سرمقاله دنیای اقتصاد/ سازمان بدون ساختمان

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/04/26 - 09:42

سرمقاله دنیای اقتصاد/ سازمان بدون ساختمان

دنياي اقتصاد/ « سازمان بدون ساختمان » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم رضا بافکر است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

۱- در زمان الحاق هنگ‌کنگ به چين کتابي به نام مزيت هنگ‌کنگ (The Hong Kong Advantage) نگاشته شد که نويسندگان آن با يک بررسي دقيق به روند تبديل هنگ‌کنگ به يکي از بزرگ‌ترين مراکز تجاري جهان پرداخته بودند. نکته اصلي و ايده قابل‌تامل و عبرت‌آموز مطرح‌شده در اين کتاب اما، تشريح نقش و نحوه عملکرد اين سرزمين به‌عنوان موتور محرک اقتصاد چين است. يعني بهره‌مندي از نهاده‌‌هاي توليد که در سرزمين اصلي ارزان‌تر است (زمين، نيروي کار و منابع) و تبديل آن به محصول داراي ارزش افزوده بدون درگير‌شدن مستقيم در فرآيند توليد و صرفا با تکيه بر مهارت‌هاي طراحي، بازاريابي و پشتيباني. اين همان مفهومي است که در مديريت جديد از آن به‌عنوان «توليد بدون کارخانه» تعبير مي‌کنند؛ به آن معني که يک کارآفرين در دفتر خود در يک نقطه جغرافيايي، سفارش خريد مواد اوليه و ارسال آن را به نقطه ثالثي مي‌دهد تا در کارگاه يا کارخانه‌اي در آن نقطه با استفاده از مزيت نسبي (مثلا نيروي کار ارزان) تبديل به محصولي شود که ممکن است نيمه آماده باشد و مجددا بخش ديگري از فرآيند تبديل در نقطه جغرافيايي ديگري صورت گيرد تا نهايتا محصول نهايي با برند کارآفرين مورد نظر و با مالکيت معنوي او عرضه شود؛ بدون اينکه فرد يا شرکت کارآفرين مستقيما درگير در اين فرآيند شده ‌باشند.

۲- سخنان اخير وزير محترم بهداشت در نشست اضطراري ستاد مقابله با کرونا که انعکاس وسيعي پيدا کرد، اجمالا دو بخش داشت: اول ارائه تصوير نگران‌کننده از شرايط و هشدار نسبت به تبعات وخيم آن که طبعا مخاطب آن در درجه اول مسوولان و مقامات کشور هستند و بر آنهاست که عيار اين سخنان را بسنجند و چنانچه بهره‌اي از حقيقت در آن يافتند در پي چاره‌جويي جدي باشند. بخش دوم خطاب مستقيم به اقتصاددانان است که به‌ويژه لحن عتاب‌آلود و گلايه‌آميز آن، هم حاکي از جديت، قابل‌تامل و قابل‌بحث بودن موضوع است و هم آن را درخور پاسخي جدي مي‌نمايد. نگارنده طبعا خود را مخاطب خاص سخنان ايشان نمي‌داند؛ چراکه روي سخن با عالمان اقتصادي طراز اول کشور است. اما نداي «هل من‌ناصر» يک مقام مسوول در قلب بحراني چنين بزرگ و با آن تصوير هولناک، هرچند با لحني نه درخور، هرکسي را موظف به تامل و همراهي به قدر طاقت مي‌کند.

۳- دورکاري (معادلي براي Teleworking) اصطلاحي است که چند سالي است وارد ادبيات بوروکراتيک و به تبع آن گفتمان عمومي شده است. بدون ورود به ابعاد و پيچيدگي‌هاي مربوطه طبعا معناي ظاهري، خود به قدر کافي گوياي مفهوم است که در تعريفي ساده «انجام کارها به‌صورت منعطف (هم از نظر زمان و هم از نظر مکان) و از راه دور» است. پيش‌شرط اصلي تحقق آن نيز طبعا زيرساخت توسعه‌يافته فناوري اطلاعات و ارتباطات است. اين شرط اگرچه شرط کافي نيست، اما به گمان نگارنده شرط عمده (عنصر مادي) است تا آن حد که جز اراده مجري بر پياده‌سازي آن و تهور لازم (عنصر معنوي) شرط چنداني باقي نمي‌ماند. همان‌گونه که گفته شد اين اصطلاح در کشورمان البته تداول داشته، اما چندان از حد گفتار فراتر نرفته است. طرح‌هايي چون «دولت الکترونيک» نيز هرچند گامي مهم - و البته ناگزير- در اين مسير است، اما آنچه صورت مي‌گيرد با دورکاري و اداره از راه دور امور تفاوت‌هاي عمده دارد، چنان‌که اصرار بر اين‌هماني و حتي تشابه نسبي ميان اين دو مقوله جز کژفهمي چيزي نيست. دولت الکترونيکي که نهايتا ارباب رجوع را ملزم -بخوانيد مجبور- به مراجعه حضوري به دفاتر کند، جز تمرکززداييِ آن هم ناقص اقدامي نکرده است. زماني مي‌توان از دولت الکترونيک سخن گفت که شهروند از راه دور دکمه شروع فرآيند اداري مورد درخواست را بزند و تا خط پايان، از راه دور پيگير کار - به‌طور شفاف- باشد. شايد به قرينه اصطلاح «توليد بدون کارخانه» بتوان «سازمان بدون ساختمان» را براي آن به‌کار برد.

۴- حسب تجربه اين چند ماهه، دو معضل اصلي مربوط به شيوع و تشديد همه‌گيري کرونا تردد عمومي و ازدحام است؛ دو عاملي که به‌طور مستقيم و اساسي با کارکنان دولت - تردد ميان محل کار و منزل و حضور در فضاهاي بسته و محدود اداري- مربوط مي‌شود؛ واقع امر آن است که دولت فربهي که ميليون‌ها حقوق‌بگير مستقيم و غير‌مستقيم دارد، چه در شيوع و چه در کنترل اين بيماري واگير ظرفيت و فاعليت اساسي دارد. بنابراين شايسته است که چنين دولتي قبل از هرچيز از خود شروع کند و با پياده‌سازي صحيح روش‌هايي چون دورکاري، ضمن حفظ کارآيي از حضور فيزيکي کارکنان بکاهد. تعطيل‌کردن ادارات يا کار با بخشي از ظرفيت - تجربه‌اي که در شوک موج اول اجرا شد- روي ديگر سکه نگاه صفر و يک و رها نکردن روش‌هاي کهنه بوروکراتيک - مبتني‌بر حضور فيزيکي کارکنان به جاي کارآيي - است که تالي فاسد اين نگاه سنتي را همه ما شهروندان خوب تجربه کرده‌ايم؛ کارکناني که منظم بر سر کار حاضر مي‌شوند و چه بسا کارمند نمونه‌اي هم شناخته شوند، اما دريغ از کمترين اثربخشي در مجموعه؛ وزارت بهداشت طبعا خود از اين قاعده مستثني نيست و مي‌تواند به‌عنوان مبارز خط مقدم اين نبرد از خود شروع کند و شرايط و زيرساخت‌هاي فني و اداري و سياستي لازم براي دورکاري کارکنان اداري خود را فراهم کند. جناب وزير حتما در جواب به آيين‌نامه دولت - مبني بر ضرورت حضور تمام‌ظرفيت کارکنان بر سر کار خود - استناد خواهند کرد که دست ايشان را در اقدامات ابتکاري بسته که البته ديگر موضوع داخلي و مربوط به دولت بوده و اقتصاددانان را به آن ورودي نيست. طبيعي است که چنين اقداماتي سخت و براي دولت پرزحمت خواهد بود؛ اما اولا نتايج بزرگ حاصل تصميمات و اقدامات بزرگ است، ثانيا تهوري مي‌خواهد که ذات يک «دولت کارآفرين» است. اين آزمون خوبي خواهد بود که دولت ثابت کند چنين ويژگي را مي‌تواند کسب کند يا خير و ثالثا بحران‌ها شايد بهترين زمان براي تصميمات بزرگ باشند؛ زيرا در زمان آسايش و رفاه کسي را سوداي تغيير نيست.

همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد