اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
مرجان زهراني| «چه بايد کرد؟» شايد اصليترين پرسشي باشد که در مورد شرايط امروز اصلاحطلبان مطرح است. بالغ بر 90 درصد از نيروهاي سياسي منتسب به اين جريان سياسي رد صلاحيت شدهاند و اعتراضهاي آنان به شوراي نگهبان هم تغيير چنداني در وضعيتشان ايجاد نکرده است. تعداد کانديداهاي آنها همچنان کمي بيش از تعداد استانهاي کشور است و اين يعني بسياري از حوزههاي انتخابيه اصولگرايان بدون رقيب در انتخابات حاضر خواهند شد. احمد خرم که سابقه وزارت در دوران اصلاحات را در کارنامه دارد، در گفتوگو با «اعتماد» هم روزهاي رد صلاحيت گسترده در آستانه انتخابات دوره هفتم مجلس را روايت کرده و هم به اين پرسش پاسخ داده که اصلاحطلبان در روزهاي دوري از قدرت بايد چه کنند. او البته معتقد است امروز اين جريان سياسي نبايد انتخابات را تحريم کند، اما نبايد ليست انتخاباتي بدهد.
با اعلام نتايج احراز صلاحيتها از سوي شوراي نگهبان، مشخص شد که بار ديگر جناح اصلاحطلب با رد صلاحيتي گسترده مواجه است. به نظر شما اين رد صلاحيت را ميتوان با رد صلاحيت گسترده اصلاحطلبان در آستانه مجلس هفتم مقايسه کرد؟ آيا آن زمان نيز تعامل و رايزنيهايي با نهادهاي نظارتي صورت گرفت؟
در انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان رد صلاحيت گسترده انجام داد. گويي بخشي از حاکميت احساس ميکرد با روي کار آمدن مجلس ششم، همه چيز را باخته است. در حالي که اينگونه نبود. بعد از دورههاي متمادي که مجالسي با رويکرد اصولگرايانه يا نهايتا متعادل تشکيل شده بود، يک بار هم مجلسي با مختصات اصلاحطلبانه تشکيل شده بود. گويا اين شرايط تحمل نشد و رد صلاحيت گسترده انجام شد که از حدود 8 هزار کانديدا، 3 هزار و 400 نفر رد صلاحيت شدند. اين رد صلاحيتها در مورد اصلاحطلبان اتفاق افتاد و از اصولگرايان هم تعدادي اندک مثلا کساني که محکوميت قطعي داشتند، رد صلاحيت شدند. در اين ميان کساني باقي ماندند که براي امور پيش پا افتاده هم نميشد از آنان استفاده کرد. در آن انتخابات شوراي نگهبان با دولت اصلاحات برخورد بسيار ناپسندي داشت. من آن زمان در دولت حضور داشتم. دولت اصلاحات به روند رد صلاحيتها اعتراض کرد. حاصل اين اعتراض هم اين شد که هماهنگيهايي با شوراي نگهبان صورت بگيرد تا تعامل و ديداري با اعضا داشته و در اين مورد صحبت شود. بهرغم رفتارهايي که شوراي نگهبان با دولت داشت در نهايت قرار بر اين شد که جلسهاي تشکيل شود تا 5 نفر از وزراي معتدل به انتخاب دولت براي اين رايزني حضور پيدا کنند. تا جايي که خاطرم هست آقايان شوشتري، زنگنه، مسجدجامعي و شريعتمداري براي اين جلسه انتخاب شدند. هماهنگيها با شوراي نگهبان صورت گرفت تا مذاکراتي صورت گيرد. قرار شد 3 بعدازظهر يک روزي که دقيق روزش را به ياد ندارم آنها به شوراي نگهبان بروند و در خلال اين رايزنيها خواستار ايجاد فضايي متعادلتر شدند. اين آقايان هم پيش جلسه گذاشتند و آن روز به شوراي نگهبان رفتند، اما ديدند که حتي آبدارچي هم حضور ندارد، چه برسد به آقايان عضو شوراي نگهبان که اين اقدامي بسيار بزرگتر از رد صلاحيت هزاران اصلاحطلب بود. آنها نشان دادند که اهل تعامل و شنيدن حرف حق نيستند.
به نظر ميرسد با رد صلاحيتهاي گستردهاي که انجام شده اصلاحطلبان امکان حضور در قوه مقننه را از دست دادهاند. در چنين شرايطي آيا کنش درست اين است که اصلاحطلبان با همين تعداد تاييد صلاحيت شده ليست انتخاباتي بدهند و در انتخابات حضور داشته باشند؟
اولا مجلس آينده در دست اصولگرايان منطقي هم نخواهد بود؛ بلکه احتمالا اصولگراياني تندرو روي کار خواهند آمد. ثانيا مجلس هفتم تا دهم مجالس اصولگرا بود که البته در مجلس دهم شرايط اندکي تغيير کرد. کشور چندين سال است که در بحران قرار دارد. شاهد رکود هستيم. رونق اقتصادي هم که عملا ميسر نيست. در واقع اين شرايط ثمره مجالس هفتم به بعد و تاثير مخرب دو دولت نهم و دهم است. در اين ايام، بلايي بر سر مملکت آمد که تا 30 سال آينده نميتوان قد راست کرد. حالا به جاي اينکه کشور در بحران را با همه نيروها و ظرفيتها اداره کنند و بگذارند کشور به سامان برسد، فشار را در انتخابات مجلس يازدهم بيشتر کرده و ميخواهند مجلسي يکدست تشکيل شود. اين نوع تفکر کار دست کشور ميدهد. اين رويکرد انگيزه ايستادن پاي مشکلات کشور و فداکاري براي آن را از بين ميبرد. اين تصور که کشور يکدست اداره شود همه چيز درست ميشود، تصور غلطي است. برخي ميخواهند با اين يک دستسازيها دو دستي کشور را به آنهايي که نبايد تقديم کنند. بلاي بزرگي سر کشور آوردهاند. در جريان رد صلاحيتها کساني که در جريان انقلاب حضور داشتهاند، در دوران جنگ فعاليت کردهاند، خانواده ايثارگر هستند، فدايي کشور بودند و ... به راحتي با تهمتهايي رد صلاحيت شدند، آبروي آنها را بردند و پرونده زير بغلشان زدند. همين است که کشور به بنبست ميرسد. آيا اين رفتارها با شأن جمهوري اسلامي همخواني دارد؟ آيا اين اقدامها نگهداشتن شأن شوراي نگهبان است؛ چهرههايي که 30 سال، 40 سال به کشور خدمت کرده به اتهام عدم التزام و اعتقاد به نظام، اسلام، اصل ولايت فقيه يا قانون اساسي يا سوءشهرت در محل رد صلاحيت شوند؟ حال امکان ورود اصلاحطلبان به مجلس بسيار محدود شده است. در اين شرايط نبايد کانديدا معرفي کرد. نبايد انتخابات را به عنوان يک اصل مهم تحريم کرد، اما نبايد با 40 و اندي کانديدا وارد انتخابات شد و ليست داد. بنابراين در قدم اول اصلاحطلبان نبايد ليست بدهند.
به نظر ميرسد که اصلاحطلبان مجلس را پيش از انتخابات از دست دادهاند. همچنين دولت منتخب اصلاحطلبان هم 2 سال پاياني را ميگذراند و احتمال حضور مجدد کانديداي نزديک به اصلاحطلبان يا يک اصلاحطلب بر مسند رياستجمهوري نيز اندک است. در چنين شرايطي فکر ميکنيد اصلاحطلبان بايد چه نوع کنشگري در سالهاي دور از قدرت داشته باشند؟
اصلاحات يک جريان، ديدگاه و هويت است که ليدر آن 8 سال دولتداري کرده اما دروغ به مردم نگفته است. در زمينههاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و به خصوص مسائل زيربنايي موفقترين و پاکترين دولت بوده است. اين افتخاري براي جريان اصلاحطلب است. من چندان با اين تعبير که عصر گوشهنشيني اصلاحطلبان شروع شده است، موافق نيستم. چرا گوشهنشيني؟ کادرسازي، آگاهيبخشي به مردم و افکار عمومي، صداي رساي مطالبات مردم بودن، پيگيري مطالبات مردم بودن و بسياري موارد ديگر رسالتهاي اصلاحات و اصلاحطلبان است که بايد به آن پرداخت.
در واقع همان بازگشت به جامعه مدني که بعد از مجلس ششم نيز بحث آن ميان اصلاحطلبان مطرح شد.
همينطور است. نقد دولت و مجلس، مبارزه با فساد را نيز به اين فهرست ميتوان افزود. کار اصلاحطلبان تنها فقط به دست آوردن قدرت نيست؛ بلکه همه اين اقدامات مبارزه صلحآميز و مسالمتآميز براي اصلاح است. در واقع تنها يک وجه جامعه مدني تلاش در جهت توزيع قدرت است، اما شايد از آن مهمتر آگاهيبخشي به مردم و بيدار کردن آنها باشد.
تجربه تاريخي نشان داده که همواره بعد از کنار گذاشته شدن از قدرت، اصلاحطلبان آنقدر با ممنوعيت و ... مواجه هستند که حتي فرصت پرداختن و تقويت و ارتباطگيري با جامعه مدني را ندارند. شما فکر ميکنيد احتمال بازتوليد محدوديتهاي گذشته امروز نيز وجود دارد؟
بايد از طريق تشکلهاي مردمنهاد، احزاب، انجمنهاي تخصصي و صنفي و حرفهاي، جمعيتها يا حتي شوراهاي شهر و روستا حضور جدي داشت. 10 درصد تلاش يک جبهه سياسي تلاش براي توزيع قدرت و انتخابات است، اما 90 درصد باقي توان يک جريان بايد تلاش براي قوام بخشيدن به اين پارامترها و پيگيري مطالبات مردم باشد.
اما اصلاحطلبان در زمان حضور در قدرت هم براي تقويت اين پارامترها با مشکلات جدي مواجهند، چه رسد به زماني که با نگاه نظارتي کنار گذاشته شوند و در پي آن نگاه امنيتي نيز به آنها شدت يابد.
2 روز، 2 سال، 10 سال يا 20 سال ميتوان محدوديت ايجاد کرد. اين ايجاد محدوديتها ابدي نيست. در هر زمينهاي هر چه بيشتر محدوديت ايجاد شد، حرص و ولع و حتي تلاش و پايمردي مقابل ممنوعيتها و محدوديتها زيادتر ميشود. حافظ ميگويد: رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند / چنان نماند و چنين نيز هم نخواهد ماند / من ارچه در نظر يار خاکسار شدم / رقيب نيز چنين محترم نخواهد ماند / چو پردهدار به شمشير ميزند همه را / کسي مقيم حريم حرم نخواهد ماند ... در واقع اصلاحطلبان نبايد از اين برخوردها مايوس شوند و تلاش را کنار بگذارند. اين محدوديتها پابرجا نميماند.
پس شما معتقديد که اين محدوديتها پابرجا نميماند؟
قطعا اين محدوديتها باقي نميماند. اگر قرار بود که اين روشها باقي بماند، اگر قرار بود هميشه به اين روال باقي بماند الان مادها هنوز بر سر کار بودند. تغيير و تحول و تغيير رفتار و اصلاح امور جزو ذات حرکتهاي اجتماعي است.
پيش از اين پيشنهاد پارلمان اصلاحات مطرح شده بود تا حرکتهاي سياسي و اجتماعي اين جريان با تکيه بر خردجمعي مديريت شود. چندي پيش پيشنهاد تشکيل پارلمان در سايه مطرح شد تا در زماني که امکان حضور در قدرت براي اصلاحطلبان وجود ندارد، امکان نقد قدرت فراهم و ايدهاي شبيه به دولت در سايه در مورد پارلمان عملياتي شود. نگاه شما به اين پيشنهاد چيست؟
به هر حال تشکيل چيزي شبيه به پارلمان در سايه هم ميتواند نوعي تشکل مدني مثل حزب يا حتي جبهه محسوب شود که يکي از کارکردهاي آنها نقد قدرت و کساني است که در رئوس آن قرار دارند. همچنين طرح راهکار و راهحلهايي براي برطرف شدن اين نقدها. اين يک روش است. اصل قضيه مسائلي است که بر آن تاکيد کردم. بايد در مورد اين ايده بيشتر مطالعه کرد. نميتوان بيگدار به آب زد. بعيد ميدانم که اين روش در دنيا امتحان پس داده باشد. از سويي معلوم نيست محدوديتهايي بيشتر از حزب براي آن ايجاد نکنند. بنابراين چون ايده تجربه شدهاي نيست، بايد با احتياط عمل کرد. ميتوان از يکي از قالبهاي امتحان شده استفاده و به دور از روشهاي راديکال و خشونتآميز مطالبات مردم و جامعه را پيگيري کرد.
بازار