فرارو/
متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
لبنانيها از تداوم بحران اقتصادي خسته شدهاند و نخبگان سياسي را مقصر ميدانند. اما بعيد است که اعتراضات به بهبود فوري اوضاع معيشتي منجر شود. چرا که نظام لبنان، با تمام نواقص و کاستيهايش، هيچ جايگزيني ندارد. زدوبندهاي سياسي ادامه خواهد داشت. لبنانيها فقط ميتوانند اميدوار باشند که از حجم فسادها و ناکارمديها کاسته شود. آنها هم مانند عراقيها گرفتار يک نظام سياسي مبتني بر سهمبري فرقهاي و مذهبي هستند.
از اواخر هفته گذشته، تقريبا سرتاسر لبنان شاهد اعتراضات گسترده معيشتي بود. معترضان عليه نخبگان سياسي حاکم شعار دادند. نخست وزير لبنان که با خشم معترضان مواجه شده، به شرکاي خود در دولت ۷۲ ساعت مهلت داده است تا با اصلاحات اقتصادياش موافقت کنند. اما با توجه به پيچيدگيهاي نظام سياسي لبنان، بعيد است که در چنين مدت کوتاهي، راه حلي براي مشکلات ديرپاي اقتصادي پيدا شود.
روز پنج شنبه، ساعاتي پس از اعلام طرح پولي کردن مکالمات صوتي برنامههايي مانند واتساپ، دولت سعد حريري آن را لغو کرد. اين طرح، جرقه اعتراضات گستردهاي را در لبنان زد و اين کشور را با چالشهاي جديدي روبرو کرد.
اعتراضات لبنان از روز پنجشنبه تا يکشنبه به مدت چهار روز ادامه دارد. در اين مدت، دهها هزار معترض در چندين شهر لبنان از جمله بيروت، در اعتراض به افزايش هزينههاي زندگي و طرحهاي جديد مالياتگيري به خيابانها ريختند و عليه نخبگان سياسي کشور شعارهاي تندي سر دادند.
مدتهاست که لبنان درگير بحران اقتصادي است. دولت اين کشور به دليل کمبود درآمدها، در تنظيم بودجه عمومي با مشکلاتي مواجه شده و تلاش ميکند از طريق ماليات بستن و پولي کردن تماسهاي صوتي واتساپ بر درآمدهاي خود بيفزايد. اما ظاهرا کاسه صبر مردم لبريز شده است.
سعد حريري، نخست وزير لبنان، براي آرام کردن معترضان، قول اصلاحات اقتصادي داده است. همچنين وزير امور مالي لبنان، روز جمعه پس از ديدار با حريري، به مردم اطمينان داد که در بودجه، ماليات جديدي وضع نخواهد شد. ميشيل عون، رئيسجمهور لبنان، نيز با هيئتي از معترضان ديدار کرد. سيد حسن نصرالله، دبيرکل حزب الله، هم ضمن حمايت از دولت حريري، با وضع ماليات بر فقرا مخالفت کرده و گفته چنين مالياتي، به اعتراضات دامن خواهد زد.
هزارتوي نظام طايفهاي
اما ماليات بستن بر افراد، تنها يکي از مشکلات مردم لبنان است. آنها مشکلات اقتصادي زيادي دارند. تعداد زيادي از جوانان بيکار هستند، هزينههاي زندگي روز به روز بيشتر ميشود و اميدي به بهبود فوري اوضاع هم نيست. همه اين مشکلات، اتحاد نادري در لبنان بوجود آورد. عموم مردم، از همه طوايف، يکصدا از سياستمداران انتقاد ميکنند و فرقي ميان سياستمدار مسلمان يا مسيحي نميگذارند.
در کشوري مثل لبنان، که به کشور طايفهها و مذاهب گوناگون معروف است، برگزاري تظاهراتي که در آن فقط پرچم لبنان به اهتزاز درآيد و هيچ نشانهاي از نمادهاي مذهبي نباشد، امر بسيار نادري است. لبنان، با تمام کشورهاي خاورميانه تفاوتهايي دارد. اين کشور، که به لحاظ اقتصادي همواره وضعيت شکنندهاي داشته، تا حالا درگير چندين جنگ داخلي و خارجي بوده است. در برخي شهرهاي آن، ساکنان يک محله نميتوانستند در محله ديگري که مذهب يا دين متفاوتي دارد، ساکن شوند.
نظام سياسي لبنان هم متناسب با تنوع مذهبي آن طراحي شده و عموما در توزيع مناصب، بر سهمبري مذهبي استوار است. اگر چه احزاب سياسي لبنان در ظاهر مانند تمام احزاب در جهان هستند، اما در واقع اين احزاب، نماينده گروههاي سياسي نيستند بلکه منافع گروههاي ديني را نمايندگي ميکنند. اين احزاب، معمولا در انتخابات پارلمان، نمايندگان خود را براي يک دوره چهار ساله به قوه مقننه ميفرستند. پارلمان نيز، براي يک دوره محدود شش ساله، رئيسجمهور کشور را انتخاب ميکند. رئيسجمهور نيز به نوبه خود، پس از مشورت با پارلمان، نخست وزير را انتخاب ميکند. از اين رو، پارلمان، که تحت سيطره احزاب سياسي-مذهبي است، مهمترين نقش را در معادلات قدرت در لبنان دارد. تمام گروههاي مذهبي لبنان، نمايندگان خود را در انتخاباتي تقريبا آزاد به پارلمان ميفرستند و بنابراين در تعيين سياستهاي کشور سهيم هستند. با اين حال، اين سيستم هيچگاه نتوانسته است مطالبات معيشتي مردم را آن طور که بايد و شايد، تامين کند. نخبگان سياسي که خود را نماينده گروههاي مذهبي خود ميدانند در يک چرخه تکراري، سمتها و مناصب را بين خود تقسيم ميکنند.
معمولا در لبنان، رئيسجمهور، مسيحي ماروني، رئيس پارلمان، مسلمان شيعه، و نخست وزير، مسلمان سني است. اين تقسيم بندي مذهبي، تا مناصب بياهميت نيز ادامه پيدا ميکند و يکي از عوامل اصلي فراگير شدن فساد در کشور است. به عنوان نمونه، به دليل همين نظام سهمبري مذهبي، نخستوزير و ساير مقامات بلندپايه اجرايي، فاقد اقتدار لازم هستند. مثلا سعد حريري، اسما نخست وزير است و بايد وزراي دولت از دستورات او اطاعت کنند. اما در عمل اينگونه نيست. او حتي نميتواند وزير عوض کند يا اينکه اصلاحاتي در اقتصاد انجام دهد. حريري براي هرگونه تغيير در کابينه يا در برنامههاي آن، بايد موافقت احزاب ديگر را، که همگي در دولت وزير دارند، بدست آورد. از اين رو، حريري روز جمعه، در بحبوحه اعتراضات مردمي، به تمام احزاب سياسي، ۷۲ ساعت مهلت داد تا از برنامه اصلاحاتش حمايت کنند، در غير اين صورت نظر ديگري خواهد داشت. او تلويحا احتمال استعفاي خود را مطرح کرده است. اما استعفاي حريري هم مشکلي را حل نميکند. بلکه بر مشکلات ميافزايد؛ بار ديگر بايد احزاب سياسي، فرآيند نفسگير تشکيل دولت را طي کنند.
"همه يعني همه"
هنوز معلوم نيست که پس از ۷۲ ساعت، چه اتفاقي ميافتد. آيا در لحظات پاياني، احزاب سياسي موفق ميشوند اختلافات را کنار بگذارند و فکري به حال اقتصاد رنجور لبنان کنند؟ وانگهي، اگر احزاب به توافق برسند، آيا دولت حريري، که همين الان چند وزير از آن جدا شدهاند قادر است در کوتاه مدت براي مشکلات اقتصادي لبنان راه حل جادويي پيدا کند؟
پاسخ به اين پرسشها، حتي براي مقامات لبنان هم دشوار است. آنها درگير چرخه بي انتهاي مجادلات و رقابتهاي سياسي هستند. رقابتي که مردم عادي را با همه مذاهبشان، به ستوه آورده است. پس از آغاز تظاهرات اخير، برخي احزاب سعي کردند احزاب ديگر را مقصر نشان دهند. اما معترضان در پاسخ به اين پاسکاري، شعار «همه يعني همه» را سر دادند. به عبارت ديگر، معترضان ميگويند همه نخبگان سياسي بايد بروند. در همين رابطه، روزنامه النهار لبنان طي يادداشتي به قلم ليلي جرجس، نوشت: «امروز، مردم خواهان استعفاي همه طبقه سياسي هستند و اين بدين معناست که کاسه صبر ملت لبريز شده و ديگر کسي از طبقه حاکم آن را نمايندگي نميکند. آنچه امروز ميبينيم، نتيجه گرسنگي و فقر است. آمار اخير نشان داد که تعداد کثيري از لبنانيها زير خط فقر زندگي ميکنند. سختيهاي معيشت، بحران اقتصادي و دشواري زندگي "درد دارد". گرسنگي ميتواند خيزش به پا کند. پيروي از رهبران حد و مرزي دارد. پيروان، منفجر خواهند شد، چون "خسته شدند" و "ديگر نميتوانند اينطور زندگي کنند."»
