سرمقاله شرق/ اعتراضات هفتتپه و معنی جدیدی از جامعه مدنی

شرق/ « اعتراضات هفتتپه و معني جديدي از جامعه مدني » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حمزه نوذري است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
در شرايط قرمز شيوع اپيدمي کرونا و گرماي طاقتفرسا در خوزستان کارگران هفتتپه نزديک به دو ماه است که مجددا اعتراض خود را آغاز کردهاند. ظاهرا و براساس گزارشهاي خبري مسئله به حقوق عقبمانده کارگران و تمديدنشدن دفترچههاي بيمه درمان برميگردد. در ريشهيابي مسئله هم دو دليل ذکر ميشود:
۱. واردات بيرويه شکر و لطمه به توليد داخلي آن، بهويژه در هفتتپه
۲. خصوصيسازي نادرست.
بر اين اساس، اگر واردات متوقف يا محدود شود و شرکت هفتتپه به اشخاص باصلاحيت واگذار شود، مشکل برطرف ميشود.
اما چنين سادهانگاريهايي کمکي به مسئله نميکند. نوع نگاه به مسئله بايد تغيير کند. شايد اينگونه تعبير شود که تشکلهاي کارگري و کارگران حق اعتراض دارند و کارگران هفتتپه نيز بهعنوان جزئي از جامعه مدني حق تجمع و نقد سياستهاي دولت را دارند و دولت نيز وظيفه دارد صداها را بشنود و تدبير کند؛ بهعبارتي در اين نگاه، جامعه مدني نيرويي است براي نقد و اعتراض. با بررسي اعتراضات و شعارهاي کارگران هفتتپه اين نکته روشن ميشود که نه تنها اعتراض کارگران به ناکارآمدي بوروکراسي دولت و نمايندگان دولت ازجمله استاندار، فرماندار و... در تأمين اجتماعي و امکانات رفاهي و حمايتي است، بلکه به ناکارآمدي بخش خصوصي و بازار و از همه مهمتر پيوند ميان اين دو نيز معترض هستند. بررسي اعتراضات کارگران هفتتپه نشان ميدهد که از درون اعتراضات، تفسير و معناي جديدي از جامعه مدني در حال شکلگرفتن است؛ جامعه مدني بهمثابه منبعي براي حل مسائل رفاهي و اقتصادي. بهعبارتي جامعه کارگران در مقابل ناکارآمدي بوروکراسي دولتي و بازار در تأمين خدمات اجتماعي، اقتصادي و رفاهي به اين باور رسيدهاند که جامعه مدني ميتواند جايگزين هر دو شود؛ جامعه مدني هم به عنوان نيرويي براي اعتراض و نقد سياستهاي دولتي و بازار و هم منبعي براي جايگزين بوروکراسي و بازار. سخن از نوآوريهاي جامعه مدني براي ارائه خدمات اقتصادي و رفاهي به افراد است.
اما نکته مهم اين است که نوآوريهاي نهادي جامعه مدني بدون ارتباط و پذيرش از طرف دولت مجال بروز نمييابد و در سخن و شعار باقي ميماند بدون ارتباط و تعامل بين جامعه مدني و دولت مسئله کماکان باقي ميماند. دولت به راهحلها و نوآوريهاي کارگران براي ساماندهي به وضعيت فعلي توجه کند و تنها راهحل را در خصوصيسازي جستوجو نکند. دولت در ارتباط و تعامل با جامعه مدني ميتواند از جامعه مدني بهعنوان منبعي براي اقدامات اجتماعي، اقتصادي و رفاهي بهره ببرد و از عدم مشروعيت اقدامات و ناکارآمدي بوروکراسي و خصوصيسازي بکاهد. اعتراضات کارگران هفتتپه فرصتي است براي آرايش جديد بين جامعه مدني، دولت و اقتصاد (بازار). دولت ميتواند مثل سابق وام با بهره پايين يا ارز با نرخ ترجيحي در اختيار مديران هفتتپه قرار دهد، يا محصول آن را مدتي خريد کند تا مديران بتوانند حقوق عقبمانده کارگران را پرداخت کنند و چند صباحي اوضاع آرام شود اما بهتر است از جامعه مدني و اعتراضات کارگران بهعنوان منبعي براي راهحل جديد در ساماندهي و تنظيم مجدد کارخانهها و شرکتها بهره ببرد. طرز تفکر حاکم بر بوروکراسي دولتي درباره شرکتهاي واگذارشده يا در حال واگذاري اين است که سرمايهداراني بيايند که بتوانند سرمايهگذاري کنند، کارگران را مديرت و اشتغال موجود را حفظ کنند. از اين منظر، براي اداره شرکتهاي غيردولتي ضرورتا به سرمايهداران نيازمنديم صرفنظر از اينکه سرمايه را از راههاي توليد کالا و خدمات به دست آورده باشند يا از مسيرهاي واسطهگري، دلالي يا مبتني بر رانت. از نظر بوروکراسي دولتي اگر سرمايهدارِ مشتاق براي واگذاري شرکتهاي دولتي نباشد چه کسي اين شرکتها را اداره خواهد کرد، چرخ توليد را خواهد چرخاند و حقوق کارگران را پرداخت خواهد کرد؟ بوروکراسي دولتي و نمايندگان آن نميتوانند به شيوههاي ديگر براي سازماندهي و اداره شرکتها بينديشند. اين تفکر در ميان مديران دولتي رواج دارد که کسي و فرايندي بهتر از سرمايهداران و کارآفرينان که بهسختي فرايند توليد را راهاندازي و مديريت ميکنند و همه مخاطرات را به جان ميخرند، وجود ندارد. سخن اين است که جامعه مدني منبع مهمي براي برعهدهگرفتن چنين وظايفي است. مديران دولتي يکبار هم به درخواستهاي کارگران توجه کنند و مديريت و اداره شرکت را به خود آنها واگذار کنند يا از تيمهاي فکري اين افراد براي مشارکت در مديريت استفاده شود. بهجاي واگذاريهاي مکرر به سرمايهداران مختلف يکبار به توليدکننده مستقيم براي سازماندهي شرکت اعتماد کنيم.