برگزیده

بانک‌های بورس‌باز

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/05/15 - 21:57

دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

هادي سلگي/ نگاهي به تحولات بازار سهام در سه ماه ابتداي امسال، از رشد چشمگير ارقام سرمايه‌گذاري بانک‌ها در بورس حکايت مي‌کند. بانک‌ها همواره به‌طور سنتي به بازي در زمين بورس متهم بوده‌اند؛ حالا محاسبات آماري «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد: مجموع سرمايه‌گذاري ۱۸ بانک ايراني در بورس، تا پايان خرداد امسال به ۹۶ هزار ميليارد‌تومان رسيده است.
اين آمارها نشان مي‌دهد در پايان خرداد ۳۷ درصد از کل ارزش دارايي‌هاي واقعي اين ۱۸ بانک را اوراق سهام‌ تشکيل مي‌دهد، به بيان ديگر کل ارزش دارايي‌هاي واقعي اين بانک‌ها که در ترازنامه شامل رديف‌هاي «دارايي‌هاي مشهود»، «دارايي نامشهود»، «سرمايه‌گذاري در سهام و اوراق بهادار» و «ساير دارايي‌ها» مي‌شود، ۲۵۹/۱ هزار ميليارد تومان است که مجموع بخش «سرمايه‌گذاري در سهام» آنها به ۳۷ هزار ميليارد تومان رسيده است. جذابيت اين بازار براي برخي بانک‌ها به حدي بوده که تنها در بهار امسال حجم سرمايه‌گذاري خود را در اين بازار تا ۵۷۰ درصد افزايش داده‌اند؛ امري که از رغبت شديد مديران بانک‌ها به سود بردن از تنور گرم بازار سهام حکايت دارد.

ميل شديد بانک‌ها به بازار سرمايه
ترکيب اصلي بخش دارايي‌ها در ترازنامه بانک‌ها شامل دو نوع دارايي اسمي و واقعي است. دارايي‌هاي اسمي دارايي‌هايي هستند که ارزش آنها در يک ارزش اوليه ثابت مانده باشد. اين نوع دارايي در بانک‌ها بيشتر تسهيلات پرداختي بانک‌ها به اشخاص حقيقي و حقوقي و ديگر مطالبات پولي مانند ذخيره قانوني در بانک مرکزي را شامل مي‌شود که در مقابل آن در سمت چپ ترازنامه بدهي‌هاي پولي يا اسمي که با سپرده‌هاي مختلف در بانک مرتبط مي‌شود، قرار دارد. بنابراين همان اندازه که بخش پولي دارايي‌ها در شرايط تورمي به زيان بانک‌ها است، در مقابل بخش بدهي‌ها به نفع آنهاست و به گونه‌اي جبران مافات مي‌کند. تقريبا در ترازنامه بانک‌ها دارايي‌هاي اسمي و بدهي‌ها به يک اندازه هستند و از همين رو براي مقايسه وضعيت مالي آنها بايد به دارايي‌هاي واقعي آنها رجوع کرد. اهميت اين دارايي‌ها برخلاف دارايي‌ها و بدهي‌هاي پولي که به دليل ارزش اسمي آنها تاثير تورم در آنها منظور نمي‌شود و در معرض خطر تورم قرار دارند، قيمت دارايي‌هاي واقعي مانند مستغلات غيرمنقول، سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار يا سهم‌الشرکه يک شرکت دست کم به همان سرعت شاخص قيمت مصرف‌کننده افزايش مي‌يابند.

بنابراين در يک مقايسه، ميزان دارايي‌هاي واقعي شامل سهام، دارايي مشهود و نامشهود و ساير دارايي‌ها معيار ارزشيابي ۱۸ بانک قرار گرفته است. از اين نظر بانک صادرات وضعيت بهتري از ديگر بانک‌ها دارد. در ترازنامه بانک صادرات در پايان خرداد حدود ۵۳ هزار ميليارد تومان در رديف‌هاي مربوط به دارايي واقعي ثبت شده که از اين مقدار ۱۷/۷ هزار ميليارد تومان مربوط به اوراق بهادار و سهام است. جالب اينکه در اين سه ماه سرمايه‌گذاري بانک‌ها در بازار سهام رشد شديدي داشته؛ به‌عنوان مثال براي بانک صادرات رقم رشد خريد سهام نسبت به پايان سال گذشته ۱۲ درصد بوده است.

خالص دارايي منفي پنج بانک
اين گزارش حاکي است: وضعيت ۱۸ بانک در بازار سهام از نظر سه شاخص «ارزش خالص دارايي‌ها»، «خالص دارايي‌هاي ارزي» و «دارايي‌هاي واقعي» حکايت از پراکندگي شديد آنها روي اين مقياس دارد. طبق ضوابط بايد نظارت يکپارچه بر اساس مقررات استاندارد به گونه‌اي اعمال شود که دامنه خالص دارايي بنگاه‌هاي يک صنعت به ۳۶ تا منفي ۲۸ هزار ميليارد تومان نرسد. از نظر بسياري از کارشناسان اقتصادي در حال حاضر يکي از گوياترين شاخص‌ها براي بررسي ارزش بنيادين بانک‌ها «ارزش خالص دارايي‌ها» آنها است. خالص دارايي‌ها يا در اصطلاح حسابداري حقوق صاحبان سرمايه شاخصي است که بيش از هرچيز توانايي بانک‌ها را در پوشش ريسک‌هاي ناشي از نوسان قيمت دارايي‌ها نشان مي‌دهد. تا زماني که سرمايه صاحبان سهام بيشتر از صفر باشد مي‌توانند ريسک بانک‌ها را برعهده گيرند، به عبارت ديگر تا زماني که دارايي از ديون بيشتر باشد هرگونه تغيير در ارزش دارايي به‌صورت کامل از سوي صاحبان سهام جذب خواهد شد. از همين رو وقتي ارزش دارايي بانک‌ها به زير ارزش ديون آنها نزول کند، حقوق صاحبان سهام به صفر مي‌رسد و بانک بيشتر از آنچه دارد بدهکار مي‌شود. در اين گزارش ۱۸ موسسه مالي و بانکي حاضر در بورس تهران از نظر خالص دارايي‌هاي آنها مورد ارزيابي و رتبه‌بندي قرار گرفته است. از آنجا که بانک‌هاي مختلف معمولا در انواع مشابهي از دارايي‌هاي بلندمدت سرمايه‌گذاري مي‌کنند، بخت آنها با هم افول و صعود مي‌کند. حتي درصد کوچکي نوسان در ارزش دارايي‌هاي درازمدت يک بانک مي‌تواند تمام حقوق صاحبان سهام آن بانک را تحت تاثير قرار دهد. تحولات بزرگ در ارزش دارايي در تاريخ اقتصاد امري رايج بوده است، مثلا در اواخر دهه ۱۹۲۰ قيمت‌هاي سهام و زمين به‌صورت سرسام‌آوري رشد کرد تا اينکه در خلال بحران بزرگ دچار افول شد. همين‌طور بحران موسسات پس‌انداز و وام در اواخر دهه ۱۹۸۰ ناشي از کاهش در ارزش دارايي‌ها بود.

بحران مالي سال‌هاي ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ نيز با کاهش قيمت دارايي‌ها همراه بود، ارزش واقعي قيمت سهام در آمريکا نصف شد و ارزش واقعي مستغلات به يک‌سوم رسيد.

منبع نوسان در قيمت دارايي‌ها هرچه باشد، اغلب اقتصاددانان بر اين امر توافق دارند که مقررات بانکي نقش مفيدي در کمک به حفظ بقاي بخش بانک در دوره‌هاي نوساني ايفا مي‌کند. سياست‌گذاران در دنيا همواره قواعدي را تدوين کرده‌اند که در آن بانک‌ها را ملزم به داشتن سرمايه بيشتر کرده‌اند. يعني دارايي بيشتر در مقايسه با بدهي آنها تا قدرت آنها براي حفظ بقا در هنگام سقوط‌هاي شديد ارزش دارايي در ترازنامه‌هايشان افزايش يابد. يکي از نقش‌هاي کليدي بانک‌ها در اقتصاد علاوه بر تجهيز و تخصيص کارآي منابع، انتقال ريسک از سپرده‌گذاران به صاحبان سرمايه است. اين امر از طريق ذخيره سرمايه براي سهامداران صورت مي‌گيرد. در واقع منبع نهايي قدرت بانک‌ها داشتن مقدار زيادي سرمايه متعلق به صاحبان سهام است يعني دارايي‌هايي داشته باشد که ارزش آنها بيشتر از ديون آن باشد.

از ميان ۲۰ بانک حاضر در بازار سهام تهران دو بانک هنوز صورت‌هاي مالي خود را به‌روز نکرده‌اند و آخرين آمارهاي آنها مربوط به سال ۱۳۹۷ است. در حالي که يکي از مولفه‌هاي مهم در قيمت سهام شرکت‌ها به خوشنامي برند آنها مربوط مي‌شود که خود معلول معيارهايي مانند جريان منظم آماردهي و اطلاع‌رساني است. در ميان ۱۸ بانک و موسسه اعتباري ديگر شاهد هستيم که خالص ارزش دارايي‌هاي پنج بانک منفي است، يعني بدهي‌هاي آنها کمتر از دارايي‌هاي آنهاست و معلوم نيست با چه توجيه و منطقي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. در ميان اينها يک بانک وجود دارد که ارزش دارايي آن منفي ۲۸/۴ هزار ميليارد تومان است. ارزيابي صورت‌هاي مالي اين بانک نشان مي‌دهد، کل ارزش دارايي‌هاي واقعي اين بانک به ۴ هزار ميليارد تومان هم نمي‌رسد و اگر تمام زمين، ساختمان و مستغلات و ديگر دارايي‌هاي خود را هم بفروشد تنها مي‌تواند يک‌هفتم اين رقم را پوشش دهد. اما در مقابل بالاترين خالص دارايي از ميان اين ۱۸ بانک مربوط به بانک ملت است که از اين نظر رتبه اول را در بين کل بانک‌هاي کشور دارد. خالص دارايي اين بانک در پايان خرداد امسال به ۳۶/۷ هزار ميليارد تومان رسيده است.

اما يکي ديگر از دارايي‌هاي مالي مهم در دوران تورمي که به مثابه همان دارايي‌هاي واقعي عمل مي‌کند، دارايي‌هاي ارزي است. طبق اين ارزيابي خالص دارايي‌هاي ارزي بانک ملت ۶۱/۳ هزار ميليارد تومان است که بيشتر آنها شامل ارزهايي مانند دلار، يورو، وون و ين مي‌شوند.

در رتبه بعدي بانک صادرات نيز ۲۲/۷ هزار ميليارد تومان دارايي ارزي دارد که با توجه به رشد قيمت ارز مي‌تواند پشتوانه مهمي براي ارزش رشديافته سهام اين بانک‌ها باشد.