هشدار کوچ نقدینگی از بورس به «بازارهای موازی»

اين در حالي است که کارشناسان پيش‌بيني مي‌کردند نيمه دوم امسال شاهد اتفاق خاصي در بازار مسکن نسبت به نيمه نخست سال نباشيم؛ اما برخي ديگر از کارشناسان معتقدند با توجه به بهبود شرايط تسهيلات مسکن و امکان دريافت اين تسهيلات براي واحدهاي مسکوني 25 تا 30 ساله که با توجه به بالا بودن سن بنا، از قيمت پايين تري نسبت به واحدهاي زير 5 ساله برخوردار هستند، افزايش تعداد معاملات مسکن و توأمان افزايش اندک قيمت‌ها در 6 ماهه دوم امسال رخ مي‌دهد. تغيير قيمت‌گذار؛ از مالک به خريدار در همين زمينه حميدرضا چراغي، کارشناس بازار سرمايه در گفت‌وگو با «صبح‌نو» معتقد است: يکي از نتايج مهم کاهش همزمان قيمت و تعداد معاملات مسکن در دو ماهه پاياني تابستان امسال، تغيير قيمت‌گذار از مالک به خريدار بود. وي افزود: با توجه به اينکه قدرت خريد مردم از يک‌سال گذشته به دليل افزايش قيمت‌ها، به شدت کاهش يافته، مردم ديگر خواهان خريد مسکن با قيمت‌هايي که مالکان براي واحدهاي در معرض فروش، فايل کرده‌اند، نيستند؛ نتيجه اين شد که در ماه‌هاي اخير، فقط آن‌هايي که پول‌لازم بودند، مجبور به فروش واحد مسکوني با قيمت مورد نظر خريدار بودند و آن دسته از مالکاني که عجله چنداني براي فروش فايل خود نداشتند، از بازار عقب‌نشيني کردند. اما اين انصراف از فروش، نمي‌توانست چندان طولاني شود و لذا حتي مالکاني هم که حاضر به کاستن از قيمت مورد نظر خود نبودند، با توجه به شرايط بازار و کاهش قيمت‌ها، تصميم به کم‌کردن از قيمت مورد نظر خود گرفته‌اند تا بتوانند با فروش واحد مسکوني خود، اقدام به تبديل به احسن‌کردن خانه مورد نيازشان کنند. اين کارشناس بازار سرمايه، با بيان اينکه خارج شدن سرمايه‌ها از بورس، فعلا با دارندگان سرمايه‌هاي خُرد و ميانه آغاز شده و حرفه‌اي‌هاي بورس، تمايل چنداني به خروج از بازار سرمايه ندارند، گفت: با توجه به اينکه ساير بازارهاي موازي نيز در روزهاي اخير با کاهش بازدهي سرمايه مواجه شده، به نظر مي‌رسد بازار مسکن بهترين جايگزين براي سوداگران و سفته‌بازان باشد. گزارش ميداني از مشاوران املاک حاکي از آن است که اين احتمال وجود دارد که آشتي محدود خريداران با بازار مسکن، به افزايش قيمت‌ها در دامنه قيمتي بسيار محدودي منجر شود؛ اما بعيد است بار ديگر قيمت‌ها به نرخ ماه‌هاي ارديبهشت و خرداد امسال بازگردد. به گفته يکي از مشاوران املاک، نخريدن کالا از سوي مردم با هدف کاهش قيمت‌ها، قطعا ممکن است در کوتاه‌مدت نتيجه مناسب بدهد اما در بلندمدت به دليل آنکه توليدکننده و سازنده از بازار خارج شده و ديگر ساخت‌وساز براي او به‌صرفه نيست، سرمايه خود را در حوزه ديگري به کار مي‌بندند. شکست استراتژي «خانه نخريد» در بلندمدت وي ادامه داد: از سوي ديگر مردمي که در اين چالش اجتماعي مشارکت کرده‌اند که اگر خانه نخريم، ارزان مي‌شود، به تدريج با نيازهاي جديدي روبه‌رو شده و با توجه به کاهش شديد ساخت‌وساز، قطعا گراني مسکن در آينده نه چندان دور در انتظار خواهد بود. به گفته اين فعال بازار مسکن، با توجه به کاهش 20 درصدي صدور پروانه ساخت در 6 ماهه امسال نسبت به نيمه نخست سال گذشته، اين اتفاق به تدريج در حال رخ دادن است و مردم با کاهش واحد مسکوني نوساز روبه‌رو خواهند شد که نتيجه آن، افزايش قيمت واحدهاي مسکوني موجود است. بر اساس اين گزارش، اگرچه کاهش شاخص کل موقتي است و احتمال اوج‌گيري مجدد آن وجود دارد، اما برخي سهامداران خرد از بيم از دست دادن سرمايه‌هاي زير يک ميليارد توماني ممکن است به سمت بازارهاي کم‌ريسک‌تر مانند مسکن که احتمال افت ناگهاني قيمت‌ها در آن بسيار پايين است، هدايت شوند. هر چند کوچ سرمايه‌هاي خرد نمي‌تواند تغيير چنداني در بازار مسکن مصرفي ايجاد کند اما ممکن است باعث تحريک دلالان و سفته‌بازان با هدف خريد مسکن سرمايه‌اي و سرمايه‌گذاري آن‌ها در بخش مسکن شود که مي‌تواند موج جديد گراني مسکن را در 6 ماهه دوم سال به همراه داشته باشد. با اين حال کارشناسان معتقدند تا پايان سال جاري در بخش مسکن اعم از ساخت و خريد فرصت مناسبي براي سرمايه‌گذاري نيست و کساني که به قصد خريد مسکن سرمايه‌اي وارد اين بازار مي‌شوند قطعا با شکست روبه‌رو خواهند شد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---