به دنبال دلار در خیابان

صبح نو/ متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ميدان فردوسي باز هم با شکلي از تقاضاي بازار مواجه شد که البته پيش از اين بارها شاهد آن بوديم؛ تقاضاي مردم براي خريد از از نوع «غيرمصرفي» که انگيزه اصلي سرمايه‌گذاري در اين بازار است. حال و هواي ميدان فردوسي اين روزها با تقاضايي مواجه شده که نظير آن حداقل در سال‌هاي گذشته کم نبوده. سه روز است که دلار در بازار غيررسمي وارد کانال 20‌هزار تومان شده است. روز گذشته سري به ميدان فردوسي زديم، دلالان اين بازار هم اصطلاحاً قبل از باز شدن بازار (فعال شدن بازار) در پياده‌روهاي حوالي اين ميدان منتظر بودند و زمزمه خريد و فروش مي‌کردند. البته برخي دلالان در ساعات اوليه صبح فقط خريدار بودند، اما بودند تعدادي از دلالان که اگر طلب دلار با رقم زياد مي‌کرديد فروشنده هم بودند و هر دلار را حتي تا 22‌هزار تومان نرخ‌گذاري کردند. اما حال و هواي اين روزهاي بازار ارز، قيمت را از تابلوي صرافي ملي ايران حذف کرد. روز گذشته سايت صرافي ملي هم از درج قيمت دلار خودداري مي‌کرد. همه اين اتفاقات بازار ارز در حالي است که رييس‌جمهوري بارها در روزهاي اخير رشد قيمت ارز را کار دشمن دانسته و با اطمينان از کاهش قيمت مي‌گويد اما واکنش بازار همچنان يک رفتار معکوس به اظهارات رييس‌جمهوري است. بي‌اعتنايي دولت به افزايش قيمت ارز و موقتي جلوه دادن آن ظاهراً نتيجه عکس داده و اين بازار است که به اظهارات و احتمالاً سياست‌هاي دولت بي‌اعتنايي مي‌کند. دلار چرا بالا رفت؟ اما رييس کل بانک مرکزي هم طي روزهاي اخير از سياست‌هاي کنترل و مديريت بازار ارز گفته است. به گفته همتي تلاطم اين روزهاي بازار، عمدتاً از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز، به خاطر مشکلات ناشي از کرونا در ابتداي سال، نشأت‌گرفته‌است و با فروکش کردن تدريجي تقاضاهاي تجميع شده ماه‌هاي قبل، و افزايش عرضه در نيما تعديل خواهد شد. از سوي ديگر همتي از تحول در تأمين ارز کشور خبر داده و بخشي از منابع مسدودي بانک مرکزي قرار است آزاد شود. بر‌اساس برخي گزارشات، در خرداد ماه يک ميليارد و 88‌ميليون يورو و در 15‌روز اول تير‌ماه امسال 692‌ميليون و 980‌هزار يورو ارز حاصل از صادرات خريداري شده است. اين در حالي است که در خرداد‌ماه 613‌ميليون و 570‌هزار يورو و در تير‌ماه 463‌ميليون و 930‌هزار يورو ارز براي واردات اختصاص يافته است. به عبارت ديگر در خرداد‌ماه و 14‌روز اول تير‌ماه امسال يک ميليارد و 781‌ميليون يورو ارز حاصل از صادرات خريداري شده اما يک ميليارد و 77‌ميليون دلار ارز براي واردات پرداخت شده است. در دوره مشابه سال قبل يک ميليارد و 832‌ميليون دلار ارز حاصل از صادرات وارد سامانه نيما شده و يک ميليارد و 808‌ميليون يورو ارز به واردات اختصاص يافته است. بنابراين در يک ماه‌و‌نيم اخير 755‌ميليون يورو کمتر از مدت مشابه سال قبل ارز براي واردات پرداخت شده و قطعاً اين مساله بر تغييرات نرخ ارز مؤثر بوده است. اما مساله ديگري که در اين ميان به‌وجود آمده است، محدوديتي است که بانک مرکزي براي صرافي‌هاي غيربانکي در چند هفته اخير در نظر گرفته است. براساس ضوابط جديد بانک مرکزي ارز صادرکنندگان عمده مانند پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها فقط به صرافي‌هاي بانکي بايد فروخته شود و صرافي‌هاي غيربانکي صرفاً مي‌توانند ارز صادرکنندگان خرد را خريداري کنند. نتيجه اين ضوابط جديد کاهش نقش صرافي‌هاي غيربانکي داراي مجوز رسمي از بانک مرکزي است و به نظر مي‌رسد يکي از دلايل فاصله زياد مابه‌التفاوت خريد ارز حاصل از صادرات و تخصيص ارز براي واردات بوده است. با اين حال، تقاضاي اصلي ارزي کشور عمدتاً دو بخش واردات و تقاضاي مصرفي جامعه است که طبق اعلام بانک مرکزي و بر خلاف تصورات غالب در جامعه، التهابات اين روزهاي بازار ارز ارتباط چنداني با تقاضاي مصرفي ندارد بلکه از شيوع بيماري کرونا و برقراري تدريجي تجارت بين کشورها نشأت مي‌گيرد. اما يکي از سياست‌هاي مهم بانک مرکزي تشويق صادرکنندگان به بازگرداندن ارز است، موضوعي که صادرکنندگان و نمايندگان اتاق بازرگاني معتقدند با دولت همکاري کردند. در همين زمينه بانک مرکزي هم مي‌گويد برخي صادرکنندگاني که ارز خود را اظهار نکردند فقط دو هفته ديگر مهلت دارند و فرصت براي بازگرداندن ميلياردها دلار ارز صادراتي پس از دو هفته آينده تمديد نخواهد شد. رييس کل بانک مرکزي هم از ورود قوه‌قضاييه به پرونده صادرکنندگاني خبر داده که ارز خود را اظهار نمي‌کنند. بر اين اساس با هماهنگي بانک مرکزي، قوه‌قضاييه، وزارت صمت و نهادهاي نظارتي، صادرکنندگاني که تاکنون تعهد خود را ايفا نکرده‌اند، در ليست‌هاي ۱۰‌نفره براي توضيح در مورد نحوه ايفاي تعهدات دعوت مي‌شوند. در اين حين برخي کارشناسان مدام به دولت از ارز چند نرخي گلايه مي‌کنند و معتقدند دولت بايد به جنگ مقابله با ارز چند نرخي برود. برخي کارشناسان بارها تاکيد کردند که چند نرخي بودن ارز منشأ و عامل فساد و رانت‌خواري است و معتقدند دولت و بانک مرکزي همانطور که از ابتداي شروع به کار وعده‌اش را به مردم داده‌بودند، بايد به سمت تک‌نرخي کردن ارز حرکت و ترس و ترديد را از خود دور کنند. حالا بايد منتظر عملي شدن وعده رييس‌جمهوري براي ساماندهي و کنترل بازار ارز بود؛ آشفته‌بازاري که در کنار ساير بازارها مانند مسکن و طلا صداي مجلس را هم در آورده و حتي تا کليد زدن طرح سوال از رييس‌جمهوري هم پيش رفته‌اند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar