سرمقاله فرهیختگان/ ایرادهایی در آیین‌نامه‌ جدید اعطای تابعیت به فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی

فرهيختگان/ « ايرادهايي در آيين‌نامه‌ جديد اعطاي تابعيت به فرزندان متولد از مادر ايراني و پدر خارجي » عنوان يادداشت روزنامه فرهيختگان به قلم رضا مشتاقي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: تعيين‌تکليف تابعيت فرزندان متولد از مادران ايراني و پدران غيرايراني از ديرباز مورد مطالبه‌ فعالان اجتماعي و حاميان حقوق زنان و کودکان بوده است. اين مطالبه‌گري درنهايت منجر به تصويب ماده‌‌واحده‌ قانون «اصلاح قانون تعيين‌تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» در دوم مهرماه 1398 و تاييد آن ازسوي شوراي نگهبان در دهم مهرماه همان سال شد. اگرچه تصويب اين قانون گام بلندي در مسير حل مشکلات بسياري از فرزندان زنان ايراني بود و تاحدودي منجر به رفع تبعيض بلاوجه در نحوه‌ اعطاي تابعيت شد، اما ايرادهايي به آن وارد است که مي‌تواند کارکرد آن را تا حد زيادي تحت‌الشعاع قرار دهد. در يادداشت منتشرشده در روزنامه‌ «فرهيختگان» مورخ 17 مهرماه 1398 با عنوان «امر حقوقي را حقوقي بفهميم» به مواردي از اين ايرادها اشاره شد با اين اميد که در اصلاحات بعدي يا حين تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي، اين ايرادها مرتفع شود. شکل نگارش و ابهامات ماده‌‌واحده‌ نيز به‌صورتي بود که با گذشت هشت‌ماه از تصويب آن، هنوز موردي که مستند به اين قانون موفق به اخذ تابعيت شده باشد، گزارش نشده است. همين موضوع دولت را برآن داشت تا هرچه زودتر اقدام به تصويب آيين‌نامه‌ اجرايي اين قانون کند. هيات وزيران در آخرين روز ارديبهشت‌ماه 99 آيين‌نامه‌ «اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» را تصويب کرد و 13 خردادماه اين آيين‌نامه ازسوي معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شد. با مشاهده‌ آيين‌نامه درمي‌يابيم علاوه‌بر اينکه بعضي از ايرادات قانون در آيين‌نامه تصحيح نشده است، برخي از مواد آيين‌نامه نيز در تناقض با متن و هدف قانون قرار دارد و کارکرد آن را کاهش مي‌دهد. در اين يادداشت به برخي از اين موارد مي‌پردازيم. 1- يکي از ايرادات اصلي وارد بر قانون مورد بحث اين بود که نهادهاي امنيتي را تصميم‌گير بلامنازع عدم اعطاي تابعيت قرار مي‌دهد و اين نهادها درصورتي که تشخيص دهند اعطاي تابعيت مشکل امنيتي دارد، مي‌توانند مانع اخذ تابعيت شخص شوند درحالي که چنين اختياراتي را که منجر به تحديد يا سلب حقوق اشخاص مي‌شود بايد به مراجع قضايي که رسيدگي شفاف و با حضور طرفين دعوا دارند، سپرد و حق تجديدنظرخواهي از تصميمات را براي متضرر قائل شد. ازسوي ديگر، ملاک و معيار تشخيص مشکل امنيتي متقاضي برخورداري از تابعيت، در قانون مشخص نشده است و مرجع امنيتي در تشخيص اين مساله کاملا آزادي عمل دارد. اين ايرادات قانون در آيين‌نامه نيز برطرف نشده است. علاوه‌بر اين، در ماده‌ 7 آيين‌نامه -که بايد آن را مربوط به درخواست اقامت ازسوي پدر خارجي دانست- مرجع تجديدنظرخواهي از تصميم مرجع امنيتي، خود آن مرجع امنيتي دانسته شده که اين امر خلاف اصول حقوقي است و قاعدتا بايد مرجع ديگري به تجديدنظرخواهي رسيدگي کند. اين ايراد در ماده‌ 13 آيين‌نامه درمورد تشخيص مشکل امنيتي براي اعطاي تابعيت مشاهده نمي‌شود و مرجع رسيدگي به تجديدنظرخواهي از تصميم نهادهاي امنيتي، کميسيون تابعيت وزارت کشور است. 2- مشکل بسياري از کودکان متولد از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي اين است که نتيجه‌ ازدواج‌هاي غيررسمي و ثبت نشده‌اند. قانون مصوب مجلس به‌درستي اين موضوع را درک کرده بود و مقرر داشته شرط اعطاي تابعيت به اين کودکان، «ازدواج شرعي» والدين است نه ازدواج رسمي. تبصره‌ يک ماده‌ سوم آيين‌نامه حکمي خلاف اين قانون را مقرر و اشعار داشته است: «درمورد ازدواج‌هايي که پس از انتشار اين آيين‌نامه واقع مي‌شوند، تنها ازدواج ثبت‌‌شده ملاک تاييد تابعيت فرزندان متولد از اين ازدواج‌ها خواهد بود.» به‌نظر مي‌آيد نويسندگان آيين‌نامه با پيش‌بيني چنين حکمي که خلاف تصريح قانون است، قصد تشويق زوجين را به اخذ اجازه از دولت و ثبت ازدواج‌ داشته‌اند. بايد توجه داشت که در قوانين فعلي و در مواد 49 و 51 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، مجازات مرد خارجي که بدون ثبت رسمي يا بدون اخذ اجازه دولت با زن ايراني ازدواج مي‌کند، معين شده است. درصورتي که اين مجازات -که مي‌تواند تا پنج‌سال حبس شدت داشته باشد- اثر پيشگيرانه نداشته باشد، اميد به اينکه محروم‌کردن کودکان متولد از چنين ازدواجي از تابعيت ايراني مشوق ثبت ازدواج باشد نيز چندان واقع‌گرايانه به‌نظر نمي‌آيد. اين حکم صرفا منجر به پيدايش دسته‌ جديدي از کودکان فاقد تابعيت خواهد شد که بايد سال‌هاي آينده فکري جديد براي آنها کنيم و ديگربار به تغيير قوانين و سياست‌هايمان دست بزنيم. فارغ از اين بحث نتيجه‌گرايانه، تضاد اين مقرره‌ آيين‌نامه با قانون، اين امکان را ايجاد مي‌کند که ابطال آن از ديوان عدالت اداري درخواست شود. 3- در تبصره‌ ماده‌ 6 آيين‌نامه آمده است: «درصورتي که پدر غيرايراني به‌موجب اين قانون اجازه اقامت اخذ کند و پس از آن از زن ايراني به‌واسطه صدور حکم طلاق يا فسخ نکاح يا هر طريقي که موجب مفارقت مي‌شود، جدا شود، اقامتي که به اين جهت تحصيل‌کرده، لغو مي‌شود.» نوع نگارش تبصره اين نگراني را ايجاد مي‌کند که مرگ زوجه نيز از اسباب مفارقت شناخته شود و درصورت فوت مادر، فرزندي که تابعيت ايراني دارد با پدري که اجازه‌ اقامت او در ايران لغو شده است، تنها بماند. 4- يکي از نکات مثبت و اميدوارکننده‌ قانون، پرداختن به موضوع اشخاص فاقد تابعيت بود. در تبصره‌ دوم ماده‌واحده مقرر شده است «افراد فاقد تابعيتي که خود و حداقل يکي از والدين‌شان در ايران متولد شده باشند، مي‌توانند پس از رسيدن به 18 سال تمام شمسي، تابعيت ايراني را تقاضا کنند... .» اين مقرره مي‌تواند بن‌بست بي‌تابعيتي را از بين ببرد که براي برخي از ساکنان ايران، به‌ويژه بعضي از اهالي سيستان‌وبلوچستان ايجاد شده است. بسياري از اشخاص عموما بلوچ که ساکن سيستان‌وبلوچستان هستند يا از اين منطقه به ديگر شهرها مهاجرت کرده‌اند، به‌خاطر غفلتي که در گذشته در زمان اعطاي شناسنامه به اتباع ايران رخ داده است و بعضي از ايشان اهميت آن را درک نکرده‌اند، تا به‌امروز از تابعيت ايران و هر کشور ديگري محروم مانده‌اند. تبصره‌ مورد اشاره مي‌تواند اين وضعيت را اصلاح کند به‌شرطي که در آيين‌نامه تمهيداتي براي اجرايي‌شدن آن انديشيده شود. به‌عنوان مثال، براي آنکه «شرط تولد خود و يکي از والدين در ايران» احراز شود، لازم است تمام اين اشخاص -که در حال حاضر فاقد هرگونه اوراق هويتي هستند- در پيمايشي گسترده و فراگير شناسايي شده و اوراق شناسايي بدون تابعيت ايران به آنها اعطا شود تا بتوان در سال‌هاي آينده صحت و سقم ادعاي آنها براي اخذ تابعيت را بررسي کرد و اميدوار بود تا چند دهه‌ آينده اين معضل از کشورمان رخت بربندد. نه‌تنها چنين تدابيري در آيين‌نامه پيش‌بيني نشده است، بلکه مفاد آيين‌نامه کاملا منصرف از اين تبصره است و چنان نوشته شده که انگار چنين تبصره‌اي در قانون نيست و قانون مورد بحث صرفا به فرزندان متولد از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي پرداخته است. در بند چهار ماده‌ يک آيين‌نامه متقاضي عبارت است از: «1-زن ايراني که با مرد خارجي ازدواج کرده و از اين ازدواج داراي فرزند زير 18 سال است و 2-شخص زير 18 سال متولد از چنين ازدواجي.» اساسا در اين آيين‌نامه شخص متولد از والدي که او نيز خود در ايران زاده شده اما هر دو فاقد تابعيتند به‌عنوان متقاضي شناسايي نشده است و مرجعي مثل استانداري در مواجهه با چنين شخصي تکليف مشخصي ندارد. اين نحوه‌ نگارش آيين‌نامه، نه‌تنها به بهبود اثرگذاري قانون منجر نشده، بلکه يکي از مهم‌ترين نقاط‌قوت آن را به‌هيچ انگاشته است. 5- يکي از ايراداتي که در تدوين و تصويب چنين مقرراتي رخ مي‌دهد، بي‌توجهي به جامعه‌ هدف مقرره است. در زمان تصويب قانون مورد بحث، معاون اول رئيس‌جمهور، اسحاق جهانگيري، از تاثير ماجراي مرحوم مريم ميرزاخاني و اطلاع از علاقه‌ وي به اخذ تابعيت ايران براي دخترش بر تسريع روند تصويب لايحه‌ اين قانون در دولت خبر داده بود. اين درحالي است که اغلب جامعه‌ هدف اين قانون که به‌واسطه‌ محروميت از تابعيت مادري از بي‌تابعيتي مطلق و محروميت‌هاي ناشي از آن رنج مي‌برند، فرزندان متولد از ازدواج زنان ايراني با مردان مهاجر از کشورهاي جنگ‌زده‌ همسايه‌اند که بسياري از آنها از اوراق هويتي بي‌بهره‌اند و برخي از آنها نيز مفقودالاثر شده و دسترسي به آنها وجود ندارد. در چنين شرايطي، الزام به ارائه‌ اوراق هويتي پدر -چنانکه در ماده‌ 9 آيين‌نامه براي شروع روند اعلام تابعيت لازم دانسته شده است- مي‌تواند مانع بزرگي براي اخذ تابعيت ايراني و گريز از بي‌تابعيتي باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar