معمای گشایش اقتصادی

فرارو

بروزرسانی 1399/05/19 - 22:21

فرارو/متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

رئيس‌جمهور روز چهارشنبه در جلسه هيئت دولت خبر از گشايش اقتصادي داد. خبري که به پشتوانه برخي اظهارات دولتي‌ها از جمله رئيس دفتر و مشاور رئيس جمهور، مبني بر دادن خبر خوش اقتصادي موجب طرح گمانه‌هاي مختلفي درباره چيستي اين گشايش اقتصادي شد.

در ابتدا رئيس‌جمهور روز چهارشنبه در جلسه هيئت دولت اعلام کرد که روز سه‌شنبه در جلسه سران قوا، طرحي مورد بحث قرار گرفته که اگر اين طرح در جلسه بعد به نتيجه برسد و مقام معظم رهبري موافقت کنند، گشايشي به لحاظ اقتصادي ايجاد شده و دست دولت مقداري باز مي‌شود.

يک روز بعد نيز محمود واعظي، رئيس دفتر حسن روحاني، در مراسم رونمايي از محصول جديد سايپا، خبر خوشي درباره پايان تحريم‌ها داد و گفت با علامت‌هايي که از کشور‌هاي اروپايي و آسيايي و ديگران دريافت کرده‌ايم، در روز‌هاي پاياني تحريم قرار داريم.

وي اظهار کرد: «اميدواريم در ماه‌هاي آينده شرايط تحريمي کشور تغيير کند؛ زيرا هدف آن‌هايي که ما را تحريم کردند، تسليم‌شدن ايران در سه الي چهار ماه بود؛ اما الان ۲.۵ سال گذشته است و ما در اين مدت علاوه بر اينکه تسليم نشديم، اتکاي‌مان به خودمان نيز افزايش يافت. زندگي مردم سخت شده؛ اما چيزي متوقف نشده است. تحريم‌کنندگان فقط ايجاد مزاحمت کردند.»

روز جمعه نيز حسام‌الدين آشنا، مشاور رئيس‌جمهوري در توييتي نوشت: «قبل از هر تصميم اقتصادي شخصي، يک هفته صبر کنيد.»

اما اين اظهارات به دولتي‌ها ختم نشد و محمدباقر قاليباف روز پنجشنبه در سازمان صدا و سيما از خبر‌هاي خوبي گفت که در زمينه سامان‌بخشي اقتصاد و بازار‌هاي بورس، ارز و پولي در راه است. او تصريح کرد: از هفته آينده پيش‌درآمد طرح‌هاي جديد اقتصادي به اطلاع مردم مي‌رسد و تحولي در حوزه ثبات اقتصادي مشاهده خواهد شد. او البته گفته بود نبايد توقع تحول هفتگي و ماهانه داشت؛ اما اثر آن را در فصل‌هاي پيش‌رو خواهيم ديد و مردم روند تغيير را در زندگي خود احساس مي‌کنند.

قاليباف همچنين در جلسه علني مجلس روز يکشنبه ۱۹ مرداد ماه در اين باره افزود: اين روز‌ها درباره گشايش اقتصادي در جامعه سوالاتي مطرح است. همانطور که در روز پنجشنبه در بازديد سرزده از واحد‌هاي خبري صدا وسيما گفتم، ما تحقق آينده‌اي خوب را از مسيري سخت ممکن مي‌دانيم، ولي همانطور که آن روز هم تصريح کردم نبايد توقع حل مشکلات را در هفته و ماه داشت بلکه اثر اقدامات در «فصل‌هاي پيش رو» ديده خواهد شد.

قاليباف گفت: طرح مهمي در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا در حال بررسي است که مي‌تواند بر اقتصاد تاثير ملموسي بگذارد، اما بايد تصريح کرد که اين طرح فقط در صورتي که در جزئيات آن، نظرات کارشناسي براي حفظ منافع مردم مدنظر قرار گيرد، مي‌تواند به اهداف خود برسد. در اين زمينه اختلاف نظر‌هاي کارشناسي وجود دارد و هنوز هيچ طرحي قطعي نشده است لذا بايد صبر کرد و اجازه داد اين بحث‌ها در فضاي کارشناسي بررسي شده و به نتيجه نهايي برسد.

اما با اعلام خبر گشايش اقتصادي توسط توسط رئيس جمهور که البته رئيس دفتر و مشاورش نيز آن را پي گرفتند فضايي از گمانه‌زني درباره چيستي اين گشايش اقتصادي ايجاد شد. در اين فضا برخي از احتمال بهبود وضعيت ايران در گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و به تبع آن، آزاد شدن منابع ارزي بلوکه شده کشور در بانک‌هاي خارجي و برخي ديگر از لغو تحريم‌ها سخن گفتند. گروهي نيز از انتشار اوراق سلف نفت صحبت کردند.

ماجرا فروش اوراق نفتي ارزي است
حسين محمودي اصل در اين باره در گفتگو با فرارو مطرح کرد: اين گشايش اقتصادي اگر مربوط به روابط بين‌المللي، گشايش از طريق تحريم‌ها يا ارتباط با چين و سوئيفت چيني باشد موجب ورود ارز به کشور خواهد شد، اما به نظر مي‌رسد با توجه به اين‌ که رئيس‌جمهوري به اذن رهبري در اين باره اشاره کرده است بحث برداشت از صندوق توسعه ملي و انتشار اوراق نفتي ارزي مد نظر باشد، چون اين موارد نياز به اذن رهبري دارند.

وي افزود: به نظر مي‌رسد منظور از گشايش اقتصادي، فروش اوراق نفتي ارزي باشد که در سال ۹۱ هم اتفاق افتاده است. بر اين اساس فروش نفت با سررسيد دو يا سه ساله انجام مي‌شود و نفت بر اساس قيمت روز و بر مبناي ارز در سرسيد تسويه مي‌شود. در اين چارچوب وزارت نفت يک قيمتي را تضمين مي‌کند که در صورت انصراف در سررسيد خريداري کند يا افراد مي‌توانند در بورس اوراق بهادار آن‌ها را به فروش برسانند يا وزارت نفت در سررسيد تسويه مي‌کند. اين همان فروش اوراق است. اوراق فروش مختلفي که در بودجه ۹۹، ۸۰ ميليارد تومان پيش بيني شده و ۴۰ هزار ميليارد هم براي تسويه اوراق ديگر پيش بيني شده است؛ بنابراين ماهيت اين اوراق مانند اوراق مختلف است، اما اين بر اساس قيمت ارز و نفت در سررسيد تسويه مي‌شود و جذابيتش از اوراق ديگر بيشتر است. کساني هم که بخواهند در حوزه ارزي سرمايه گذاري کنند اين از سرمايه گذاري در بازار کاغذي بهتر است.

وي اضافه کرد: پرسش اينجاست چرا چنين کاري در سال‌هاي قبل صورت نگرفت؟ يا اگر قيمت نفت در سررسيد افت کند چه اتفاقي مي‌افتد؟ وقتي دولت يک رقمي را براي خريد تضمين کند و در آن مقطع قيمت نفت افت کند دولت بايد اين را تسويه کند. اگر تحريم‌ها هم برداشته نشود در آن شرايط مشکلات تسويه و بحث افز ايش بدهي دولت به مشکلات موجود اضافه مي‌شود.

او افزود: پيامد‌هاي مثبت فروش اوراق اين است که دولت، نقدينگي را از بازار جذب مي‌کند و کساني که در پي سرمايه گذاري ارزي هستند براي آن‌ها بهتر است روي اين اوراق سرمايه گذاري کنند. از طرفي نفتي که قرار است با تخفيف به بيگانگان به فروش برسد به مردم فروخته مي‌شود تا پس از تحريم با مردم تسويه شود. پيامد منفي آن اين است که در عمل اتفاق خاصي در بخش توليد و عمليات اتفاق نمي‌افتد و دولت اين مبالغ را بابت کسري بودجه هزينه مي‌کند. همچنين اين ريسک را خواهد داشت که در صورت ادامه تحريم‌ها و کاهش قيمت نفت در سررسيد، پرداخت اين تعهدات با مشکل برخورد کند. اما در حالت فعلي گزينه ديگري جز اين نيست. البته گزينه عملياتي داريم، اما آن زحمت، برنامه ريزي و زمان مي‌خواهد، اما بدنه مديريتي کشور دنبال کار بدون زحمت است.

محمودي اصل ادامه داد: به نظر مي‌رسد اين راه، راه حل کوتاه مدتي باشد، اما بايد به اين برسيم که صادرات غيرنفتي ما افزايش پيدا کند و منابع به سمت توليد و سرمايه گذاري برود. دولت اگر اين سرمايه را جذب کند صرف بخشي از بدهي‌ها و هزينه جاري خود خواهد کرد. ولي راه عملياتي‌تر اين است که بر توليد متمرکز شويم و با توجه به ارزش افزوده محصولات مختلفي که داريم و همچنين بازار خوب خاورميانه و اوراسيا صادرات غيرنفتي ما به يک رقم مطلوبي برسد و ريسک تحريم را از سر کشور بردارد.

اين کارشناس تأکيد کرد: به هر حال اگر اين اتفاق وعده داده شده، اتفاق بزرگي نباشد دوباره جايگاه دولت و پشتوانه اجتماعي دولت کاهش مي‌يابد. با توجه به شرايط کشور کلمات خيلي بار اميدواري ايجاد مي‌کند اگر گشايشي که گفته شده در عمل، راه خوبي نباشد اميد‌ها کمرنگ‌تر مي‌شود و وعده‌هاي بعدي مورد توجه قرار نمي‌گيرد، اما اميدواريم اين گشايش به اندازه خود کلمه گشايش، مطلوب باشد.

گشايش اقتصادي يک اتفاق آني نيست
وحيد شقاقي ديگر اقتصاد دان نيز در اين باره در آرمان ملي مي‌نويسد: احتمال اينکه خبر رئيس‌جمهوري در مورد گشايش اقتصادي FATF باشد، منتفي است چرا که FATF يک پروسه و فرآيند بوده و يکباره اتفاق نمي‌افتد و هيچ‌گونه شواهدي هم در مورد اين لوايح وجود ندارد. بنابراين قطعا بايد بحث FATF را در خبر رئيس‌جمهوري ناديده گرفت. شايد اخبار ديگري باشد که ايشان بخواهد مطرح کند ولي موضوع، موضوع FATF نخواهد بود.

وي مي‌افزايد: با يک اتفاق گشايش اقتصادي صورت نمي‌گيرد، يعني بايد عاقلانه و با تدبير و آگاهي به آن بپردازيم. اقتصاد ايران بدون جراحي‌ها، اقدامات و تصميمات سخت نمي‌تواند گشايش اقتصادي داشته باشد، بنابراين اتفاقي نيفتاده که بخواهيم براي آن اسم گشايش اقتصادي را بگذاريم. ممکن است دولت طرحي يا ايده‌اي داشته باشد که بخواهد آن را مطرح کند ولي قطعا نمي‌توانيم اسمش را گشايش اقتصادي بگذاريم. در بررسي چند منبع خبري در مورد اين موضوع هر کدام بحث متفاوتي را از جمله فروش نفت در قالب اوراق سلف نفتي در بازار سرمايه، آزادسازي ۶۰ درصدي سهام عدالت، پيوستن به FATF يا خروج ايران از ليست سياه FATF، کاهش شدت تحريم‌ها را مطرح کردند و اين‌ها فرضيه‌هايي بود که بعد از مصاحبه رئيس جمهوري منتشر شد. بايد اين موضوع را تحليل کنيم که اقتصاد ايران بدون اصلاحات ساختاري، تصميمات سخت و جراحي‌هاي عميق اصلا چيزي تحت عنوان گشايش اقتصادي ندارد.

حيدر مستخدمين حسيني نيز همچون او بر اين نظر است که گشايش اقتصادي يک بحث آني نيست که يک‌شبه ظهور پيدا کند و انتظار داشته باشيم مشکلات اقتصادي و معيشت مردم را هدف خود قرار دهد و بتواند بر آن فائق آيد. وي مي‌آورد: اين گشايش اقتصادي در چه زمينه‌اي هست بايد منتظر بود و، چون از سوي يک مقام ارشد کشور بروز پيدا کرده، اميدوار هستيم که اين گشايش در حد رفع تحريم‌ها يا فروش نفت باشد که بتواند رونقي به فعاليت‌هاي اقتصادي دهد يا اينکه مراوداتي با کشور‌ها رقم بزند که ارز حاصل از مراودات، کشور را به عرصه اقتصادي بازگرداند و نفع آن را عموم مردم ببرند که قطعا در نرخ ارز و بحث تورم هم اثرگذار خواهد بود، اما اگر غير از اين باشد و بحث‌هايي نظير آزادسازي بخشي از سهام عدالت يا ديگر گمانه‌زني‌هايي که طي روز‌هاي اخير شاهد آن هستيم، را شامل شود ديگر نمي‌توان به عنوان گشايش اقتصادي از آن ياد کرد و جزو موارد روزمره محسوب مي‌شود. به نظر او، آنچه تحت عنوان گشايش اقتصادي مطرح است بايد فراتر از مسائل جاري باشد که در اختيار دولت است و مي‌تواند آن را مديريت کند.
در مجموع به نظر مي‌رسد با توجه به اظهارات روز يکشنبه قاليباف نبايد انتظار زيادي از گشايش اقتصادي وعده‌داده شده داشت که گشايش ميوه درختي است که يک شبه نمي‌رويد. افزون بر اين، گمانه‌زني درباره چيستي گشايش اقتصادي اين بحث را به حاشيه برده است که آيا رئيس‌جمهور و در کل دولتي‌ها در جايگاه طراح معما مي‌توانند ظاهر شوند و با طرح چنين اظهارات مبهمي جامعه را درگير خبر گشايشي سازند که معلوم نيست آنقدرها که گفته مي‌شود گشايش هست يا نه.