اعتراض نود درصدی‌ها

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست بيانيه اصلاح‌طلبان و اتمام حجت با شوراي نگهبان در پي ردصلاحيت‌ بيش از نود درصد از کانديداهاي شناخته شده احزاب اصلاح‌طلب رويه در پيش گرفته شده، جز افزايش يأس و بي‌اعتمادي و تعميق شکاف بين حاکميت و مردم و افزايش فساد و ناکارآمدي نهادهاي حاکميتي ، نتيجه‌اي نخواهد داشت واکنش سخنگوي شوراي نگهبان به توصيه‌رييس‌جمهور عباسعلي کدخدايي Kadkhodaee_ir @ جنجال براي تاييد افراد فاقد صلاحيت تازگي ندارد،اما پيشگامي رييس‌جمهور در اين پروژه ضدملي تاسف‌بار است. البته نمي‌دانستيم عدم تاييد بستگان به معني حذف جناح‌هاي ديگر است. وقتي عباسعلي کدخدايي پشت تريبون ايستاد و به خبرنگاران گفت بررسي صلاحيت‌ها بر اساس تخلفات مالي است، بسياري گفتند اين موضوع مي‌تواند نشان از يک تغيير مشي در شوراي نگهبان باشد؛ به اين معنا که قرار است سلايق سياسي جاي خود را به مستندات اقتصادي بدهد و در اين ميان احتمالا اصلاح‌طلبان براي تاييد صلاحيت با مشکلات کمتري روبه‌رو خواهند شد، اما تنها چند روز از اين اظهارنظر نگذشته بود که نتيجه بررسي صلاحيت کانديداهاي انتخابات مجلس، از رد شدن نزديک به 120 نماينده فعلي مجلس خبر داد؛ هر چند قاسم ميرزايي‌نيکو، عضو شوراي مرکزي فراکسيون اميد يک روز بعد از انتشار اخبار اوليه اعلام کرد که شوراي نگهبان 30 نفر ديگر را تاييد صلاحيت کرده است تا نهايتا تعداد نمايندگان ردصلاحيت‌ شده به عدد 92 برسد؛ خبري که تصورش حتي با بدبينانه‌ترين تحليل‌ها هم دشوار بود. نکته جالب ماجرا اينجا بود که در جريان تخلفات مالي کساني که پرونده‌هاي مالي داشتند و حتي موضوع تخلفات‌شان رسانه‌اي هم شد، توانستند مجوز حضور در انتخابات را کسب کنند و اين نخستين پارادوکسي بود که متوجه شوراي نگهبان شد. هرچند اين آمار و ارقام بخشي از ماجراي بررسي صلاحيت‌ها بود اما بعد ديگر ماجرا نيز مطرح بود که مشخصا متوجه استراتژي‌ اصلاح‌طلبان مي‌شود؛ آن هم با اين پرسش اساسي که اين جناح سياسي قرار است برابر موج ردصلاحيت گسترده چهره‌ها و کنشگران سياسي منتسب به خود چه سياست و رويکردي را پيش‌ گيرد؟! آن‌طور که از اظهارنظرهاي جريان چپ برداشت مي‌شود، در حال حاضر 3 سناريو روي ميز آنها قرار دارد؛ سناريو‌هايي که روز گذشته در همين روزنامه مفصل به آن پرداخته شد. يکي از اين سناريوها اعتراض به ردصلاحيت و ايستادن تا پاي تاييد و نهايتا شرکت در انتخابات است. سناريوي دوم به قول علي مطهري «اعتراض کردن و التماس نکردن» است و حالا در نامه‌اي به شوراي نگهبان بر اين رويکرد تاکيد کرده و سناريوي سوم پرهيز از اعتراض و کنار کشيدن از انتخابات. در اين ميان پروانه سلحشوري نماينده مردم تهران نيز به هم‌قطارانش نسخه و رويکردي را توصيه کرده که مي‌توان آن را همان سناريوي سوم دانست. سناريويي که شايد پيشگام آن الياس حضرتي باشد که ديروز در نامه‌اي به دبير شوراي نگهبان اعلام کرد حتي بنا ندارد که به ردصلاحيت خود اعتراض کند. سلحشوري اما در حساب کاربري‌اش در توييتر نوشته است: «‏‏کسي که ‎املاک شهرداري را بذل و بخشش مي‌کرد و قائم‌مقامش به جرم اختلاس در زندان است که تاييد شد، اما به نمايندگاني که ‎ ردصلاحيت شده‌اند، پيشنهاد مي‌کنم تا به‌ جاي به دست آوردن دل شوراي‌ نگهبان، با شجاعت نامه ردصلاحيت‌شان را منتشر کنند تا مردم ببينند جرم‌شان مسائل مالي بوده يا عدم التزام.» اتمام حجت اصلاح‌طلبان هر چند در ميان ردصلاحيت‌شدگان افرادي از جناح راست هم مشاهده مي‌شود، اما تعدادشان به هيچ‌ عنوان با کانديداهاي حذف شده اصلاح‌طلب قابل مقايسه نيست؛ موضوعي که موجب شد روز گذشته شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان نيز در بيانيه‌اي به آن و البته آنچه ردصلاحيت گسترده خوانده است، واکنش نشان دهد. «از افتخارات اين نظام، اين است که شکل و محتواي آن، به فاصله کوتاهي از پيروزي انقلاب، به رفراندوم گذاشته شد. جمهوري اسلامي که به تعبير امام نه يک کلمه کم و نه يک کلمه بيش، در معرض راي مردم قرار گرفت، خود مولود صندوق راي است.» اينها جملاتي بود که بيانيه اخير شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان با آن شروع مي‌شد اما در ادامه انتقادهايي را نسبت به تفسيرها براي کاهش تاثيرگذاري مجلس تا رفتارها در اعتراض‌هاي آبان و نيز پنهانکاري‌ها در ماجراي سقوط هواپيماي اوکرايني مطرح کرد. در اين بيانيه آمده است: «در تفکر امام، مجلس در راس امور و عصاره فضائل ملت است. متاسفانه به نظر مي‌رسد متاثر از نگاه‌هاي تنگ‌نظرانه و تفسيرهاي ناصواب از قانون اساسي، امروز مجلس با اين جايگاه رفيع فرسنگ‌ها فاصله دارد و به تيغ استصواب، ملت از داشتن نمايندگاني که شجاعت پيگيري مطالبات و حقوق‌شان را داشته باشند، محروم شده و در شرايطي که طبق قانون اساسي، مجلس تنها نهاد قانونگذاري در کشور است، انواع و اقسام شوراهاي موازي شکل گرفته‌اند، به گونه‌اي که حتي در موضوعي چون تغيير نرخ بنزين، در مرجعي غير از مجلس، اتخاذ تصميم شده که نتيجه آن خسارت‌هاي هنگفتي است که به جامعه ايران در آبان ۹۸ تحميل شد. در شرايط امروز کشور که به طرفـ［ ‌العيني، سرمايه عظيمي چون حضور ميليوني مردم در تشييع پيکر شهيد بزرگوار سردار قاسم سليماني، با سوءمديريت در کرمان به بازي گرفته مي‌شود و با پنهانکاري سه روزه در ماجراي سقوط هواپيماي اوکرايني، اعتماد مردم به آتش کشانده مي‌شود، مشارکت حداکثري در انتخابات پيش‌رو مي‌توانست و مي‌تواند ضامن امنيت و تماميت ارضي کشور و بهترين پشتوانه براي مقابله با تهديدهاي خارجي و مشکلات فزاينده داخلي باشد.» همچنين در بخش ديگر اين بيانيه، پس از انتقاد به رويکرد هيات‌هاي اجرايي از ردصلاحيت 90 درصد اصلاح‌طلبان سخن گفته شده و به اعداد و ارقامي اشاره مي‌شود که بر اساس آن مي‌توان گفت حتي از آنچه در سال 82 اتفاق افتاد نيز فراتر است. بنا بر اين بيانيه «از مجموع بيش از ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام‌کننده، تاکنون تنها حدود ۵۰۰۰ نفر تاييد صلاحيت شده‌اند. حدود 1500 نفر يا انصراف داده‌اند يا پس از ردصلاحيت توسط هيات‌هاي اجرايي، اعتراض قانوني نکرده‌اند. حدود 9 هزار و 500 نفر نيز يا احراز صلاحيت نشده‌اند يا رد صلاحيت شده‌اند. متاسفانه بيش از ۹۰ درصد کانديداهاي شناخته شده احزاب اصلاح‌طلب رد صلاحيت شده‌اند.» نکته قابل توجه در اين بيانيه اين است که به نظر مي‌رسد شوراي عالي سياستگذاري سناريوي دوم را در نظر و تصميم دارد تا با اعتراض به اين ردصلاحيت‌ها حق خود را مطالبه کند؛ چراکه اشاره شده «البته فراکسيون اميد با ارزيابي دقيق دلايل ردصلاحيت نمايندگان، در حال پيگيري احقاق حق قانوني آنهاست.»اصلاح‌طلبان در پايان اين هشدار را هم مطرح مي‌کنند که «رويه در پيش گرفته شده، جز افزايش يأس و بي‌اعتمادي و تعميق شکاف بين حاکميت و مردم و افزايش فساد و ناکارآمدي نهادهاي حاکميتي، نتيجه‌اي نخواهد داشت.» واکنش شوراي نگهبان «نتيجه بررسي صلاحيت‌ کانديداها نهايي نيست و همچنان امکان بازبيني و بازنگري در نظرات اوليه توسط اعضاي شوراي نگهبان وجود دارد.» اين واکنشي است که آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان در پاسخ به انتقادها نشان مي‌دهد. او مي‌گويد: «همان‌طور که قبلا نيز تاکيد کرده بوديم در بررسي صلاحيت‌ها به حزب و جناح کاري نداريم و شرايط قانوني را با کليه داوطلبان تطبيق مي‌دهيم. در ميان افراد تاييد يا رد صلاحيت شده افراد شاخصي از هر دو جناح سياسي هستند که خود نشانگر اين رويکرد بي‌طرفانه و مستقل شوراي نگهبان است.» از سوي ديگر عباسعلي کدخدايي در حساب کاربري‌اش در توييتر در پاسخ به انتقادهاي حسن روحاني مي‌نويسد: «جنجال براي تاييد افراد فاقد صلاحيت تازگي ندارد، اما پيشگامي رييس‌جمهوري در اين پروژه ضدملي تاسف‌بار است. البته نمي‌دانستيم عدم تاييد بستگان به معني حذف جناح‌هاي ديگر است.» همين اظهارنظر باعث شد دفتر رييس‌جمهوري در پاسخ، «دعوت رييس‌جمهوري را زمينه‌ساز وحدت و انسجام ملي» توصيف و اعلام کرد: «اين واکنش کاملا شتابزده و نسنجيده حکايت از رويکرد و سياست سخنگوي شوراي نگهبان نسبت به انتخابات دارد.» اين بيانيه البته از سوي شوراي نگهبان بي‌پاسخ نماند. شوراي نگهبان در اين بيانيه‌ با تاکيد بر «نياز کشور به اتحاد و همدلي» خواستار بيان «سنجيده‌تر اظهارات و نظرات مسوولان» و «خودداري از ايجاد تشنج» شد تا «فرصت سوءاستفاده به دشمن داده نشود.» شوراي نگهبان اعلام کرد: «آنچه امروز رييس‌جمهوري در سخناني که به ‌طور زنده نيز از رسانه ملي پخش مي‌شد، مطرح کرد، نشان از بي‌اطلاعي ايشان نسبت به روند بررسي‌ها در هيات‌هاي نظارت استاني و هيات مرکزي نظارت بر انتخابات دارد و زيبنده يک مقام اجرايي رسمي نيست که بدون تحقيق و بي‌محابا درباره افراد فاقد صلاحيت سخن بگويد. دقت در نتايج بررسي‌هاي شوراي نگهبان نشان مي‌دهد اين نهاد در بررسي صلاحيت‌ها تمايزي ميان اين جناح و آن جناح قائل نشده است و در ميان افراد تاييد يا رد شده از همه جناح‌ها حضور دارند.» «نوع ردصلاحيت‌ها اين شائبه را به ذهن مي‌آورد که شايد اراده‌اي وجود دارد تا ترکيب مجلس آينده را مهندسي کند ولي بايد منتظر نتيجه کار باشيم و ببينيم اين شورا در نهايت چه تصميمي اتخاذ مي‌کند.» اين را علي مطهري به پايگاه خبري عصر ايران گفته و روز گذشته نيز با ادبياتي متفاوت به «اعتماد» گفت؛ البته اين موضوعي نيست که تنها علي مطهري به آن اشاره داشته باشد؛ بلکه بسياري از چهره‌ها و نمايندگان اصلاح‌طلب نيز معتقدند ردصلاحيت90 درصدي اصلاح‌طلبان مي‌تواند حکايت از رويکردي معنادار براي آينده مجلس داشته باشد. در حالي که اين ابهام درباره رويکرد شوراي نگهبان مطرح مي‌شود، به فاصله چند ساعت از انتشار اخبار مربوط به اعلام نتايج بررسي صلاحيت‌ها، اصولگرايان از يک ليست انتخاباتي آن هم با سرليستي محمدباقر قاليباف رونمايي کرده‌اند؛ فهرستي که بعيد نيست پيشاپيش حاضر و آماده بوده و براي انتشار تنها بايد تا لحظه چراغ سبز شوراي نگهبان منتظر مي‌ماند. نامه اعتراضي مطهري به شوراي نگهبان علت ردصلاحيت اينجانب عدم التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي اعلام شده است. اين امر به اين معني است که اينجانب اقدام عملي عليه نظام انجام داده‌ام مثلا اقدام مسلحانه داشته‌ام يا دست به تخريب و آتش‌ زدن اموال عمومي زده‌ام. روشن است که چنين چيزي نبوده است. ممکن است مقصود از عدم التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي، اظهارنظر برخلاف نظر رسمي نظام باشد. اين هم اشکالي ندارد، همان ‌طور که مقام رهبري تصريح کرده‌اند که «ممکن است کسي نظري برخلاف نظر من داشته باشد بايد آزاد باشد که نظرش را بگويد.» البته مقام عمل و مقام نظر نبايد با هم مخلوط شوند. ممکن است بنده در موضوعي نظري غير از نظر رهبري داشته باشم ولي در مقام عمل به‌ خاطر مصلحت اسلام و کشور تابع نظر ايشان باشم. به هر حال باب اظهارنظر و آزادي بيان در کشور نبايد بسته شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد