دست‌نگه‌دارید

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

«اعدام نکنيد» هشتگ يا يکي از جدي‌ترين مطالبات مطرح شده در روزهاي اخير است؛ چنانکه خود به‌ مثابه ندايي اعتراضي از سوي کاربران و ايرانيان حاضر در شبکه‌هاي اجتماعي طنين‌انداز شد. مطالبه‌اي که براي آن نه هماهنگي صورت گرفت و نه فضاسازي خارجي و اولين جرقه‌هايش در شرايطي زده شد که هنوز بيست‌ونهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه پايان نيافته بود و پاي خبرنگاران به دفاتر روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها نرسيده بود. توييتر و اهالي‌اش اما کارشان را شروع کردند و بنا بر آمارهاي ارايه شده، اولين توييت ساعت 12:40 دقيقه بيست‌وچهارم تير ماه از سوي يکي از کاربران نه‌چندان سرشناس با همين هشتگ در توييتر منتشر شد اما ماجرا به يک ساعت و دو ساعت و يکصد و دويست توييت ختم نشد و کاربران فضاي مجازي تا عصر روز چهارشنبه‌- زمان نگارش اين گزارش- همچنان مطالبه توقف اجراي حکم اعدام اميرحسين مرادي، سعيد تمجيدي و محمد رجبي سه جوان معترض در جريان حوادث آبان ‌ماه 98 را تکرار کرده و مي‌کنند؛ چنانکه در حدود ۲۸ ساعت گذشته بيش از 4ميليون توييت با هشتگ «اعدام نکنيد» از دست‌کم «۱۰۳ هزار» کاربر در توييتر منتشر شده است. البته کاربران ديگر شبکه‌هاي اجتماعي هم در اين باره سکوت نکردند؛ آمار ۶ ميليون لايک پست‌هاي اينستاگرامي با هشتگ اعدام نکنيد و بيش از  ۸ هزار پست در کانال‌هاي تلگرامي نشان از آن دارد که اين مطالبه مردمي است که خواستار توقف اجراي حکم اين سه جوان محکوم به اعدامند!  اگرچه ابتداي ماجرا، اشتباه تيترزني يکي از رسانه‌هاي فارسي‌زبان ساکن لندن اين شائبه را به ذهن برخي افراد متبادر کرد که قرار است اين سه جوان دهه هفتادي پيش از اذان صبح چهارشنبه بيست‌وپنجم تير ماه اعدام شوند اما حتي درک اينکه هنوز تا اجراي اعدام آنها زمان باقي مانده و حکم مي‌تواند تغيير کند، آنها را لحظه‌اي از اعلام درخواستشان عقب ننشاند. براي کاربران فضاي مجازي تفاوتي نمي‌کرد که اين حکم قرار است چه زماني اجرا شود؛ آنها فقط يک خواسته داشتند و آن «نه به اعدام» بود. اگرچه اين ميان گروهي با برشمردن اتهامات احتمالي اين سه جوان سعي داشتند، اجراي حکم اعدام براي آنها را «منطقي و درست» جلوه دهند اما کمتر کسي گوشش بدهکار اين اظهارات بود. حرف مردم همان بود که بود.  

---

بازار

---

آنها به دور از سياسي‌کاري و بازي‌هاي جناحي و دخالت بيگانگان تنها يک مطالبه داشتند؛ «حفظ جان انسان‌ها» و اين ميان يکي از «وارد کردن «ارباب ترامپ» در موضوع اعدام سه جوان» انتقاد مي‌کرد و هدف اين جماعت را نه «توقف توقف اجراي حکم»‌بلکه اتفاقا «اعدام»‌ آن‌ها مي‌خواند و ديگري بر لزوم جلوگيري از «پرچم‌داري آنان در ماجراي لغو حکم اعدام اين جوانان» تاکيد مي‌کرد. هرچه بود حرف اين گروه از کاربران روشن بود؛ اين‌که اولا مسائل قضايي بايد از مجاري قانوني و قضايي پيگيري شود و ديگر آن‌که ايرانيان خود به‌خوبي توانايي طرح مطالبات قانوني خود را دارند و در اين مسير به قدرت‌هاي خارجي نياز ندارند. نکته جالب توجه در اين رويکرد متفاوت توييتري جلوداري جوانان و کساني بود که خود سن و سالي مشابه آن سه جوان محکوم به اعدام داشتند.

يکي از آن، وقتي ماجراي اعدام و گرفتن جان آدم‌ها در ميان باشد، ديگر نمي‌توان سرنوشت را تغيير داد؛ نمي‌توان مرده آن آدمي که در حقش اشتباه شده را از خاک بيرون کشيد و در جسم او روح دميد و دوباره زنده‌اش کرد و به کالبد بي‌جانش زندگي بخشيد. گرفتن جان و زندگي آدم‌ها خطاست و اين، آنچه است که شهروندان افکار عمومي حداقل ۲۴ ساعت بي‌وقفه آن را نوشتند و گفتند.

همزمان نکته ديگري که در اين پرونده خودنمايي مي‌کرد همراهي برخي چهره‌هاي سياسي با اين موج عمومي بود و جالب‌تر آن‌که اين همراهي تنها محدود به يک طيف خاص سياسي نبود و ميان خيل سياسيوني که همراه با عموم شهروندان و کاربران توييتر در مخالفت با اجراي حکم اعدام اين سه جوان، هشتگ «اعدام نکنيد» مي‌زدند، برخي چهره‌هاي سياسي اصولگرا نيز به چشم مي‌خورد. چنانکه مهدي نصيري، هم در واکنش به خبر تاييد حکم اعدام اين سه جوان، در حساب توييتري‌اش نوشته، حکمراني ديني براساس بخشش است، نه انتقام؛ بر همين اساس هم «وقتي مکه فتح شد لشکر مسلمانان شعار دادند امروز روز ملحمه (انتقام) است. بلافاصله پيامبر (ص) به علي (ع) فرمود شعار را عوض کن و بگو: امروز روز مرحمه (بخشش) است و همه مشرکان حتي ابوسفيان و هند جگرخوار مورد عفو قرار گرفتند.»

قوه قضاييه مخالف، مردم هم مخالف

اگرچه برخي از همان ابتداي انتشار صحبت‌هاي روز سه‌شنبه غلامحسين اسماعيلي، با فضاسازي و جوسازي رسانه‌اي اين طور وانمود کردندکه حکم اعدام به اجرا گذاشته شده و همين موضوع باعث شد که شائبه اجراي آن در بامداد روز چهارشنبه به اذهان عمومي متبادر شود اما سخنگوي قوه قضاييه تحت امر سيدابراهيمي رييسي در بيست و نهمين نشست خبري‌اش، نه‌تنهاکلامي درباره اجراي حکم اعدام به زبان نياورده بود، بلکه ازقضا در گفتار خود به‌نحوي از امکان اعاده دادرسي در اين پرونده سخن گفته و تاکيد کرده بود که هنوز اميد به توقف حکم اعدام هست. غلامحسين اسماعيلي روز سه‌شنبه گفته بود درمورد اينکه حکم اعدام اجرا مي‌شود يا نه اين لحظه، نمي‌توان اظهارنظر دقيقي کرد، چراکه به‌ گفته او «اجراي احکام فرآيند قانوني دارد که بايد طي شود ممکن است در اين فرآيند قانوني دادرسي‌هاي فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آيين دادرسي کيفري چه در اين پرونده و چه در ساير پرونده‌ها نتيجه پرونده را توام با تغيير کند.» نکته‌اي که عماد‌الدين باقي، فعال حقوق بشر هم به آن اشاره کرده و از اميدها به لغو اجراي اين حکم خبر داده است. اين کنشگر حقوق بشر در بحبوحه مطالبه مردمي «اعدام نکنيد»، در حساب توييتري‌اش نوشت: «به عنوان کسي که ۳۰ سال است عليه اعدام قلم مي‌زند و قبلا توسط قوه قضاييه به همين دليل محکوم شده، ضمن تاسف از چند اعدام روزهاي اخير و خشنودي از توقف حکم قصاص شخصي ديگر در اراک، درخصوص سه محکوم آبان در جريان هستم که از ابتدا قوه قضاييه با راي شعبه 15 مخالف و دنبال نقض حکم بود. سخنگو هم گفت: با ماده ۴۷۷ نتيجه تغيير مي‌کند.»

ساعتي بعد از اين توييت باقي و ميان بيم و اميدها، خبرگزاري فارس اعلام کرد که اجراي حکم اعدام سه جوان دهه هفتادي معترض آبان ‌ماه متوقف شده است. اين خبرگزاري که در اعلام احکام صادره براي افراد همواره از خود متهمان و وکلاي‌شان پيشي مي‌گيرد و پيش از رضا خاتمي و شهيندخت مولاوردي و وکلاي‌شان از احکام صادره براي آنها مطلع شده و خبر آن را اعلام کرده بود، اين بار هم براي اعلام توقف اعدام پيشدستي کرد و نوشت که «به دستور آيت‌الله سيدابراهيم رييسي مستند به ماده 477 براي سه مجرم اعدامي (معروف به مجرمان آبان ‌ماه) اعاده دادرسي صادر شده است و به اين ترتيب براي اين سه مجرم اعاده دادرسي صورت خواهد گرفت و عملا اجراي حکم براي آنها متوقف شده است.»

در جدال با تاييد و تکذيب توقف اعدام

دقايقي از انتشار اين خبر فارس که مثل بمب در فضاي مجازي منفجر شد و شادي توقف حکم اعدام را براي ايرانيان به ارمغان آورد، نگذشته بود که عده‌اي شروع به تکذيب خبر منتشر شده از سوي اين رسانه کردند. مهدي‌ کشت‌دار، مدير عامل خبرگزاري ميزان، متعلق به قوه قضاييه يکي از مهم‌ترين تکذيب‌کنندگان خبر توقف اجراي حکم اعدام اين سه جوان بود. او بدون اشاره به نام خبرگزاري فارس، اعلام کرد که «خبري که يکي از خبرگزاري‌ها مبني بر دستور آيت‌الله رييسي براي اعاده دادرسي سه متهم اعدامي حوادث آبان‌ ماه منتشر کرده است «صحت ندارد».»

اين تناقض‌ها اما نه‌تنها کاربران خواستار توقف اجراي حکم اعدام، بلکه اصولگرايان و حاميان سنتي رياست دستگاه قضا در شبکه‌هاي اجتماعي را نيز به انتقاد واداشت تا فضا به‌نحوي پيش رود که مهم‌ترين پرسش اين باشد؛ «ماجرا چيست؟»

واقعيت آن است که خبرگزاري فارس ابتدا خبر توقف حکم اعدام را منتشر کرده و بعد در تماسي با بابک پاک‌نيا، وکيل يکي از معترضان آبان‌ ماه که پيگير پرونده آنان است، صحت و سقم آن را جويا شده است. بابک‌ پاک‌نيا در توضيح آنچه اتفاق افتاده به «اعتماد» مي‌گويد: «نامه‌اي با توضيحات و استدلال‌هاي کافي براي رياست دستگاه قضايي ارسال کرده‌ايم که اميدواريم بر اساس آن اجراي حکم اعدام متوقف و اعاده دادرسي انجام شود.»

اميدواريم اما مطمئن

اين وکيل دادگستري درباره جزييات آنچه رخ داده به «اعتماد» مي‌گويد که «ديروز (چهارشنبه) به همراه همراهانش حسين تاج و مصطفي نيلي به دادسراي اوين رفته‌اند و رييس اجراي احکام دادسراي اوين پيروي قولي که شنبه گذشته» به اين وکلا داده بود «با آنها نهايت همکاري را صورت داده است.» براساس گفته‌هاي پاک‌نيا، «پرونده‌ها دراختيار وکلاي اين سه جوان قرار گرفته و آنها پرونده‌ها را مطالعه کرده‌ و نکات مدنظرشان را يادداشت کرده‌اند.» اين وکيل دادگستري اما مي‌گويد که «باتوجه به اينکه پرونده سه جلد است، مطالعه آن در يک روز به اتمام نرسيده و قرار بر اين شده که يک يا دو روز ديگر اين وکلا به دادسرا مراجعه کرده و پرونده را به‌طور کامل مطالعه کنند.» او تاکيد مي‌کند که «تا همين‌جا که از پرونده هم مطالعه کرده‌اند، نواقص جدي و متعددي در آن يافته‌اند.» پاک‌نيا در همين رابطه و با اشاره به آينده اين پرونده از اميدواري خود به آينده خبر داده و تاکيد مي‌کند که «درخواستي از سوي وکلا خطاب به رييس قوه قضاييه نوشته شده تا بتوانند دستور توقف اجراي حکم را بگيرند.» او اميدوار است که «امروز (چهارشنبه) دستور توقف اجراي حکم ازسوي آقاي رييسي صادر شود» و مي‌گويد که «دستگاه قضايي قول مساعد داده تا اين نامه و درخواست باتوجه به اينکه رييس قوه قضاييه قرار است به سفر استاني بروند، به سرعت به سمع و نظر رياست دستگاه قضايي برسد.»

پاک‌نيا بار ديگر تاکيد مي‌کند که «همان‌طور که پيش از اين و در اکانت اينستاگرامي‌اش اعلام کردم، اخبار مبني بر اينکه موکلان‌مان بامداد چهارشنبه اعدام خواهند شد، کذب است و روز چهارشنبه هم ثابت شده که اين خبر دروغ بوده و آنها مطمئن بوده‌اند که روز چهارشنبه چنين اتفاقي نخواهد افتاد.» اين وکيل دادگستري با اشاره به اظهارات سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري روز سه‌شنبه، مي‌گويد: «آقاي اسماعيلي فقط گفته بود که پرونده وارد روند اجرا شده و اين به معناي اعدام فوري نيست.» به گفته او، وقتي پرونده وارد روند اجراي حکم مي‌شود، بايد مراحلي طي شود و روند اجراي حکم اعدام، به‌ خودي خود روند پيشگيري دارد که بايد آن روند نيز طي شود. پاک‌نيا تاکيد مي‌کند که اعمال ۴۷۷ ازجمله حقوقي است که مي‌توانستيم براي متهمان درخواست کنيم و فعلا درخواست اوليه‌اي نوشته‌ايم که موافقت اوليه براي توقف اجراي حکم اعدام اخذ کنيم و پس از اينکه مطالعه پرونده به اتمام برسد، لايحه‌اي تکميلي ارايه خواهيم داد. او با اشاره به نواقصي که در همين مطالعه اوليه بخشي از پرونده اين سه جوان انجام شده، مي‌گويد، اميدواريم و مطمئن که در آينده اتفاقات مثبتي خواهد افتاد.

همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد