خروج یک حزب مسیحی از دولت حریری

دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. در سايه تداوم نارضايتي‌ها از دولت لبنان چهار وزير استعفاي خود از دولت سعد حريري را اعلام کردند. سمير جعجع، رئيس حزب «القوات اللبنانيه» تاکيد کرد: استعفاي وزرايش از کابينه سعد حريري، نخست‌وزير لبنان با هماهنگي حريري نبوده است. او تاکيد کرد: فراکسيونش خواهان ثبات در کشور است و مي‌خواهد اموال خصوصي و دولتي محفوظ بمانند و آسيبي به آنها نرسد. جعجع تاکيد کرد، اين دولت ناتوان از ايجاد هرگونه راه‌حلي است و بر اين اساس فراکسيون متبوع او تصميم به استعفاي وزراي حزب گرفت. وي اشاره کرد، در زمان بررسي بودجه ۲۰۲۰ خواستار تعدادي اصلاحات فوري شده بود و حزبش در آن زمان جديت مطلوبي را مشاهده نکرد. حزب القوات همچنين خواستار ايجاد برخي نهادها و تلاش‌هاي شفاف شد؛ زيرا مردم اعتمادشان را به مقامات سياسي از دست داده‌ بودند. وزيران استعفا کرده «غسان حاصباني» معاون نخست‌وزير، «کميل بو سليمان» وزير کار، «ريشار قيومچيان» وزير امور اجتماعي و «مي شدياق»، وزير مشاور در امور توسعه اداري هستند. جعجع همچنين گفت: «ما متقاعد شده‌ايم که دولت ناتوان از اتخاذ گام‌هاي اساسي براي برون رفت از اين وضعيت است.» الجزيره در گزارش ديروز يکشنبه ۲۸ مهرماه نوشت که حزب مذکور از متحدان سعد حريري بود. نخست‌وزير به «ائتلاف شکننده» خود در دولت ۷۲ ساعت (تا امروز دوشنبه ۲۹ مهرماه) فرصت داد تا پاسخ صريحي ارائه کنند و درباره اصلاحات، توقف هدررفت سرمايه و موضوع فساد تصميمات خود را ارائه دهند. اين گزارش حاکي است که مردم ضمن سنگ‌پراني به نهادهاي دولتي از شنيدن خبر استعفاي مقام‌هاي دولتي به جشن و پايکوبي پرداختند. معترضان همزمان خواستار استعفاي ساير مقام‌هاي دولتي شدند. آنها با استفاده از يک مسابقه فوتبال شعاري به اين مضمون خطاب به ساير مقام‌هاي دولتي سر دادند: «اولين شوت رو زدي. دومي کو؟» کميل بو سليمان، وزير کار، اندکي پس از استعفا به الجزيره گفت: «ما اعتماد خود به توانايي دولت براي ايجاد تغيير و پرداختن به مشکلات را از دست داده‌ايم.» معترضان از روز شنبه با تکان دادن پرچم لبنان خواستار انقلاب شده بودند. الجزيره مي‌نويسد بر تعداد معترضان همواره افزوده مي‌شود. با اين حال برخي منابع دولتي لبنان از توافق اعضاي دولت و نخست‌وزير اين کشور براي تنظيم بودجه بدون اعمال ماليات جديد و کاهش ۵۰ درصدي دستمزد رئيس‌جمهوري، نخست‌وزير، اعضاي دولت و نمايندگان لبنان خبر دادند. علي حسن خليل، وزير دارايي لبنان اعلام کرد که اعضاي دولت در ديدار با سعد حريري، نخست‌وزير لبنان درباره تنظيم يک بودجه بدون ماليات و عوارض جديد توافق کردند. وي افزود: «هرگونه طرحي نيز که در اين خصوص از سوي هر طرفي ارائه شده بود، لغو مي‌شود و گام‌هاي جدي نيز در مسير اصلاحات در بخش بانکي برداشته خواهد شد تا هيچ مالياتي بر مردم تحميل نشود.» وزير گردشگري لبنان نيز ابراز اميدواري کرد که اين پيشنهاد ملت لبنان را متقاعد کند؛ چراکه آنها ديگر تحمل فشار و اوضاع بد اقتصادي را ندارند. مناطق جبل لبنان، البقاع، جنوب و شمال لبنان نيز طي سه چهار روز اخير شاهد تجمع صدها نفر بود که با آتش زدن تاير و ايجاد موانع راه‌هاي اصلي منتهي به بيروت را مسدود کردند. محمد عواده ۳۲ ساله که بيکار است مي‌گويد: «اين کشور در آستانه فروپاشي کامل است. حکومت نتوانسته کشور را هدايت کند. بنابراين بايد سرنگون شود و دولتي ديگر به جايش بيايد.» به‌نظر مي‌رسد با وجود تلاش سعد حريري و اعلام کناره‌گيري شماري از وزيران دولت لبنان، اعتراضات در بيروت و همچنين در جنوب کشور ادامه دارد. تظاهرات مردم لبنان ديروز يکشنبه هم ادامه داشت و قرار است امروز دوشنبه هم ادامه يابد. اعتراضات مردم لبنان روز پنج‌شنبه ۱۷ اکتبر آغاز شد. الجزيره مي‌افزايد: سيدحسن نصرالله، دبيرکل حزب‌الله لبنان هم روز يکشنبه در سخناني تلويزيوني مخالفت خود را با استعفاي دولت اعلام کرده بود. او گفته بود: «همه بايد مسووليت به عهده بگيرند.» اين گزارش مي‌افزايد تظاهراتي که شهرها و روستاهاي لبنان را در نورديده يادآور اعتراضات بهار عربي در سال ۲۰۱۱ است که با سرنگوني چهار رئيس‌جمهور همراه بود. يکي از معترضان در منطقه تريپولي به الجزيره مي‌گويد: «آنها همه حقوق مان را گرفتند. ما در پشت دروازه‌هاي بيمارستان‌ها جان خود را از دست مي‌دهيم.» الجزيره مي‌نويسد: روز جمعه حدود ۷۰ نفر به‌دليل سرقت و تخريب اموال دستگير شدند اما همگي روز شنبه آزاد شدند؛ لبنان با بحران مالي و اقتصادي شديدي روبه‌رو است. ميزان بدهي‌هاي مالي دولت اين کشور را حدود ۸۶ ميليارد دلار تخمين مي‌زنند. به اين ترتيب ميزان بدهي‌هاي دولتي اين کشور ۱۵۰ درصد توليد ناخالص ملي اين کشور است و از اين منظر، دولت لبنان در شمار مقروض‌ترين کشورهاي جهان به‌حساب مي‌آيد. علت بروز ناآرامي‌ها افزايش ماليات‌ها و به‌ويژه وضع عوارض براي استفاده از اپليکيشن واتس‌اپ براي تماس‌هاي تلفني، به موج جديد اعتراضات در لبنان دامن زده بود. معترضان نه تنها خواستار لغو اين ماليات‌ها هستند، بلکه نسبت به فساد مالي و به هدر دادن اموال عمومي اعتراض دارند. «تيمور ازهاري» در گزارش ديگري که ديروز يکشنبه براي الجزيره نوشت از جواناني سخن به ميان آورد که به عمد مبادرت به تخريب اموال عمومي مي‌کنند. او نوشت مردان جوان برخي راه‌ها را سد کرده و هر چه به دستشان برسد تخريب مي‌کنند. يکي از آنها مي‌گويد: «تاکنون علاوه بر اين تخريب‌ها، ۲۵ هزار ليره لبناني معادل ۱۶ دلار را هم به تاراج برده است.» او دليل اين کار خود را نداشتن درآمد و شغل اعلام کرده است. يکي ديگر از اين جوانان که کارشان تخريبگري است، مي‌گويد: «من فقط زنده‌ام. من دارو مصرف مي‌کنم و شب‌ها از اين خيابان به آن خيابان مي‌روم و سراغ اين و آن مي‌روم تا کاري دست و پا کنم؛ اما به خدا کار نيست.» ازهاري مي‌نويسد: اين جوان در زمره هزاران جواني است که اين روزها به خيابان‌هاي لبنان آمده‌اند تا به دولت به‌خاطر بي‌کفايتي‌هايش اعتراض کنند. اين گزارشگر مي‌افزايد اين تظاهرات بزرگ‌ترين تظاهرات در لبنان در سال‌هاي اخير است. اگرچه مقام‌هاي دولتي وعده اصلاحات داده‌اند، اما محمد که يک راننده جوان ۲۷ ساله است و در اعتراضات خياباني شرکت داشته مي‌گويد: «بهتر است اصلاحات اقتصادي اول از همه از حساب‌هاي بانکي سياستمدارانمان آغاز شود.» او مي‌گويد با حقوق ۸۰۰ دلاري که من دارم ۴۰۰ دلار آن صرف پرداخت کرايه خانه مي‌شود. چگونه مي‌توانم پول برق، گاز و ديگر هزينه‌هاي زندگي را بپردازم؟ اين گزارشگر مي‌افزايد: لبنان پس از جنگ داخلي از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ براي تامين آب و برق به عرضه‌کنندگان خصوصي اتکا داشته است. مردم معترض معتقدند که سياستمداران از هر فرصتي براي ثروتمند کردن خود استفاده مي‌کنند؛ درحالي‌که رشد اقتصادي از زمان آغاز جنگ داخلي سوريه در سال ۲۰۱۱ دچار رکود شده است. بيکاري به رقم ۳۷ درصد رسيده است. «علي چالاک» استاد اقتصاد کاربردي در دانشگاه آمريکايي بيروت مي‌گويد: سياستمداران از افزايش ماليات براي پر کردن جيب خود و نزديکانشان استفاده مي‌کنند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد