اثر دوگانه سیاست‌های جدید پولی بر بورس

افزايش انتشار گواهي سپرده؛ خوب يا بد؟ مدت زمان زيادي از افزايش يک درصدي نرخ سود کوتاه‌مدت سپرده‌هاي بانکي به ۱۳ درصد نمي‌گذرد. تصميمي که از ۱۴ تيرماه اجرايي شد و از فريز نرخ سود سپرده‌هاي بانکي (بلندمدت) در سطح ۱۵ درصد حکايت داشت که در عمل به نفع بازار سهام تمام مي‌شد. با اين حال آنچه در پايان هفته گذشته توجه فعالان بازار سهام را به خود جلب کرد، موافقت بانک مرکزي با افزايش انتشار گواهي سپرده عام ۱۸درصدي در بانک‌ها بود. طبق اعلام بانک مرکزي، سقف انتشار «گواهي سپرده عام بانک‌ها» در سال جاري تا تاريخ ۳۱ شهريور ۹۹ حداکثر به ميزان ۲۰ درصد سپرده‌هاي بلندمدت آنها در پايان اسفند ۹۸ خواهد بود. اواخر سال ۹۶ نيز شاهد تصميمات مشابه سياست‌گذار پولي بوديم. در آن سال دليل اصلي اخذ چنين تصميمي مديريت نوسانات اخير در بازار ارز بود. حال نيز کارشناسان مهم‌ترين دليل افزايش انتشار گواهي سپرده بانکي ۱۸ درصد را جمع کردن نقدينگي از بازارها به ويژه بازار ارز و سهام قلمداد مي‌کنند. اما اين مهم چه تاثيري بر روند بازار سهام به جا مي‌گذارد؟ کاهش سرعت خلق پول: بانک مرکزي با افزايش انتشار گواهي سپرده عام ۱۸درصدي در بانک‌ها موافقت کرده، نهاد ناظر بازار پول پيش‌تر کف نرخ سود بين بانکي را به ۱۳ درصد افزايش داده بود. اين اقدامات در مجموع کاهش سرعت خلق پول را به دنبال دارد. اين موضوع جايي اهميت پيدا مي‌کند که نگاهي به دلايل رشد يک‌سال گذشته قيمت سهام بيندازيم. خيلي دور نيست زماني که ارزش معاملات خرد سهام در سال ۹۷ به زحمت سطوح ۱۰۰ ميليارد توماني را تجربه مي‌کرد. در يک سال اخير اما روز به روز شاهد ثبت رکوردهاي جديد اين متغير بوديم تا جايي که در روزهاي گذشته ارزش معاملات خرد سهام در مجموع بورس و فرابورس به ۳۰ هزار ميليارد تومان رسيد. اين اما تنها رکورد روزهاي پرسود بورس تهران نبود. با هر عرضه اوليه حتي در مقياس کوچک نيز رکوردهاي جديد در تعداد مشارکت‌کنندگان مشاهده مي‌شود. اين هجوم نقدينگي به گردونه معاملات سهام مهم‌ترين دليلي است که مي‌توان براي تداوم رشد نماگرهاي اصلي بورس تهران در يک سال اخير و شتاب آن در سال جاري اعلام کرد. از اين رو سياست جديد بانک مرکزي براي افزايش انتشار گواهي سپرده ۱۸ درصدي و به دنبال آن کاهش سرعت خلق پول مي‌تواند تاثير منفي بر بازار سهام به جا بگذارد. تغيير ملاک ارزش‌گذاري سهام: تاثير اين سياست پولي بر بازار سهام را اما مي‌توان از دريچه ديگري مورد بررسي قرار داد. يکي از اختلاف نظرهاي فعلي فعالان بورس در اين روزها بحث وجود يا نبود حباب در بازار سهام است. نياز به تکرار نيست که طرفداران حباب قيمت سهام، به متغيرهايي چون سودآوري و نسبت قيمت بر درآمد بورس نگاه کرده و آن را همخوان با همين نسبت در بازار پول نمي‌دانند و با افزودن فشار تحريم‌ها، ريزش قيمت‌هاي جهاني و ساير آسيب‌هاي ناشي از کرونا در کنار کسري بودجه دولت در سال پيش رو، ظرفيت‌هاي بنيادي براي سهام قائل نيستند و سقوط شاخص بورس را حتمي مي‌دانند. اما موافقان رونق بورس تحليل خود را بر عواملي ديگري سوار مي‌کنند. اين گروه، محدوديت‌هاي معاملاتي در بازارهاي همسايه (به خصوص مسکن)، حضور همه‌جانبه دولت در تالار بورس و افزايش بي‌سابقه ضريب نفوذ بازار سرمايه در بين توده مردم را از عوامل پيش‌برنده سهام مي‌دانند. از اين‌رو به نظر مي‌رسد ملاک‌هاي ارزش‌گذاري قيمت سهام که پيش‌تر و به‌طور صحيح بر مبناي بازده بدون ريسک تعيين مي‌شد و با افزايش نسبت قيمت به درآمد(P/ E) بورس به بالاتر از هفت مرتبه، فرضيه حبابي شدن سهام مطرح مي‌شد. اين روزها اما رويکردها غالبا تغيير يافته است و نسبت قيمت به اجاره (P/ R) بازار مسکن به معياري براي حباب‌سنجي بازار سهام تبديل شده است. از اين رو با توجه به نسبت P/ R بالاتر از ۲۵ مرتبه در بازار مسکن، P/ E کنوني بورس تهران نيز توجيه مي‌شود. از اين رو در صورتي که اين رويکرد ميان فعالان بازار تغييري نکند، سياست فعلي بانک مرکزي درخصوص افزايش انتشار گواهي سپرده بانکي نيز قاعدتا نبايد اثري بر روند بازار سهام به جا بگذارد. همزاد بورسي سود ۱۸ درصد يکي از آثار افزايش انتشار گواهي سپرده بانکي را مي‌توان بر کاهش قيمت اوراق در بازار بدهي جست‌وجو کرد. از اين رو انتظار مي‌رود با توجه به رابطه معکوس قيمت و سود اوراق، نرخ بازدهي بازار بدهي افزايش يابد. اما کدام يک از اين دو بازار جذابيت بيشتري براي صاحبان نقدينگي دارند؟ بررسي‌هاي «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد اوراق موجود در بازار بدهي از مزاياي ويژه‌اي همچون ريسک نقدشوندگي پايين‌تر، ريسک نکول صفر، اثر تورمي اندک و همچنين مصون بودن از ريسک‌هايي که نظام بانکي را تهديد مي‌کند، برخوردارند. اين مزايا بر جذابيت اوراق اسناد خزانه نسبت به گواهي سپرده مي‌افزايد. در عين حال ضريب شکست ۱۰ درصدي براي گواهي سپرده ۱۸ درصدي در نظر گرفته شده؛ به اين معنا که برداشت زودهنگام از گواهي‌هاي سپرده بانکي، نرخ سود آنها را از ۱۸ درصد به ۸ درصد کاهش مي‌دهد در حالي که نقدشوندگي بالاي اوراق بدهي سبب مي‌شود تا هر زمان که سرمايه‌گذار تمايل داشته باشد، اوراق موجود در سبد(پرتفوي) خود را با نرخ موجود در بازار به فروش برساند. در حال حاضر نرخ سود موثر اوراق بدهي به ۱۷ درصد رسيده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---