برگزیده

روایت صادقی و ذوالنوری از کشته‌شدگان آبان‌ماه

شرق

بروزرسانی 1399/03/13 - 15:06

روایت صادقی و ذوالنوری از کشته‌شدگان آبان‌ماه

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست اعداد از 230 تا 250 متفاوت است. اينجا البته تفاوت هر عدد با ديگري يعني جان يک انسان، آن هم حالا که هفت ماهي از اعتراض‌هاي آبان مي‌گذرد و مثل هر واقعه ديگري مشمول مرور زمان شده است. ديروز اما ابتدا محمود صادقي، نماينده سابق تهران در مجلس، گفت که بر اساس شنيده‌هاي او، 250 نفر در اعتراضات آبان‌ماه کشته شدند. روز قبل از اين وزير کشور در برنامه تلويزيوني گفته بود که «حدود ۴۰ يا ۴۵ نفر؛ يعني حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادي بودند که با سلاح‌هايي کشته شدند که سلاح سازماني نبود و آنها شهيد شدند». محاسبه تقريبي نشان مي‌داد که آمار کشته‌شدگان بر اساس گفته عبدالرضا رحماني‌فضلي، عددي بين 200 تا 225 نفر است. صادقي هم در همين زمينه گفته: «من آمار کشته‌شدگان را ۲۴۹ يا ۲۵۰ نفر شنيده بودم که به آماري که آقاي رحماني‌فضلي و سازمان عفو بين‌الملل هم اعلام کرده‌اند، نزديک است». هنوز اندکي از گفته‌هاي صادقي نگذشت که مجتبي ذوالنوري، نماينده مجلس يازدهم که رياست کميسيون امنيت ملي در مجلس دهم را هم برعهده داشت، تعداد کشته‌هاي آبان را 230 نفر اعلام کرد.

چند نفر کشته شدند؟ صادقي که خود اين روزها محکوم به 21 ماه حبس شده، درباره پيگيري اعتراض‌هاي آبان در مجلس به ايرنا پلاس گفته: «در مجلس دهم تلاش شد در قالب کميسيون اصل ۹۰ و کميسيون‌هاي سياسي اين کار پيگيري شود و گزارش‌هاي مفصلي نيز مطرح شد، اما از آنجايي که اين پيگيري‌ها با مسئله انتخابات و کرونا پيوند خورد و همچنين جنبه محرمانه و امنيتي پيدا کرد، کساني که مطلع شدند ريسک اعلام آن را نپذيرفتند». حالا اما به نظر مي‌رسد حداقل بخشي از پرونده آبان‌ماه در حال روشن‌شدن است. ذوالنوري، نماينده قم، آمار رسمي را به شکل دقيقي مطرح کرد، آن هم در حاشيه جلسه‌اي که در وزارت کشور برگزار شد. او گفت: «شش مأمور رسمي نيروهاي امنيتي به شهادت رسيدند، حتي يک کشته، مجروح و جانباز براي ما سخت و سنگين است، رسانه‌هاي بيگانه آمارهاي دروغين اعلام کرده و تا 10 هزار نفر کشته اعلام کردند، ۲۳۰ کشته درمجموع داشتيم که شش نفر از مأموران بودند». طبق آنچه ذوالنوري اعلام کرده، «هفت درصد در درگيري‌هاي مستقيم مسلحانه با نيروهاي انتظامي جان باختند و ۱۶ درصد در حمله به مراکز نظامي و انتظامي، درحالي‌که مجهز به انواع سلاح‌هاي سرد و گرم بودند، جان خود را از دست دادند. ۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومي مثل فروشگاه‌ها، پمپ‌بنزين‌ها، بانک‌ها و مساجد جان باخته‌اند و ۲۰ درصد از جان‌باختگان در قالب نيروهاي تأمين‌کننده امنيت و نظم که شامل بسيج و نيروهاي مردمي مي‌شوند بوده‌اند و در ۲۶ درصد اعتراضات حضور داشتند، اما جزء آشوبگران نبودند و به دلايل نامعلوم جان باخته‌اند؛ مثلا شقيقه آنها از فاصله سه‌متري هدف قرار گرفته بود». او گفته که در اعتراضات دو هزار نفر نيز مجروح شدند و «آمار مجروحان نيروهاي امنيتي و انتظامي بيشتر از پنج هزار نفر بود». پيش از اين انوشيروان محسني‌بندپي، استاندار تهران، از بازداشت‌شدن بيش از دو هزار نفر در در اعتراضات آبان‌ماه خبر داده بود. اما طبق آمار رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس دهم «۴۹۷ مرکز دولتي و بخش خصوصي مورد خسارت جدي قرار گرفت، ۴۲۲ خودروي مردم آسيب جدي ديدند و سوختند، ۲۳۰ خودروي دولتي و عمومي آسيب ديدند و به ۵۶۹ خودرو و موتور نيروهاي امنيتي و انتظامي آسيب زدند. ۹۹۱ بانک يا تخريب شدند يا آتش زدند، ۱۲۳ مرکز سوخت و تخريب شد».

آنچه گذشت پيش از اين قواي سه‌گانه کشور هيچ‌يک آمار رسمي را اعلام نکرده بودند و هر يک نهاد ديگري را مسئول اين کار معرفي مي‌کرد. ابتدا قوه قضائيه و سپس شوراي‌عالي امنيت ملي به‌عنوان مسئول اعلام آمار معرفي شدند. بهمن‌ماه 98 رئيس‌جمهوري گفت که آمار کشته‌شدگان آبان‌ماه در اختيار پزشکي قانوني است و آنها بايد آن را اعلام کنند. کمي بعد عباس مسجدي‌آراني، رئيس پزشکي قانوني، در پاسخ به سخنان حسن روحاني گفت که دولت بايد اين آمار را اعلام کند و پزشکي قانوني نکته‌اي در اين رابطه ندارد. مسجدي تأکيد کرد که اعلام اين آمار بر اساس مصوبه شوراي امنيت ملي وظيفه دولت است. در همين بين خبرگزاري «رويترز» در گزارشي دراين‌باره ادعا کرد که شمار کشته‌شدگان آبان هزار و ۵۰۰ نفر است. اين عدد مورد تکذيب مقامات کشور قرار گرفت، اما تا همين ديروز اعلام آمار رسمي به تعليق افتاد. حال بايد ديد که رئيس‌جمهوري و وزير کشور که مسئول اجراي سياست افزايش قيمت بنزين بود، دراين‌باره چه خواهند گفت. رحماني‌فضلي به دليل عملکردش در حوادث آبان در آستانه استيضاح در مجلس دهم نيز بود؛ استيضاحي که به گفته علي مطهري به دليل مصلحت‌سنجي هيئت‌رئيسه مجلس هرگز انجام نشد. درحالي‌که استيضاح‌کنندگان از توضيحات وزير کشور قانع نشده بودند. شهاب‌الدين بي‌مقدار، نماينده سابق تبريز، گفته بود که پس از شنيدن توضيحات وزير کشور بيشتر مصمم به استيضاح رحماني‌فضلي شدند. مطهري، نماينده سابق تهران، نيز در آخرين نطق خود گفت که وزير کشور مقصر اصلي حوادث آبان است. هرچند وزارت کشور در بيانيه‌اي اعلام کرد که طبق گزارش‌ها در اين زمينه وزارت کشور قصوري در وظايف خود نداشته است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar