اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست بازار لوازم خانگي علاوه بر گراني و نايابي برخي اقلام بايد با بحران کرونا و پساکرونا نيز دست و پنجه نرم کند. هر چند بررسي‌هاي ميداني از بازار لوازم خانگي نشان مي‌دهد برخي فروشندگان پيش از عادي شدن وضعيت، کالاهاي موجود را تا 30 درصد گران کردند تا جبران تعطيلات ناخواسته و اجباري اسفند و فروردين ماه باشد. مرتضي ميري‌، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي افزايش قيمت لوازم خانگي را در پي بي‌توجهي سازمان حمايت از توليدکنندگان به افزايش قيمت‌ها در سال 99 مي‌داند. او معتقد است قيمت لوازم خانگي بايد بين 10 تا 25 درصد افزايش يابد. با وجود اينکه کاهش تمايل مردم براي حضور در اجتماعات و خريد، تقاضا را به ‌شدت کاهش داده‌، اما شروع تحرکات قيمتي در کالاها و لوازم خانگي از اسفند و حتي با شيوع کرونا بوده است. هرچند به نظر مي‌رسد آشفته‌بازار لوازم خانگي پس از تحريم‌ها شدت بيشتري گرفت. زماني که خروج دو برند کره‌اي نه‌تنها به افزايش کيفيت محصولات داخلي نينجاميد، بلکه ميزان و گردش مالي قاچاق لوازم خانگي را نيز افزايش داد. به نظر مي‌رسد تنها راهکاري که فعلا مي‌تواند بازار را نجات دهد، نه ارتقاي کيفيت براي افزايش فروش که حمايت دولت از توليدکنندگاني است که برخي اجناس خود را با کيفيت بسيار پاييني عرضه مي‌کنند. صنعت لوازم خانگي در يک دهه اخير بحران‌ها و چالش‌هاي فراواني داشته است؛ از تحريم در اوايل دهه 90 تا افزايش شديد نرخ ارز و آغاز شدن دور جديد تحريم‌ها در سال 96 جملگي سبب تضعيف اين صنعت شدند. با وجود اينکه سال 98 نرخ ارز از ثبات نسبي برخوردار بود و بازار نيز آرامش مقطعي يافته بود، شيوع کرونا معادلات تخمين زده شده براي اين صنعت را با چالش جدي روبه‌رو کرد. بازار لوازم خانگي در سال جديد علاوه بر ارايه راهکاري جهت پوشش خسارت شيوع کرونا، با حجم بالاي قاچاق نيز روبه‌رو است. تحريم و خروج برندهاي خارجي ارديبهشت سال گذشته اخباري مبني بر خروج دو برند کره‌اي از کشور منتشر شد. شدت يافتن تحريم‌ها و محدوديت در نقل و انتقال پول از جمله مهم‌ترين دلايل قطع همکاري اين دو برند بود. هر چند اين خبر بعدا توسط مسوولان تکذيب شد، اما پايين کشيده شدن تابلوي فروشگاه‌هاي اين دو برند، تقريبا حجت ادامه فعاليت را تمام کرد. واکنش به قطع همکاري اين دو برند نيز متفاوت بود. برخي کارشناسان آن را فرصت بادآورده‌اي مي‌دانستند که مي‌تواند توليدکنندگان داخلي را براي پر کردن جاي خالي اين دو برند تواناتر کند. گروه ديگر اما واقع‌بينانه‌تر واکنش نشان دادند. به‌زعم آنها توليدکنندگان ايراني براي جبران کمبود لوازم خانگي در کشور راه طولاني در پيش دارند، چراکه کيفيت توليدات داخل با نمونه‌هاي مشابه قابل مقايسه نيست و افراد به‌دنبال خريد اجناس باکيفيت هستند. اما در کنار پايين بودن کيفيت برخي محصولات ايراني، تورم اين بخش نيز بر گردش مالي آن تاثيرگذار بوده است. براساس گزارش مرکز آمار‌، لوازم خانگي در سال گذشته حدود 50 درصد نسبت به سال ماقبل، افزايش قيمت داشته است. افزايش قيمت در بازار لوازم خانگي 15.3درصد بالاتر از تورم سال 98 بوده است. اين بازار در سال گذشته و با وجود ثبات نرخ ارز بيشترين تورم را در بين گروه کالاهاي خدماتي و مصرفي از آن خود کرد. هر چند مهم‌ترين دليل افزايش تورم در اين بازار‌، بالا رفتن قيمت مواد اوليه براي توليد محصولات عنوان شد اما افزايش قيمت در کنار کاهش قدرت خريد طرف تقاضا، چه بسا آينده‌اي غيرقابل پيش‌بيني براي اين بخش رقم خواهد زد. کرونا و چالش کاهش خريد شيوع کرونا و تعطيلي مراکز خريد از يک‌سو و کاهش تقاضا ازسوي خريداران، سبب افزايش خسارت به بخش‌هاي مختلف اقتصادي شد. هر چند دولت براي کاهش تبعات اقتصادي تعطيلي کسب و کارها تمهيدات مالي انديشيده اما به نظر مي‌رسد چالش‌ها در بازار لوازم خانگي عميق‌تر از آن چيزي است که بتوان با تسهيلات مالي درصدد جبران آن برآمد. مرتضي ميري‌، رييس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگي معتقد است فروش لوازم خانگي نسبت به سال گذشته کاهش 70 درصدي داشته است، بنابراين برخي فروشندگان براي جبران هزينه‌هاي خود به فکر افزايش قيمت اجناس افتادند به‌گونه‌اي که در برخي محصولات حتي با وجود کاهش شديد تقاضا‌، قيمت‌ها 30‌درصد افزايش يافته است. هرچند ميري در بخشي از صحبت‌هاي خود به قيمت‌گذاري در سال جديد نيز اشاره کرد و گفت: « دو ماه از سال جديد گذشته، اما سازمان حمايت هنوز قيمت جديدي را به ثبت نرسانده و قيمت‌هاي درج شده در سامانه قيمتي اين سازمان مربوط به آذر سال گذشته است. البته توليدکنندگان ليست قيمت‌هاي جديد را عرضه کردند اما مورد تاييد اتحاديه، سازمان حمايت و تعزيرات نيست و بايد هر چه زودتر وضعيت قيمت‌ها مشخص شود، چراکه براساس ليست جديد قيمت محصولات بين ۱۰ تا ۲۵‌درصد افزايش يافته است.» صحبت‌هاي ميري در‌خصوص و «بحق بودن» افزايش قيمت محصولات خانگي در حالي است که سخنگوي انجمن توليد‌کنندگان لوازم خانگي معتقد است افزايش قيمت در اين بازار نه به‌دليل اين «ليست» که به‌دليل فروشگاه‌هاي آنلاين است. حميدرضا غزنوي در اين رابطه گفت: «پس از تعطيلي صنف لوازم خانگي به دليل شيوع کرونا، برخي فروشگاه‌هاي آنلاين، لوازم خانگي را با نرخ بالاتري نسبت به نمايندگي‌هاي رسمي فروش عرضه مي‌کنند که اين موضوع در بلندمدت مي‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را از بين برده و به توليدکنندگان آسيب بزند.» کاهش توليد لوازم خانگي در 12 سال اخير اولين گزارش مربوط به توليد لوازم خانگي در سال 95 منتشر شد که در اين گزارش، روند توليد لوازم خانگي از سال 83 تا 11 ماهه سال 94 مورد بررسي قرار گرفته بود. يخچال‌فريزر، ماشين لباسشويي، کولر آبي و انواع تلويزيون ازجمله محصولاتي است که آمارهاي مربوط به توليد آنها در اين گزارش وجود داشت. تقريبا در تمام سال‌هاي منتهي به تشديد تحريم‌ها در سال 90، توليدات کشور در اين چهار رديف کالا افزايشي بود. اما در فاصله سال 90 تا 91 توليد محصولات افت پيدا کرد. به عنوان مثال يخچال و فريزر در سال 84 حدود يک ميليون و 243 هزار دستگاه در کشور ساخته مي‌شد که در سال 97 به 993 هزار دستگاه رسيد. ماشين لباسشويي نيز از 693 هزار دستگاه توليد سالانه در سال 85 به 553 هزار دستگاه در سال 97 رسيد. اندازه بازار قاچاق لوازم خانگي2.2 ميليارد دلار ارديبهشت سال گذشته‌، رضا رحماني، وزير وقت صمت از ممنوعيت واردات لوازم خانگي در کشور براي سال جاري خبر داده بود. او در توضيح دستور خود گفته بود: «واردات هر کالايي که در داخل کشور امکان توليد دارد، ممنوع مي‌شود. اگر کالاي ايراني حتي 10‌درصد گران‌تر از نمونه وارداتي تهيه شود، ارزشمندتر از اين است که از خارج کشور وارد شود.» اصرار بر ادامه ممنوعيت واردات لوازم خانگي نه تنها بازار اين کالا را تقويت نکرد، بلکه حجم قاچاق را نيز افزايش داد. سخنگوي سازمان قاچاق کالا و ارز چندي پيش در برنامه‌اي تلويزيوني حجم لوازم خانگي قاچاق کشف شده در 11 ماهه سال گذشته را حدود 530 ميليارد تومان و فروش لوازم خانگي قاچاق در بازار سال 97 را 2.2 ميليارد دلار عنوان کرد. حميدرضا دهقاني‌نيا، چند ماه پيش در گفت‌وگويي تلويزيوني با اشاره به اينکه حدود ۲،۲ ميليارد دلار کالاي لوازم خانگي به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شوند، گفت: اين حجم، سهم بالايي از کالا‌هاي وارد به کشور را شامل مي‌شود. به گفته او در سال ۹۷ مصرف لوازم خانگي کشور حدود3.3 ميليارد دلار بود که از اين ميزان ۸۹۷ ميليون دلار توليد داخلي و ۲۹۶ ميليون دلار هم سهم واردات اين بازار بود. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد