اعتماد/ « سرمايهگذاري چينيها » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته مجيدرضا حريري است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
پيشنويس سند همکاري راهبردي ميان ايران و چين به تصويب هيات دولت رسيده و با توجه به اينکه جزيياتي از آن نيز منتشر نشده، بازتابهايي نيز در رسانهها داشته است. در حالي که سند همکاري با چين موضوع جديدي نيست. در ژانويه 2016 با ورود رييسجمهور چين به ايران، تفاهمنامهاي موسوم به «مشارکت جامع استراتژيک چين و ايران» به امضاي دو کشور رسيد. در اين مدت هم دو طرف تلاشهايي براي رسيدن به مفادي واحد کردند. آنگونه که گفته شده، اين توافق در همه ابعاد سياسي، اجتماعي، سياسي، امنيتي، نظامي و... خواهد بود که البته نزديک به يک سال است که وزارت امور خارجه با تاييد مقامات عالي کشور در حال پيگيري و تدوين پيشنويس آن هستند. بر اين اساس سال گذشته پيشنويس اين تفاهمنامه به شکل همکاري بلندمدت از سوي طرف ايراني مورد بررسي و تصويب قرار گرفت که به طرف چيني ارايه شد. بايد به اين نکته اشاره کرد که رسيدن به يک سند همکاري بلندمدت نيازمند زمان است و به نظر نميرسد مراحل تدوين و تصويب آن در دولت فعلي به سرانجام برسد چرا که اين سند همه ابعاد را شامل ميشود و براي رسيدن به تفاهم نيز هر دو طرف بايد منافع خود را در نظر بگيرند. نکته ديگري که در خصوص سند همکاري بايد گفته شود، نبود عدد و رقم است. زماني ميتوان از اعداد و ارقام سخن گفت که پروژهاي تعريف شده باشد و ذيل آن دو طرف مثلا براي درآمد يا هزينههاي آن رقمي را پيشبيني کنند. بنابراين اعداد و ارقامي که در اين خصوص در رسانهها گمانهزني شده نيز قابل اتکا نيست. با اين حال، توافق با چين حائز اهميت است چرا که براساس پيشبينيها در 25 سال آينده چين اقتصاد اول دنيا خواهد بود. از اينرو طبيعي است که چنين همکاريهايي نهتنها بر اقتصاد که ساير بخشهاي کشور نيز اثرگذار باشد. اولين تاثير اين همکاري، رسيدن به اين مفهوم است که بايد در جهان دوستان و همپيماناني پيدا کرد و با آنها همکاريهاي اقتصادي، سياسي و... داشت. برخي موضع همکاري بلندمدت با چين را با هجمههاي سياسي هدف قرار ميدهند...
در صورتي که اين اقدام ميتواند اذهان عمومي را تخريب کند. حضور چين در اقتصاد کشور ميتواند بسترساز سرمايهگذاريهاي خارجي بيشتر کشورهايي باشد که علاقهمند به حضور در ايران هستند. هر چند براي پيشبيني در خصوص سرمايهگذاري زود است چرا که اين تفاهمنامه همچنان در مرحله پيشنويس است. برخي معتقدند با حضور چين در ايران، موجبات حضور ساير کشورهاي آسيايي مانند کره جنوبي و ژاپن نيز فراهم ميشود. در پاسخ بايد گفت که به نظر نميرسد اينگونه شود چرا که اين دو کشور تابع سياستهاي امريکا هستند و هر قراردادي را با نظر سياستمداران امريکايي ميبندند و از آنجايي که چين نيازي به کسب اجازه ندارد، ميتواند به راحتي با ايران همکاري کند. بنابراين بايد از اين فرصت استفاده کرد و در عين حال از گمانه زني نادرست نيز پرهيز داشت.
بازار