لایحه پیاده‌رو ‌فروشی در تهران

ماجراي لايحه حق بهره‌برداري از پياده‌رو‌هاي شهر همان‌طور که گفتم، اواخر اسفندماه 98 توسط شهرداري به شوراي شهر ارائه شد، اما متاسفانه تا امروز رسانه‌‌ها خيلي توجه خاصي به آن نداشتند و مثل خيلي ديگر از افعال و مصوبات مديريت شهري چراغ‌خاموش درحال قانوني و اجرايي شدن است. جلسه اخير شوراي شهر تهران هم به‌جاي اينکه به‌خاطر چنين بررسي‌‌ها و لوايحي موردتوجه رسانه‌‌ها باشد، بيشتر حول ماجراي قهر تعدادي از اعضاي شوراي شهر و بگو و مگوي اعضاي پارلمان شهري با رياست شوراي شهر حاشيه‌ساز شد و کسي ککش هم نگزيد که با تصويب چنين لوايحي اندک حقوق شهري و شهروندي باقي‌مانده در تهران هم درحال پايمال شدن است. مدت‌هاست که از مساله شهرفروشي گلايه مي‌کنيم، از مال‌سازي‌‌هاي بي‌ضابطه و تبديل شدن شهر به کالايي براي درآمدزايي، اما اين‌بار ديگر نوبرش را آورده‌اند و بعيد نيست چندي ديگر براي قدم‌زدن در پياده‌رو‌ها مجبور به پرداخت عوارض به مغازه‌دار‌ها باشيم. بالاخره شرايط خاص کرونايي، بودجه‌بندي‌‌هاي غيرکارشناسي و کفگيري که گويا حسابي به ته ديگ خورده است، چنين لوايح و تصميماتي را در مديريت شهري توجيه مي‌کند که روي پياده‌رو‌ها و معابر عمومي هم چشم درآمدزا و سرمايه‌محور فوکوس کند. اين کار همين الان هم انجام مي‌شود، اما ضابطه ندارد! روز گذشته علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران در تشريح لايحه حق بهره‌برداري از پياده‌رو‌هاي شهر در گفت‌وگو با رسانه‌‌ها خاطرنشان کرد: «در28 اسفندماه سال گذشته، شهرداري تهران لايحه‌اي را به شوراي شهر ارسال کرد که براساس آن اجازه بهره‌برداري از پياده‌رو‌ها براي برخي اصناف مشخص را اخذ کند. در اين لايحه پيش‎بيني شده است که برخي اصناف همچون کافه‌‌ها و رستوران‌دار‌ها مي‌توانند در ازاي پرداخت عوارض، از ‌بخشي از پياده‌رو استفاده کنند. براساس اين لايحه، مشاغلي همچون اغذيه‌فروشان و موادغذايي، توليدکنندگان و فروشندگان بستني، آبميوه و نوشابه، فروشندگان دل و جگر و قلوه، رستوران و سلف‌سرويس، طباخان، کبابي، حليم و آش‌پز، چلوکباب و چلوخورش و قهوه‌خانه‌‌ها به‌عنوان صنوف مشمول طرح استفاده از پياده‌رو‌هاي شهر تهران در فاز اول هستند. اين لايحه نياز به بررسي جدي کارشناسي دارد. شهرداري پيشنهاد داده است با اعمال يک فرمول مشخص، متشکل از مساحت، قيمت منطقه‌اي و... عوارض را محاسبه خواهد کرد که براين‌اساس عوارض به حساب خزانه شهرداري تهران واريز مي‌شود؛ اما 30درصد از آن مشخصا صرف انجام ماموريت‌‌هاي شرکت ساماندهي مشاغل خواهد شد.» بله، همان‌طور که سخنگوي پارلمان شهري گفتند، در فاز اول اجرا پياده‌رو‌هاي شهر چيزي شبيه پياده‌راه روبه‌روي تئاترشهر خواهند شد، البته اشار‌ه‌اي به دستفروشان نشده است، اما به‌هرحال آنجا هم اگر نگاهي بيندازيد، تعدادي اغذيه‌فروش و دل و جگرفروش بساط کرده‌اند و دم غروب‌ها، (حداقل در ايام غيرکرونايي) حسابي راه را براي عبورومرور تنگ کرده‌اند. اتفاقي که شايد در فاز اول مجوز قانوني نداشته باشد، اما در فاز‌هاي بعدي احتمالا شاهد آن هم خواهيم بود. علي اعطا در ادامه در ارتباط با اين لايحه اضافه کرد: «درصورتي‌که کليات لايحه را بپذيريم، بايد سازوکاري طراحي شود که موضوع از جنبه سرزندگي و افزايش کيفيت فضاي شهري موردتوجه قرار گيرد و شائبه درآمدزايي صرف مطرح نباشد. البته اين لايحه داراي اشکالاتي نيز هست که مي‌توان به مشخص نبودن چارچوب ضوابط اشاره کرد، به‌گونه‌اي که در اين لايحه به‌صورت دقيق ضوابط و دستورالعمل‌‌ها مشخص نشده بلکه پيشنهاد داده است که با تشکيل شورا يا کميته‌اي در سطوح مختلف، نسبت به بررسي درخواست‌‌ها اقدام شود که اين درست نيست، چراکه لازم است در راستاي شفافيت، مبارزه با فساد، بي‌نظمي و رانت و... دقيقا دستورالعمل‌‌هاي اجرايي مشخص شود تا قوانين قابل تفسير نباشند.» اعطا به بي‌ضابطه بودن اين لايحه ارسالي هم اشاره کرد و خواستار اين شد تا شائبه درآمدزا بودن صرف اين طرح برطرف شود، اما خب، پرواضح است وقتي دستورالعمل‌‌هاي دقيق اجرايي چنين طرحي از سوي شهرداري به شوراي شهر اعلام نمي‌شود، صرفا نگاه درآمدي به آن وجود دارد. اگر نه، هنوز به ياد داريم که براي ساماندهي مشاغل سيار و دستفروش‌‌ها چه بلبشويي ايجاد شد و همين را هم نتوانستند مديريت کنند. تازه آن‌موقع مي‌خواستند از جولان دستفروش‌‌ها در معابر به نفع مردم جلوگيري کنند و راه به جايي نبرد، حالا که قصد قانوني کردن اين بي‌قانوني‌هاست، مشخص است که در پايان چه شمايلي در شهر ايجاد خواهد شد. در تهران از کار پول درمي‌آورند، نه از سرمايه ايران‌مال پولي به شهرداري نمي‌دهد، اما کاسب و دستفروش مدام بايد پول و عوارض پرداخت کنند اين اما همه ماجراي اين لايحه بحث‌برانگيز نيست. به‌خوبي به ياد داريم که شوراي شهر پنجمي‌‌ها در همان ابتداي راه تصدي مديريت شهري تا چه حد شعار مبارزه با شهرفروشي و کسب درآمد‌هاي اين‌چنيني سر مي‌دادند و البته بحق مديريت قبلي شهر تهران را محکوم به شهرفروشي مي‌کردند. اما حالا علي‌رغم اينکه در پروسه بودجه‌بندي پايتخت اشار‌ه‌اي به اين‌دست از منابع درآمدزايي نشده است، بهشت‌نشين‌‌ها انگار حساب ويژ‌ه‌اي روي آن باز کرده‌اند تا ضعف در درآمدزايي در پايتخت را با چنين اقداماتي پوشش دهند. ايجاد نارضايتي عمومي، هرج‌ومرج و احساس مالکيت معابر عمومي توسط کسبه، ايجاد مشاغل کاذب، ايجاد اغتشاشات بصري، شلوغي و... همه ‌بخشي از مصائبي است که فعلا مي‌توان در مواجهه با اين طرح به آنها اشاره کرد. با وجود اين، امير خراساني، جامعه‌شناس شهري در گفت‌وگو با «فرهيختگان» با اشاره به لايحه اخير مديريت شهري تهران گفت: «اين طرح، طرح جديدي نيست. پيش از اين، يک طرح اين بود که مراکز ساماندهي درست کنند و سروساماني به اين وضعيت بدهند و يک طرح اين بود که هرکسي هرجايي نشست و مشغول درآمدزايي شد، از او پول دريافت کنند. اما نکته من وراي اين لايحه و... اين است که در تهران با هر نمودار و سنجشي که درنظر بگيريد، سرمايه‌‌هاي بزرگ هيچ مالياتي نمي‌دهند. تنها چيزي که پول مي‌دهد و عايدي براي مديريت شهري دارد، کار است. همين درآمدزايي از کار باعث مي‌شود شما فکر کنيد از کار چطور پول دربياورم وگرنه در فشافويه و در لواسانات صدهزار متر زمين داشته باشيد، کسي سراغ آن نمي‌رود تا از آن درآمدي کسب کند و مالياتي بگيرد. ماليات بر کار است که کشور را مي‌چرخاند و سرمايه از اين حيث انگل است، چون هيچ ماليات و پولي پرداخت نمي‌کند. نکته دوم اين ماجراي شهرفروشي در اين است که فرق شهر با مجتمع مسکوني آپارتماني در فضاي عمومي و خيابان است. من صد واحد در سه بلوک بسازم که بدون فضاي عمومي باشد که آن چيزي جز خوابگاه نيست. تفاوت از منظر طراحي شهري در فضاي عمومي است. پياده‌رو جزء ابتدايي‌ترين حقوق شهروندان است و يک نکته بسيار مهم را قبلا هم بيان کردم، حق به شهر حق مداخله در شهر است. اما با فروش معابر شهري و فضاي عمومي همين ابتدايي‌ترين حق و حق مداخله نيز از شهروندان گرفته مي‌شود. وقتي حق مداخله را از مردم مي‌گيريد، آن هم با عناويني جعلي اعم از ساماندهي فلان و بهمان، مشخص است جيب کسي قرار است پر شود و جيب مردم قرار است خالي شود. به نظرم ما بايد کاري کنيم که اينها، يعني مديران شهري تصميم بر ساماندهي نداشته باشند، چون هربار حرف از ساماندهي ‌زده شده، حقي از مردم تضييع و جيب عد‌ه‌اي پر شده است. پياده‌راه‌‌ها مدت‎‌هاست از بين رفته است. اين پياده‌روها مدت‌هاست که متلاشي شده، يعني وقتي اتوبان در آن نشسته است. پياده‌رو است که مجاورت تن‌ها در کنار هم قرار مي‌گيرد و مجاورت بدن‌‌ها را در کنار هم قرار مي‌دهد. در اتوبان مجاورت خودرو‌ها و پيکر‌هاي آهنين را کنار هم داريد. درنتيجه نمي‌توانيد کنش جمعي شکل دهيد. اينها به نظر من مهم‌ترين موضوعات است. از نظر اغتشاش بصري هم ايرادات بسياري وجود دارد. اگر درد اشتغال و بيکاري و اينها هم هست، چرا به فکر پول درآوردن از آن هستند، اجازه بدهند هرکس هرجا خواست، بساط کند يا حداقل پلن پروسه جانمايي براي مشاغل را اجرايي کنند. که البته آنجا هم به‌دنبال درآمدزايي هستند، نه ساماندهي! به‌عنوان جمع‌بندي اين موضوع را تکرار مي‌کنم که در ايران سرمايه نيست که پول بياورد بلکه کار است که از آن پول درمي‌آورند. آقاي انصاري، مالک ايران‌مال پولي به مديريت شهري نمي‌دهد، اما مديريت شهري از کاسب و دستفروش مدام پول و عوارض طلب مي‌کند.» #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---