دوئل «بازها» و «میانه‌روها» در پکن

اين قانون جديد مي‌تواند امنيت ملي در اين شهر نيمه خودمختار را مورد تهديد قرار دهد. «کيث برادشر» در گزارش ۲۸ مه ‌براي نيويورک تايمز نوشت، پکن در روزها يا هفته‌هاي آتي جزئيات اين طرح را فاش خواهد کرد اما اين قوانين جديد مي‌تواند سرنوشت هنگ‌کنگ را تعيين کند از جمله اينکه اين دولت‌شهر چقدر از خودمختاري خود را مي‌تواند حفظ کند و چقدر پکن مي‌تواند دست‌اندازي خود بر آن را بيشتر کند. نشانه‌هاي اوليه از سوي مقام‌هاي چيني دلالت بر اين دارد که به محض اجرايي شدن اين قوانين، سرکوب شديدتر هم خواهد شد. انتظار مي‌رود که در ماه سپتامبر اين قانون جديد اجرايي شود. گروه‌هاي کنشگر و فعال احتمالا از فعاليت ممنوع شوند. دادگاه‌ها مي‌توانند احکام بلندمدت زندان را براي تخلفات امنيت ملي تحميل کنند. نيروهاي امنيتي وحشت‌زده چين از اين به بعد با فراغ بال بيشتر و به شکل آشکارتري در اين شهر ديده مي‌شوند. حتي «کري لم» رئيس اجرايي هنگ‌کنگ هم هفته گذشته در سخناني اشاره کرده بود که «برخي آزادي‌هاي مدني ممکن است ديگر در زمره ويژگي‌هاي بادوام زندگي در هنگ‌کنگ نباشد». اين مقام اجرايي گفته بود: «ما يک جامعه آزاد هستيم. بنابراين، در شرايط کنوني، مردم آزاد هستند که هر آنچه مي‌خواهند را بر زبان آورند. حقوق و آزادي‌ها مطلق نيستند.» رئيس اجرايي هنگ‌کنگ رسما به پيشواز محدوديت‌هاي احتمالي رفته و تلاش دارد تا ذهن مردم را با شرايط زندگي در دوران جديد آشنا ساخته و آنها را آماده زندگي جديدي با شرايط جديد سازد. چشم‌انداز اجراي اين قانون جديد امنيت ملي از سوي پکن موجب برانگيختن تظاهرات جديدي در هنگ‌کنگ شد. معترضان بار ديگر به خيابان‌ها آمدند. جامعه بين‌المللي هم نسبت به هر گونه نقض آزادي‌ها در هنگ‌کنگ واکنش نشان داده است. برادشر، گزارشگر نيويورک تايمز، مي‌افزايد دولت ترامپ روز چهارشنبه ۷ خرداد اعلام کرد که احتمالا به تمام يا بخشي از روابط اقتصادي و تعاملات تجاري خاص آمريکا با هنگ‌کنگ خاتمه مي‌دهد و دليل آن را اقدام چين و همراهي مقام‌هاي اجرايي اين دولت‌شهر با پکن اعلام کرده است. مايک پمپئو، وزير خارجه آمريکا، گفت که از نظر او هنگ‌کنگ ديگر يک منطقه خودمختار قابل توجه نيست؛ اين شرطي بود براي حفظ جايگاه تجاري اين دولت‌شهر. با اين حال، «لي ککيانگ»، نخست‌وزير چين، مي‌کوشيد تا لحني خوشبينانه اتخاذ کرده و بگويد که اين قانون جديد امنيت ملي به معناي ايجاد محدوديت براي هنگ‌کنگ نيست. او روز پنج‌شنبه اعلام کرد که کشورش به «يک کشور، دو سيستم» متعهد است. او گفت تصويب اين قانون جديد «محافظ رشد و ترقي بلندمدت و ثبات هنگ‌کنگ است.» اگرچه نخست‌وزير چين از «مداخله» آمريکا در هنگ‌کنگ سخني به ميان نياورد و لحني نرم در برابر آمريکا در پيش گرفته بود اما دفتر وزير خارجه چين هشدار داد که در صورت تداوم مداخلات آمريکا «اقدامات متقابل» اتخاذ خواهد کرد. اين سخن دفتر وزير خارجه چين بازتاب آن چيزي است که رسانه‌هاي دولتي چيني هم تکرار مي‌کنند. البته تصويب قوانيني از اين دست سابقه دارد: در سال ۲۰۰۳ لايحه‌اي مشابه در هنگ‌کنگ تصويب شد که با اعتراضات مردمي از دستور کار خارج شد. يک قانون مشابه ديگر هم در ماکائو اجرا شد که آن هم کنار گذاشته شد. هر دوي اين قوانين هم شامل عباراتي در مورد براندازي، جدايي‌طلبي، خيانت و غير آن بود در حالي که همزمان دست چين را باز مي‌کرد. قانون جديد به پليس اين اختيار را مي‌دهد در صورتي که باور پيدا کند به اينکه ممکن است امنيت ملي مورد تهديد قرار بگيرد، دست به حمله بدون رعايت تشريفات قانوني بزند. چنين قوانيني در اين دو منطقه خودمختار به مقام‌هاي پکن اجازه مي‌دهد تا مسائل مربوط به امنيت ملي را دادگاهي کنند. به‌طور مثال، قانون ماکائو قضات خارجي را از خدمت در مراجع قضايي بازمي‌داشت و به آنها اجازه نمي‌داد که در مورد مسائل و پرونده‌هاي امنيت ملي دخالت کنند. دادگاه‌هاي هنگ‌کنگ هم اتکاي زيادي به قضاتي داشتند که از کشورهاي مشترک‌المنافع بريتانيا مي‌آمدند و پاسپورت‌هاي زادگاه خود را داشتند. قانوني مشابه در ماکائو، که مستعمره سابق پرتغال بود، ۱۱ سال است به اجرا در نيامده است. مقام‌هاي آنجا ترجيح مي‌دهند که اقداماتي عليه تظاهرات دوره‌اي بر اساس قوانين داخلي خود اتخاذ کنند تا توجه کمتري را به خود جلب کند. در واقع، مقام‌هاي ماکائو چراغ خاموش جلو مي‌روند اما نکته اين است که ماکائو- برخلاف هنگ‌کنگ- فاقد يک دولت دموکرات بوده و چندان همدردي بين‌المللي را بر نيانگيخته است. «قانون اساسي» و «لايحه حقوق» در هنگ‌کنگ حمايت‌هاي وسيعي براي آزادي‌هاي مدني به دست مي‌دهد اما گويا پکن قصد دارد تا آزادي‌هاي مدني در هنگ‌کنگ را به سياق ديگر استان‌هاي خود درآورد. هر دوي اين قوانين از زباني استفاده کرده‌اند که در «ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي» سازمان ملل استفاده شده است. اين ميثاق البته ۶ بند متفاوت دارد که در صورتي که امنيت ملي در خطر قرار گيرد اجازه محدود شدن برخي حقوق را مي‌دهد. «تونگ چي- هوا» که در سال ۲۰۰۳ رييس اجرايي هنگ‌کنگ بود، مي‌گويد: «اگر قصدتان مداخله در امور هنگ‌کنگ و اقدامات براندازانه، جدايي‌طلبانه و تروريستي نباشد و به دنبال نفوذ خارجي نباشيد نيازي نيست که از اين قانون بترسيد.» «کيث برادشر» و «استيون لي مايرز» هم در گزارش ديگري در تاريخ ۲۸ مه براي نيويورک تايمز نوشتند چين با ناديده‌انگاري تهديدهاي واشنگتن يک گام ديگر به سوي محدود کردن خودمختاري و آزادي‌هاي هنگ‌کنگ برداشت. به نظر مي‌رسد چين يک رويکرد دوگانه - به سياق معمول- در پيش گرفته است. اگرچه برخي مقام‌هاي چيني و رسانه‌هاي دولتي آمريکا را مورد حمله قرار داده و به اين کشور به‌عنوان «مداخله‌گري مغرور» تاختند، اما از سوي ديگر نخست‌وزير اين کشور لحني ملايم در پيش گرفت. اگرچه او هيچ امتيازي به خواسته‌هاي آمريکايي‌ها نداد اما خواستار روابط نزديک‌تر ميان دو کشور شد. به نوشته «برادشر- مايرز»، تنش بر سر هنگ‌کنگ و مسائل ديگر به سرگرداني‌اي اشاره دارد که چين با آن دست به گريبان است. از يک سو بر قدرت چين افزوده مي‌شود و از سوي ديگر چشم بادامي‌ها با دولت ترامپ رفتاري به شدت ستيزه‌جويانه دارند و خود را رقيب واشنگتن مي‌بينند. رهبري چين ميل ندارد تا روابط خود با ايالات متحده را به دليل نفع اقتصادي عظيمي که از اين کشور مي‌برند با بحران مواجه سازند. از سوي ديگر، سوداي کوتاه آمدن هم ندارند. اين وضعيت شکافي را مي‌نماياند که ميان «بازها» و «ميانه‌روهاي» واشنگتن و پکن ديده مي‌شود. «شي يينگون»، استاد روابط بين‌الملل در دانشگاه رنمين در پکن، مي‌گويد: «هر چه ايالات متحده مي‌گويد يا انجام مي‌دهد چين با آن به مخالفت بر مي‌خيزد.» اين دو کشور از يک سو بر سر ويروس کرونا دچار تنش شده‌اند، از سوي ديگر به دليل مناقشات تجاري دچار بحران شده‌اند و به تازگي هم هنگ‌کنگ بر آتش بحران ميان آنها دميده است. تمام اينها موجب مارپيچ رو به افولي در روابط‌شان شده و اين در حالي است که ترامپ به انتخابات دور دوم نزديک مي‌شود و اعتقاد دارد که چيني‌ها نمي‌خواهند او برنده شود. جالب اينجاست که روز چهارشنبه آمريکا موفق شد در دادگاهي در کانادا يک مقام ارشد شرکت هوآوي (Huawei) را محکوم کند. اين باعث شد چين تهديد به مقابله به مثل کرده و بگويد عليه آمريکا و کانادا دست به اقدام خواهد زد. چين برخي اقلام صادراتي کانادا را تحريم کرد و دو شهروند کانادايي را به مدت ۵۰۰ روز زنداني کرد. با اين حال، به نظر مي‌رسد قضيه هنگ‌کنگ فاز جديدي از نزاع ميان دو کشور را کليد بزند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---