7000/000/000/000 تومان به بیت المال بازگشت

کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست سخنگوي قوه قضائيه درباره عملکرد دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي در زمينه استرداد و بازگشت اموال محکومان و متهمان گفت: صرفا در ۹۱ فقره پرونده در مقام اجراي حکم، قريب به ۷ هزار ميليارد تومان وجه نقد و جزاي نقدي به خزانه دولت و بانک‌ها برگشت. به گزارش ميزان، غلامحسين اسماعيلي در دوازدهمين نشست خبري با اصحاب رسانه، با‌ اشاره به رسيدگي قوه قضائيه به موضوع سيل ابتداي امسال، اظهار داشت: در ارتباط با اين موضوع بررسي‌هاي جامعي از سوي سازمان بازرسي کل کشور و دادستاني‌ها انجام شد. در مجموع ۱۴۰ نفر از مديران دوره‌هاي مختلف چه مديران فعلي و چه مديران سابق به هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي شدند. تشکيل پرونده کيفري براي ۱۰۵ نفر از مديران در موضوع سيل اسماعيلي افزود: همچنين براي ۱۰۵ نفر از مديران بخش‌هاي ذي‌ربط (مديران فعلي و مديران سابق) پرونده کيفري تشکيل شد و تحت تعقيب قرار گرفتند. البته رسيدگي‌هاي قضايي و رسيدگي‌هاي هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات بايستي وضعيت نهايي را روشن کند؛ اما در بررسي اوليه ۲۴۵ نفر از مديران ادوار مختلف در بروز حوادث ناشي از سيل در مظان تخلف و اتهام و تحت تعقيب قرار گرفتند. عملکرد دادگاه‌هاي ويژه جرائم اقتصادي وي با‌ اشاره به گزارش عملکرد دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي در زمينه استرداد و بازگشت اموال محکومان و متهمان، گفت: فقط در يکي از نواحي دادسراي تهران آن هم فقط در ۹۱ فقره پرونده رسيدگي شده در دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي در مقام اجراي حکم، قريب به ۷ هزار ميليارد تومان وجه نقد به خزانه دولت و بانک‌ها بازگشت. سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: علاوه ‌بر آن ۸۷ ميليون و ۸۳۶ هزار و ۳۳۷ يورو به خزانه و بخش‌هاي ذي‌ربط عودت داده شد، ۱۲ ميليون و ۹۳ هزار و ۵۴۳ دلار استرداد شد و ۲۹۴ ميليون و ۳۰۳ هزار و ۱۴۷ درهم امارات ارز‌هايي است که توانسته‌ايم از متهمان و محکومان اين پرونده‌ها وصول کنيم. بهورز روستاي چنار محمودي لردگان آزاد شده است وي درباره اقدامات دستگاه قضا در مورد حادثه لردگان گفت: قوه قضائيه تيمي ‌از پزشکي قانوني را به‌عنوان بخش تخصصي خود مأمور کرده تا علل وقوع اين حادثه را بررسي کند که هنوز گزارش تيم پزشکي ما تکميلي نشده است. همچنين بهورز اين روستا با صدور تأمين، آزاد شده است. سخنگوي دستگاه قضا درباره برخي درگيري‌هاي اين شهرستان نيز اظهار داشت: تعدادي از افرادي که اقدامات خرابکارانه انجام دادند بازداشت شدند که اکثر قريب به اتفاق آنها آزاد شدند، به جز برخي از عناصر خاص وابسته که البته از آخرين وضعيت آنها اطلاع ندارم شايد آزاد نشده باشند، از جمله اينکه گفته شده بود يکي از منسوبين يکي از دولتمردان طاغوت در بين بازداشت‌شدگان بوده که اصل خبر صحت دارد؛ اما اينکه آزاد شده يا خير هنوز من اطلاعاتم را به‌روز‌رساني نکردم. «شهرام جزايري» در حال تحمل 7 سال حبس است اسماعيلي در پاسخ به سؤالي درباره آخرين وضعيت پرونده شهرام جزايري گفت: براي پرونده جديد شهرام جزايري حکم قطعي و نهايي صادر شده است و نامبرده به جهت کلاهبرداري، به تحمل هفت سال حبس محکوم شده است. حکم وي نيز قطعي شده و الان در حال تحمل حبس است. علاوه ‌بر حبس، محکوميت جزاي نقدي هم دارد، يک محکوميت ۶ ماه حبس نيز بابت اتهام ديگري دارد؛ اما با توجه به اينکه برابر قانون مجازات ‌اشد صرفا قابل اجرا است اين مجازات هفت سال حبس وي قطعي شده و در حال اجرا است. استقبال مسئولان از سامانه ثبت اموال وي با‌ اشاره بارگزاري سامانه ارتقا يافته ثبت اموال مسئولان گفت: قوه قضائيه تصميم گرفت مهلت يک ماهه را از زمان بارگزاري سامانه‌ ارتقا يافته، محاسبه کند و از اول اين هفته اين سامانه با ويژگي‌هاي جديد در دسترس مديران قرار گرفت که با اقبال مواجه شده و خوشبختانه دولت، مجلس، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام از جمله کساني بودند که گفتند بياييد اين سامانه را در محل ما نصب کنيد تا ثبت‌نام را انجام دهيم. محکوميت «زيباحالت منفرد» سنگين است سخنگوي قوه قضائيه درباره آخرين وضعيت پرونده زيباحالت منفرد (از نزديکان بابک زنجاني) گفت: حکم بدوي اين پرونده صادر شده و منتهي به محکوميت شده است. محکوميت نامبرده سنگين است، ولي چون پرونده جزو پرونده‌هاي شعب ويژه اقتصادي نبود و به دليل عدم قطعيت حکم از بيان جزئيات اتهامات و محکوميت به موجب قانون معذوريم. از ميزان بازگشت ارز ناشي از صادرات و رفع تعهدات ارزي اطلاع نداريم اسماعيلي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه وزير اقتصاد اعلام کرده است که تاکنون تنها ۴۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است، آيا قوه قضائيه به اين موضوع ورود کرده است يا نه، گفت: انتظار بر اين است که آمار و ارقام صحيح و دقيق باشد. در فاصله دو هفته‌اي وزير اقتصاد ۴۵ درصد و رئيس کل بانک مرکزي ۷۱ درصد اعلام کردند. ما از ميزان بازگشت ارز ناشي از صادرات و يا رفع تعهدات ارزي اطلاع نداريم. گزارشي به دست ما رسيده است که خيلي کلي بوده و آن را به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه داده‌ايم و آنها نيز مشغول بررسي و پيگيري مجدانه براي بازگشت ارز ناشي از صادرات و رفع تعهدات ارزي درباره کساني که با عنوان واردات از سيستم بانکي کشور ارز دريافت کرده‌اند، هستند؛ اما در حوزه اجرا دچار مشکل هستيم. وي افزود: در گزارش‌هاي اوليه که به ما داده‌اند، مي‌گويند به کسي که مکرر ارز گرفته و رفع تعهد ارزي نکرده است مجدداً ارز داديم، چرا به کسي که از قبل تعهدات ارزي ايفا نشده دارد ارز تخصيص مي‌دهيد؟ گفته‌اند که خيلي از اين‌ها تاريخ ندارد، وقتي که سراغ کسي که ارز ناشي از صادرات خودش را واريز نکرده است مي‌رويم مي‌گويد هنوز مهلتم به پايان نرسيده است. سخنگوي دستگاه قضا تأکيد کرد: ما در مواردي که اعلام شده است پرونده تشکيل داده‌ايم و عده‌اي از اين افراد تحت تعقيب قرار گرفتند و برخي از اين افراد را قبل از رسيدگي قضايي به بازگشت ارز ناشي از صادرات الزام کرديم، مابقي نيز در دست اقدام است. اسماعيلي افزود: تا رفع کامل تعهدات ارزي دريافت‌کنندگان تسهيلات و همچنين تا بازگشت ارز ناشي از صادرات که به قوه قضائيه اعلام شده است را پيگيري خواهيم کرد. گفته شده است که شرکت‌هايي هم وجود دارد که به ما اعلام نشده است که خواسته‌ايم تمامي ‌اطلاعات را در اختيار مرجع قضايي قرار دهند. بعد از دستگيري «زم» دستگيري جديدي انجام نشده است وي در رابطه با دستگيري «زم» مدير آمدنيوز و برخي شايعات فضاي مجازي که تعدادي از عوامل ارتباطي نامبرده در سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مختلف از جمله نهاد رياست جمهوري شناسايي و دستگير شدند، اظهار داشت: تا امروز غير از روح‌الله زم، فرد ديگري از بخش‌هاي مختلف چه در دولت و چه در قوه قضائيه و چه در نيرو‌هاي مسلح و... بازداشت نشده است لذا بي‌جهت گمانه‌زني نشود. توصيه من به افراد و جريان‌هاي سياسي اين است که انگشت اتهام به سمت يکديگر روانه و نشانه نکنيد و اجازه دهند که دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي بررسي‌هاي دقيق و فني آنها را انجام دهند. سخنگوي قوه قضائيه افزود: اطلاعات بسيار ذي‌قيمتي در اين حوزه به دست آورديم؛ اما بعد از دستگيري روح‌الله زم هيچ دستگيري جديدي انجام نشده است. سابقاً افرادي دستگير شده بودند و افراد ديگري در رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط با اين موضوع، رسيدگي و محکوم شدند، اما در برهه اخير موضوع جديدي نداشتيم. فريب‌خوردگان داخلي دست از اشتباهات خود بردارند اسماعيلي خطاب به همه فريب‌خوردگان و کساني که چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور با اعتماد به سرويس‌هاي بيگانه و اعتماد به دشمن، اقداماتي را عليه مردم، کشور و نظام و انقلاب انجام مي‌دهند و به حمايت و پشتيباني دول خارجي و سرويس‌هاي اطلاعاتي آنها دلگرم هستند، گفت: از اين قصه درس عبرت بگيرند و بدانند سرويس‌هاي بيگانه قابل اعتماد نيستند. توصيه مي‌کنم که به سرويس‌هاي بيگانه اعتماد نکنند و دست از اعمال خرابکارانه چه در حوزه رسانه و مطبوعات و چه در حوزه جنگ رواني و حوزه‌هاي مختلف بردارند و عذرخواهي و اعلام اشتباه کنند. وي خطاب به فريب‌خوردگان داخلي و مرتبطين اين افراد نيز گفت: اطلاعات ما ذي‌قيمت است. چه زماني و چگونه از اين اطلاعات بهره‌برداري کنيم اين نيز کاري مديريت شده است؛ اما خوب است فريب‌خوردگان داخلي هم دست از اشتباهات خودشان بردارند و مسير اشتباهي را که تا امروز طي نموده‌اند ديگر ادامه ندهند، بلکه خودشان بيايند و با عذرخواهي از اشتباهات قبلي و در جهت برچيده شدن زنجيره نفوذ به سلامت جامعه و کشور کمک کنند و حتما از ارفاقات قانوني برخوردار خواهند شد. ادعاي دستگيري کارگران هفت تپه در راه تهران کذب بود سخنگوي قوه قضائيه درباره ادعاي دستگيري کارگران هفت تپه در راه تهران، گفت: خبر منتشره در اين زمينه کذب بود، يکي از روزنامه‌ها در تيتر يک خود نوشت «سفر نيمه‌تمام کارگران»؛ روابط عمومي ‌دادگستري استان خوزستان پاسخ را براي آن روزنامه ارسال کرد، اما روزنامه تکليف قانوني خود را درست انجام نداد. اسماعيلي ادامه داد: اين افراد شاکي داشتند؛ اين‌ها مدافع حقوق کارگران نبودند بلکه کساني بودند که جلوي خط توليد را گرفته بودند تا کار نکنند. اين‌ها تعدادي از افرادي بودند که مانع فعاليت خط توليد شدند و خط توليد را به تعطيلي کشاندند و به همين جهت مديران شرکت عليه اين‌ها شکايت کردند که در مجموعه‌اي که هزاران کارگر دارد تعدادي انگشت‌شمار نمي‌گذارند ديگران کار کنند. جالب است اين را هم بگويم که طبق بررسي و پيگيري‌ها متوجه شديم اين‌ها حقوق‌شان را دريافت کرده‌اند، حتي کساني که الان در زندان هم هستند ماه به ماه حقوق‌شان واريز شده است، بعد چند نفر پيدا شدند که کارخانه را تعطيل کردند. وي اظهار داشت: اين‌ها آمدند و قرار تأمين صادر شده و همه آنها بعد از سپردن تأمين به فاصله کوتاهي از بازداشت، آزاد شدند؛ اما روز بعد خبر منتشر شد که همه اين‌ها آزاد شدند به جز يک نفر؛ يعني برخي‌ها دروغ مي‌گويند و کار ما شده پيگيري و اينکه بگوييم اين حرف‌ها دروغ است و براي ما مايه تأسف است که به بهانه حمايت از کارگر بخواهد اين حرف‌ها زده شود آيا حمايت از کارگر فعال بودن کارخانه است يا تعطيل بودن آن؟ قرار تأمين برخي از متهمان هفت تپه تقليل پيدا کرد سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤالي درباره بازداشت ۲۱ نفر از کارگران آذرآب و عدم تجديدنظر احکام سنگين کارگران هفت تپه علي‌رغم وعده رئيس قوه قضائيه گفت: زماني دستور رئيس قوه قضائيه انجام شد که پرونده در فرايند تجديدنظرخواهي بود. همين جا اعلام مي‌کنم در مورد تعدادي از متهمين پرونده هفت تپه و پرونده‌هاي مشابه، چهار نفر قرار تأمين‌شان توسط دادگاه تجديد نظر تقليل پيدا کرد و آن‌هايي که بازداشت موقت بودند به وثيقه تبديل شد و آنها که وثيقه‌شان سنگين بود، وثيقه‌شان تقليل پيدا کرد و در صورتي که وثيقه‌هاي تقليل پيدا کرده را بسپارند آزاد مي‌شوند. در مراحل مختلف ۱۰ نفر قاضي روي پرونده «حسين فريدون» راي و نظر قضايي داده‌اند اسماعيلي درباره حکم «حسين فريدون» و ادعاي وي مبني بر اينکه مستندات کيفرخواست طبق شنودي بوده که از دفتر رئيس‌جمهور انجام شده است، اظهار داشت: در فرآيند قضايي، داشتن نسبت خانوادگي با‌ اشخاص و مقامات نه امتياز محسوب مي‌شود و نه مانع براي رسيدگي قضايي. به اين پرونده تا امروز در مراحل مختلف دادسرا، بازپرسي و اظهارنظر و دادستان و دادگاه بدوي و دادگاه تجديدنظر و حدود ۱۰ نفر قاضي روي اين پرونده راي و نظر قضايي داده‌اند. وي افزود: از منظر قضاتي که مأمور رسيدگي‌کننده به اين پرونده بودند، در اين پرونده هم دلايل کافي و هم اقرار برخي از متهمان اقرار دارند و هم مستندات و اسناد مکتوبي در رابطه با انتساب اعمال مجرمانه براي انتساب به اين افراد و هم مستنداني قانوني و تحليل‌هاي حقوقي وجود دارد و بر اين اساس راي صادر شده است و فارغ از هرگونه شائبه و جانب‌داري بوده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد