاري‌ساختن عدل و حفاظت از ناموس و جان و حقوق و آزادي‌هاي مردم، اينچنين احتياط مي‌فرمود. ‏ همچنان که حضرت اميرالمؤمنين علي مرتضي (ع) چندين مورد خشم و خروشي بر صحابيان و اطرافيان گرفتند که چرا بر خطا و گناه مسلماني چشم‌پوشي نکرده و پيشگام گواهي شده‌اند. روايت مشهوري از امام اول هست که از سوي پيامبر (ص) مأمور شد تا براي تفحص در مفسده‌اي به خانه‌اي روانه شود. اطاعت کرده و رفتند و بازگشتند. به پيامبر اکرم عرض کردند يا رسول‌الله من چيزي نديدم. در محل مذکور چشمان خود را بستند تا هم اطاعت امر رسول را کرده و هم گواهي‌‌اي که موجب اتخاذ احکام شديد باشد ندهند، و امثال اين احکام در قضاء اميرالمؤمنين هم هست و متعدّد بيان شده است.‏ ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد