روزنامه شهروند/ متن پيش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
در بخشنامه جديد رئيس قوه قضائيه از قضات خواسته شده است تا «محکوماني که آراي محکوميت آنها قطعيت يافته و در حال حاضر با قرار تأمين آزاد هستند جز در موارد ضروري از معرفي آنها به زندانها تا پايان فروردين ۹۹ خودداري شود.» بر اساس اين گزارش، تمامي قضات دادسراها و دادگاهها مسئول اجرا و دادستانها و روساي کل دادگستريهاي سراسر کشور نيز موظف به نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه شدهاند
رئيس قوه قضائيه طي بخشنامهاي به مراجع قضائي سراسر کشور، دستوراتي را براي پيشگيري از شيوع ويروس کرونا در زندانها صادر کرد. در بخشنامه رئيس قوه قضائيه آمده است: «با رويکرد کاهش ورودي افراد به زندانها از صدور قرارهاي تأمين منجر به بازداشت جز در موارد ضروري اجتناب گردد. با رعايت ضوابط و مقررات قانوني در اتخاذ تصميمات قضائي از تأسيسات ارفاقي مندرج در قانون آيين دادرسي کيفري و قانون مجازات اسلامي از قبيل اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس، تعويق اجراي مجازات، تعليق تعقيب و تعليق مجازات در حد امکان قانوني استفاده شود.» همچنين در بخشنامه جديد رئيس قوه قضائيه از قضات خواسته شده است تا «محکوماني که آراي محکوميت آنها قطعيت يافته و در حال حاضر با قرار تأمين آزاد هستند جز در موارد ضروري از معرفي آنها به زندانها تا پايان فروردين ۹۹ خودداري شود.» بر اساس اين گزارش، تمامي قضات دادسراها و دادگاهها مسئول اجرا و دادستانها و روساي کل دادگستريهاي سراسر کشور نيز موظف به نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه شدهاند. هر چند در بخشنامه جديد ابراهيم رئيسي اشارهاي به زندانيان امنيتي نشده است، اما روز چهارشنبه هفته گذشته، رئيس قوه قضائيه در بخشنامه ديگري گفته بود در راستاي «ضرورت حفظ سلامت زندانيان در شرايط فعلي» برخي زندانيان محکوم به حبس و محکومان پروندههاي مالي با اخذ «قرار وثيقه مناسب» ميتوانند آزاد شوند. بر اساس اين بخشنامه، زندانيان محکوم به «اقدام عليه امنيت ملي که محکوميت آنها بيش از پنج سال باشد»، نميتوانند از مرخصي استفاد کنند؛ به اين معنا زندانيان امنيتي که محکوميتشان کمتر از پنج سال باشد امکان استفاده از مرخصي را خواهند داشت.
روز سهشنبه هفته گذشته هم سخنگوي قوه قضائيه از دستور آيتالله رئيسي براي رسيدگي ويژه به وضع زندانيان براي پيشگيري و مقابله با ويروس کرونا خبر داده بود. با اين حال، طي روزهاي گذشته خبر آزادي و مرخصي برخي از زندانياني که با جرايم مرتبط با امنيت به زندان افتاده بودند، به گوش رسيد. خانواده ندا ناجي و مسعود کاظمي طي روزهاي گذشته از آزادي آنها خبر دادند. همچنين جمعي از خانوادههاي زندانيان براي مرخصي زندانيان امنيتي به مسئولان قضائي نامه نوشتند. آنها در اين نامه با اشاره به وضع زندانهاي کشور و ميزان برخورداري زندانها از امکانات بهداشتي و درماني، خواستار حداقل مرخصي قابل قبول زندانيان تا پايان دوران بحران شده بودند. محمود صادقي، نماينده تهران هم پس از مثبت شدن تست کروناي خود در توييتر از رئيس قوه قضائيه خواسته بود تا زندانيان سياسي را آزاد کند. اين اولينبار است که قوه قضائيه با درخواست مرخصي جمعي زندانيان سياسي موافقت ميکند.
درخواست کانون وکلا از رئيس کل دادگستري تهران
کانون وکلاي دادگستري نيز در نامه به حشمتي، رئيس کل دادگستري استان تهران، با اشاره به موضوع شيوع ويروس کرونا در تهران درخواست کرد جلسات رسيدگي و امور اداري در نقاط پرتراکم، مجتمعهاي قضائي و مراجع انتظامي به آينده موکول شود. در اين نامه آمده است: «احتراماً همانطور که مستحضريد شيوع ويروس کرونا و سرايت سريع و گسترده آن از طريق اجتماع افراد در اماکن عمومي موجب مخاطرات بهداشتي جدي گرديده است؛ از اين رو به منظور رعايت بهداشت جسمي و حفظ سلامت عموم مردم و شهروندان عزيز ازجمله قضات ارجمند، وکلاي شريف و کارمندان محترم دادگستري و مراجعان به مراجع قضائي استدعا دارد در صورت صلاحديد تدبير و ترتيبي اتخاذ فرمايند که تا اطلاع ثانوي جلسات رسيدگي و امور اداري در نقاط پرتراکم، مجتمعهاي قضائي و مراجع انتظامي به آينده موکول گردد.»
در اين نامه همچنين تأکيد شده است: «با توجه به امکان گستردگي سرايت اين ويروس در زندانها، بر اساس حس انساندوستي و از حيث رعايت حقوق زندانيان و بازداشتيها تقاضا دارد اداره کل زندانهاي استان تهران تمهيدات بهداشتي لازم اعم از قرنطينه بيماران و تسهيل ترخيص افراد واجد شرايط استفاده از مرخصي را فراهم نمايند. ضمناً با توجه به اينکه مجتمعهاي قضائي و مراجع انتظامي در مبادي ورودي، مبادرت به بازديد بدني بدون استفاده از تجهيزات الکترونيکي مينمايند و تلفن همراه همکاران را تحويل ميگيرند که اين امر نيز با ملاحظات پيشگفته در تناقض و تنافي است، اتخاذ تصميم و تدابير مقتضي در اين موارد نيز درخواست ميشود.»
بازار