لبنان در حال احتضار

انتخاب

بروزرسانی 1399/05/15 - 23:11

انتخاب/متن پيش رو در انتخاب منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

استيون کوک- فارن پالسي/ وقتي يک دولت سقوط مي کند، چه اتفاقي مي افتد؟ اين سؤالي است که تحليلگران هر روز به صورت فزاينده اي آن را در مورد کشورهاي خاورميانه مطرح مي کنند. جايي که چندين کشور در حال حاضر به نوعي با بحران وجودي مواجه هستند. با اين حال يکي از آنها شرايطش با ديگران فرق دارد. يمن، سوريه، عراق و ليبي اخيراً با شورش، جنگ داخلي، مداخلات خارجي و منازعات منطقه اي روبرو شده اند، اما بحران لبنان متأثر از مسائل داخلي اين کشور است و همين امر باعث مي شود که نااميدي ها نسبت به آن بيشتر از ديگران باشد.

در ادامه اين مطلب آمده است: درست است که لبنان حاکميت تمام و کمالي ندارد و عرصه کشورهاي مختلف است، اما اين مشکلات مستقيماً باعث بروز بحران فعلي لبنان نشده است. آنچه در لبنان در حال وقوع است، مارپيچ مرگ در دوران پسا جنگ مدني در اين کشور است. هيچ کس و از همه مهم تر خود لبناني ها نمي دانند چه اتفاقي در آينده رخ خواهد داد.

براي برخي اين طور به نظر مي رسد که سالها ناکارآمدي و فساد بالاخره طبقه سياسي لبنان را به زير کشيد. اين دو موضوع آنقدر پيشرفت کردند که کشور را به ورشکستگي کشاندند. اولين نشانه هاي اين امر در اوايل سال 2019 پديدار شد. وقتي که بانک مرکزي لبنان موافقت کرد که نقل و انتقال پول از خارج از کشور از طريق مؤسسات غير بانکي مانند «وسترن يونيون» انجام شود. طي هفته ها و ماه هاي بعدي بر اثر اين تصميم، تقاضا براي دلار افزايش يافت اما مقامات بانک مرکزي لبنان براي حفظ توهم ثبات ارزي، برابري پولي 1.507 لير در مقابل دلار را حفظ کردند. سپس قانون عرضه و تقاضا به تصويب رسيد که بازار سياه دلار و کاهش ارزش لير را به دنبال داشت. در ادامه، فيچ ريتينگز، شرکت خدمات مالي آمريکايي اعتبار لبنان را از Bبه CCC کاهش داد، اين موضوع نشان مي داد که حداقل براي فيچ، لبنان به صورت پيش فرش در معرض خطر قرار گرفته است. در سپتامبر سال 2019، آمريکا يکي از بانک هاي لبنان به نام جمال تراست را تحريم کرد. اين بانک بازيگر بزرگي در لبنان نبود اما بسته شدن آن، بيش از پيش اعتماد به بخش خدمات مالي کشور را از بين برد. چند هفته بعد، دولت ماليات روزانه بر تماس هاي واتس اپ را به ميزان 20 درصد افزايش داد. اين تلاش نااميدکننده ي دولت براي افزايش درآمدش، منجر به اعتراضاتي شد که در تمام پاييز و زمستان گذشته ادامه يافت و دولت نيز هيچ جوابي به آن ها نداد.

از اوايل سال 2019 تا کنون، شاهد مشکلات اقتصادي لبنان بوده ايم. لبنان توليدات زيادي ندارد و 80 درصد از مايحتاجش از جمله مواد غذايي و سوخت را وارد مي کند. اقتصاد آن مبتني بر املاک و مستغلات، بانکداري و نقل و انتقالات يهوديان پراکنده در اين سرزمين است. طي سال هاي قبل، بانک ها نرخ بهره بالايي را براي جذب سپرده هاي دلاري به مردم پيشنهاد و سپس بانکداران به دولت وام مي دادند. اين روش خوبي براي اداره ي يک سيستم مالي نبود، اما تا زماني که جريان ورود دلار ادامه داشت، کارآمد بود. با اين حال، هنگامي که جريان دلار به کشور قطع شد و دولت از کسب درآمد بازماند و نتوانست پول بانک ها را پس بدهد، سيستم از بين رفت. در ماه مارس، لبنان در بحران بدهي خود غرق شد و نشان داد که پيش بيني فيچ صحيح بوده است.

در حال حاضر، ليره 85 درصد از ارزش خود را از دست داده است و اين به خودي خود مشکلي قابل توجه براي مردم به شمار مي رود اما اين وضعيت با همه گيري کرونا ويروس بدتر شده است. گفتني است، لبنان نيز مانند بسياري از نقاط جهان، کسب و کارهايش را تعطيل کرد تا با بيماري مقابله کند و جان مردم را نجات دهد. در اين شرايط، بحران اقتصادي کشور تشديد شد. به هر حال، تأثيرات اجتماعي اين بحران قابل مشاهده است و افراد بيکار لبنان با تورم روبرو هستند. اين وضعيتي است که هيچ کس جز ثروتمندان نمي توانند از عهده ي آن برآيند. مهم اينکه، رکود در اين کشور از زمان اعتراضات اکتبر 2019 افزايش يافته است و بيش از نصف مردم اکنون در فقر به سر مي برند. جاي تعجب نيست که ناامني غذايي رو به افزايش است، معاملات تهاتري براي بعضي از افراد تبديل به راهي براي گذران زندگي شده است، کمبود برق وجود دارد و افراديکه شرايطش را دارند به فکر عزيمت به کانادا و اروپا هستند. نااميدي به حدي است که در تابستان امسال تعداد زيادي خودکشي در خيابان هاي لبنان رخ داد.

حال سوال اين است که دولت لبنان براي مديريت بحران، در حال انجام چه کاري است؟ در واقع مبارزه با اصلاحات، مشاجره با پارلمان، مقاومت در برابر صندوق بين المللي پول و روابط نزديک با چين همگي يک اميد واهي از سوي لبنان است که مي خواهد نشان دهد اين کشور به اندازه اي بزرگ است که سقوط نخواهد کرد. اما واقعيت اين نيست. در واقع کارمندان حرفه اي صندوق بين المللي پول بايد براي تلاش هايشان به منظور کمک به لبنان اعتبار کسب کنند و اين کار آساني نيست. به ويژه در شرايطي که اشتياق بين المللي زيادي براي کمک به دولت لبنان براي حل و فصل مشکلاتش وجود ندارد. گفتني است، وزير امور خارجه فرانسه اخيراً به بيروت سفر کرد اما فقط براي تقويت اين پيام که اصلاحات از اهميت برخوردار است. در واشنگتن نيز کساني که نمي خواهند از دولت فعلي حمايت کنند، قدرت دارند. سعودي ها و اماراتي ها هم تمايلي به کمک ندارند. قطري ها نيز قدمي در اين راستا برنداشته اند. بنابراين، تنها چين به عنوان يک حامي براي لبنان باقي مي ماند. اما بايد توجه داشته باشيم که وقتي لبنان با چين قرارداد امضا مي کند و به پکن نزديک مي شود، در واقع نبايد انتظار زيادي از صندوق بين المللي پول داشته باشد. چرا که واشنگتن در اين نهاد مالي بين المللي نفوذ زيادي دارد.

ناکارآمدي و اتهام زدن به طرف مقابل در سيستم سياسي لبنان متداول است و کشور را به قهقرا مي برد. به هر حال، اين شرايطي است که به وجود آمده و به همين دليل ميليون ها لبناني که در پاييز گذشته به خيابان ها آمدند، خواستار تغيير شرايط شدند. لبنان مدتهاست سيستمي را به نمايش گذاشته است که قدرت و منابع دولتي در آن بر اساس خطوط ديني تقسيم شده است. مثلاً، رئيس جمهور هميشه يک مسيحي است، نخست وزير سني و رئيس مجلس شيعه است. اين سيستم ميراثي از استعمار فرانسه است که به منظور حفظ صلح اجتماعي در کشوري با چندين بخش فرقه اي اعمال شده بود. اما با گذشت زمان اين سيستم در نظم اجتماعي و اقتصادي لبنان جا خوش کرد. حتي پس از جنگ داخلي 1975-1990 که در آن خونريزي هاي فرقه اي را در لبنان شاهد بوديم، باز هم اين سيستم ادامه يافت.

شکي نيست که اين سيستم توانست در دوران اخير، صلح داخلي را در لبنان حفظ کند، اما فساد قابل توجهي هم به وجود آورد. همين فساد زمينه ساز سقوط لبنان شده است.