سرمقاله دنیای اقتصاد/ رانت قیر در بحبوحه عسرت

دنياي اقتصاد/« رانت قير در بحبوحه عسرت » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر علي مروي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

در اين شرايط سخت اقتصادي بايد توان اصلي دولت و مجلس صرف امور مهم و با اولويت شود؛ اما مجلس يازدهم با تصويب دو فوريت طرح قير رايگان نه تنها اين قاعده را رعايت نکرده بلکه زمينه را براي بروز مفاسد و ناکارآيي‌هاي تجربه شده سال‌هاي قبل نيز فراهم کرده است. کمتر پيش مي‌آيد که بدنامي و فساد اجراي طرحي به قدري مشهود و بالا باشد که فشار افکار عمومي بر قدرت نفوذ لابيگران ذي‌نفع فائق آيد و طرح مذکور حذف شود.
اما اين اتفاق در سال گذشته براي خوراک رايگان قير رخ داد. حالا مجلس يازدهم در اوايل فعاليت خود به دنبال برگرداندن اين طرح بدنام است و غم‌انگيزتر هم اينکه بنا به گفته برخي نمايندگان (از جمله رئيس کميسيون عمران مجلس جناب آقاي محمدرضا رضايي کوچي) قرار است که منابع اين رانت از محل بودجه مديريت بحران کشور تامين شود. بر اهل فن روشن است که احياي اين رانت ولو اينکه تحت عناوين دلسوزانه‌اي مانند کمک به توسعه جاده‌هاي مناطق محروم انجام شود، پشتوانه کارشناسي ندارد و حاصل تعادل تعاملات ناسالم و غيرشفاف سياسي است. با وجود اين، مروري مجدد بر مهم‌ترين تبعات ناگوار اين طرح شايد به جلوگيري از تصويب آن در مجلس کمک کند.

اولين مجال بروز فساد در «اعطاي خوراک رايگان قير به دستگاه‌هاي اجرايي به منظور تهاتر بدهي‌هاي آنها به پيمانکاران» در مرحله انتخاب پيمانکاران رخ مي‌دهد. مديران و نمايندگان دستگاه‌هاي دولتي معمولا در اين مرحله پيمانکاران خودي را دستچين مي‌کنند. در چانه‌زني صورت‌گرفته بين آنها نيز تعيين قيمت به گونه‌اي خواهد بود که در ازاي آسيب به منافع عمومي، طرفين منتفع مي‌شوند. پيمانکاران بايد اين خوراک را به قير باکيفيت تبديل کنند و در پروژه‌هاي راه‌سازي مورد استفاده قرار دهند، اما آربيتراژ بالاي نهفته در قيمت خوراک دريافتي از کارفرما و قيمت بازار آزاد مانع چنين امري مي‌شود و عملا پيمانکاران را به سمت فروش خوراک به قيمت بازار آزاد يا صادرات/ قاچاق آن سوق مي‌دهد. بر اساس آمار گمرک ميزان صادرات قير طي سال‌هاي ٩٦ تا ٩٨ به ترتيب ۸/ ۳ ميليون تن، ۵/ ۳ ميليون تن و ۲/ ۴ ميليون تن بوده است. ميانگين توليد سالانه قير هم ٥/ ٥ تا ٦ ميليون تن است. با اين حساب هر سال حدود ۲ ميليون تن صرف طرح‌هاي عمراني شده است؛ در حالي‌که طبق مصوبات قوانين بودجه سنواتي بايد طي اين سال‌ها، ٤ميليون تن در طرح‌هاي عمراني مصرف مي‌شد.

زنجيره توليد قير به گونه‌اي است که صرفه اقتصادي با توليد قير در همان محل پالايشگاه يا نزديک آن است. به همين دليل، چندان مرسوم نيست که وکيوم باتوم را از پالايشگاه دريافت کرده و در صدها کيلومتر دورتر از آن تبديل به قير کنند. اما سازوکار معيوب رايج در بودجه سنواتي سال‌هاي اخير اين منطق اقتصادي را نيز مخدوش کرده است. آربيتراژ خوراک رايگان و قيمت بازار آزاد به قدري زياد است که حتي ناکارآيي زيرپاگذاشتن اين قاعده را نيز به خوبي پوشش مي‌دهد. همين امر باعث رشد سريع تعداد واحدهاي قيرسازي در سال‌هاي اخير و پس از اجراي طرح خوراک رايگان قير در بودجه‌هاي سنواتي شده است. اين واحدها که عمدتا به‌صورت غيرمستقيم به سياسيون و برخي نمايندگان وابسته هستند، نقش بسزايي در تمديد سالانه اين طرح در بودجه‌هاي سنواتي داشته‌اند.

جاده‌هاي کشور نيز از تبعات طرح قير مصون نمانده‌اند! جايگزيني قير تهاتري با قير بي‌کيفيت توسط برخي پيمانکاران (و عدم پيگيري مديران دستگاه‌هاي اجرايي به دليل وجود منافع مشترک) باعث شده است که کيفيت و دوام آسفالت جاده‌هاي کشور و خصوصا جاده‌هاي مناطق روستايي به شدت کاهش يابد. در واقع، قير باکيفيت کشور صرف توسعه جاده‌هاي باکيفيت کشورهاي همسايه شده است.

اما از همه اينها مهم‌تر، آسيب زياد اين طرح به بخش مهمي از نظام حکمراني کشور است. در نتيجه اجراي اين طرح، بخش قابل‌توجهي از نمايندگان به رانت مذکور آلوده خواهند شد. اين امر، انحراف دائمي آنها از مسير پيگيري منافع عمومي و مصلحت کشور را به همراه خواهد داشت و کارکرد قانون‌گذاري موثر و نظارت سالم مجلس را به شدت متاثر خواهد کرد. در سمت دستگاه‌هاي اجرايي نيز مديران مسوول توزيع قير، آلوده اين فرآيند شده و بخش قابل‌توجهي از توان آنها صرف سندسازي و مديريت اين فرآيند براي مصون ماندن از نظارت دستگاه‌هاي ذي‌ربط خواهد شد. دستگاه‌هاي نظارتي نيز هر سال ناگزيرند بخشي از زمان و توان نيروي انساني خود را صرف پيگيري آن مفاسد کنند. البته با اين اميد که ماموران آنها وارد تشريک منافع با افراد خاطي نشوند!

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar