ابتکار/ « جراحي از سر اجبار » عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار نوشته ژوبين صفاري است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
درآمدهاي نفتي همواره در طول چند دهه گذشته توانسته است بسياري از عيبهاي ساختار اقتصادي کشور را بپوشاند. به چالش خوردن اين منبع درآمدي به طور ناخواسته باعث شده تا حالا تصميمگيران کشور به صرافت اصلاح در اين ساختارها بيفتند. موضوعي که تا پيش از اين به خاطر تبعات اجتماعي و يا نبود هيچ اهرم فشاري همواره زير چتر درآمدهاي اين طلاي سياه مدفون شده بود. روز گذشته عبدالناصر همتي با اشاره به شرايط خودروسازان گفته بود: «خودروسازان در طول سالهاي گذشته بارها نقدينگي جديد دريافت کردند اما نهتنها بهبودي در عملکردشان به وجود نيامده که حتي از انجام تعهداتشان نيز ناتوان بودند و سوال اينجاست که اين خودروسازي فشل تا چه زماني بايد به همين شکل ادامه پيدا کند.» اين سوال البته در کنار اشاره همتي به نظام بانکي پُرايراد و نياز به اصلاح ساختار آن به صورت تدريجي، موضوعاتي است که به عنوان نمونههايي از کل ساختار پرايراد اقتصادي کشور بايد از همه تصميمگيران طي چند دهه گذشته درباره آن پرسيده شود که چرا در زماني که ميتوانستيم با اصلاح تدريجي اقتصاد و جراحي کمدردتر بند ناف اقتصاد را از نفت متزلزل جدا کنيم، هيچ اقدام موثري صورت نگرفت. به بيان ديگر امروز که کفگير اقتصاد به ته ديگ منابع خدادادي خورده است چرا بايد از سر اجبار به اصلاح و جراحي اقتصادي فکر کنيم. مگر نه اينکه بارها کارشناسان و مردم از شيوه بدِ توليد خودرو در کشور و کيفيت نامناسب خودروهاي توليدشده، لب به گلايه گشودهاند. حالا امروز اين سوال بجاي آقاي همتي را بايد از تمام مسئولان کشور طي دهههاي گذشته پرسيد که چرا خودروسازي ما که همزمان با کره جنوبي شروع به کار کرد به اين حال و روز افتاده است؟ هرچند اين مواخذه در شرايط فعلي سودي به حال اقتصاد کشور نخواهد داشت. با اين همه، اصلاح ساختارهاي فشل اقتصادي همين امروز يک ضرورت ناگزير براي اقتصاد کشور است. گو اينکه اعتراضات کارگران کارخانههاي نيمهتعطيل هم که از دل همين ساختارهاي ناکارآمد اقتصادي بيرون آمده است و خود گواه کاردي است که به استخوان اقتصاد رسيده است. هرچند بيترديد روند اصلاح اقتصادي در کشور با يکي دو تصميم مقطعي امکانپذير نيست، اما به نظر ميرسد به جاي گرو کشيدن مسائل اقتصادي در بازيهاي سياسي، بهتر است همه تصميمسازان با برنامهاي الزام آور و کارشناسي شده از فرصت بينفتي در اقتصاد استفاده کنند و دست به اقدامات اصلاحي اساسي بزنند. اگر قرار است مسئله فساد اقتصادي حل شود بايد فارغ از گروکشيهاي سياسي دست به اقدامات اساسي براي از بين بردن ريشههاي فساد زد. همچنانکه در اين وانفسا، نظام مالياتي، نظام بانکي و نظام اداري و اقتصادي کشور نيازمند پالايش قدرتمندي است که اين مهم نه از عهده يک فرد و قوه برميآيد، که نيازمند رويکردي عقلايي و کارشناسي و البته ازخودگذشتگيهاي سياسي است. راهبرد معوج و نامفهوم اقتصاد که البته ريشه در روشن نبودن تکليف سياسي نيز دارد تنها با طرح پرسش از يکديگر و شانه خالي کردن بار مسئوليت، حلشدني نيست. به نظر ميرسد حالا اقتصاد کشور نيازمند يکي شدن در استراتژي و عبور از شعارزدگي است. موضوعي که بيترديد اگر به آن توجه نشود بايد منتظر تبعات اجتماعي وخيمتري در قبال آن بود.
بازار