لبنانيها از تداوم بحران اقتصادي خسته شدهاند و نخبگان سياسي را مقصر ميدانند. اما بعيد است که اعتراضات به بهبود فوري اوضاع معيشتي منجر شود. چرا که نظام لبنان، با تمام نواقص و کاستيهايش، هيچ جايگزيني ندارد. زدوبندهاي سياسي ادامه خواهد داشت. لبنانيها فقط ميتوانند اميدوار باشند که از حجم فسادها و ناکارمديها کاسته شود. آنها هم مانند عراقيها گرفتار يک نظام سياسي مبتني بر سهمبري فرقهاي و مذهبي هستند.
شايد به همين دليل است که برخي لبنانيها حتي شعار براندازي سر دادند. محمد عواده، جوان ۳۲ ساله بيکار لبناني، به خبرگزاري رويترز گفت: «اين کشور به سمت فروپاشي کامل حرکت ميکند. اين رژيم در هدايت لبنان ناکام ماند و بايد سرنگون و جايگزين شود.»
جهان عرب ناآرام است
اعتراضات لبنان خودجوش بوده و فاقد رهبري است. معترضان، در شبکههاي اجتماعي فراخوان تظاهرات دادند و تحرکات خود را در بستر فضاي مجازي هماهنگ کردند. چند هفته پيش، عراق نيز شاهد اعتراضات مشابهي بود که هيچ گونه رهبري نداشت. شبکههاي اجتماعي، ميليونها عرب را به هم پيوند داده و ظرفيت کمنظيري را براي بسيج افکار عمومي فراهم کردهاند.
از سال ۲۰۱۱ تاکنون، بسياري از کشورهاي عربي دوران گذار را تجربه ميکنند. امري که به کمک شبکههاي اجتماعي تسهيل شده است. موج اول اعتراضات، که در سال ۲۰۱۱ به «بهار عربي» معروف شد، بسياري از رژيمهاي عربي را سرنگون کرد. اما با شعلهور شدن جنگ داخلي در سوريه و يمن، برخي ناظران اين ديدگاه را مطرح کردند که ساير کشورهاي عربي براي مدتي آرام خواهند شد. چرا که همواره اين نگراني وجود دارد که سناريو سوريه در ساير کشورهاي عربي نيز تکرار شود. اما به زودي معلوم شد که اين ديدگاه درست نيست. با وجود اينکه جنگ در سوريه هنوز در جريان است، مردم الجزاير و سودان و حتي مصر بار ديگر به خيابانها ريختند و شعار معروف سال ۲۰۱۱ «الشعب يريد اسقاط النظام» (ملت براندازي نظام را ميخواهد) را دوباره سر دادند. سران مادام العمر الجزاير و سودان تغيير کردند و اين دو کشور گامهاي بلندي به سوي دمکراسي برداشتند.
يکي از دلايل عمده استمرار ناآراميها در کشورهاي عربي، شبکههاي اجتماعي است. در جريان تظاهرات اخير عراق و لبنان، تعداد زيادي از سلبريتيها و کساني که دنبالکنندگان زيادي دارند، از اعتراضات حمايت و آنها را تشويق کردند. البته اين بدين معنا نيست که شبکههاي اجتماعي، علت اصلي اعتراضات هستند بلکه اين شبکهها فقط بستري براي ارتباطات جمعي و اطلاعرساني فراهم کردهاند.
بازار