داستان پیکی بلایندرزها؛ گروه‌های مافیایی چه ارتباطی با اقتصاد زیرزمینی دارند؟

تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مرتضي مرادي/ شايد سريال «پيکي بلايندرز» (Peaky Blinders) را ديده باشيد. اين سريال که فصل اول آن در سال 2013 پخش شد، داستان يک گروه خانوادگي گانگستري در شهر بيرمنگام انگليس به نام پيکي بلايندرز را نشان مي‌دهد که از بعد از پايان جنگ جهاني اول (1919) رفته‌رفته قدرتشان افزايش مي‌يابد و با افزايش قدرت، خرابکاري‌هايشان در بيرمنگام توسعه پيدا کرده و به لندن هم سرايت مي‌کند (پيکي بلايندرز، نام يک گروه گانگستري واقعي بود که در اواخر قرن نوزدهم در انگليس در اوج قدرتشان بودند و اگرچه اتفاقاتي که در سريال مي‌افتد ساخته و پرداخته ذهن نويسنده است، اما از واقعيت الهام مي‌گيرد). خشونت آنها، از نام گروهشان پيداست. Peak به معناي کلاه‌هاي لبه‌تيز و Blinder به معناي کورکننده. اعضاي گروه به رهبري تامي شلبي با بازي کيلين مورفي همگي کلاه‌هاي لبه‌تيزي به سر دارند که در نوک اين کلاه‌ها، تيغه‌هايي نهفته شده است. تيغه‌هايي که در درگيري‌ها براي زخمي کردن دشمن مورد استفاده قرار مي‌گيرد. توسعه پيکي بلايندرز در انگلستان بين دو جنگ جهاني اول و دوم (طبق داستان سريال) يعني توسعه اقتصاد زيرزميني؛ يعني امنيت را بايد از يک گروه تبهکاري خريداري کرد؛ يعني پليس و قانون در برابر گروه‌هاي جنايتکار ناتوان است؛ و يعني خلافکاري صرفه دارد. توسعه اقتصاد زيرزميني، امنيتي که از سوي گروه‌هاي جنايتکار به‌طور انتخابي اعطا مي‌شود و به‌صرفه دانستن خلاف، يعني قدرت گروه‌هاي گانگستري افزايش مي‌يابد؛ آنچنان که در سريال پيکي بلايندرز قدرت تامي شلبي و گروه خانوادگي‌اش روزبه‌روز افزايش يافت تا جايي که در فصل چهارم سريال، تامي شلبي در سال 1927 عضو پارلمان مي‌شود. پدرخوانده و اقتصاد زيرزميني شايد سه‌گانه «پدرخوانده» (The Godfather) به کارگرداني فرانسيس فورد کاپولا و بازي مارلون براندو، آل‌پاچينو و رابرت دنيرو را هم ديده باشيد. سه‌گانه پدرخوانده در مورد خانواده مافيايي و اصالتاً ايتاليايي کورلئونه است که قسمت اول آن (1972) ماجراي زندگي اين خانواده در سال‌هاي 1945 تا 1955 در نيويورک را نشان مي‌دهد. طبق داستان اين فيلم، نفوذ گروه‌هاي مافيايي در نيويورک آنقدر بالاست که به‌رغم وجود پليس، در عمل، امنيت را گروه‌هاي مافيايي تامين مي‌کنند، حمايت سياسي بايد از گروه‌هاي مافيايي خريداري شود و قاچاق مواد مخدر و اقتصاد زيرزميني به خاطر قدرت بالاي اين گروه‌هاي مافيايي شايع است. در اين فيلم وقتي مشکلي پيش مي‌آيد، زحمت حل و فصل مشکل را نه نيروي پليس، بلکه خود گروه‌هاي مافيايي مي‌کشند. وقتي گروه‌هاي مافيايي قدرت مي‌گيرند، قانون فقط نوشته‌هايي روي کاغذ خواهد بود و پليس زيرزميني انتخاب مي‌کند که چه کسي امنيت داشته باشد و چه کسي امنيتش به خطر بيفتد. دست‌نيافتني‌ها يک فيلم ديگر در مورد گروه‌هاي مافيايي، «تسخيرناپذيران» يا «دست‌نيافتني‌ها» (The Untouchables) است که در سال 1987 و به کارگرداني «برايان دي‌پالما» و با بازي کوين کوستنر، شان کانري و رابرت دنيرو (در نقش آل کاپون) ساخته شد. اين فيلم، دهه 1930 ايالات متحده را نشان مي‌دهد. زماني که توليد، واردات، حمل‌ونقل و فروش مشروبات الکلي در اين کشور ممنوع شده بود اما با اين حال گروه‌هاي مافيايي اهميتي به اين قانون نمي‌دادند. به‌طوري که آل کاپون در شيکاگو، هرچه مي‌خواست اين قانون را نقض مي‌کرد و کنترل کل شيکاگو را در دست داشت. داستان اين فيلم، تلاش‌هاي اليوت نس (با بازي کوين کاستنر)، يک مامور پليس را براي متوقف کردن آل کاپون نشان مي‌دهد. اما اولين تلاش او براي متوقف کردن کاپون نتيجه نمي‌دهد چراکه آل کاپون پليس‌هاي شهر را خريده است. تيم کوچکي که اليوت نس تشکيل مي‌دهد (تيمي شامل چند نفر که هنوز فاسد نشده‌اند) وقتي مي‌بيند نمي‌تواند سند محکمي مبني بر ارتباط ميان مشروبات الکلي و آل کاپون پيدا کند، سعي مي‌کند فرارهاي مالياتي کاپون را رو کند. در جريان اين کار افرادي سعي مي‌کنند به اليوت نس رشوه دهند و او را بخرند اما نس نمي‌پذيرد. آل کاپون يک کاراکتر واقعي است و گروه مافيايي او در دهه 1930 واقعاً کنترل شيکاگو را در دست داشت. اگر کسي در اين شهر امنيت مي‌خواست، پليس نمي‌توانست آن را تضمين کند اما مي‌توانست آن را به‌طور تضمين‌شده از آل کاپون خريداري کند. آل کاپون به درخت اقتصاد زيرزميني در شيکاگو آب مي‌داد. اسم آل کاپون با اين واژگان مي‌آيد: قاچاق، پولشويي، فرار مالياتي، قتل، جنايت، مافيا و اقتصاد زيرزميني. کمي در مورد آل کاپون بگذاريد کمي بيشتر در مورد آل کاپون توضيح دهيم. قوانين عليه پولشويي براي اولين‌بار در ايالات‌متحده و در دهه 30 ميلادي ايجاد شدند. طي سال‌هاي 1920 تا 1933 يک قانون سراسري در ايالات‌متحده، توليد، واردات، انتقال و فروش مشروبات الکلي را ممنوع کرد. اما با اين حال چنين فعاليت‌هايي متوقف نشد و به‌طور مخفيانه صورت مي‌گرفت. در نتيجه طي اوايل دهه 1930 اولين قوانين مبارزه با پولشويي در ايالات‌متحده وضع شد. در آن دوره، جرم‌هاي سازمان‌يافته‌اي در نتيجه ممنوع شدن خريد و فروش و توليد مشروبات الکلي آغاز شد و حجم زيادي پول در نتيجه فروش غيرقانوني الکل به دست مي‌آمد. تعقيب قانوني و موفق آل کاپون در نتيجه فرارهاي مالياتي‌اش باعث شد تا تاکيد بيشتري توسط دولت ايالات‌متحده و سازمان‌هاي مجري قانون به منظور پيگيري و ضبط پول‌هايي که به‌طور غيرقانوني در جريان اقتصاد قرار مي‌گيرند شود. اما قوانين موجود که براي مبارزه با فرار مالياتي وضع شده بودند، نمي‌توانستند زماني که تبهکاران شروع به پرداخت ماليات‌شان مي‌کردند، مورد استفاده قرار گيرند. آل کاپون، متولد سال 1899 که در سال 1947 از دنيا رفت و با اسم مستعار صورت زخمي شناخته مي‌شود، يک تبهکار و تاجر آمريکايي بود که در دوره ممنوعيت توليد و خريد و فروش مشروبات الکلي در ايالات‌متحده طي سال‌هاي 1920 تا 1933، انگشت‌نما و رسوا شد. او موسس و مدير سنديکاي ايتاليايي آمريکايي «تجهيزات شيکاگو» بود که جرم‌هاي سازمان‌يافته‌اي را مرتکب مي‌شد. حکمراني هفت‌ساله او به عنوان رئيس جرم‌هاي سازمان‌يافته در 33‌سالگي‌اش پايان يافت. در دهه 1980، مبارزه عليه مواد مخدر باعث شد تا دولت ايالات‌متحده مجدداً به قواعد مبارزه با پولشويي روي آورد تا بدان طريق جلو جرم‌هاي مربوط به توليد و خريد و فروش مواد مخدر را بگيرد و افراد و سازمان‌هايي را که امپراتوري‌هاي مواد مخدر را مي‌گردانند از پاي درآورد. همچنين مبارزه عليه مواد مخدر در ايالات‌متحده از نظر اجراي قوانين مربوط به آن، اين منفعت را با خود به دنبال داشت که روند رسيدگي به جرائم مربوطه بر اساس شواهد در دادگاه‌ها را معکوس کرد. تا پيش از آن، بايد اثبات مي‌شد که يک فرد يا سازمان مرتکب جرم شده است تا در نتيجه اين اثبات، مجرم شناخته شود و به چيزي محکوم شود. اما در نتيجه اعمال قوانين پولشويي، پول مي‌تواند ثبت و ضبط شود و اين بر عهده فرد است که اثبات کند منبعي که از طريق آن پول مورد نظر به دست آورده مشروع است يا خير و در غير اين صورت نخواهد توانست پول خود را پس بگيرد. اين تغيير در روند رسيدگي به تخلفات، کار سازمان‌هاي مبارزه با پولشويي را بسيار راحت‌تر کرد و مسووليت اثبات ادعا را از آنها گرفت و بر دوش افراد انداخت. تعدادي ديگر از فيلم‌هاي مافيايي پيکي بلايندرز، پدرخوانده و دست‌نيافتني‌ها تنها سريال‌ها يا فيلم‌هايي نيستند که مي‌توانيد براي پي بردن به اينکه گروه‌هاي جرائم سازمان‌يافته شامل گروه‌هاي مافيايي، کارتل‌ها، گنگ‌ها و سنديکاها چگونه پليس زيرزميني به وجود مي‌آورند، چگونه اقتصاد زيرزميني را آباد مي‌کنند و چگونه قانون را فقط به نوشته‌اي روي کاغذ تبديل مي‌کنند آنها را تماشا کنيد. علاوه بر اينها مي‌توانيد فيلم «مرد ايرلندي» (Irishman) به کارگرداني مارتين اسکورسيزي و با بازي رابرت دنيرو و آل‌پاچينو را که در سال 2019 ساخته شده است ببينيد. اين فيلم اقتباسي از واقعيت است و نشان مي‌دهد که گروه مافيايي و خانوادگي راسل بوفالينو چگونه پنسيلوانيا را اداره مي‌کنند. همچنين نشان مي‌دهد که جيمي هوفا (با بازي آل‌پاچينو) که رهبر اتحاديه کارگري است چگونه با گروه‌هاي جرائم سازمان‌يافته در ارتباط است و رهبران گروه‌هاي مافيايي هرکدام چگونه آنقدر قدرت دارند که با قانون در بيفتند، مقامات قانوني را بخرند، پليس زيرزميني را به وجود آورند و عملاً هر کاري که دلشان خواست بکنند (از قاچاق و قتل گرفته تا تاثيرگذاري روي انتخابات رياست‌جمهوري). از اين دست فيلم‌ها کم نيست. رفقاي خوب (Goodfellas) که در سال 1990 و با کارگرداني مارتين اسکورسيزي ساخته شد، فيلم گانگستر آمريکايي (American Gangster) به کارگرداني ريدلي اسکات محصول سال 2007، فيلم صورت زخمي (Scarface) به کارگرداني «برايان دي‌پالما» محصول سال 1983، فيلم «رفته» (Departed) به کارگرداني مارتين اسکورسيزي محصول سال 2008، و بسياري از فيلم‌ها و سريال‌هاي ديگر نشان مي‌دهند که وقتي از گروه‌هاي مافيايي، گنگ‌ها، کارتل‌ها، سنديکاها و به‌طور کلي گروهاي جرائم سازمان‌يافته حرف مي‌زنيم، منظورمان چيست، آنها چگونه با اقتصاد زيرزميني در ارتباط هستند و قانون و پليس چقدر در برابر آنها مي‌تواند ناتوان باشد. اقتصاد جرائم سازمان‌يافته کارکرد مرکزي جرائم سازمان‌يافته، فروش «حفاظت» است. اين حفاظت مي‌تواند از سوي يک گروه جرائم سازمان‌يافته در برابر اقدامات يک گروه ديگر به فروش برسد يا مي‌تواند کاذب باشد. به اين صورت يک گروه هم مي‌تواند تهديد به وجود بياورد و هم امنيتي را که به خاطر اين تهديد به وجود مي‌آيد، بفروشد. گروه‌هاي مافيايي و گانگستري در مناطقي به وجود مي‌آيند که کنترل دولت روي آن مناطق بسيار کم است. معمولاً در يک کشور، دولت روي مناطقي که به لحاظ جغرافيايي، قوي و نژادي و اجتماعي جدا افتاده‌اند، کنترل کمتري دارد و آن مناطق، محل تولد گروه‌هاي مافيايي و گانگستري است. اگرچه در علم اقتصاد، رقابت به عنوان يک چيز خوب شناخته مي‌شود، وقتي در مورد جرائم سازمان‌يافته صحبت مي‌کنيم، رقابت براي يغماگري به يک چيز بد تبديل مي‌شود. يکي از مهم‌ترين هزينه‌هاي جرائم سازمان‌يافته اين است که منابع، بيشتر از اينکه صرف فعاليت‌هاي مولد شوند، صرف فعاليت‌هاي غيرمولد مي‌شوند و انتخاب افراد براي انتخاب شغل با رشد جرائم سازمان‌يافته، به‌طور قابل توجهي تغيير مي‌کند. جرائم سازمان‌يافته به واسطه گروه‌هاي مافيايي به شدت حرفه‌اي تا گنگ‌هاي خياباني، تقريباً در هر کشوري وجود دارد. مضاف بر گروه‌هاي مشهور مافيايي ايتاليايي و آمريکايي که در مورد آنها فيلم‌هاي زيادي ساخته شده است، مي‌توان به ياکوزا در ژاپن، تريادها (Triads) در هنگ‌کنگ، گرين‌گنگ (Green Gang) در شانگهاي، کارتل‌هاي مواد مخدر در کلمبيا و مکزيک، گروه‌هاي گانگستري که بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در دولت‌هاي اروپاي شرقي شکل گرفتند، گروه‌هاي گانگستري جوانان در لس‌آنجلس، نيويورک، سائوپائولو و بسياري از گروه‌هاي جرائم سازمان‌يافته در نقاط مختلف دنيا اشاره کرد. گروه‌هايي که به جرائم سازمان‌يافته مشغول هستند، درگير همه نوع فعاليتي مي‌شوند. از فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار معمولي گرفته (مانند توليد و توزيع انواع کالاها و خدماتي که قانوني يا غيرقانوني هستند) تا فعاليت‌هاي مخوف زيرزميني که جز آنها هيچ‌کس به آنها ورود نمي‌کند يا جرات ورود به آن را ندارد. گروه‌هاي فعال در جرائم سازمان‌سافته هم وارد فعاليت‌هاي ساختماني مي‌شوند، هم خدماتي همچون رستوران‌داري و هم توليد و قاچاق مواد مخدر، شرط‌بندي، فحشا، قاچاق اسلحه و انسان. از آنجا که گروه‌هاي مافيايي و گنگ‌ها بسياري از فعاليت‌هايي را که بنگاه‌هاي معمولي مشغول به آنها هستند انجام مي‌دهند، ممکن است اين‌گونه تصور کنيم که همان تجزيه و تحليل‌هاي اقتصادي‌اي که براي بنگاه‌هاي معمولي صادق است، در مورد گروه‌هاي مافيايي و گنگ‌ها نيز صدق مي‌کند. اما فعاليت مرکزي گروه‌هاي مافيايي که همه آنها درگيرش هستند (فعاليتي که در غياب آن، ديگر فعاليت‌هاي آنها هرگز نمي‌تواند انجام شود يا بايد تغيير ماهيت دهد)، ارائه «محافظت» (Protection) است. ارائه محافظت، يک فعاليت اقتصادي رايج و معمولي به‌شمار نمي‌رود. محافظت قرار است از مالکيت افراد روي کالاها و خدماتشان حفاظت کند و باعث شود که انجام قراردادها قابل اجرا باشد. اين قابليت اجراي قراردادها در دنياي جرائم سازمان‌يافته از قانون و دادگاه‌ها نمي‌آيد (يعني از جايي که بنگاه‌هاي معمولي و مشتريانشان به آن دسترسي دارند)، بلکه محل زيست آن، لوله تفنگ اعضاي گروه‌هاي مافيايي است. البته مشکل اينجاست که اين تفنگ نه‌تنها مي‌تواند به سمت متخلفان از قوانين دنياي جرائم سازمان‌يافته گرفته شود، بلکه مي‌تواند به سمت کساني که قرار بوده از آنها محافظت کند هم نشانه رود. اين ويژگي عجيب و غريب محافظت است. اين ويژگي باعث مي‌شود گروه‌هاي جرائم سازمان‌يافته، بيشتر از اينکه شبيه به بنگاه‌هاي معمولي باشند، بيشتر شبيه نهادي شوند که به‌طور سنتي، مسوول حفاظت است؛ يعني دولت. اين‌گونه مي‌شود که پليس زيرزميني به وجود مي‌آيد و حتي مي‌تواند قوي‌تر از پليس رايج باشد. اين‌گونه مي‌شود که پليس زيرزميني به جاي قانون و دادگاه‌ها به مشکلات رسيدگي مي‌کند. اگرچه آن نوعي از دولت که گروه‌هاي جرائم سازمان‌يافته به آن شبيه هستند، ديکتاتوري‌هايي هستند که در گذشته در تمام دنيا رايج بودند (و هنوز هم در بسياري از کشورها رايج هستند) و شباهت قابل توجهي با دولت‌هاي مدرن ندارند. بنابراين بهتر است که به رهبران گروه‌هاي مافيايي به مثابه لردهاي فئودال نگاه کنيم؛ تا اينکه به آنها به مثابه بوروکرات‌هايي که امروزه رايج هستند بنگريم. ريشه‌هاي جرم سازمان‌يافته جرم سازمان‌يافته در وضعيت‌هايي ظهور مي‌يابد که با فروض اساسي بيشتر مدل‌هاي اقتصادي در تناقض است: اجراي بدون هزينه و کامل حقوق مالکيت. اگر اين فرض واقعيت داشت، امکان اينکه گروه‌هاي مافيايي به وجود آيند نبود. يک گروه مافيايي تنها زماني مي‌تواند وجود داشته باشد که اجراي حقوق مالکيت، هزينه‌بر باشد يا اينکه حقوق مالکيت ناقص باشد. هرچه به اجرا درآمدن حقوق مالکيت هزينه‌برتر باشد، کمتر مي‌توان انتظار داشت که قانون، دادگاه‌ها، نيروي پليس و ديگر سازمان‌هاي دولتي مسوول، کارايي داشته باشند. احتمال تولد گروه‌هاي جرائم سازمان‌يافته در وضعيت‌هايي که دولت ضعيف است يا در شرايطي که دولت، فعاليت‌هاي به‌خصوصي را منع مي‌کند بيشتر است. وقتي دولت يک فعاليت را منع مي‌کند، ديگر نمي‌تواند کنترلي هم روي آن داشته باشد چراکه آن فعاليت در دنياي زيرزميني شکل مي‌گيرد و سپس دولت يا پليس زيرزميني مثل گروه‌هاي مافيايي، کنترل آن فعاليت را در دست مي‌گيرند و روزبه‌روز بزرگ‌تر مي‌شوند. جرائم سازمان‌يافته در وضعيت‌هايي متولد مي‌شوند که به هرج و مرج نزديک است (غياب قوانين) و خلأ قدرت (Power Vacuum) وجود دارد. هر جا که دولت از اعمال قدرت صرف نظر کند، جاي خوبي براي گروه‌هاي مافيايي و گانگستري است که در آنجا آشيانه خود را بسازند. فاصله جغرافيايي فاصله جغرافيايي از مراکز قدرت و عدم دسترسي به آنها، عامل اصلي کاهش اقتدار دولت است. هيچ دولتي انحصار مطلق استفاده از قدرت در منطق تحت سلطه‌اش را ندارد و در گذشته هم نداشته است. مضاف بر جرائم رايج، مناطقي وجود دارند که ورود دولت به آن مناطق براي داشتن کنترل مستقيم بر آنها، بيش از اندازه هزينه‌بر است. جنگل‌ها، کوه‌ها يا صحراها به همين دليل، محل اصلي ياغي‌گري و شورش بوده است. بنابراين جغرافيا مي‌تواند نقش بسيار مهمي در خلق خلأ قدرت ايفا کند. خلأ قدرتي که به خاطر جغرافيا به وجود مي‌آيد، مي‌تواند از سوي سازمان‌هايي که نقشي شبيه به دولت ايفا مي‌کنند، پر شود. براي مثال، جنگل‌هاي آمازون محلي بوده است که دولت‌هاي برزيل، پرو، اکوادور يا کلمبيا براي اعمال کنترل روي آن دچار مشکل بوده‌اند. بنابراين ارتش‌هاي خصوصي که از سوي قاچاقچيان مواد مخدر، گروه‌هاي چريکي و ملاکان تامين مالي مي‌شوند به‌طور پياپي در اين منطقه با يکديگر در حال جنگ بوده و هستند. تا جايي که بعضي اوقات جنگ اين گروه‌ها با دولت است چراکه مي‌خواهند کنترلشان را بر آن مناطق افزايش دهند. فاصله قومي و نژادي نوع ديگري از فاصله از مرکز قدرت که مهم است، فاصله قومي و نژادي و اجتماعي است. مقاله يانکوفسکي در سال 1991 با عنوان «جزاير در خيابان‌ها: گنگ‌ها و جامعه شهري آمريکا» نشان مي‌دهد که اعضاي گنگ‌هاي جوانان آمريکايي به‌طور سنتي از مناطق با درآمد پايين مي‌آيند و اغلب از گروه‌هاي قومي و نژادي ايرلندي، آفريقايي- آمريکايي و آمريکاي لاتين هستند. بسياري از شهروندان چنين مناطقي معمولاً خودشان را جداي از باقي شهروندان ديده‌اند و از سوي جامعه بزرگ‌تر، مورد تبعيض قرار گرفته‌اند. پليس و سيستم عدالت نيز در بهترين حالت نسبت به رفاه آنها بي‌توجه بوده و در بدترين حالت آنها را سرکوب کرده است. بنابراين، کنترل جرم در اين مناطق به کاري مشکل تبديل مي‌شود و گروه‌هاي گانگستري پا پيش مي‌گذارند و خلأ قدرت موجود را پر مي‌کنند. اما وقتي اين گروه‌هاي گانگستري به وجود مي‌آيند، ساکن باقي نمي‌مانند و روزبه‌روز به توسعه خشونت به شکل‌هاي سازمان‌يافته‌تر کمک مي‌کنند؛ تا جايي که حتي مي‌توانند جاي قانون و پليس را بگيرند. شهرهاي آفريقاي جنوبي در زماني که به لحاظ قانوني ميان سفيدپوستان و سياه‌پوستان نفاق و جدايي بود (آپارتايد)، مثال افراطي خوبي از بيزاري مردم از مقامات دولتي بود. وضعيتي که در آن، سطح ناامني و خشونت به شدت بالا رفته بود. چنين چيزي در شهرهاي اروپايي نيز وجود دارد. شهرهايي که در آنها نرخ‌هاي بيکاري بالاست و گروه‌هاي مهاجر فقيري که دريک جا متمرکز شده‌اند، احساس مي‌کنند کنار گذاشته شده‌اند. انقلاب، جنگ و تغييرات سياسي همچنين خلأ قدرت مي‌تواند در زمان انقلاب، جنگ و تغييرات عمده سياسي به وجود بيايد. بين بازه زماني‌اي که نهادهاي سياسي قبلي از بين مي‌روند و مقامات سياسي قبلي از کار برکنار مي‌شوند و در مقابل، نهادها و مقامات جديد بر سر کار مي‌آيند، يک دوره گاه طولاني‌مدت وجود دارد. دوره‌اي که طي آن، مردم با ناامني فيزيکي مواجه مي‌شوند و مشکلات پيچيده‌اي را در ارتباط با عدم اطمينان و ناامني اجراي قراردادها تجربه مي‌کنند. بنابراين شايد تصادفي نبوده باشد که مافيايي سيسيلي، طي سال‌هاي متحد شدن ايتاليا به شدت رشد کردند. براي چندين قرن، سيسيل تحت حکومت استبدادي اداره مي‌شد. اما در سال‌هاي متحدسازي ايتاليا، نهادهاي جمهوريخواه جاي اين حکومت استبدادي را گرفتند و اين در حالي بود که مردم سيسيل، کمتر از ديگر بخش‌هاي ايتاليا با اين نهادها آشنايي داشتند. در اتحاد جماهير شوروي، استدلال مي‌شود که خلأ قدرت، قبل از فروپاشي در سال 1991 به وجود آمده بود و اين خلأ قدرت خودش دليلي براي فروپاشي بود. کنترل بوروکراتيک طي سال‌هاي سال در شوروي ضعيف‌تر شده بود. بوروکرات‌ها و گروه‌هايي که قرار بود دارايي‌هاي سازماني شوروي را مديريت کنند، شروع به تحت کنترل درآوردن اين دارايي‌ها کرده بودند و تبديل به مالکان آنها شده بودند. در شوروي، از لغت مافيا براي توضيح شبکه‌هاي فسادي که به وزارتخانه‌هاي مرکزي و منطقه‌اي نفوذ کرده بودند استفاده مي‌شد. در موارد زيادي، کساني که قبل از فروپاشي شوروي عضو گروه‌هاي مافيايي اين کشور بودند، بعد از فروپاشي آن و تشکيل روسيه نيز، اعضاي گروه‌هاي مافيايي و گروه‌هاي گانگستري اين کشور بودند و هستند. دولت و خلأ قدرت تا اينجا، چشمه‌هاي بالقوه‌اي از ضعف دولت را که گروه‌هاي جرائم سازمان‌يافته مي‌توانند از دل آنها بجوشند، معرفي کرديم. اما خود دولت مي‌تواند وضعيت‌هايي را به وجود آورد که در نتيجه آن وضعيت‌ها، گروه‌هاي جرائم سازمان‌يافته متولد شوند. دولت مي‌تواند با صرف‌نظر کردن از حقش براي کنترل اجراي قراردادها در حوزه‌هاي خاص، خلأ قدرت را در آن حوزه ايجاد کند. ممنوع کردن توليد و توزيع کالاها و خدمات خاص چنين خلأ قدرتي را در حوزه آن کالاها و خدمات خاص به وجود مي‌آورد. مواد مخدر، فحشا، الکل، اسلحه و شرط‌بندي، حوزه‌هايي هستند که دولت پايش را از آن حوزه‌ها بيرون مي‌کشد (با ممنوع کردن فعاليت در اين حوزه) و بنابراين اين امکان را به گروه‌هاي مافيايي و گانگستري مي‌دهد که بساط خود را در آن حوزه‌ها پهن کنند. اين‌گونه مي‌شود که قدرت پليس زيرزميني (امنيتي که گروه‌هاي جرائم سازمان‌يافته ارائه مي‌کنند) در چنين حوزه‌هايي افزايش مي‌يابد (چون خلأ قدرت وجود دارد و آنها اين خلأ قدرت را پر مي‌کنند) و سپس اين گروه‌ها در يک چرخه مي‌افتند و روزبه‌روز قدرتمندتر مي‌شوند. همچنين انحصارهاي دولتي در فروش نمک، کبريت يا تنباکو، اين فرصت را به گروه‌هاي جرائم سازمان‌يافته مي‌دهد که قاچاق را آغاز کنند. اخيراً، قاچاق انسان در سراسر مرزهاي بين‌المللي به يک تجارت بسيار سودمند براي بسياري از گروه‌هاي جرائم سازمان‌يافته تبديل شده است. پس روند آن اين‌گونه است: 1- دولت انجام يک کار را ممنوع مي‌کند. زماني که آن کار ممنوع شد ديگر قانون و دادگاه‌ها نمي‌توانند روي آن حوزه کنترل داشته باشند و اجراي قراردادها در آن حوزه از سوي دولت لازم‌الاجرا نخواهد بود. بنابراين يک خلأ قدرت در آن حوزه به وجود مي‌آيد. 2- ممنوع شدن يک فعاليت اين انگيزه را در عده‌اي به وجود مي‌آورد که با هدف کسب سود بالا، وارد آن حوزه شوند چراکه عرضه در آن حوزه به خاطر تصميم دولت به شدت کاهش مي‌يابد و فقط عرضه زيرزميني وجود خواهد داشت. براي اينکه فرآيند عرضه و تقاضاي زيرزميني انجام شود نياز است که قراردادها لازم‌الاجرا باشند و بنابراين نياز است که خلأ قدرت موجود پر شود. اما چه کساني اين خلأ قدرت را پر خواهند کرد؟ همان گروه‌هاي جرائم سازمان‌يافته و اين‌گونه پليس زيرزميني شکل مي‌گيرد. 3- وقتي خلأ قدرت از سوي گروه‌هاي مافيايي و گانگستري پر شد و پليس زيرزميني به وجود آمد، اين قدرت روزبه‌روز افزايش مي‌يابد تا جايي که گروه‌هاي مافيايي اين توان را پيدا خواهند کرد هر کاري که مي‌خواهند بکنند بدون اينکه به کسي جواب پس دهند. در چنين شرايطي توزيع مواد هسته‌اي و حتي سلاح‌هاي هسته‌اي توسط چنين گروه‌هايي کار چندان مشکلي نخواهد بود. وقتي گروه‌هاي جرائم سازمان‌يافته به وجود آمدند، مي‌توانند وارد هر حوزه‌اي که دوست دارند بشوند. يک طرح کلي زماني که توليد و فروش بعضي کالاها و خدمات ممنوع شود و يک تقاضاي منطقي براي اين کالاها و خدمات ممنوع‌شده در قيمت‌هاي بالا وجود داشته باشد؛ آنچنان که براي مواد مخدر وجود دارد، به مقداري از اين تقاضا در قيمت‌هاي بالا پاسخ داده خواهد شد. اما در طول زنجيره عرضه، از توليدکننده اوليه گرفته تا مصرف‌کننده نهايي، قراردادهاي لازم‌الاجرا و مشکلات مالي‌اي (در زمينه پرداخت و تامين مالي) وجود دارند که بايد در غياب پليس و سيستم حقوقي و همچنين نهادهاي مالي سنتي به آنها رسيدگي کرد. وقتي که خريد و فروش يک کالا يا خدمت ممنوع مي‌شود، گروه‌هاي جرائم سازمان‌يافته نمي‌توانند قراردادهايي را بنويسند و انتظار داشته باشند کانال‌هاي حقوقي عادي، اجراي آنها را تضمين کند. کوکائين، مثالي از يک کالاست که خريد و فروش آن ممنوع اعلام شده و کارکرد زنجيره عرضه آن، نيازمند لازم‌الاجرا بودن قراردادهاي متنوع است. اينکه هر فرد يا گروهي که در اين زنجيره عرضه فعال است براي خودش محافظان خصوصي داشته باشد، مشکل را حل نمي‌کند. براي حل مشکل زنجيره عرضه، بايد وضعيتي به وجود آيد که در آن، يک نيروي غايي وجود داشته باشد که اجرايي بودن قراردادها را در طول زنجيره عرضه تضمين کند (يا حداقل در هر بخش از زنجيره عرضه يک نيروي تضمين‌کننده براي اجراي قراردادها وجود داشته باشد). دليل اينکه نياز به چنين نيرويي است، دقيقاً مشابه دليلي است که وقتي اين سوال مطرح مي‌شود ارائه مي‌کنيم: «چرا دولت بايد در يک کشور تمام قدرتي را که قراردادها را لازم‌الاجرا مي‌کند، در دست داشته باشد؟» لازم است براي بار چندم تاکيد کنيم که هر نوع فعاليت‌هاي اقتصادي‌اي که از نوع جرائم سازمان‌يافته هستند، نمي‌توانند بدون اينکه پليس زيرزميني، امنيت را براي آنها به وجود آورد و اجراي قراردادهاي آنها را تضمين کند، وجود داشته باشند. شرط کافي وجود گروه‌هاي فعال در جرائم سازمان‌يافته اين است که وارد حوزه تامين و ارائه حفاظت شوند و در واقع پليس زيرزميني را به وجود آورند و سپس مي‌توانند در هر حوزه‌اي که خواستند ورود کنند. اين شبيه به تعريف وبر از دولت به عنوان نهادي است که انحصار استفاده از قدرت را در دست دارد؛ به‌رغم اين واقعيت که دولت کارهاي بسيار بيشتري را نيز انجام مي‌دهد و به تامين امنيت داخلي و خارجي بسنده نمي‌کند. بعضي از پيامدهاي اقتصادي پيش از اين در مورد اثرات رقابت ميان گروه‌هاي جرائم سازمان‌يافته صحبت کرديم. گفتيم با اينکه نوع اول رقابت (رقابت در حوزه‌هايي که خلأ قدرت دولت وجود ندارد)، منجر به کاهش هزينه‌هاي اقتصادي و افزايش کارايي مي‌شود، نوع دوم رقابت (رقابت در حوزه‌هايي که خلأ قدرت دولت وجود دارد و گروه‌هاي جرائم سازمان‌يافته در آن حوزه‌ها متولد مي‌شوند) منجر به افزايش هزينه‌هاي اقتصادي خواهد شد. مهم است که در مورد آن نوع از ناکارايي که در نوع دوم رقابت به وجود مي‌آيد، شفاف باشيم. وقتي از ناکارايي در نوع دوم رقابت که آن را تعريف کرديم صحبت مي‌کنيم، منظورمان ناکارايي تخصيصي نيست. مثلاً در مورد ناکارايي در حوزه توليد، اشتغال يا استفاده از ديگر عوامل توليد صحبت نمي‌کنيم (اگرچه ناکارايي در نتيجه اين حوزه‌ها نيز مي‌تواند در پي نوع دوم رقابت ايجاد شود). منظورمان به‌کارگيري غيرمولد منابع اقتصادي‌اي است که مي‌توانستند در جاي ديگري و با اهداف مستقيم براي توليد به کار گرفته شوند. گنگ‌ها و گروه‌هاي مافيايي زمانشان را صرف اين مي‌کنند که حضورشان در محله‌اي که در آن هستند به خوبي احساس شود، با يکديگر مقابله مي‌کنند و به دفاع از خود در برابر يکديگر مي‌پردازند. رقابت شديد گنگ‌ها و گروه‌هاي مافيايي با يکديگر، منابع زيادي را جذب خود مي‌کند. در حالي که اگر يک سلطه قدرت و سلطه امنيتي توسط يکي از اين گروه‌ها وجود داشت و رقابتي ميانشان شکل نمي‌گرفت، اين منابع جذب نمي‌شد. اگرچه از بين رفتن کارايي در حوزه‌هايي که گروه‌هاي مافيايي در آنها فعاليت مي‌کنند بسيار قابل توجه است، اما اثرات سرريز جرائم سازمان‌يافته بر فعاليت‌هاي اقتصادي معمولي، مي‌تواند هزينه‌هاي بسيار بيشتري داشته باشد. کسب‌وکارهاي قانوني که مجبور هستند براي محافظت (Protection) از خودشان پول بدهند، با هزينه‌هاي بالاتري روبه‌رو مي‌شوند، کمتر سرمايه‌گذاري مي‌کنند و سرمايه‌گذاري‌هايشان به سمت هر چيزي که به راحتي نابود نشود، تورش پيدا مي‌کند. براي کسب‌وکارهاي قانوني، اعتماد به قراردادهاي استاندارد و رايجي که سيستم حقوقي سنتي قول داده است اجراي آنها را تضمين کند، دشوار خواهد شد (حتي با اينکه اين کسب‌وکارها فعاليت‌هاي کاملاً قانوني‌اي را انجام مي‌دهند). دليلش هم اين است که گروه‌هاي مافيايي مي‌توانند به صورت هدفمند و فعال، کارايي سيستم حقوقي را از بين ببرند (مثلاً از طريق رشوه دادن). گروه‌هاي مافيايي مي‌توانند کارايي سيستم حقوقي را از بين ببرند چون به چالشي در برابر اقتدار اين سيستم تبديل شده‌اند و منطق وجود چنين سيستمي را زير سوال برده‌اند. در نتيجه، به جاي قراردادهاي رايجي که سيستم حقوقي اجراي آنها را تضمين کرده است (اما اين تضمين به خاطر وجود گروه‌هاي مافيايي به مشکل خورده است)، قراردادهاي جايگزيني به وجود مي‌آيند که نيروي تضمين‌کننده پشت اين قراردادها، گروه‌هاي جرائم سازمان‌يافته خواهند بود. البته که مافيا مي‌تواند چنين تضميني را بدهد چراکه قدرت اجرايي بسيار بالايي دارد و موازي پليس سنتي، پليس زيرزميني را به وجود آورده و امنيت را در اقتصاد زيرزميني تامين مي‌کند (البته تنها کساني از اين امنيت برخوردار خواهند بود که براي آن هزينه کنند و طبق خواسته مافيا عمل کنند). قدرت پليس زيرزميني مي‌تواند آنقدر بالا برود که قراردادهايي که در اقتصاد زيرزميني بسته مي‌شوند، از تضمين اجرايي بيشتري نسبت به قراردادهاي عادي برخوردار باشند. يکي از دلايل آن هم اين است که پليس زيرزميني مي‌تواند مجازات‌هايي را اعمال کند که بسيار شديدتر از مجازات‌هاي سيستم حقوقي سنتي هستند: مجازات‌هايي همچون شکنجه فيزيکي و حتي مرگ. در سيستم حقوقي استاندارد، اگر کسي به قرارداد عمل نکند طبق قانون محاکمه و مجازات خواهد شد اما هيچ‌کس به خاطر اينکه باعث شده يک معامله سر وقت انجام نشود يا پرداخت را انجام نداده است، اعدام نمي‌شود. اما وقتي از اقتصاد زيرزميني و پليس زيرزميني حرف مي‌زنيم، کوچک‌ترين انحرافات از مفاد قراردادها مي‌تواند منجر به مرگ شود و اين پليس زيرزميني است که تصميم مي‌گيرد چه کار کند و هيچ محاکمه‌اي هم در کار نخواهد بود. در سيستم حقوقي استاندارد وقتي کار شما گير است و با طرف حسابتان به نتيجه نمي‌رسيد، شکايت خواهيد کرد و ممکن است هرگز نتوانيد به چيزي که مي‌خواهيد برسيد. اما وقتي از اقتصاد زيرزميني و پليس زيرزميني حرف مي‌زنيم، کافي است سبيل پليس زيرزميني را چرب کنيد يا منافعتان در راستاي منافع مافيا باشد و آنگاه به سرعت و به راحتي، طرف حسابتان از سر راه برداشته خواهد شد. بگذاريد کمي عميق‌تر شويم و ببينيم وقتي با نبود دولت، خلأ قدرت به وجود مي‌آيد، چه اتفاقاتي مي‌افتد. کتاب «دالان تنگ»، شاهکاري از دارون عجم‌اوغلو و جيمز رابينسون که در سال 2019 به چاپ رسيده است، به ما کمک زيادي درباره اين سوال مي‌کند که خلأ قدرت دولت چگونه مي‌تواند امنيت جامعه را مختل کند و پليس زيرزميني را به وجود آورد. مقدمه و فصل اول اين کتاب در شماره 334 هفته‌نامه تجارت فردا به چاپ رسيده است. در اينجا مجدداً قسمت‌هايي از آن را با يکديگر مرور مي‌کنيم و مي‌بينيم که پليس زيرزميني در جمهوري دموکراتيک کنگو و نيجريه، چگونه بر هرج‌ومرج دامن مي‌زند. وقتي دولت وجود ندارد اگر در خط ساحلي آفريقاي غربي به سمت شرق ادامه مسير دهيد به خليج گينه مي‌رسيد که سرانجام به جنوب مي‌پيچيد و به سمت آفريقاي مرکزي مي‌رويد. پس از پشت سر گذاشتن گينه استوايي، گابن و بندر نفتي پوينت نوير در کنگو برازويل، وارد دهانه رود کنگو مي‌شويد. اينجا نقطه ورود به جمهوري دموکراتيک کنگو است. کشوري که اغلب نمونه اعلاي هرج‌ومرج شناخته مي‌شود. مردم کنگو در اين باره يک شوخي درست کرده‌اند: کشور کنگو از زمان کسب استقلال از بلژيک در سال 1960 تاکنون شش قانون اساسي داشته است، اما اصل پانزدهم در همگي يکسان بوده است. چارلز موريس، نخست‌وزير فرانسه در قرن نوزدهم، گفت قانون اساسي بايد «کوتاه و مبهم» باشد. اصل پانزدهم به حکم قضايي او عمل مي‌کند. اين اصل کوتاه و مبهم است؛ چون خيلي ساده مي‌گويد: «گليمت را خودت از آب بيرون بکش.» معمول اين است که قانون اساسي را سندي ببينيم که مسووليت‌ها، وظايف و حقوق شهروندان و حکومت‌ها را مشخص مي‌کند. فرض بر اين است که حکومت‌ها اختلافات بين شهروندان را حل‌وفصل مي‌کنند، از آنها حمايت مي‌کنند و خدمات عمومي مهم نظير آموزش عمومي، خدمات سلامت و زيرساخت‌ها را فراهم مي‌کنند که افراد به تنهايي و در حد کافي نمي‌توانند تهيه کنند. قانون اساسي قرار نيست بگويد گليمت را خودت از آب بيرون بکش. شوخي نهفته در اصل 15 اشاره به «اصل 15» يک شوخي است؛ چون در قانون اساسي کنگو چنين بندي وجود ندارد. اما شوخيِ هوشمندانه‌اي است. مردم کنگو دست‌کم از هنگام استقلال در 1960 به تنهايي در حال بيرون کشيدن گليم خودشان از آب بوده‌اند (پيش از آن اوضاع از اين هم بدتر بوده است). حکومت آنها بارها و بارها در انجام هر کدام از کارهايي که قرار بوده است انجام دهد شکست خورده است و در پهنه‌هاي وسيعي از کشور اصلاً حکومتي حضور ندارد. دادگاه‌ها، جاده‌ها، درمانگاه‌ها و مدارس در بيشتر نقاط کشور از کار افتادند. قتل، سرقت، اخاذي و ارعاب همه‌جا ديده مي‌شود. طي جنگ بزرگ آفريقا که بين 1998 و 2003 در کنگو با شدت تمام ادامه يافت، زندگي بيشتر مردم کنگو که تا آن زمان هم اسفبار بود به جهنم واقعي تبديل شد. احتمالاً پنج ميليون نفر مردند؛ آنها به قتل رسيدند، از بيماري جان دادند يا از گرسنگي هلاک شدند. حتي در زمان‌هاي صلح هم حکومت کنگو در پاسداري از اصول و بندهاي واقعي قانون اساسي شکست خورد. اصل 16 اظهار مي‌دارد: «همه ملت حق برخورداري از حيات، سلامت جسمي و بالندگي آزادانه شخصيت خويش را دارند؛ در حالي که به قانون، نظم عمومي و حقوق ديگران و اخلاق عمومي احترام مي‌گذارند.» اما بيشتر منطقه کيوو در شرق کشور، هنوز در کنترل گروه‌هاي شورشي و جنگجوهاست که غيرنظاميان را چپاول و اذيت مي‌کنند و به قتل مي‌رسانند؛ در حالي ‌که ثروت معدني کشور را غارت مي‌کنند. اصل واقعي 15 در قانون اساسي کنگويي چه مي‌گويد؟ اين اصل با اين جمله شروع مي‌شود: «مقامات عمومي، مسوول از بين بردن خشونت جنسي هستند... .» با اين حال در سال 2010 يک مقام سازمان ملل اين کشور را «پايتخت تجاوز جنسي جهان» توصيف کرد. مردم کنگو روي پاي خود ايستاده‌اند. گليمت را خودت از آب بيرون بکش! اوضاع بدتر نيجريه اين پند حکيمانه فقط مناسب حال کنگويي‌ها نيست. اگر خليج گينه را از همان مسيري که آمديد برگرديد، وارد مکاني مي‌شويد که به نظر مي‌رسد تصوير تيره و تار کاپلان از آينده را به بهترين شکل خلاصه مي‌کند: لاگوس، پايتخت تجاري نيجريه. کاپلان لاگوس را شهري توصيف کرد که «جرم، آلودگي و ازدحام جمعيت، آن را يک تصوير کليشه‌اي به‌تمام‌معنا از اخلال در کارکردهاي شهري جهان سوم مي‌سازد». هنگامي که کاپلان در سال 1994 اينها را نوشت، نيجريه تحت کنترل نظاميان بود و ژنرال «ساني آباچا» رئيس‌جمهور بود. آباچا فکر نمي‌کرد وظيفه‌اش حل‌وفصل بي‌طرفانه اختلافات يا حمايت از نيجريه‌اي‌هاست. او تمرکز خود را بر کشتن مخالفان و مصادره ثروت طبيعي کشور گذاشت. برآورد مقدار دزدي‌ها از حدود 5 /3 ميليارد دلار شروع مي‌شود و بالاتر مي‌رود. خاطره سويينکا سال پيش از آن، «وول سويينکا»، نويسنده برنده جايزه نوبل با عبور از مرز زميني از «کوتونو»، پايتخت کشور همسايه يعني بنين، به لاگوس برگشت. او مي‌گويد: «رسيدن به مرز کوتونو-نيجريه در نگاه اول کل داستان را مي‌گفت. کيلومترها مسير را از کنار صف طولاني خودروهايي گذشتيم که در جاده منتهي به مرز معطل مانده بودند و قادر يا مايل به عبور از مرز نبودند. کساني که جرات کرده بودند و از مرز رد مي‌شدند، ساعتي از رفتن‌شان نگذشته بود، برمي‌گشتند. در حالي که يا خودرويشان آسيب ديده بود يا جيبشان خالي شده بود و در راه مجبور به پرداخت باج شده بودند؛ آن هم فقط براي اينکه نخستين مانع جاده‌اي را رد کنند.» سويينکاي مصمم هراسي به خود راه نداد و وارد نيجريه شد تا يک نفر پيدا شود و وي را به پايتخت ببرد، اما هرکسي به او مي‌گفت: «ارباب وول، لاگوس جاي خوبي نيست.» يک راننده تاکسي جلو آمد و به سر باندپيچي‌شده با دست بانداژشده خود اشاره کرد. او شروع به تعريف کردن استقبالي که از وي شده بود کرد. مثل اينکه يک دسته الواط تشنه به خون، او را تعقيب کرده بودند. او هم خودرو خود را با سرعت کامل به عقب رانده بود. او گفت: «ارباب... شورشيان شيشه جلو خودرو من را شکستند در حالي که من رو به عقب رانندگي مي‌کردم. خدايا من را نجات بده... لاگوس گرفتار هرج‌ومرج است.» سرانجام، سويينکا يک تاکسي پيدا کرد تا او را به لاگوس ببرد. اگرچه راننده مردد اين‌چنين نظر داد: «راه بد است. خيلي بد است.» سويينکا اوضاع را اين‌گونه بيان مي‌کند: «بنابراين ترسناک‌ترين سفر زندگي من شروع شد.» او ادامه مي‌دهد: «موانع جاده‌اي را با بشکه‌هاي خالي نفت، لاستيک‌هاي دورريخته، دکه‌هاي فروش، کنده‌هاي چوب و تنه درخت و سنگ‌هاي بزرگ ساخته بودند... گردن‌کلفت‌هاي محلات که براي خودشان ول مي‌گشتند آنها را در اختيار داشتند... در برخي موانع جاده‌اي حق عبور گرفته مي‌شد؛ آن را که مي‌داديد اجازه مي‌دادند به راه خودتان ادامه دهيد- اما اين پروانه عبور فقط تا مانع بعدي اعتبار داشت. برخي اوقات حق عبور، چهار ليتر بنزين يا بيشتر بود که از باک خودرو شما بيرون مي‌کشيدند و سپس اجازه جلو رفتن مي‌دادند- تا مانع عبور بعدي برخي خودروها حقيقتاً از ميان تونل وحشت، تونلي پر از گلوله اسلحه، ضربه چماق و حتي مشت مي‌گذشتند؛ خودروهايي هم بودند که گويي مستقيماً از صحنه فيلم پارک ژوراسيک بيرون آمده باشند- حتي يک نفر قسم مي‌خورد که جاي دندان‌هاي غيرطبيعي روي بدنه خودرو را ديده بود. با نزديک‌تر شدن به لاگوس اوضاع بدتر مي‌شد. معمولاً سفر به مرکز لاگوس دو ساعت طول مي‌کشد. اکنون پنج ساعت گذشته بود و ما فقط حدود 50 کيلومتر جلو رفته بوديم. من بيشتر مضطرب مي‌شدم. هرچقدر به لاگوس نزديک‌تر مي‌شديم اوضاع پرتنش در محيط اطراف محسوس‌تر بود. به‌طوري که تعداد موانع جاده‌اي بيشتر مي‌شد. همچنين منظره خودروهاي آسيب‌ديده و بدتر از همه اجسادي که همه‌جا پخش بود، اين تنش را بيشتر نشان مي‌داد.» وقتي پليس مي‌ميرد وجود اجساد، يک منظره غيرعادي در لاگوس نيست. براي مثال وقتي يک افسر ارشد پليس ناپديد شده بود، پليس آب‌هاي زير يک پل را براي يافتن جسدش جست‌وجو کرد. آنها پس از شش ساعت گشتن و يافتن 23 جسد، از جست‌وجو دست کشيدند؛ در حالي که هيچ‌کدام از آنها جسد افسر پليس نبود. در شرايطي که نظاميان نيجريه کشور را غارت مي‌کردند ساکنان لاگوس مجبور بودند به تنهايي گليم‌شان را از آب بيرون بکشند. اين شهر مملو از جرم و جنايت بود و فرودگاه بين‌المللي آنچنان بد کار مي‌کرد که کشورهاي خارجي، پرواز خطوط هواپيمايي خود را به آنجا ممنوع کردند. اراذل و اوباشي که خود را «بچه‌هاي محله» مي‌ناميدند به شکار تجار مي‌پرداختند، از آنها اخاذي مي‌کردند و حتي آنها را به قتل مي‌رساندند. بچه‌هاي محله، تنها خطري نبودند که مردم بايد از آن حذر مي‌کردند. علاوه بر اجساد غيرعادي، خيابان‌ها از زباله و موش پر شده بود. يک گزارشگر بي‌بي‌سي در 1999 گفت که اين شهر زير کوه زباله مدفون مي‌شود. هيچ برق يا آب آشاميدني که دولت آن را عرضه کند وجود نداشت. براي روشنايي بايد ژنراتور برق يا شمع مي‌خريديد. سلطه و آزادي زندگي کابوس‌وار مردم لاگوس فقط به اين ختم نمي‌شد که آنها در خيابان‌هاي آلوده به موش و پر از زباله زندگي مي‌کردند و اجساد را در پياده‌رو مي‌ديدند. آنها در ترس دائمي زندگي مي‌کردند. زندگي در مرکز شهر لاگوس با اراذل معروف به بچه‌هاي محله اصلاً خوشايند نبود. حتي اگر آنها تصميم مي‌گرفتند امروز کاري به کارتان نداشته باشند احتمال داشت فردا به سراغتان بيايند- به‌خصوص اگر شما جرات مي‌کرديد درباره بلايي که آنها بر سر شهرتان مي‌آوردند، شکايت کنيد يا تملقي را که مي‌خواستند به آنها نمي‌کرديد. اين ترس، ناامني و عدم قطعيت به همان اندازه خشونت واقعي، رنجور و ضعيف‌تان مي‌کرد. چون، همان‌طور که فيلسوف سياسي، فيليپ پتيت مي‌گويد: «اين وضع شما را تحت «سلطه» گروه ديگري از انسان‌ها قرار مي‌دهد.» پتيت در کتابش با عنوان «جمهوريخواهي: يک نظريه از آزادي و دولت»، استدلال مي‌کند که پايه بنيادي يک زندگي شايسته و رضايت‌بخش بر عدم سلطه است- آزادي از سلطه، ترس و ناامني شديد. بر اساس نظر پتيت اين پذيرفتني نيست که کسي را مجبور کنيم تحت اراده و فرمان شخص ديگري زندگي کند. اين کار او را در برابر بيدادگري شخص ديگري که خودسرانه چيزي را تحميل مي‌کند، آسيب‌پذير مي‌سازد. مثلاً چنين سلطه‌اي هنگامي وجود دارد که يک زن در موقعيتي قرار داشته باشد که شوهرش اگر اراده کند، بتواند وي را کتک بزند؛ آن هم بدون اينکه آن زن امکاني براي غرامت گرفتن داشته باشد. يا چنين سلطه‌اي هنگامي وجود دارد که کارمند، شهامت شکايت از کارفرماي خود را نداشته باشد، چون در برابر هرگونه تصميم سوءاستفاده‌گرانه‌اي که کارفرما مي‌تواند بگيرد آسيب‌پذير است. به همين شکل، بدهکار بايد رهين منت فرد نزول‌خوار يا کارمند يک بانک باشد تا اين‌گونه بتواند از بدبختي مطلق و تباهي بگريزد. تهديد خشونت پتيت معتقد است که «تهديد خشونت» يا سوءاستفاده‌ها مي‌تواند به همان اندازه خشونت و سوءاستفاده واقعي، بد باشد. ترديدي نيست که با اطاعت و پيروي از خواسته‌ها يا فرامين شخص ديگر مي‌توان جلو خشونت را گرفت. اما بهاي آن انجام دادن کارهايي است که نمي‌خواهيد انجام دهيد و هر روز آزگار در معرض آن تهديد هستيد (آن‌گونه که اقتصاددانان بيان مي‌کنند خشونت «خارج از مسير تعادل» است، اما منظور اين نيست که بر رفتار شما تاثيري نمي‌گذارد، بلکه پيامدهايي دارد که تقريباً به همان بدي رنج بردن از خشونت واقعي است). آن‌گونه که پتيت مساله را مي‌بيند، اگر مردم مورد تهديد خشونت قرار داشته باشند، در واقع دارند زير سايه حضور ديگران زندگي مي‌کنند؛ حتي اگر هيچ دستي روي آنها بلند نشود (يعني حتي اگر واقعاً مورد خشونت ديگران قرار نگيرند و فقط تهديد خشونت ديگران را احساس کنند). آنها در شرايط عدم قطعيت درباره واکنش‌هاي ديگري زندگي مي‌کنند و لازم است چشم از حالات روحي ديگري برندارند. آنها خودشان را در موقعيتي مي‌بينند که شهامت چشم در چشم ديگري دوختن را ندارند. جايي که در تلاش براي اينکه خودشيريني کنند و مورد لطف و عنايت قرار بگيرند، حتي ممکن است مجبور به تملق يا پاچه‌خواري يا دست‌بوسي شوند. اما سلطه صرفاً از قدرت سبعانه يا تهديدهاي خشونت نشات نمي‌گيرد. هر رابطه قدرت نابرابر، چه به وسيله تهديدها يا با ديگر ابزارهاي اجتماعي از قبيل رسوم اجرا شوند، شکلي از سلطه را خلق خواهند کرد. به‌طوري که يا تابع اراده بالقوه يک فرد دمدمي‌مزاج مي‌شوند، يا تابع قضاوت بالقوه عجيب و غريب يک فرد ديگر. ما انديشه جان لاک را پالايش کرده و آزادي را غيبت سلطه تعريف مي‌کنيم. چون کسي که زير سلطه باشد نمي‌تواند آزادانه انتخاب کند. آزادي يا به بيان پتيت، عدم سلطه، به معناي رهايي از بند هرگونه فرمانبرداري و آزاد شدن از بند هرگونه وابستگي است. آزادي، مستلزم قرار داشتن در شرايطي برابر با شهرونداني مثل خودتان است. آن هم با آگاهي مشترک از اينکه هيچ‌کدام از شما قدرت دخالت خودسرانه نسبت به ديگري را ندارد. از همه مهم‌تر، لازمه آزادي صرفاً اين مفهوم انتزاعي نيست که شما آزاديد تا هر عملي را انتخاب کنيد، بلکه توانايي به‌کارگيري آن آزادي نيز لازم است. هر زماني که شخص، گروه يا سازماني قدرت وادار کردن، تهديد کردن يا استفاده از وزنه روابط اجتماعي را براي تحت استيلا درآوردن شما داشته باشد، اين توانايي غايب است. وقتي اختلافات با زورگويي عملي يا تهديد به آن حل مي‌شود، آزادي نمي‌تواند حاضر باشد. اما همچنين هنگامي که اختلافات را با روابط قدرت نابرابري که رسوم جاافتاده تحميل مي‌کنند، حل مي‌کنيد آزادي وجود ندارد. آزادي براي خودنمايي و به اوج رسيدن، نيازمند پايان سلطه از هر منبعي که مي‌خواهد باشد است. در لاگوس آزادي در هيچ‌جا ديده نمي‌شد و درگيري‌ها به نفع طرف قوي‌تر، آن طرفي که مسلح‌تر بود، حل مي‌شد. خشونت، سرقت و قتل همه‌جا حاکم بود. زيرساخت‌ها مرتب در حال ويراني بود. سلطه در هر گوشه و کناري حاضر بود. چنين وضعي خبر از آمدن هرج‌ومرج نمي‌داد. هرج‌ومرج از مدت‌ها پيش آنجا بود. منابع: 1- Vimal Kumar, Rinu & Skaperdas, Stergios. (2008). On The Economics oF Organized Crime. University of California-Irvine, Department of Economics, Working Papers. 2- Daron Acemoglu & James Robinson. The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty (2019). ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد