سرمقاله تعادل/ اهلیت مدیران و پوپولیزم

تعادل

بروزرسانی 1399/05/14 - 10:07

تعادل/ « اهليت مديران و پوپوليزم » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم بهمن آرمان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

به‌ياد دارم که در نيمه دهه 1370 به عنوان يک اقتصاد دان که با مقوله خصوصي‌سازي آشنايي کامل دارد به اين موضوع فکر کردم که واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي‌ها چه نتيجه‌اي بر عملکرد، بهره‌وري و کارايي شرکت‌ها داشته است.

لذا در آن مقطع به عنوان معاون پيشين بورس تهران از همکارانم خواستم که اطلاعاتي از شرکت‌هاي واگذار شده به مردم جمع‌آوري کنند تا بررسي کنيم که از نظر ميزان اشتغال، توليد، سرمايه‌گذاري و... چه روي داده و چه نتيجه‌اي بر بهره‌وري و مديريت و هزينه‌ها و... داشته است؟

جالب اين بود که در ۹۰ درصد موارد، که حتي به بخش خصوصي واقعي واگذار نشده بود، بازهم نتيجه مثبت بود و در شاخص‌هاي مختلف عملکرد بهتري حاصل شده بود. سال‌ها بعد نيز از مدير يک شرکت بزرگ توليد‌کننده فولاد که عضو بورس شده بود پرسيدم چه فرقي بين مديريت شما در گذشته با امروز وجود دارد؟ ايشان پاسخ داد که قبلا کارها را به صورت عادي پيگيري مي‌کردم، اما حالا در وقت حضور در منزل و استراحت نيز نگران خط توليد، وجود مواد اوليه، قيمت سهام در بورس و... هستم و اين اقدامات باعث افزايش توليد، توسعه و بهبود عملکرد‌ها شده است.

اين شاخص‌ها نشان مي‌دهد که در سيستم دولتي که نظارت کافي وجود ندارد، شرايط براي کاهش بهره‌وري، فساد و ناکارآمدي‌ها فراهم مي‌شود اما در شرکت‌هايي که مديران بخش خصوصي فعاليت دارند يا بر عملکرد آنها در بخش عمومي نظارت مي‌شود و سود و درآمد و شاخص‌هاي ارزيابي حاکم است به هزينه و درآمد و تعادل شاخص‌ها توجه مي‌شود و هر نوع هزينه‌اي براي مديران اهميت دارد و کارايي نيروي انساني در حال افزايش است. لذا بر عملکرد کارکنان و مديران و مخارج شرکت‌ها نظارت نسبي صورت مي‌گيرد وکارايي افزايش مي‌يابد.

در بسياري از شرکت‌ها و مجموعه‌هاي صنعتي بزرگ، قبل از واگذاري‌ها به دليل سيستم دولتي و حاکم نبودن سيستم‌هاي مديريتي مناسب، با مشکلات وچالش‌هاي فراواني روبرو بودند. عده‌اي از کارکنان حقوق و مزايا دريافت مي‌کردند در حالي که در محل کار خود حاضر نبودند و حتي برخي افراد کارت هم نمي‌زدند و کارايي‌شان در حد صفر بود.

نظارتي بر مخارج و هزينه‌ها و فاکتورها براساس ضوابط و قواعد وجود نداشت، و براساس برخي روابط پنهان و پورسانت بگيري و رانت و فساد، عملا هر نوع کالا و خريد و قيمتي قابل قبول بود و هزينه‌ها عملا بيش از ميزان واقعي بود و زيان انباشته شرکت‌ها را بيشتر مي‌کرد و کارخانه‌ها به جاي توسعه و بازسازي، در حال مستهلک شدن و افزايش بدهي‌ها بودند.

همچنين مازاد نيرو بيش از نياز واقعي بوده و وجود نيروهايي که سواد کافي نداشته‌اند يا تخصص و توان کافي ندارند، عملا هزينه‌هاي سنگيني را به شرکت‌ها تحميل مي‌کرد.

برخي مسوولان دولتي و محلي يا نمايندگان مجلس، براي جلب راي و رضايت مردم منطقه، فشارهاي مختلفي براي استخدام هزاران نفر به مديران دولتي شرکت‌ها وارد کرده و نتيجه آن انباشت نيروهاي مازاد و هزينه‌هاي سنگين وناکارآمدي بسيار براي چند دهه بوده است.

براين اساس طبيعي است که عده‌اي در برابر خصوصي‌سازي مقاومت و کارشکني کنند يا خواستار بازگشت به سيستم دولتي باشند. اما بازگشت به سيستم دولتي، شرکت‌ها را بهتر نخواهد کرد و باعث افزايش کارايي و بهره‌وري و بهبود اوضاع کارکنان آنها نخواهد شد وتنها بخشي از منابع ويارانه‌ها و بودجه دولت را به هدر خواهد داد و فشار بر منابع بانک‌ها و افزايش بدهي شرکت‌ها را به همراه خواهد داشت.

به عنوان مثال، مي‌توان به مشکلات مجموعه بزرگ نيشکر هفت تپه اشاره کرد که پس از چند دهه مديريت دولتي و معضلات بسياري که بر جاي گذاشته، اکنون با مقاومت‌هايي در مسير خصوصي‌سازي همراه است و انواع حاشيه‌ها را براي آن ايجاد کرده‌اند.

اخيرا نيز عده‌اي که هدف اصلي خود را پشت پوپوليزم کمونيستي پنهان کرده‌اند، از اهليت مديران هفت تپه سخن گفته‌اند وخواستار باز گرداندن اين مجموعه به بخش دولتي هستند.

از سوي ديگر، نماينده تهران که حتي تحمل گرماي خوزستان را ندارد صحبت‌هاي غيرمسوولانه‌اي مطرح کرده و صدا و سيما نيز که با پول مردم اداره مي‌شود به‌جاي استفاده از کارشناسان و بررسي کارشناسي موضوع خصوصي‌سازي و مديريت هفت تپه، ده دقيقه از وقت گران تلويزيون را در اختيار نماينده تهران قرار داده و ايشان نيز موضوع اهليت مديران هفت تپه را مطرح کرده است.

اما پرسش اساسي اين است که نماينده مجلس چرا به دنبال مطرح کردن اهليت مديران و اعضاي هيات‌مديره پتروشيمي‌ها، فولادي‌ها و شرکت‌هاي بزرگ معدني نميرود و چرا وضعيت حقوق کارگران و مديريت شرکت‌ها در ساير استان‌ها را بررسي نمي‌کند زيرا در استان‌هاي ديگر نيز برخي شرکت‌ها براي حقوق کارگران مشکل دارند. لذا نماينده تهران اگر مي‌خواهد به مشکل حقوق کارگران رسيدگي کند بايد به استان‌هاي هرمزگان، مرکزي، بوشهر، آذربايجان شرقي، نيز سفر کند تا به مشکل شرکت‌هايي که کارگران آنها براي حقوق مشکل دارند، رسيدگي کند و وضعيت مديريت آن شرکت‌ها را نيز بررسي کند.اگر قرار بود که با سفر نمايندگان به استان‌ها مشکل حل شود بايد سفر اعضاي کميسيون اصل 90 به خوزستان نتيجه مي‌داد.

اين پرسش بايد پاسخ داده شود که چرا عده‌اي حقوق کارگراني که به تاخير افتاده را ابزار دست اهداف ضدتوسعه‌اي قرار مي‌دهند؟ بايد توجه داشته باشيم که موضوع اصلي کار و توليد است تا شرکت‌ها درآمد و سود داشته باشند و بتوانند حقوق پرداخت کنند. بخش خصوصي نمي‌تواند مانند دولت دست در جيب خزانه کند و حقوق پرداخت کند. لذا بايد مديران شرکت‌ها شرايط امن و آرامي داشته باشند تا کار کنند و بتوانند حقوق کارگران را پرداخت نمايند. مدير و کارخانه و کارگران بايد کار کنند تا امکان پرداخت حقوق فراهم شود.

به عنوان اقتصاددان هشدار مي‌دهيم که مساله اصلي کشور و کارگران، حفظ محيط اقتصاد کلان و توليد است و ما نيز قبول داريم که فساد نهادينه شده و در هر گوشه‌اي از فساد و رانت خبر مي‌دهند و فساد مانند ظروف به هم مرتبط در هر گوشه‌اي وجود دارد. اما اين مشکل فساد در هفت‌تپه يا هر جاي ديگري نبايد مانع توليد باشد. توليد بايد ادامه يابد وفساد در جاي خود بايد بررسي شود. نمي‌توان عده‌اي را بازداشت کرد و کار و مديريت را تعطيل کرد تا به فساد رسيدگي شود زيرا اينگونه اقدامات عملا کمکي به پرداخت حقوق کارگران نمي‌کند و اوضاع را بدتر خواهد کرد. اما اگر توليد رونق بگيرد تقاضا بيشتر مي‌شود و کارخانه کار مي‌کند و کارگران نيز حقوق خود را دريافت خواهند کرد.

اگر قرار باشد که به بهانه فساد کار را تعطيل کنيم و مديران را کنار بگذاريم، نتيجه تعطيلي توليد است . چند مدير و کارخانه را قرار است تعطيل کنيم تا به اين موضوعات رسيدگي شود هر کاري بايد در جاي خود انجام شود و نبايد مانع کار مديران در شرکت‌ها شوند.

در اين زمينه بايد توجه داشت که منفعت کارگران، کشور و منطقه خوزستان، در تداوم کار هفت تپه و مجتمع‌هاي بزرگ صنعتي است و هر نوع اقدامي که موجب تضعيف مديران و شرکت شده و به فعاليت و توليد لطمه بزند بر خلاف منافع مردم منطقه است. طرح‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري و صنعتي کشور مانند هفت تپه اشتغال گسترده مستقيم و غير مستقيم در کشور ايجاد کرده‌اند و مديريت آنها نبايد با بازگشت به مديريت دولتي در مسير سقوط و رشد هزينه‌ها، زيان انباشته، افزايش بدهي‌ها و کاهش منافع کارگران قرار گيرد. نمي‌توان شرايط مديريت دولتي در چند دهه قبل را بامديريت دولتي در شرايط امروز اقتصاد ايران مقايسه کرد و تصور اشتباهي است که با مديريت دولتي کنوني، وضعيت کارگران به رفاه چند دهه قبل مي‌رسد. هفت‌تپه و ساير شرکت‌هاي واگذار شده کشور اگر مشکلي در حال حاضر دارند بايد از طريق حمايت سازمان‌هاي مسوول، گفت‌وگو، پرداخت تسهيلات و همراهي کارگران آن حل شود و طرح موضوع اهليت يا مديريت دولتي مشکلي را حل نخواهد کرد.

اکنون مهم‌ترين موانع و مشکلات اين شرکت‌هاي واگذار شده، مقاومتي است که عده‌اي در مسير اصلاح ساختار آنها ايجاد کرده‌اند و برخلاف منافع ملي، اقدامات ضد توسعه‌اي مختلفي را در طرح‌هاي عمراني و صنعتي کشور ايجاد کرده‌اند و هر روز با پرداخت نکردن تسهيلات بانکي، قطع گاز و برق و آب، مقابله با مديران، جلوگيري از واردات مواد اوليه، ماشين آلات و کارخانه‌هاي خريداري شده و... سعي دارند که روند صنعتي کشور را مختل کنند تا به اهداف خود و کسب سود از طريق واردات محصولات آماده مصرف از خارج برسند.

رسانه‌ها، دولت، مردم و سازمان‌هاي نظارتي بايد در اين زمينه هوشيار باشند و تحت تاثير مغلطه‌ها، فضا‌سازي و حاشيه‌سازي‌هاي ضد توسعه‌اي قرار نگيرند.