دنياي اقتصاد/ « مسووليت‌هاي حرفه‌اي کارشناسان » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر موسي غني‌نژاد است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: سياستمداري عرصه تصميم‌گيري و اِعمال قدرت، اعم از سياسي و اقتصادي است، اما اتخاذ هر تصميم مهمي در اين خصوص قاعدتا نيازمند سياست‌گذاري قبلي است و اين خود مستلزم کار دقيق کارشناسي است. به سخن ديگر، هر تصميم سياسي بايد در چارچوب تفکري سازگار و به لحاظ منطقي و علمي قابل توجيه و توضيح باشد. آنچه ذکر شد فرآيند عادي اِعمال قدرت در کشورهاي مدرن پيشرفته است. در اين کشورها نظام سياسي مبتني بر سازوکار حزبي است به‌طوري‌که سياستمداران معمولا خارج از اين ساز و کار نمي‌توانند بر مسند سياسي تکيه زنند. هر حزبي متناسب با مرام‌نامه و اساسنامه خود بدنه کارشناسي دارد که رويکرد حزب براي کسب قدرت و اداره کشور را تعيين مي‌کند. سياستمداراني که از طريق سيستم حزبي به قدرت مي‌رسند موظف به اجراي اهداف و برنامه‌هاي حزب هستند. مهم‌ترين مزيت سيستم حزبي پاسخگو کردن سياستمداران در برابر مردم و وعده‌هاي انتخاباتي است. صاحبان قدرت در چنين سيستمي بايد در چارچوب برنامه حزبي و سياست‌گذاري مبتني بر آن که توسط کارشناسان تهيه شده است، فعاليت کنند. سيستم حزبي در واقع نوعي مهار زدن بر قدرت سياستمداراني است که با راي مردم به قدرت مي‌رسند و گرايش دارند به بهانه نمايندگي از سوي مردم اراده‌هاي خاص خود را جايگزين نظرات کارشناسي کنند. البته در بدنه دستگاه‌هاي اداري طبيعتا کارشناساني برحسب تخصص حرفه‌اي خود حضور دارند که ممکن است از جهت فکري گرايش به حزب خاصي داشته باشند، اما اين گرايش نبايد فعاليت حرفه‌اي آنها را جهت‌دار کند و گرنه به خودي خود صلاحيت حرفه‌اي آنها مخدوش مي‌شود و عملا جايگاه کارشناسي خود را از دست مي‌دهند. مضافا اينکه نظارت مستمر و موثر افکار عمومي از طريق انواع رسانه‌هاي همگاني آزاد مانع از آن مي‌شود که مجموعه نظام سياسي و نهادهاي اداري، مصلحت عمومي يا منافع ملي را ناديده بگيرند. علت اينکه در دنياي مدرن و کشورهاي پيشرفته، نهادهاي سياسي و اداري کارآمدتر از کشورهاي در حال توسعه يا جهان سومي عمل مي‌کنند، همين است. البته معني اين سخن اين نيست که سيستم حزبي رقابتي در دموکراسي‌هاي مدرن، نظامي کامل و آرماني است. همان‌گونه که تجربه تاريخي نشان داده اين سيستم هميشه در معرض خطاها و خطرهاي جدي است، اما در عين حال بسترساز دستاوردهاي بزرگي براي بشريت بوده است؛ به‌طوري‌که مي‌توان گفت در جريان تحولات جوامع انساني تاکنون جايگزين بهتري براي آن پيدا نشده است. نگاهي به وضعيت نهادهاي سياسي و اداري کشور عزيز ما ايران واقعيت‌هاي تلخي را آشکار مي‌سازد. در کشور ما نظام حزبي به معناي واقعي و کارکردي خود عملا وجود ندارد. احزاب موجود اغلب فاقد بدنه کارشناسي لازم هستند؛ چراکه اساسا به‌دليل فقدان بينش معين و منسجمي از نظر اقتصادي براي اداره کشور نيازي به آن ندارند! احزاب عمدتا محافلي براي دورهمي و گفت‌وگو درباره کليات‌ و برخي ارزش‌هاي ايدئولوژيک هستند که صرفا به منظور يارگيري از دوستان و آشنايان براي کسب قدرت تشکيل مي‌شوند. اگر در کشورهاي پيشرفته، منافع ملي در سطحي فراتر از احزاب و گرايش‌هاي ايدئولوژيک قرار مي‌گيرد که همه فعالان سياسي، به‌رغم اختلاف نظرها، متعهد به آن هستند و رسانه‌هاي آزاد همگاني دقيقا آن را رصد مي‌کنند، در کشور ما موضوع متفاوت است. به نظر مي‌رسد تنها تصوري از منافع ملي که مورد تاييد سياستمداران در کشور ما هست، عمدتا جنبه امنيتي دارد. ترديدي در اين نيست که امنيت بنيادي‌ترين وجه از منافع ملي است، اما تنها وجه نيست. زماني که سياست‌هاي نادرست موجب تلاطم‌هاي شديد در اقتصاد کلان مي‌شود و تورم توام با رکود را به همراه مي‌آورد، اين امر موجب نگراني و نارضايتي شديد عامه مردم مي‌شود و منافع ملي را به جد به خطر مي‌اندازد. به سخن ديگر، بهبود وضعيت اقتصادي مردم وجه مهم ديگري از منافع ملي است. نخبگان سياسي حاکم بر کشور اگر نتوانند زمينه شکوفايي اقتصادي کشور را فراهم کنند، به گونه‌اي که جامعه در درازمدت گرفتار ناکارآمدي اقتصادي و فقر نشود، يقينا در جهت منافع ملي عمل نکرده‌اند. به‌نظر مي‌رسد سياستمداران در کشور ما گرفتار مشکل نزديک‌بيني هستند يعني به جاي داشتن تفکر استراتژيک درازمدت در جهت تامين منافع ملي، بيشتر در چارچوب تفکر تاکتيکي از اين ستون به آن ستون فرج است فکر مي‌کنند و طبيعتا هدفشان بيشتر حفظ وضع موجود و مناصب قدرتي است که در دست دارند. واضح است که در چنين شرايطي نظرات کارشناسي و سياست‌گذاري مبتني بر اصول علمي چندان خريداري در ميان سياستمداران ندارد؛ چون تفکر استراتژيک مبتني بر منافع ملي اغلب در تضاد با تاکتيک حفظ وضع موجود به هر قيمتي است. در دستگاه‌هاي دولتي و مراکز تحقيقاتي ما نيروهاي کارشناسي ارزشمندي مشغول به کارند که متاسفانه به دلايلي، از توانايي‌هاي آنها استفاده لازم و مطلوبي صورت نمي‌گيرد. بسياري از گزارش‌هاي کارشناسي اگر باب طبع مقامات مسوول نباشد يا موجب تکدر خاطر آنها شود به کلي ناديده گرفته مي‌شوند. در اين ميان برخي مديران مياني و حتي سياست‌گذاران «عافيت‌طلب» ترجيح مي‌دهند گزارش‌ها و سياست‌گذاري‌هايي را به مقامات بالاتر ارائه و پيشنهاد دهند که در تناقض با تفکرات و تصميمات آنها نباشد. اين رويکرد نيروهاي کارشناسي و اهل علم و پژوهش را دلسرد، سرخورده و منفعل مي‌کند و نهايتا به کارآمدي نظام اداري و تصميم‌گيري لطمه‌هاي جبران ناپذيري مي‌زند. سياست‌گذاران حقيقي هميشه بايد جانب نظرات کارشناسي حرفه‌اي و علمي را بگيرند و نبايد هيچ‌گاه مرعوب سياستمداران بالادستي باشند. فيلتر کردن گزارش‌هاي کارشناسي و «تلطيف» آنها براي رفع نگراني از مسوولان بالادستي، کاري در خلاف جهت اصول اخلاق حرفه‌اي و نهايتا در تضاد با منافع ملي است. از سوي ديگر، توقع سياستمداران از کارشناسان و سياست‌گذاران اقتصادي مبني‌بر اينکه شرايط سياسي داخلي و خارجي را «داده شده» فرض کنيد و در چارچوب شرايط موجود راه‌حل ارائه دهيد توقعي نابجا، غيرحرفه‌اي و غيرسازنده است که طبيعتا راه به جايي نمي‌برد. واضح است که در شرايط نابسامان و دشوار اقتصادي، تنش ميان کارشناسان، سياست‌گذاران و سياستمداران اوج مي‌گيرد؛ اما مشاهده‌گران بيروني اغلب تنها نوک کوه يخ اين تنش را مي‌بينند. به نظر مي‌رسد تنها راه فيصله دادن به اين تنش خانمان‌سوز، اصل قرار دادن منافع ملي و تاکيد بر رويکرد علمي از سوي کارشناسان و سياست‌گذاران و کوتاه نيامدن در برابر توقعات سياستمداراني است که به‌دليل نزديک‌بيني تنها مصلحت‌هاي تاکتيکي کوتاه‌مدت را ملاک قرار مي‌دهند. در اين ميان نکته ظريف و بسيار مهم اين است که کارشناسان هدف را درست نشانه‌گيري کنند، يعني با مشاهده بي‌اعتنايي و مقاومت سياستمداران در برابر راه‌حل‌هاي علمي و کارشناسي، مردم عادي را هدف توصيه‌هاي خود قرار ندهند، توصيه‌هايي که ممکن است منجر به نابساماني بيشتر شود و منافع ملي را به خطر بيندازد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar