برگزیده

چرا باید نگران اقتصاد ایران بود؟

تجارت فردا

بروزرسانی 1399/05/31 - 18:35

تجارت فردا/متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

حجت قندي/ قبل از اينکه وارد بحث درباره شباهت‌ها و تفاوت‌هاي اقتصاد ايران با ونزوئلا بشويم، اجازه بدهيد به اين نکته اشاره کنم که من اصلاً علاقه‌مند به مقايسه ايران با کشورهاي ديگر، مخصوصاً کره جنوبي و ونزوئلا نيستم. اين مقايسه‌ها معمولاً ساده‌انگارانه‌اند. اکثر مقالات مقايسه ايران و کره جنوبي شامل نتيجه‌گيري‌هايي براي توسعه در ايران است که از نظر من از آنها توسعه بيرون نمي‌آيد. تنها شباهت عمده ايران و کره جنوبي اين است که هر دو کشور در سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم فقير بوده‌اند. شرايط ديگر فعلي و قبلي ايران، از شرايط محيطي و طبيعي گرفته، تا شرايط سياسي و حکمراني و فرهنگي، به بسياري از کشورهاي ديگر نزديک‌تر است تا کره.

به مقايسه ايران با ونزوئلا هم خيلي علاقه‌مند نيستم. به اين دليل که مجدداً، شباهت دو کشور بسيار کمتر از آن است که در نظر اول آن را مي‌بينيم. درست است که ونزوئلا نفتي است. اين هم درست است که ونزوئلا قيمت ارز و کالاها را کنترل مي‌کند. دولت‌هاي ايران و ونزوئلا هم رابطه خوبي با آمريکا ندارند. اما تفاوت‌هاي دو کشور هم بسيارند. اجازه بدهيد فقط به شباهت‌ها و تفاوت‌هاي اقتصادي بنگريم. مثلاً اينکه دولت ايران و دولت ونزوئلا قيمت ارز و قيمت کالاها را کنترل مي‌کنند. به نظر من اين سياست‌ها، به صورت توصيفي شبيه همديگرند. اما در عمل، دخالت دولت ونزوئلا در تعيين قيمت چنان عميق و سرکوبگر است که امکان هر فعاليت اقتصادي را تقريباً غيرممکن مي‌کند. به عنوان مثال، قيمت 10 ليتر بنزين در ونزوئلا حدود يک سنت آمريکاست. قيمتي چنين پايين فقط يک معني دارد و آن سوزاندن ثروت است. قيمت خدمات و کالاهاي دولتي هم آنقدر پايين هستند که عملاً درآمدي براي دولت ونزوئلا ايجاد نمي‌کنند. توجه به اين نکته مهم است که دخالت قيمتي تقريباً در تمام کشورها موجود است. مثلاً کنترل اجاره و دخالت در بازار مسکن در بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته، مثلاً آمريکا يا سوئد، وجود دارد (از اين جمله نبايد سوءاستفاده شود که بسياري از اين دخالت‌ها مخرب‌اند). اما دخالت در ونزوئلا بسيار عميق‌تر است و همين عمق است که تاثير اقتصادي دخالت در ونزوئلا را متمايز مي‌کند.

شبيه نيستيم، اما...
انکار شباهت ايران و ونزوئلا نبايد خيال ما را راحت کند که پس ما ونزوئلايي نمي‌شويم. برعکس، از داستان ونزوئلا به همان ترتيب بايد درس اقتصادي گرفته شود که لقمان از بي‌ادبان ادب مي‌آموخت. اين کار به نظر ساده مي‌آيد اما در عمل سخت است. مثلاً به اين درس ساده توجه کنيد که ارزاني قيمت بنزين به معني کنترل تورم نيست که ونزوئلا ارزان‌ترين بنزين دنيا را دارد اما تورم در آن کشور بالاترين در جهان است. آيا هضم اين درس ساده آسان است؟

داستان اقتصاد ونزوئلا به غايت ساده است. کنترل قيمت ارز و خدمات و کالاها باعث شده است که علاوه بر آنکه بخش خصوصي انگيزه‌اي براي توليد نداشته باشد، دولت هم عملاً درآمد قابل توجهي از ارائه خدمات و کالا کسب نکند. به همين دليل، براي پوشش هزينه‌اش، دولت در عمل، پول چاپ مي‌کند. نتيجه ابرتورمي است که اقتصاد آن کشور را به مرز فلاکت کشانده است. نرخ تورم در سال 2016 به 274 درصد، در سال 2017 به 863 درصد، در سال 2018 به 130060 درصد و در سال 2019 به 9586 درصد رسيده است. از سال 2016 نرخ تورم کلي به 53798500 درصد افزايش يافته است.

داستان اقتصاد ايران، از نظر توصيفي شبيه ونزوئلاست. تمام دولت‌هاي نيم‌قرن گذشته ايران قيمت ارز و بسياري از کالاها را کنترل مي‌کرده‌اند. اين کنترل قيمت گاهي و مانند دهه 60، انگيزه توليد بعضي کالاها توسط بخش خصوصي را به کلي از بين مي‌برده است. از طرفي، قيمت‌گذاري بعضي از خدمات منجر به کاهش درآمد دولت هم مي‌شده است. نتيجه کسري بودجه دائمي دولتي است که در عمل با چاپ پول جبران مي‌شده است. نتيجه اين عمل تورم مداوم و دورقمي در چهار دهه گذشته است. اما شباهت ظاهري نبايد ما را فريب دهد که دخالت در کنترل قيمت به هيچ وجه به گستردگي ونزوئلا نيست. اين است که تورم در چهل سال گذشته در ايران گرچه تقريباً همواره دورقمي بوده است اما اين تورم به ندرت و فقط در سال‌هاي بحران به مرز 50 درصد نزديک شده است. وضعيت توليد کشور هم گاهي در اين ميان با رونق، و گاهي با کسادي مواجه بوده است. باز هم تاکيد مي‌کنم که تفاوت در عمق دخالت در قيمت‌گذاري و بازارهاست که اقتصاد ونزوئلا را به سمت توقف کامل کشانده است.

اگر شدت بادهاي مخالف بيشتر شود...
البته اينکه در گذشته ايران ابرتورمي وجود نداشته، دليل نمي‌شود که در آينده هم شاهد ابرتورم نباشيم. مخصوصاً اينکه، اقتصاد ايران با بادهاي مخالفي مواجه است که دست‌کم در تاريخ اخير ايران بي‌سابقه‌اند. اول اينکه درآمد نفتي ايران و در نتيجه درآمد ارزي و ريالي دولت به شدت کاهش يافته‌اند. دوم اينکه پاندمي اخير بر اقتصاد باعث کاهش درآمدهاي مالياتي هم شده است.

سوم اينکه اقتصاد کشور در دو سال اخير به شدت منقبض شده و درآمد مردم و از اين‌رو دولت کمتر از گذشته شده است. چهارم اينکه، دولت ايران دولت پرهزينه‌اي‌ است و کاهش هزينه‌هاي دولت با موانع ساختاري و قانوني مواجه است. همه اينها دست به دست هم داده‌اند تا دولت پرهزينه‌اي را مقابل شرايط خشکي درآمدي کم‌سابقه‌اي قرار دهند. پيداست که براي جبران اين کسري، دولت دست به ابتکاراتي زده است. مثلاً اينکه بعضي از دارايي‌هاي خود را بفروشد يا اوراق بدهي منتشر کند. هيچ‌کدام از اين دو راه‌حل به نظر من دائمي يا کافي نمي‌رسند. به دليل اينکه دارايي‌هاي قابل فروش دولت محدودند. و گمانم آن است که اوراق بدهي منتشر‌شده در آينده به اصطلاح پولي شوند. افزايش قيمت کالاها و خدمات دولتي هم که فعلاً از دستور کار خارج است. نتيجه آن است که به ناچار دولت به پايه پولي و در نتيجه به نقدينگي خواهد افزود. اين افزايش نقدينگي هم باعث ايجاد تورم بالا در ميان‌مدت خواهد شد. تصور کنيد که بر شدت بادهاي مخالف افزوده شود، به اين معني که هزينه‌هاي دولت افزايش بيشتر يابند و منابع درآمدي دولت خشک‌تر شوند. باز هم تصور کنيد که دولت براي تامين کسري خود به اصطلاح دست به چاپ پول بزند. سوال اين است که در چه صورت تورم به ابرتورم تبديل خواهد شد.

براي پاسخ به اين سوال توجه کنيد که چاپ پول مانند اعمال نوعي ماليات بر جامعه است که به ماليات سينيوريج يا Seigniorage tax معروف است. مانند هر ماليات ديگري، اين ماليات هم به نوعي تابع چيزي است که به منحني لافر معروف است. منحني لافر منحني‌اي است که به توصيف رابطه بين درآمد دولت از ماليات و نرخ مالياتي مي‌پردازد. وقتي نرخ ماليات افزايش مي‌يابد، در ابتدا درآمد دولت هم افزايش مي‌يابد. اما اگر نرخ ماليات بيش از حد معيني افزايش يابد، درآمد مالياتي دولت شروع به کاهش خواهد کرد. سينيوريج هم، مانند هر ماليات ديگري، تابع منحني لافر است. چاپ پول، در ابتدا، بر درآمد دولت مي‌افزايد. اما اگر افزايش پايه پولي از حدي بگذرد، درآمد واقعي دولت از اين اقدام کاهش پيدا مي‌کند. اگر دولت، براي توليد درآمد واقعي بيشتر اصرار بر چاپ بيشتر پول کند، درآمد واقعي‌اش باز هم بيشتر کاهش مي‌يابد. اين اصرار مي‌تواند منجر به مارپيچي شود که به سرعت اقتصاد کشور را به شرايط ابرتورمي برساند. در واقع، از تورم 50درصدي تا ابرتورم راه درازي نيست. اگر گذشته اقتصادي کشور را مبين آينده آن ببينيم، احتمال ابرتورم را کم خواهيم ديد. اما بايد توجه کرد که شرايط محيط بر اقتصاد کشور هيچ‌گاه تا اين حد سخت نبوده‌اند..