سرمقاله اعتماد/ چالش‌های تمامی دولت‌ها

اعتماد/ « چالش‌هاي تمامي دولت‌ها » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته علي تاجرنيا است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

قريب به ۳۰۰ روز تا برگزاري انتخابات زمان باقي است و با توجه به شرايط موجود - چه دولت مستقر و چه دولت بعدي - قطعا با چالش‌هايي مواجه است. بخشي از چالش‌هاي دولت را بايد داخل آن و بخش ديگري را خارج و بيرون دولت جست‌وجو و تحليل کرد. در اين ميان، بخشي از چالش‌ درون دولت، با مردم و بخش ديگري به چالش دولت با ساير نهادهاي حاکميت بازمي‌گردد. همچنين چالش بين‌المللي نيز دسته ديگري از چالش‌هاي اصلي دولت بوده و خواهد بود. از آنجا که شکل‌گيري دولت از رأس تا حلقه اصلي با جريان سياسي مشخصي نبوده، باعث نوعي ازهم‌گسيختگي و عدم ‌انسجام کامل درون دولت شده است. طي ۸ سال گذشته خصوصا در دوره دوم شاهد حضور چهره‌هاي غيرآشنا و غيرسياسي و در عين حال با توان کم اجرايي در دولت بوديم که بنا به مصلحت‌سنجي‌هايي در برخي مناصب حضور يافته‌اند. در فضايي که نيروهاي سياسي شفاف نمي‌توانند رشد پيدا کنند و به آنها اجازه حضور داده نمي‌شود، معمولا چهره‌هايي بر سر کار مي‌آيند که از سابقه مشخص و کارکرد شفافي برخوردار نيستند. همين امر باعث شد در دولت دوم روحاني عدم انسجامي را شاهد باشيم که درنهايت باعث کناره‌گيري برخي وزرا و جا‌به‌جايي‌ها شد يا به انتخاب وزيري يا عضوي از کابينه‌ انجاميد که همکارانش به او تحميل مي‌شدند يا فاقد کارآيي لازم بود. مجموعه اين موارد نشان مي‌دهد که ما نيازمند دولت منسجم و کارآمديم. اين مساله البته همچنان ادامه پيدا مي‌کند، مگر اينکه مجموعه حاکميت بپذيرد فضا را براي دولت‌هاي حزبي و تيمي فراهم آورد.  چالش بعدي دولت درون حاکميت است؛ چالشي که اين دولت به ‌دليل عدم هماهنگي با نهادهاي موثر با آن مواجه بوده است. 
دو قوه ديگر يعني مجلس و قضاييه، همچنين نهادهايي چون شوراي نگهبان يا برخي نهادهاي اقتصادي غيروابسته به دولت يا نهادهاي فرهنگي غيروابسته به دولت که همگي شخصيت‌هاي حقوقي دارند اما در هماهنگي با دولت نيستند، نوعي فرسايش درون نهادهاي نظام ايجاد کرده است. اين مقوله در دولت‌هاي پيش از دولت فعلي هم وجود داشته و هر زمان نهاد انتخابي در دست جريان غيررسمي افتاده اين چالش‌ها بيشتر هم شده است. براي مرتفع شدن اين چالش‌ها طبيعتا نيازمند اصلاحات بنيادين در ساختار قدرت هستيم و هر دولتي اگر همراه با اين نهادهاي انتصابي باشد، مشکلاتش کمتر است اما طبيعتا با چالش مواجه خواهد شد.  چالش بعدي، چالش با مردم است. چالش بي‌اعتمادي که به نوعي در درازمدت و به ‌واسطه ناکارآمدي دولت‌ها شکل گرفته است. اگر چه بخشي از اين ناکارآمدي متوجه نهادهاي خارج از دولت است اما به هر حال مردم به ‌صورت رسمي و عيني دستگاه‌هاي اجرايي را مسوول وضعيت کنوني مي‌بينند. اين مقوله حتي در انتخابات پيش‌رو هم آسيب‌زننده است و عدم حضور مردم در انتخابات باعث مي‌شود که منتخبان مردم معدل خواست مردم نباشند؛ مانند آنچه در انتخابات مجلس سال گذشته شاهد بوده‌ايم. با سخن گفتن و نصيحت کردن اما اين اعتماد باز نمي‌گردد. مردم بايد نتايج عيني حکمراني خوب را از جانب نهادهاي حاکميت ببينند تا اعتماد کنند.
چالش ديگر هم چالش بين‌المللي است که از يد اختيار دولت خارج است اما تبعات آن دولت را دربرمي‌گيرد. امروز از بدترين وضعيت در مورد تعامل با کشورهاي مختلف برخوردار هستيم. نه‌تنها با بسياري از کشورهاي غربي و توسعه‌يافته دچار چالش هستيم، حتي با برخي کشورهاي مسلمان و همسايه نيز مشکلات جدي داريم. در شرايط کنوني نزديک شدن ما به روسيه و چين امري لازم است اما در اين رابطه نيز قرار دادن تمامي تخم‌مرغ‌ها در سبد کشورهاي بلوک شرق نمي‌تواند در طولاني‌مدت آرامش، امنيت و شکوفايي اقتصادي به همراه بياورد. بنابراين مسائل ادامه‌داري است که در آينده گريبان دولت بعدي را هم خواهد گرفت. بخشي از چالش‌هاي درون دولت با حاکميت ممکن است با انتخاب يک رييس‌جمهوري اصولگرا کاهش پيدا کند اما سابقه آقاي احمدي‌نژاد نشان داده اين چالش‌ها همچنان در درازمدت چالش‌هاي فعال هر دولتي در کشور ماست. 
درنهايت اما مهم‌ترين مساله‌اي که مي‌تواند اين چالش‌ها را کاهش دهد، اصلاح در ساختار قدرت و تنظيم روابط به گونه‌اي است که تمامي قوا متناسب با پشتوانه مردمي اثرگذار باشند.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar