جدال آبکی

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مسئولان وزارت نيرو که خود سابقه اجراي تصميمات غيرکارشناسي در حوزه انتقال آب دارند به جمع منتقدان طرح انتقال آب خزر پيوستند کارشناسان مي‌گويند انگيزه‌هاي مخالفان و موافقان دولتي طرح سياسي است.  دنياي محيط‌زيست در کشور ما دنياي عجيبي است، مثل خيلي‌ ديگر از حوزه‌ها و مسائل، در محيط‌زيست هم سال‌هاست سياست حرف اول را مي‌زند. مثلا کافي است يک نفر رئيس‌جمهور، وزير يا مسئول رده‌بالايي باشد، مي‌تواند تمام مواهب طبيعي را به سمت زادگاه و حوزه انتخاباتي‌اش روانه کند، بدون اينکه تقيدي به پيوست زيست‌محيطي آن داشته باشد. حفر چاه‌هاي عميق، سدسازي، انتقال آب و تخريب جنگل‌ها و... خلاصه‌اي از اقدامات توسعه‌اي کشور است که همه به قيمت قرباني‌شدن محيط‌زيست پيش رفته‌اند و گويي خيال تمام‌شدن هم ندارند. انگار اگر روزي در ارتباط با اين مسائل اتفاقي رخ ندهد و سياستي اجرا نشود و کسي اظهارنظر نکند، جايي از کار دولت‌داري لنگ مي‌زند. چند روز پيش بود که عيسي کلانتري در نامه‌اي به وزارت نيرو از بلامانع بودن انتقال آب درياي خزر به فلات مرکزي ايران خبر داد و همين نامه تمام حواشي پس و پيش آن جامعه محيط‌زيستي ايران را در شوک فرو برد؛ شوکي که البته خيلي هم بي‌دليل نبود و عقبه سياسي و اجتماعي گسترده‌اي آن را احاطه کرده بود. اين ماجرا سواي تاريخ نسبتا طولاني و پيگيري حداقل دو رئيس‌جمهور براي وقوع آن، اخيرا تنش‌هاي جدي‌تري را ايجاد کرده است که روايت آنچه در مهر 98 رخ داده است و آنچه پيش و پس از آن رخ داد و رخ مي‌دهد، به خوبي نشان مي‌دهد بيش از آنکه با يک مقوله زيست‌محيطي روبه‌رو باشيم، با يک اتفاق و اقدام سياسي مواجه هستيم. تنها نقطه‌مشترک روحاني و احمدي‌نژاد تا پيش از ماجراي انتقال آب خزر به فلات مرکزي کشور، يعني سمنان، اگر از ما سوال مي‌شد چند نقطه‌نظر مشترک در سياست‌ها و اقدامات دو رئيس‌جمهور قبلي کشور يعني محمود احمدي‌نژاد و حسن روحاني پيدا کنيم، اين کار ممکن نبود، حالا اما با اين طرح عجيب انتقال آب مشخص شد، هر چقدر اين دو نفر در ساير موضوعات فرسخ‌ها با هم فاصله داشتند، در انتقال آب به زادگاه‌شان همچون رئيس‌جمهور‌هاي قبلي، اتفاق‌نظر جالبي دارند. حسن روحاني، در آبان سال گذشته در جمع مردم سمنان اعلام کرده بود: «درحال حاضر زيربناي مساله انتقال آب به استان سمنان بررسي و حل و فصل شده و هيچ مانعي براي سرمايه‌گذاري وجود ندارد.» البته از دولت روحاني با تمام شعارهايي که در حوزه محيط‌زيست مي‌داد انتظاري غير از اين بود و تصور مي‌شد در اين دولت شاهد اقدامات مخرب زيست‌محيطي نباشيم، اما انتخاب عيسي کلانتري به رياست سازمان حفاظت محيط‌زيست و طرح‌هايي نظير انتقال آب و سدسازي و... نشان داد اين دولت هم تفاوت چنداني با قبلي‌ها ندارد و دغدغه محيط‌زيستي در حد همان شعارها باقي خواهد ماند. مخالفت منابع طبيعي مازندران و موافقت محيط‌زيست اينکه ادعا