سرمقاله دنیای اقتصاد/ الزامات پارلمان در حکومت‌مندی

دنياي اقتصاد/ « الزامات پارلمان در حکومت‌مندي » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر روح اله اسلامي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: حکومت‌هاي قديم تنها قوه‌مجريه و قضائيه داشتند که اين دو نيز به لحاظ ساختاري، جهت‌گيري و عملکردي يکي بودند و معمولا شخص اول کشور، نخست‌وزير و قاضي‌القضات را تعيين مي‌کرد. به‌تدريج اشراف و نخبگان که شامل علما، لشکريان و کشوريان بازنشسته، تجار و ملاکان بودند، براي شرايط بحراني فراخوانده مي‌شدند تا مشورتي به قوه‌مجريه بدهند و از اعتبار، علم و ثروت خود براي کشور استفاده کنند. با ساختارمند شدن الگوهاي مشورتي مجالس مهستان و سنا شکل گرفت و طبقات و اصناف خارج از حکومت توانستند سهمي در مشورت و مشارکت در تصميم‌هاي کشوري پيدا کنند. از قرن شانزدهم ميلادي به بعد شوراي اشراف و نخبگان به‌تدريج به لحاظ فلسفي، ساختاري و جايگاه سياست‌گذاري تغيير پيدا کرد و از مجلس مشورتي و شکلي تبديل به پارلماني با محتواي ملي شد و مشروعيت دولت کشور به آن وابسته شد. قوه حکومتي مستقلي که چنان داراي وزن سياسي شد که حکومت‌مندي عصر مکانيکي يا مدرن را رقم زد. در زير برخي الزامات پارلمان ملي تحليل مي‌شود. حاکميت ملي: پارلمان زماني شکل گرفت که زبان‌هاي ملي به وجود آمد، امپراتوري قرون وسطي از هم پاشيد و مردم عادي توانستند در کنار دربار و اشراف در حکومت حضور داشته باشند. پارلمان در برخي کشورها با اصلاحات و در برخي با انقلاب برآمده از شهرونداني شکل گرفت که اعتقاد داشتند بايد سهمي از قدرت داشته باشند. پارلمان ملي بر اساس اصل دفاع از مرزها، عمران و آبادي تمام سرزمين، مشارکت و حق شهروندان در حکومت تاسيس شد. حکومتي که حاکميت ملي دارد و تنها از آن بخش از دربار و اشراف و منافع آنها محسوب نمي‌شود. در تکوين پارلمان ملي ابتدا لوياتان قدرتمند شکل گرفت و پس از آن ماشين بزرگ مکانيکي حکومت‌داري، مجهز به سه چرخ دنده مجريه، قضائيه و مقننه شد. پارلمان ملي مبناي مشروعيت قرارداد اجتماعي دارد؛ يعني به‌تدريج منطق‌هاي متافيزيک و طبيعي غايت امر سياسي کنار نهاده شد و به جاي آن لوياتان حکومت با حاکميت مطلقه بر اساس قرارداد ملت براي تبديل وضع طبيعي به وضع مدني ايجاد شد. تفکيک و تعادل قوا: شهروندان عادي طبقه متوسط، زنان و طبقات پايين به‌تدريج داراي حق راي شدند و بعدها امکان انتخاب شدن را پيدا کردند. هرچه شموليت شهروندان براي مشارکت در نظارت و قانون‌گذاري بيشتر مي‌شد، وزن مجلس افزايش پيدا مي‌کرد. پارلمان ملي توانست از زير سايه قوه‌مجريه درآيد و از شکل تشريفاتي و مشورتي تبديل به نهاد مشروعيت‌بخش، ناظر، قانون‌گذار و تبلور اراده عمومي براي تحقق امر ملي شد. نمايندگاني که حقوق، اقتصاد، سياست و اجتماع مي‌دانستند و مي‌توانستند خودسري‌ها و استبداد راي نهادهاي مجري و قضايي را مهار کنند. سياستمداران و بوروکرات‌ها توسط پارلمان ملي انتخاب، نظارت و برکنار مي‌شدند و برنامه و بودجه کشور در مجلس تصويب مي‌شد. هر قانون و اقدامي که با دولت-کشور ارتباط پيدا مي‌کرد، در پارلمان ملي بررسي مي‌شد و اگر مطابق با اراده عمومي شهروندان بود، تصويب و براي اجرا ابلاغ مي‌شد. همه مقامات و نهادها تحت نظارت قوه مقننه قرار گرفتند و اصل تفکيک و تعادل قوا معنا يافت. کاهش تصدي‌گري ساير قوا: پارلمان ملي همان شهروندان است؛ يعني روح ملي شهروندان توسط نمايندگان آنها ناظر، قانون‌گذار، طراح و ارزياب هر سياستي است که در کشور اجرا مي‌شود. شهروندان نهاد سخنگو و مشروعيت بخشي دارند که چرخش نخبگان و توزيع قدرت را لوياتان بزرگ انجام مي‌دهد و مانع ظهور استبداد در حکومت است. پارلمان ملي نماينده شهروندان کشور فارغ از هرگونه تبعيض نژادي، جنسيتي، فرقه‌اي و قوميتي است و شيوه قانون‌گذاري به شکلي است که اراده عمومي حاکم، قواعد کلي براي مهار استثناهاي مختلف وضع مي‌کند و اقليت‌ها هميشه در نظر گرفته مي‌شوند. پارلمان ملي تنها نماينده اکثريت نيست، بلکه اقليت‌ها نيز در حفاظت هستند و از ديکتاتوري اکثريت با نظام حزبي و نظام انتخابات جلوگيري مي‌شود. پارلمان ملي حافظ جان و مال شهروندان است؛ چراکه اساس حکومت‌مندي مکانيکي مدرن بر صيانت نفس شهروندان است و براي عبور از وضعيت آشفته طبيعي و خلق اجتماعي مدني نياز به حفظ جان و مال شهروندان است. پارلمان ملي اجازه تصدي‌گري و عبور قوه‌مجريه و قضائيه به امور تصدي‌گري را نمي‌دهد. اين دو قوه به علت داشتن انحصارهاي اجرايي و قضايي به راحتي مي‌توانند پويايي اجتماع مدني و تقويت بخش خصوصي را با مداخلات مبتني بر نفع شخصي و نهادي سلب کنند. پارلمان ملي دو قوه را دعوت به نشستن بر جايگاه امور حاکميتي و پرهيز از ورود به اقدامات تصدي‌گرايانه مي‌کند تا از شهروندان و جامعه دفاع کند. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد