خدمات ارزش افزوده؛ کلاه گشاد اپراتورها بر سر مردم!

 وس چيست؟ سوال اين است که «وس» دقيقا چيست؟ «وس» مخفف عبارت (Value Added Service) به معناي خدمات ارزش افزوده است. اتحاديه بين‌المللي مخابرات، خدمات ارزش افزوده مخابراتي را خدماتي معرفي مي‌کند که علاوه بر خدمات پايه‌ايِ مخابراتي مانند تماس صوتي و پيامک، به ارائه خدمات چندرسانه‌اي و دسترسي داده به مشترکين اپراتور‌ها عملي مي‌کنند. دليل به وجود آمدن خدمات ارزش افزوده در صنعت مخابرات، تحريک کاربر به استفاده بيشتر از خدمات اپراتوري است تا ميانگين درآمد اپراتور‌ها به ازاي هر کاربر (ARPU) افزايش پيدا کند.

 خدمات وس در ايران چگونه است؟ ارائه‌کنندگان خدمات ارزش افزوده در ايران بيشتر خدمات پيامکي است. سيستم ارزش افزوده VAS سامانه‌اي است که به صورت روتين از حساب کاربران اينترنتي پول برداشت مي‌کند، بدون آنکه خود کاربران در جريان آن باشند. سيستم ارزش افزوده يا وس در ايران کمي متفاوت کار مي‌کند؛ يعني اين امکان وجود دارد که يک کاربر حتي نداند که ماهانه پولي از حساب او برداشت مي‌شود. معمولا هر پنجره‌اي را که در اينترنت و در سايت‌هاي فارسي باز کنيد، بلافاصله صفحه‌اي جديد باز مي‌شود که از شما مي‌خواهد با وارد کردن شماره تلفن همراه خود در قرعه کشي يک محصول شرکت کنيد. کافي است در هر ساعتي از روز تلويزيون ايران را روشن کنيد تا مجري خوش تيپ و خوش پوشي را در يک زمينه رنگارنگ بد قواره ببينيد که از شما مي‌خواهد کد ستاره مربع را با تلفن همراه خود شماره‌گيري کنيد تا در قرعه کشي چند صد ميليوني يک اسپانسر شرکت کنيد. به اين ترتيب خواسته يا اغلب ناخواسته، روزانه مبلغي به قبض موبايل شما اضافه مي‌شده يا از شارژ خط اعتباري‌تان کم خواهد شد.

 هشتگ پايان "وس "و "حق الناس " روز‌هاي گذشته محمد جواد آذري جهرمي وزير جوان دولت در توييتر خود با هشتگ «پايان وس» و «حق‌الناس»، از تعطيلي سرويس‌هاي ارزش افزوده خبر داد. او ضمن انتشار ويدئويي به قدرداني مردم عادي از اقدام وزارت ارتباطات اشاره کرد و گفت: «شايد وقتش رسيده باشد که به زودي «کل سرويس‌هاي ارزش افزوده» را براي هميشه تعطيل کنيم. دوستان ديگر به يقين رسيده‌اند که در مورد حق الناس هيچ خط قرمزي ندارم، مخصوصا اگر از جيب مردم دزدي شود!» بيش از نود درصد مخاطبان آذري جهرمي حتي نمي‌دانستند ماجراي «وس» چيست و چگونه بي‌آن که بدانند از جيبشان پول برداشت شده است.

ماجرا از کجا آغاز شد؟ تيرماه ۹۵ مرتضي براري معاون وقت امور دولت و استان‌هاي وزير ارتباطات دولت يازدهم در گزارشي اعلام کرد «در سال ۹۴ درآمد همراه اول ۱۲۰۰ميليارد تومان و اپراتور‌هاي ايرانسل و رايتل هر کدام هزار ميليارد تومان از محل ارزش افزوده بوده است.» تير ماه سال ۹۷ گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس درباره بازار خدمات ارزش افزوده در ايران منتشر شد. در اين گزارش گفته شده «اغوا، تبليغات کاذب و سوءاستفاده از مشترکان به صورت علني و فراگير در جريان است و شرکت‌هاي فعال در اين زمينه حق مشترکان براي امکان فسخ معامله و بازار پرداخت وجه پرداختي را رعايت نمي‌کنند.» پس از اعلام مرکز پژوهش‌هاي مجلس، آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري کشور نيز رسما اين مسئله را تاييد کرد و در توييتي از از کلاهبرداري پيامکي به مبلغ ۲۲۰ ميليارد ريالي شرکت‌هاي ارزش افزوده پرده برداشت. مهرماه ۹۷ توئيت دوم وزير حاوي جزيياتي از سود‌هاي کلان پديده سرويس‌هاي ارزش افزوده بود. در اين توئيت اعلام شد که مبلغ ۳۵۰ ميليارد ريال، مبالغ کلاهبرداري کشف شده در سرويس‌هاي ارزش افزوده است و اين مبالغ به حساب ۲ ميليون مشترک همراه اول بازگشت داده شده است. خدمات ارزش افزوده از سوي اپراتور‌هاي تلفن‌هاي همراه ارائه مي‌شود. اين اپراتور‌ها در واقع درآمد خود را مديون دسترسي به حساب بانکي شما نيستند، بلکه مديون دسترسي به دستکاري قبض تلفن‌هاي همراه مردم هستند. محمد‌ جواد آذري جهرمي وزير ارتباطات در توئيتي با هشتگ پايان VAS به تقلب‌ها و کلاهبرداري‌هايي که از اين طريق از مردم صورت مي‌گيرد اشاره کرده و گفته است: دوستان ديگر به يقين رسيده‌اند که در اين مورد هيچ خط قرمزي ندارم، مخصوصا اگر از جيب مردم دزدي شود! در دو سال گذشته جهرمي با انتشار توييت‌هايي در توييتر يا پست‌هاي مختلف در اينستاگرام از رگولاتوري و ديگر بازيگران مرتبط با بازار ارايه خدمات ارزش افزوده از جمله اپراتورهاي تلفن همراه و همچنين شرکت‌هاي فعال در اين حوزه خواسته تا با قانونگذاري مشخص و در نظر گرفتن دستورالعمل‌هاي شفاف جلوي مزاحمت و کلاهبرداري از کاربران به واسطه ارائه خدمات ارزش افزوده را بگيرند. حالا اما به نظر مي‌رسد با به نتيجه نرسيدن تمام اين راهکارها و ادامه کلاهبرداري از کاربران با خدمات ارزش افزوده او تصميم به تعطيلي فعاليت اين سرويس در کشور گرفته است. طرح کنترل و استانداردسازي ارائه خدمات ارزش افزوده توسط شرکت‌هاي فعال در اين حوزه از اواخر تابستان سال گذشته و با انتشار اخبار مختلف در مورد کلاهبرداري برخي از اين سرويس‌ها از کاربران توسط وزارت ارتباطات کليد خورد. در نهايت نيز وزير ارتباطات با اعلام گزارش‌هاي مختلف از روند بررسي پرونده کلاهبرداري از طريق خدمات ارزش افزوده اعلام کرد که تمامي مبالغ کلاهبرداري شده از کاربران به آنها بازگردانده خواهد شد. در آن زمان وزير ارتباطات به ارايه جزييات کلاهبرداري ۲۲ ميلياردي برخي شرکت‌هاي خدمات ارزش افزوده از کاربران پرداخته و اعلام کرده بود که به زودي ليست اين شرکت‌ها به صورت شفاف اعلام خواهد شد. اما جدي شدن برخورد و کنترل ارائه سرويس‌هاي خدمات ارزش افزوده که از طريق آن امکان کلاهبرداري از کاربران وجود داشت در ماه‌هاي پاياني سال ۹۷ رقم خورد. يعني زماني که وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در توئيتر خود با انتشار دو نمودار رسما اعلام کرد که در جريان نظرسنجي پيامکي صداوسيما براي انتخاب محبوب‌ترين برنامه سال بين دو برنامه «نود» و «برنده باش» تغييرات قابل توجه و در واقع تقلب براي ثبت آراي کاربران صورت گرفته است. حتي اين موضوع باعث باز شدن پاي مجلس به بررسي‌هاي قراردادهاي انحصاري صداوسيما با شرکت‌هاي خدمات ارزش افزوده اين سازمان نيز شد. در نهايت نيز شرکت توسکا از جمله شرکت‌هاي بزرگ ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده طرف قرار داد با صداوسيما در اطلاعيه‌اي اعلام کرد که تبليغ خدمات ارزش افزوده از حيطه فعاليت‌هاي اين شرکت خارج شده است.

 تعيين تکليف توسط سران قوا بسياري از کارشناسان ارتباطي پيش‌بيني کردند که اين اطلاعيه آغازي براي خداحافظي کد دستوري *۳# با کاربران خواهد بود. در ادامه اين اتفاقات نيز اواسط اسفند ماه سال ۹۷ وزير ارتباطات در توييتي ديگر اعلام کرد که در راستاي شفافيت و جلوگيري از ايجاد مزاحمت از طريق پيامک‌هاي تبليغاتي براي کاربران، براساس تصميم جديد رگولاتوي از اين پس براي سيم کارت‌هاي جديد، سرويس ارزش افزوده غيرفعال خواهد بود. جهرمي همچنين در روزهاي پاياني سال گذشته در رشته توييتي با اشاره به آرزوهايي که براي پياده‌سازي برنامه‌هايش در سال ۹۸ دارد از برنامه‌ريزي براي نظارت بيشتر و بهتر وزارت ارتباطات بر خدمات ارزش افزوده خبر داد. بعد از اين اتفاق نيز در فروردين ماه سال جاري هم اولين گام‌ها براي اين آرزوي وزير برداشته شد. يعني دستورالعمل توقف استفاده از قرعه‌کشي براي جوايز سرويس‌هاي ارزش افزوده توسط همراه اول به شرکت‌هاي همکار اين اپراتور ابلاغ شد. شواهد ظاهرا نشان مي‌دهد که تعيين تکليف اين سرويس‌ها به تصميم‌گيري سران قوا گره خورده است. همچنين وزارت ارتباطات در حال رايزني گسترده به‌ويژه با قوه قضاييه براي پايان دادن به تخلفات سرويس‌هاي ارزش افزوده مشهور به وس است. حسين فلاح جوشقاني معاون وزير ارتباطات در اين زمينه اعلام کرد: اعلام ميزان پول رفته از جيب مردم توسط شرکت‌هاي ارزش افزوده با دستور دادستاني کل کشور متوقف شده است اما با جلب نظر قوه قضاييه، بازگشت پول‌هاي رفته از جيب مردم را عملي خواهيم کرد. وي در خصوص تاخير اپراتورهاي تلفن همراه در ارسال پيامک اطلاع‌رساني «ميزان پولي که هر کاربر در سه‌ سال گذشته به خدمات ارزش افزوده پرداخت کرده است»، گفت: اطلاعات مربوط به هزينه سرويس‌هاي ارزش افزوده مشترکان در اپراتورها آرشيو شده بود که در حال بازيابي است تا براي مشترکان ارسال شود. اما پيرو شکايتي که شرکت‌هاي ارزش افزوده به دادستاني کل کشور ارائه داده‌اند؛ معاون دادستان کل از اپراتورها خواسته تا اين پيامک را ارسال نکنند. رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي افزود: همچنين معاون دادستان کل کشور از اپراتورهاي تلفن همراه خواسته است که اعتبارسنجي دومرحله‌اي که رگولاتوري براي عضويت در سرويس‌هاي ارزش افزوده به منظور جلوگيري از عضويت ناخواسته مردم در اين سرويس‌ها ابلاغ کرده را متوقف کند. وي با اشاره به اين‌که از نظر حقوقي مطابق با اصل ۱۷۳ قانون اساسي لازمه هرگونه تصميم‌گيري در مورد ابلاغيه‌هاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، انجام تشريفات قانوني و تصميم‌‍گيري مراجع ذيصلاح است، تصريح کرد: اما در هر حال نگاه ما اين است که در مسير مقابله با تخلفات صورت گرفته در ارائه خدمات ارزش افزوده، همراهي دستگاه قضايي به‌ويژه در زمان مديريت آيت الله رئيسي که رويکرد بسيار خوبي در برخورد با مفاسد دارند مهم و ضروري است. بنابراين در حال تهيه گزارشي کامل هستيم تا از ظرفيت بالاي دستگاه قضايي در برخورد با اين تخلفات نيز برخوردار شويم. معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره اقدامات رگولاتوري در اين زمينه تاکيد کرد: در هر حال تلاش مي‌کنيم اطلاع‌رساني مربوط به موضوع سرويس‌هاي ارزش افزوده در سريع‌ترين زمان انجام شود. اخيرا نيز نامه‌اي با امضاي وزير ارتباطات براي روساي سه قوه ارسال شده است که در آن خواستار مساعدت آن‌ها در توقف بخش ناصواب خدمات ارزش افزوده و بازگرداندن مبالغ کلاه‌برداري شده به حساب مردم شده‌اند که اميدواريم از سوي اين مسئولان مورد توجه و حمايت قرار بگيرد. رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارائه سرويس خدمات ارزش‌افزوده به شيوه کنوني را نوعي کلاهبرداري از مشترکين دانست و گردش مالي اين بازار را ۲۵۰۰ ميليارد تومان اعلام کرد. رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در خصوص تصميم وزير ارتباطات براي پايان دادن به «وس» گفت: در پروانه‌هايي که براي اپراتورها صادر کرديم يک‌سري خدمات پايه مثل خدمات صوتي، داده و پيامک تعريف‌شده که بر اين بستر يکسري خدمات ديگر تحت عنوان خدمات ارزش‌افزوده شکل‌گرفته است که همانطور که از اسم آن مشخص است، يعني يک ارزش اضافه‌تري به مشترکين ارائه دهيم که اين در پروانه اپراتورها به‌عنوان سرويس‌هاي مجاز ذکر شده؛ اما امروزه اين خدمات باعث نارضايتي و سوءاستفاده از مشترکين شده‌ است.

 ارزش براي مشترک يا کلاهبرداري از مشتري؟ وي افزود: براي مثال خدماتي در بستر پيامک در قالب اطلاع‌رساني، فرهنگي، آموزش و سرگرمي شکل‌گرفته‌اند که امروزه به‌جاي آن‌که ارزش براي مشترک ايجاد کند موجب کلاهبرداري و سوءاستفاده‌ شده است. بر اساس برآوردهاي ما بيش از ۹۰درصد بستر وس، بستر سوءاستفاده است که در بسياري موارد بدون اطلاع مشترک سرويسي براي او فعال‌شده که براي حل اين مشکل به اپراتورها دستور داديم علاوه بر اطلاع دادن به مشترک، تاييد دوباره هم از او گرفته شود. رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره به مطالبات بحق مردم درباره اين موضوع گفت: نگاه ما براي رفع اين مشکل، راهکار مديريت کنترلي است. از جمله کارهايي که در اين سال‌ها انجام داده‌ايم، راه‌اندازي سامانه #۸۰۰* و برخورد با متخلفان است. در اين سامانه مشترک مي‌تواند تمام سرويس‌هاي ارزش‌افزوده‌ فعال خود را مشاهده و براي غيرفعال‌سازي آن کدي را ارسال کند و البته ضروري است فرآيند غيرفعال‌سازي سرويس نبايد آنقدر پيچيده باشد که مشترک براي تحقق خواسته‌اش به دردسر بيفتد. راه‌اندازي اين سامانه مفيد و تا حدي کنترل‌‌کننده بازار بوده است از سوي ديگر هم روش‌هاي دور زدن به‌روزتر شده و نياز است در اين باره فکر اساسي کنيم.

مردم ناراضي‌اند رئيس رگولاتوري کشور تاکيد کرد: مردم حق‌ دارند بدانند در ازاي پولي که پرداخت مي‌کنند چه سرويسي دريافت مي‌کنند و بايد بتوانند آن را مديريت کنند. اين بحثي است که در همه جاي جهان مطرح است. در دنيا براي اين موضوع مقررات و چارچوب دارند. حتي مصوبه‌ شوراي عالي فضاي مجازي براي اين است که اين حوزه را قانونمند کند تا همه در چارچوب مقررات و قوانين اقدام کنند. فلاح جوشقاني با بيان اينکه افراد بسياري در اين حوزه از قانون پيروي نمي‌کنند، گفت: در اين سال‌ها سعي بر آن بوده که بازار را مديريت و شفاف کنيم اما با توجه به پيشرفت تکنولوژي و همچنين فضاي گسترده‌ ICT زمينه براي سوء استفاده با روش‌هاي مختلف مانند دور زدن قوانين فراهم‌ شده است. در رابطه با سرويس خدمات ارزش‌افزوده، سال گذشته تخلف‌هايي از سوي شرکت‌هايي که با اپراتورها کار مي‌کردند صورت گرفت که متخلفان شناسايي و با آنها برخورد شد و همانطور که وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره‌ اين موضوع اطلاع‌رساني کردند اپراتورها مجبور به بازگرداندن چهار تا پنج ميليارد از وجوه دريافتي به مردم شدند.

 موضوع ريشه‌اي حل شود وي افزود: با اين‌حال معتقديم اين مسئله بايد ريشه‌اي حل شود. يکي از راه‌حل‌ها اين است که اختيار فعال کردن سرويس‌ها در دست مشترک باشد نه اپراتور. اقدامي که ما مي‌خواهيم انجام بدهيم اين است که ابتدا تمام سرويس‌ها را غيرفعال و به مشترک براي فعال‌سازي مجدد پيام درخواست ارسال کنيم و اگر مشترک تمايل داشت در سرويس باقي بماند و آن را تاييد کرد، دوباره هم از او تاييد مجدد گرفته شود تا سرويس مورد نظر براي او فعال شود. من فکر مي‌کنم با اين روش مي‌توان بازار سرويس خدمات ارزش‌افزوده را کنترل و مديريت کرد؛ اما اگر در ادامه ديديم که باز هم ممکن است بستر سوء استفاده و کلاهبرداري باقي بماند، تمام سرويس‌هاي ارزش‌افزوده را تعطيل مي‌کنيم. رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در ادامه درباره اينکه چرا پس از تاکيد وزير ارتباطات مبني بر «پايان وس» شاهد صف‌بندي‌ها سياسي بوديم، گفت: سه گروه ذي‌نفعان ما هستند؛ اپراتورها و بخش‌هاي خصوصي که در قالب دريافت پروانه‌ها با ما کار مي‌کنند؛ دولت و مردم؛ اما ذي‌نفع اصلي ما در حوزه رگولاتوري مردم هستند. ما هيچ انگيزه‌اي جز تحقق نفع مردم نداريم. اگر در اين سال‌ها بازاري که توانايي ارائه سرويس مناسب به مردم دارد کنترل و مديريت مي‌شد نياز به اقدامات سلبي و برخورد هم نبود. فلاح جوشقاني افزود: در اين قضيه ممکن است ذي‌نفعان بازار ارزش‌افزوده پاي مباحث سياسي را هم وسط بکشند که من در اين باره نمي‌توانم نظر بدهم اما همانطور که وزير ارتباطات در توييتر خود منتشر کردند موضوع حق‌الناس مسئله‌اي است که نمي‌توان از آن چشم‌پوشي کرد. من انگيزه‌ کساني که موضوع را سياسي مي‌کنند را نمي‌دانم. ممکن است اين نظرات به خاطر بحث‌هاي مالي باشد؛ اما يقيناً ما به‌عنوان رگولاتوري پيگير حقوق مردم هستيم و در اين مسئله هيچ انگيزه‌ سياسي نداريم. وي با تاکيد بر اينکه قطعاً نفع مالي هم در ماجراي پايان وس از جانب وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات راديويي مطرح نيست افزود: ما به‌عنوان رگولاتوري عملکرد اپراتورها را بررسي مي‌کنيم و طبيعتاً هر چه اپراتورها سرويس بيشتري فعال کنند، سهم بيشتري هم دريافت مي‌کنند که درصدي از آن به سازمان تنظيم مقررات تعلق مي‌گيرد. اگر ما نگاه مادي به اين قضيه داشتيم هرگز پايان «وس» را مطرح نمي‌کرديم. نفع و هدف اصلي ما در ارائه خدمات به مردم، خود مردم هستند. مردم بايد از سرويس‌هايي که دريافت مي‌کنند رضايت داشته باشند.

 بازار 2500 ميليارد توماني وس رئيس رگولاتوري درباره گردش مالي بازار ارزش‌افزوده گفت: ما تخمين مي‌زنيم که بازار وس گردش مالي حدود دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ ميليارد توماني دارد. ممکن است بخشي از اين بازار، بازار درستي باشد و منجر به شغل و يا توليد محتواي مناسب شده باشد اما عمدتاً اين بازار، بازاري غير شفاف که نيازمند مديريت است. وي درباره اينکه گفته مي‌شود پشت اين بازار مافيايي قرار دارد که به‌ راحتي حاضر نيست از خالي کردن جيب مردم عقب‌نشيني کند، گفت: من نمي‌دانم چه تعبيري براي اين جريان بايد به کاربرد اما فرآيند در هم‌ تنيده‌اي بين شرکت‌هاي ارائه‌دهنده‌ «وس» وجود دارد که بايد شفاف شود تا مشخص شود آنها اين پول‌ها را از کجا دريافت و در کجا خرج مي‌کنند.

اعلام آمادگي اپراتورها براي پايان دادن به «وس» رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در پاسخ به اين پرسش که اپراتورها هم از سرويس ارزش‌افزوده درآمد قابل‌توجه‌اي کسب مي‌کند در اين شرايط آيا آنها حاضر هستند از اين درآمد دست بکشند، گفت: در جلساتي که با اپراتورها داشتيم آن‌ها آمادگي خود را براي اعمال نظارت بيشتر و يا حتي پايان دادن به «وس» را اعلام کرده‌اند. اپراتوري که سالانه ۱۲ هزار ميليارد تومان درآمد دارد هيچ‌گاه به خاطر چنين مبالغي اعتبار خود را از بين نمي‌برد. ممکن است افرادي در اپراتورها، در زيرمجموعه‌هاي آنها و يا کساني که با آن‌ها قرارداد دارند و با آنها همکاري مي‌کنند فشارهايي هم بياورند؛ اما من فکر مي‌کنم اگر اپراتورها بلندمدت و راهبردي‌تر فکر کنند حتماً مديريت و شفاف‌سازي حوزه‌ي «وس» را به نفع خودشان مي‌دانند. وي افزود: ما جلوي فعاليت سرويسي که در بستر قانوني فعاليت مي‌کند و موجب رضايت مشترک شده است را نمي‌گيريم اما اگر در اين فضا تخلفاتي صورت گيرد که موجب نارضايتي و سوءاستفاده از مشترک شود با آن قاطعانه برخورد مي‌کنيم و فکر نمي‌کنم هيچ مرجعي در کشور مخالف اين رويکرد ما باشد. فلاح جوشقاني در ادامه درباره مرجع صادرکننده مجوز فعاليت شرکت‌هايي که در حوزه سرويس خدمات ارزش‌افزوده فعاليت مي‌کنند، گفت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات متولي ايجاد زيرساخت‌هاي شبکه ملي اطلاعات است و زماني که بحث محتواي سرويس‌هاي محتوايي (ارزش‌ افزوده) مطرح مي‌شود قطعاً نهادهاي ديگري مسئول هستند. مثلاً در مورد خدمات ارزش‌ افزوده‌ پيامکي، يکسري وظايف در مصوبه‌ شوراي عالي فضاي مجازي که در سال ۹۳ تصويب‌ شده است که بخشي از آن بر عهده‌ سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به‌ عنوان نهاد نظارتي و بخشي ديگر برعهده‌ نهادهاي ديگر مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. آنچه مسلم است مجوزي از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي شرکت‌هاي فعال در حوزه «وس» صادر نشده و نمي‌شود و ممکن است نهادهاي ديگري مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا صداوسيما به‌عنوان بخشي که کار محتوا انجام مي‌دهند، درگير اين مسئله باشند. وي همچنين در خصوص خلاهاي قانوني در حوزه سرويس ارزش‌افزوده گفت: ممکن است ايرادات قانوني هم در اين حوزه وجود داشته باشد اما موضوعي که الان اتفاق افتاده فراتر از اين است که بگوييم قانون نداريم. ما در اين سال‌ها سعي کرديم با مقررات‌گذاري و نظارت موضوع را کنترل کنيم که البته در مقطعي بدون رضايت مشتري سرويسي فعال مي‌شد که براي حل اين موضوع اعلام کرديم اپراتورها بايد خود بر فعال‌سازي سرويس‌ها نظارت داشته باشند و کسي که صرفاً فراهم‌کننده محتوا است توانايي فعال‌سازي سرويس‌ها را نداشته باشد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---