کنيم همه‌چيز از نامه کلانتري و چراغ‌سبز سازمان محيط‌زيست به انتقال آب خزر شروع شد، کمي ابتر به نظر مي‌رسد. اما اينکه ادعا کنيم نامه کلانتري باعث شد جامعه محيط‌زيستي کشور دچار سردرگمي و حواشي جدي پيرامون اين مساله شود، بيراه نگفته‌ايم. استارت حواشي بعد از نامه کلانتري با اظهارات محسن موسوي، مديرکل منابع طبيعي استان مازندران خورد که يک روز پس از انتشار آن نامه در گفت‌وگو با رسانه‌ها خبر از مخالفت‌شان با پروژه انتقال آب خزر داد و گفت: «کميته فني اداره کل منابع طبيعي مازندران در نامه‌اي به سازمان محيط‌زيست با ۹ بند با انتقال آب درياي خزر به فلات مرکزي کشور مخالفت کرده بود. بيش از ۱۱ کيلومتر از مسير پيشنهادي انتقال لوله آب از جنگل‌هاي هيرکاني عبور مي‌کند که درصورت اجراي پروژه تخريب زيادي براي جنگل به وجود مي‌آيد. اين تصميم رئيس سازمان محيط‌زيست جاي تاسف و تعجب دارد. منابع طبيعي نظر کارشناسي و فني خود را اعلام کرده است اما تصميم‌گيرنده ما نيستيم که بتوانيم جلوي انتقال آب درياي خزر به فلات مرکزي کشور را بگيريم.» البته کلانتري پيش از نامه‌نگاري و موافقت مکتوب با طرح انتقال آب و سواي اظهارنظر برخي فعالان محيط‌زيست مبني‌بر مخالفت شخصي او با اين مساله، اخيرا در قامت موافق سفت و سخت طرح انتقال آب خزر به سمنان گفته است: «در همه جاي دنيا در حاشيه درياها ده‌ها ميليارد مترمکعب آب شيرين مي‌شود و همه دنيا مي‌توانند استفاده کنند، الا ما؛ چراکه چهار تشکل زيست‌محيطي به آن معترض هستند. مي‌خواهند به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر از جمعيت اين مناطق (استان‌هاي يزد و سمنان) آبي داده نشود و اين جمعيت به تهران مهاجرت کنند. چگونه است که نوبت ما که مي‌شود، فقط ساليانه يک‌ميليارد مترمکعب آب شيرين مي‌کنيم تا نيازمان را تامين کنيم همه سر و صدا مي‌کنند. رسانه‌هاي ما نبايد ضدوطن باشند.» نابودي بيش از 30هزار درخت اين اظهارنظرها و بازخواني‌ها تازه آغازي بر ماجراي حواشي حول انتقال آب خزر بود. انجمن جنگلباني ايران مخالف بعدي انتقال آب خزر به فلات مرکزي ايران بود که در بيانيه‌اي با اعلام آمار و اطلاعات عجيبي از زواياي ديگري از اين اقدام پرده برداشت. در بخشي از اين بيانيه آمده است: «قرار است بيش از چهارهزار اصله درخت قطع - ممنوع اُرس و بيش از ۲۶هزار اصله درختان جنگلي هيرکاني (و بيش از ۵۰هزار پايه با احتساب درختچه‌هاي جنگلي) به همراه چندين ميليون تن خاک مرغوب جنگلي در طول مسير نابود شود. براي پي بردن به بزرگي بودجه طرح انتقال، کافي است بدانيم کل بودجه عمراني کشور در سال معادل ۶۰ هزار ميليارد تومان است، به عبارت ديگر بودجه انتقال آب چيزي معادل يک‌سوم کل بودجه عمراني کشور است! در پايان انجمن جنگلباني کشور خواهان توقف هرچه سريع‌تر پروژه انتقال آب و تامين آب مورد‌نياز از روش‌هاي پايدار و منطبق بر منافع ملي بلندمدت است. همچنين با توجه به وجود نقاط مبهم و مسائل پرسش‌برانگيز بسيار، که به برخي از آنها در بالا اشاره شد، از سازمان بازرسي کل کشور تقاضا داريم با بررسي انطباق اقدامات انجام‌شده با قوانين و مقررات جاري کشور، مانع صدمات جبران‌ناپذير به منابع و منافع ملي کشورمان شود.» آغاز تناقض‌ها و جدل وزارت نيرو با سازمان محيط‌زيست وزارت نيرو متولي اصلي اجراي چنين طرح‌هايي در کشور است. جذب سرمايه‌گذار، اجرا و بهره‌برداري همه ذيل اقدامات و مديريت وزارت نيرو صورت مي‌گيرد و در کنار آن پيوست و نظارت زيست‌محيطي برعهده سازمان محيط‌زيست است. نکته قابل‌تامل اينجا تضاد و تناقض در اظهارات و سياست‌ها و واکنش‌هاي اين دو نهاد متولي است. چند روز پيش محمد فاضلي، سرپرست مرکز امور اجتماعي منابع آب و انرژي وزارت نيرو در ارتباط با ماجراي انتقال آب خزر به فلات مرکزي گفته بود: «منابع آب را نمي‌توان از خارج وارد کرد و تامين آب از درياي خزر و عمان نيز پاسخگو نيست و بسيار گران تمام‌ مي‌شود. حتي در صورت انجام کمتر از دو درصد آب کشور را تامين مي‌کند، بنابراين به هيچ‌وجه جايگزين کاهش مصرف آب نيست.» اين البته اولين مخالفت اين مقام مسئول در وزارت نيرو با انتقال آب خزر نبود، فاضلي حدود سه سال پيش و در کسوت معاون مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست‌جمهوري گفته بود: «پروژه انتقال آب خزر به سمنان طبق بررسي‌هاي اين مرکز شکست خورده است. امروز هيچ پروژه انتقال آب بين‌حوضه‌اي در جهان تاييد نمي‌شود. اين استدلال که چون کشور ما خشک است حتما بايد انتقال آب انجام شود، استدلالي کاملا نادرست است.» ادامه دعواي زرگري وزارت نيرو و سازمان محيط‌زيست بعد از مخالفت فاضلي، از مشاوران وزير نيرو با طرح انتقال آب خزر آن هم بعد از موافقت سازمان حفاظت محيط‌زيست صفحه رسمي اين سازمان در توئيتر در يک رشته توئيت در واکنش به اين اظهارات نوشت: «درباره انتقال آب صراحتا وزارت نيرو کارفرما، پيمانکار و بهره‌بردار است. طبق قانون وزارت نيرو در هر محلي تشخيص داد نياز به انتقال آب وجود دارد، اقدام مي‌کند. متولي و مجري انتقال آب خزر به سمنان هم وزارت نيرو است و اين وزارتخانه هنوز تصميم قطعي خود را نگرفته است. براي اينکه جنگل‌هاي هيرکاني شمال حداقل خسارت را بخورد بايد لوله انتقال آب از حاشيه مسير لوله گاز عبور کند که قبلا کشيده شده و نياز به قطع درختان جديد نيست. گرچه عوام‌گرايي و گرفتن ژست‌هاي روشنفکري اين روزها مد شده است، از اين منظر اگر مشاور محترم وزير نيرو با اين پروژه مخالف است، مي‌توانند وزير محترم را متقاعد کنند تا درخواست‌شان را پس بگيرند.» توپ ادامه فرآيند انتقال آب خزر در زمين وزارت نفت! مسعود تجريشي، معاون محيط‌زيست انساني سازمان حفاظت محيط‌زيست هم وارد گود اظهارنظرها در ارتباط با طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزي شد و در اين باره گفت: «يک خط لوله نفت در مسير ري – نکا وجود دارد که قرار است انتقال آب درياي خزر به فلات مرکزي نيز از همين مسير انجام شود، بنابراين مجوز سازمان حفاظت محيط‌زيست براي همين مسير است و وزارت نيرو نمي‌تواند برخلاف مجوز ما عمل کند. چنانچه وزارت نفت با انتقال آب از خط لوله نفت موافقت نکند، مجوز سازمان حفاظت محيط‌زيست لغو مي‌شود. اگر قرار باشد درختي به‌طور مثال براي ايستگاه پمپاژ قطع شود وزارت نيرو بايد مجوز قطع درخت را از منابع طبيعي بگيرد. تجربه من نشان داده است منابع طبيعي در هيچ‌کدام از پروژه‌ها با قطع درخت مخالفت نمي‌کند و البته پيش از اين به ما اعلام نکرده بودند که با انتقال آب درياي خزر مخالف هستند. قانون اين اجازه را به سازمان جنگل‌ها داده است که در صورت موافقت با قطع درخت خسارت آن را تعيين و پس از دريافت خسارت اقدام به درختکاري کند. هيچ راهکاري جز انتقال آب از درياي خزر وجود ندارد، بنابراين محيط‌زيست نمي‌تواند اصرار کند که وزارت نيرو راه ديگري را انتخاب کند.» اظهاراتي عجيب که در آن هم توپ ادامه فرآيند انتقال آب خزر به زمين وزارت نفت انداخته شده و هم گفته شده منابع طبيعي مخالفتش را با اين طرح به محيط‌زيست اعلام نکرده بود! تجريشي همچنين روز گذشته در ارتباط با مصارف آب انتقالي از خزر خاطرنشان کرد: «براساس اين پروژه قرار است سالانه ۲۰۰ ميليون مترمکعب آب از درياي خزر به سمنان منتقل شود که از اين مقدار ۵۰ميليون مترمکعب آن براي شرب و ۱۵۰ميليون مترمکعب ديگر براي صنعت مصرف مي‌شود.» واکنش گنگ آقاي وزير شايد عالي‌ترين مقام، قبل از رئيس‌جمهور، اردکانيان وزير نيروي دولت روحاني باشد که مي‌تواند در ارتباط با طرح انتقال آب خزر اظهارنظر کند و کمي به بازشدن گره کور اين ماجرا کمک کند، اما اين انتظار هم پس از واکنش اردکانيان به يأس تبديل شد. اردکانيان 24 مهر و در حاشيه جلسه هيات‌دولت در اين باره گفت: «درخصوص انتقال آب از درياي خزر به فلات مرکزي مجوز اوليه مربوط به سال ۱۳۹۱ است و بعد از آن سازمان محيط‌زيست بررسي‌هايش را انجام مي‌دهد که يا مجوز زيست‌محيطي صادر شود يا صادر نشود يا مشروط صادر شود. تا سال ۹۶ هيچ علامتي از اين جهت وجود ندارد و طرف‌حساب هم معمولا مجري طرح است که در اين پروژه شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران است. در سال ۹۶ يک مجوز مشروط داده شده اما چون شرطش عملياتي نبوده در سال ۹۷ يک مجوز مشروط ديگر داده شده که آن هم عملياتي نبوده و آنچه در اين روزها رخ داده، نه موافقت با طرح است، نه مخالفت با طرح است، نه موافقت مشروط است، نه بررسي مجدد طرح است. در يک جلسه با حضور معاونان محيط‌زيست، مديرکل حفاظت محيط‌زيست مازندران و سمنان و يک مديرکل از وزارت نيرو، سلسله اطلاعاتي را خواستند تا مطالعات جديد انجام گيرد و آن را بررسي کنند. اين همه ماجراست و کار هنوز در همان مرحله‌اي است که پيش از اين بوده است.» مخالفت جدي از نمايندگان تا کارشناسان واکنش‌ها به ماجراي اين انتقال آب همچنان ادامه دارد، از تهديد به استيضاح وزير از سوي نمايندگان مجلس و مخالفت‌هاي آشکار آنها با اين ماجرا تا انتقادات جدي انجمن‌ها و نهادهاي مختلف و کارشناسان محيط‌زيست با اين طرح ادامه پيدا کرد و حتي برخي راهکار جايگزين هم معرفي کردند. صرفه‌جويي در مصرف آب و ترميم شبکه آبرساني و راه‌هاي جايگزين همه مواردي بود که از سوي برخي صاحب‌نظران براي مقابله با کمبود آب در سمنان عنوان مي‌شود. عبدالرضا کرباسي، معاون پيشين محيط‌زيست دريايي سازمان محيط‌زيست يکي از افرادي بود که در ارتباط با راهکار جايگزين طرح انتقال آب براي رفع مشکل سمنان گفت: «راهکارهاي به‌صرفه‌تري براي مقابله با کم‌‌آبي بخش‌هاي مختلف کشور وجود دارد، چراکه فقط در بخش کشاورزي حداقل سالانه ۱۵ميليارد مترمکعب آب قابل‌صرفه‌جويي است. از اين‌رو نبايد به روش‌هاي گران‌قيمت تهيه آب شيرين روي آورد.» به گفته کارشناسان و مسئولان سمنان هم سالانه چيزي حدود 30 درصد هدر‌رفت آب در اين استان وجود دارد که با ترميم شبکه آبرساني و برخي اقدامات اين‌چنيني مي‌توان حجم قابل‌توجهي از آب را صرفه‌جويي و ذخيره کرد. برخي کارشناسان همچنين پيوندي ميان ماجراي انتقال آب و وقوع سيل برقرار مي‌کنند و معتقدند اگر پروژه انتقال آب در مسير جنگل‌هاي شمال تا استان سمنان اجرايي شود، درنتيجه نابودي پهنه‌هاي جنگلي و مرتعي در مسير ساخت پروژه و جاده دسترسي آن بايد منتظر تشديد جريان‌هاي سيلابي در مناطق دور يا نزديک به اجراي پروژه بود. وضعيت فعلي نشان‌دهنده عمق وضعيت غم‌انگيز سازمان محيط‌زيست با تمام آنچه در نقد و وصف شرايط حين و پس از اجراي چنين طرحي توسط ما و خيلي ديگر از رسانه‌ها نوشته شد و نوشته مي‌شود، آنچه بيش از هر چيز ديگري قابل‌توجه است و اثبات آن نياز به اعمال خاصي ندارد، ارجحيت اغراض سياسي بر هر غرض و منظور ديگري است. يعني ماجراي انتقال آب خزر به سمنان هم اين‌طور که به نظر مي‌رسد، در ادامه همان جريان طرح‌هاي انتقال يزد و کرمان و اصفهان و... است و بيش از آنکه مبتني‌بر ملاحظات زيست‌محيطي باشد، در راستاي منافع و اغراض سياسي است. در همين راستا و با تجميع آنچه تا امروز در اين‌باره گفته شد با محمد درويش از مديران سابق سازمان حفاظت محيط‌زيست و فعالان محيط‌زيست گفت‌وگو کرديم و او با بيان اين نکته که مسئولان و سازمان‌هاي متولي براي اعلام نظر قطعي خود با رئيس‌جمهور رودربايستي دارند به «فرهيختگان» گفت: «علي‌القاعده از وزارت نيرو انتظاري نداريم که دغدغه محيط‌زيستي داشته باشد. انتظار از سازمان حفاظت محيط‌زيست است که از محيط‌زيست محافظت و مراقبت کند اما اين سازمان خطاب به وزارت نيرو مي‌گويد اگر شما مخالفيد درخواست اجراي چنين طرح‌هايي را ندهيد تا ما هم آن را تصويب نکنيم. اين چه حرفي است؟ اگر واقعا محيط‌زيست براي اين سازمان مهم است چرا منتظرند چنين اتفاقاتي بيفتد. خيلي غم‌انگيز است بگويي کسي که از محيط‌زيست دم مي‌زند خود رفتارهاي عوام‌گرايانه دارد. شما بايد از خدايتان باشد که مردم از محيط‌زيست دم بزنند حتي اگر ژست باشد، نه اينکه اينها را به سخره بگيريد. اين رفتار نشان‌دهنده اوج وضعيت غم‌انگيزي است که بر سازمان متولي محيط‌زيست ما حاکم است.» وزارت نيرو با رئيس‌جمهور رودربايستي دارد درويش در پاسخ به اين سوال که در اين ماجرا چه نقدي متوجه وزارت نيرو به‌عنوان متولي اصلي است، گفت: «اينکه اين طرح از سال 91 در دستور کار اين وزارتخانه بوده است، چرا اين کار را انجام نداده‌اند؟ جز اين است که با اين طرح مخالف بوده‌اند؟ آقاي اردکانيان، وزير نيرو، اگر دانشمند سازمان ملل است و شخصيت بين‌المللي است، مستقيما به رئيس‌جمهور بگويد اين طرح به اين دلايل مختلف غيرعلمي و غيرفني است و نبايد اجرا شود، چرا سعي مي‌کنند طوري رفتار کنند که رئيس‌جمهور ناراحت نشود و زمان هم بگذرد و توپ را هم در زمين سازمان محيط‌زيست بيندازند. اين بزرگ‌ترين نقدي است که مي‌توان به وزارت نيرو وارد کرد. وزارت نيرو اگر بخواهد طرحي اجرا شود، مثل طرح گواتر، براي انتقال آب به زاهدان و مشهد سريع اجرا مي‌کند و هيچ‌کس هم جلودارش نيست، تخصيص بودجه‌اي که براي آب‌شيرين‌کن اين طرح دادند در زمان خيلي کمتري حاصل شده، يعني در همين دولت دوم روحاني رخ داده است، چطور اين طرح به سرعت اجرا شد و طرح انتقال آب خزر هنوز اجرايي نشده است؟ چون اينجا وزارت نيرو موافق بوده است، آنجا و در طرح انتقال آب خزر وزارت نيرو مخالف است، دلش نمي‌خواهد اين طرح انجام شود و با رئيس‌جمهور رودربايستي دارد. جنگل‌هاي هيرکاني نابود شود، صيادان بيکار شوند، خاک دچار فرسايش شود؛ اصلا اينها اهميتي ندارد، فقط آقاي رئيس‌جمهور، احمدي‌نژاد و روحاني ناراحت نشوند!» انتقال آب از دريا هيچ مشکلي را حل نمي‌کند پرويز کردواني، جغرافيدان در گفت‌وگو با «فرهيختگان» گفت: «در ابتدا اين را بگويم که انتقال آب از دريا، چه از شمال و چه از جنوب مشکلي را حل نمي‌کند. حفر چاه‌هاي نيمه‌عميق و عميق، سدسازي و انتقال آب و... راهکارهاي پيشرفته دنيا براي دسترسي به هر ميزان از آب بود که مي‌توان آنها را عامل ايجاد وضعيت نامناسب فعلي دانست. براساس اين راهکارها کشاورزي، صنعت، شهرها و... توسعه پيدا کرد و مساله کمبود آب ايجاد شد. در ادامه با پيشرفت‌هاي صنعتي بيشتر در دنيا، ايران هم نمي‌خواست از رشد عقب بماند، بنابراين سراغ صنايع بزرگ‌تر مثل فولاد، آلومينيوم، پتروشيمي و... رفت. اما اين گرايش صنعتي غافل از اين بود که در دنيا اين صنايع حتي در کنار رودخانه‌ها هم ايجاد نمي‌شوند و به خاطر مصرف زياد آب در کنار دريا احداث مي‌شوند، مثلا توليد يک تن فولاد، 15 تا 20 مترمکعب آب نياز دارد. اتفاقي که در ايران نيفتاد و اين صنايع پرمصرف در مرکز کشور و در مناطقي که مشکل جدي آب داشتند، ايجاد شدند، مثل اصفهان، کرمان، يزد و... . بعد از احداث اين مراکز صنعتي و بلعيده شدن آب مناطق مرکزي کشور، سرمايه‌گذاران به وزارت نيرو گفتند آب تمام شده است و بايد منابع جديدي تعبيه شوند، در غير اين صورت تمام اين مراکز عظيم تعطيل خواهند شد. اينجا بود که انتقال آب از دريا مطرح شد. قراردادهايي بسته شد، سه سال پيش کانال کشيدند و آب را با روش‌هاي غلط فسيلي تصفيه کردند و در اين زمينه مسائل زيست‌محيطي را اصلا رعايت نکردند بلکه آن را به گردن مجري طرح انداختند. اين طرح‌هاي انتقال آب از دريا، به چابهار هم رسيد تا از آنجا به سيستان و بلوچستان و بعد هم به خراسان منتقل شود. در منطقه ميربلوک خراسان جنوبي صنايع فولاد راه انداختند و آنجا هم دچار مشکل شدند و درنهايت کار به اعتراضات مردمي و شکايت و حتي اعتراض امام‌جمعه کشيد که امام‌جمعه را هم تغيير دادند! اينها يعني انتقال آب از دريا مد شده و در حال انجام است و مسائل زيست‌محيطي رعايت نمي‌شود.» تيم فعلي وزارت نيرو همان تيمي است که گتوند را ساخت کردواني در ادامه گفت: «انتقال آب از دريا، بارورسازي ابر‌ها و دسترسي به آب‌هاي ژرف روش‌ها و راهکارهاي جديد مقابله با کم‌آبي است که از نظر من هيچ‌کدام مشکل را حل نمي‌کنند. اولين‌بار انتقال آب از دريا، در زمان احمدي‌نژاد با انتقال آب از درياي خزر مطرح شد؛ طرح‌هايي هم که به آنها اشاره کردم در همين چند سال اخير اجرايي شدند. اسم طرح انتقال خزر را آن موقع گذاشته بودند، انتقال آب درياي خزر به کوير که همه مي‌گفتند مي‌خواهند کوير را آباد کنند! چيزي که امکان‌پذير نبود و نيست. بعدها مشخص شد غرض اين نبود و مي‌خواستند در حوزه مصارف شهري و صنعتي از آن بهره‌برداري کنند. انتقال 200 ميليون مترمکعب آب از خزر حجم قابل‌توجهي نيست وقتي در هر ثانيه، ميليارد‌ها مترمکعب به وسيله رود ولگا و دن به آن آب ريخته مي‌شود. قزاقستان و ترکمنستان چندين آب‌شيرين‌کن در نزديکي خزر گذاشته‌اند و براي مصارف مختلف از آن بهره‌برداري مي‌کنند. داغستان هم در حوزه کشاورزي از اين آب بهره‌برداري مي‌کند. شوري خليج‌فارس، پنج درصد و شوري درياي خزر، 1/1 درصد است. با اين استدلال‌ها ما مي‌توانيم در مازندران شرقي از آب خزر بهره‌برداري کنيم. نکا، بندرگز، بهشهر و... ظرفيت و البته به اين آب نياز دارند.» اين جغرافيدان با مذمت طرح‌هاي انتقال آب ادامه داد: «ما اگر از آب‌ درست استفاده مي‌کرديم، نيازي به طرح‌هاي انتقال نبود. يک‌سري استان‌ها، آن روزهايي که دلار سه‌هزار تومان بود مي‌گفتند احتياجي به انتقال آب نيست، حالا که هزينه‌ها چند‌برابر شده چون انتقال آب مد شده است، خواهان اين ماجرا هستند. آب انتقالي را نبايد همين‌طور در لوله‌ها رها کنند که در همه زمينه‌ها مصرف شود. به نظر من توسعه صنايع در اين مناطق کم‌آب، خيانت است. اين آب‌ها به سمنان بيايد کارخانه‌ها اضافه مي‌شوند، به سيرجان برود هم همين اتفاق مي‌افتد. اين انتقال وقتي توجيه دارد که فقط براي شرب باشد. تيم فعلي وزارت نيرو و کساني که به دنبال انتقال آب از دريا هستند همان تيمي هستند که سد گتوند و... را ساختند که الان اين سد در حال حاضر دارد خوزستان را نابود مي‌کند.» * ابوالقاسم رحماني ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد