فیلتر شبکه های اجتماعی کار عبث و بیهوده‌ای است

روزنامه سازندگي/ متن پيش رو در سازندگي منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست حضور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در هفته گذشته در صحن علني مجلس دوباره داغ دل برخي از نمايندگان در ارتباط با فيلتر شبکه اجتماعي اينستاگرام را تازه کرد. البته بحث فيلترينگ شبکه‌هاي اجتماعي نه موضوع تازه امروز است و نه در روزهاي آتي کهنه مي‌شود و گويا مقرر شده که همواره موضوع فيلترينگ جزء دغدغه‌هاي مسئولان و نمايندگان مجلس باشد. طبيعي است که در اين بين نيز نيز اگر تصميم نهايي بر فيلتر اينستاگرام متمرکز شود، بخشي از جامعه ناراضي مي‌شود و واکنش نشان مي‌دهد و اگر فيلتر نکنند بخش ديگر نسبت به شرايط فضاي مجازي ابراز نارضايتي مي‌کنند. اما فارغ از سلايق و علايق در اين موضوع، کارکرد بحث فيلترينگ تا چه اندازه براي ما خروجي داشته است به اين معني که آيا در تجربيات قبلي با استفاده از ابزار فيلترينگ مقصود حاصل شده است؟ اگر در نخستين استدلال منطق فيلترينگ را جويا شويم به موضوع «محدوديت دسترسي» مي‌رسيم. اما اعمال اين محدوديت تا چه اندازه ممکن است؟ در نخستين نکته بايد به مورد «فيلترشکن»‌ها بپردازيم. بدون تعارف فيلترشکن‌ها از اساس بحث کارايي فيلترينگ را زير سوال نمي‌برند و روشن است در شرايطي که اين نرم‌افزارها به صورت قانوني، غيرقانوني، داخل و خارجي و پولي و رايگان در اختيار مردم قرار مي‌گيرند، دقيقا قرار است فيلترينگ دسترسي به چه چيز را و چگونه محدود کند؟ پيش از اين بارها تاکيد کرديم که کساني که دست به اين اقدام زدند کار عبث و بيهوده‌اي کردند. فيلتر تلگرام در مراجعه مردم به پيام‌رسان‌هاي داخلي تأثيري نداشت و اين اتفاق در مورد اينستاگرام نيز تکرار مي‌شود و تاثيري در استفاده و دسترسي مردم به اين شبکه اجتماعي نخواهد داشت. نکته ديگر مخالفت دولت با اين مقوله است. پيش از اين آقاي روحاني و البته وزير ارتباطات بارها تاکيد کردند که دست دولت روي دکمه فيلترينگ نمي‌رود. در مورد مسئله فيلتر تلگرام نيز بارها شخص رئيس‌جمهور و وزراي دولت تلويحا اعلام کردند که اين کار با رضايت دولت صورت نگرفته است. بنابراين کساني که به دنبال اعمال اين فليتر روي اينستاگرام هستند بايد بدانند اين مقوله را نمي‌توانند به زمين دولت پاس دهند. امضاي زير دستور فيلتر اينستاگرام به خوبي روشن مي‌کند که چه کساني و چه نهادهايي اين اقدامات را انجام مي‌دهند. کما اين‌که در مورد تلگرام اين مسئله ثبت و بارها توسط رسانه‌ها بازبيني و مرور شد. نکته آخر اين که درست است که نمايندگان مجلس حق خود مي‌دانند که در اموري از قبيل فيلترينگ وارد گود شوند و دولت نيز در صورت تصميم جدي و پيگيري مجلس چاره‌اي به جز تبعيت از تصميمات مجلس ندارد اما مساله‌اي که بايد مجلس يازدهم درباره آن با واقع‌بيني بيشتري عمل کند بحث اولويت‌ها است. مجلس يازدهم در شعارهاي خود بارها مقوله نيازهاي روزجامعه و اولويت‌هاي معيشتي مردم را در اولويت مطرح کرده است و انتظار مي‌رود در اين شرايط گراني و بازار به هم ريخته ارز و طلا و طبعا رشد قيمت‌ها اگر کاري از دستش در اين زمينه بر نمي‌آيد حداقل به مباحث حاشيه‌اي نيز نپردازد. البته قبول داريم که بحث فيلتر اينستاگرام دغدغه و خواسته گروهي از موکلان نمايندگان مجلس يازدهم است و آنها در اين راستا در جهت طرح اين مسائل گام بر مي‌دارند اما به هر حال پيش از اتخاذ هر تصميم انتظار مي‌رود تا هزينه و فايده صحيحي در اين زمينه صورت گيرد. علاوه بر اين نبايد از ياد برد که در ارتباط با همين مسئله «فيلتر اينستاگرام» در داخل خود مجلس يازدهم هم اتفاق‌نظر وجود ندارد کما اين‌که در اظهارات رئيس کميسيون فرهنگي مجلس مخالفت با اين اقدام ديده مي‌شود. نبايد از ياد ببريم که شبکه‌هاي اجتماعي موضوعي نيستند که با يک نرم‌افزار و يا بدافزار توسط مردم فراموش شوند. علاوه بر اين‌که بسياري از کسب‌وکارهاي خانگي از طريق شبکه‌هاي اجتماعي به خصوص اينستاگرام رونق گرفته و سرپا است. پيش از اين که دست هر مسئول يا نهادي روي دکمه فيلتر برود انتظار اين است که هزينه و فايده سياسي و اقتصادي اين کار براي کشور و مردم به خوبي مورد بررسي قرار گيرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar