شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
از همان فرداي ناکامي انتخاباتي که طرح «دولت در سايه» را ريخت، بدل به يک نامزد بالقوه انتخاباتي شد. براي دور بعد حاضر به رقابت با رقيب نشد اما همچنان زمزمه حضورش براي 1400 شنيده مي‌شود. قبل از انتخابات مجلس شايعه حضورش در پارلمان به‌جد مطرح شد، اما به نظر مي‌رسد يک عامل او را از ورود به عرصه آن انتخابات بازداشت و آن ورود رقيب هم‌جناحي‌اش باقر قاليباف بود؛ طبيعتا جليلي نمي‌خواست دوباره با او هماورد شود و نيامد. بعد از آن همه گفتند او خودش را براي همان صندلي‌اي آماده مي‌کند که با وجود روحاني موفق به تسخيرش نشد.
در صورت ورودش به رقابت‌هاي 1400 اين دومين آزمونش در عرصه انتخابات رياست‌جمهوري خواهد بود. البته بايد ديد اين‌ بار اصولگرايان در غياب رقيب جدي بازي را چطور خواهند چيد؟ با يک نامزد خواهند آمد يا بيش از آن و در صورت ورود با چند نامزد، جليلي دوباره تن به بازي 92 خواهد داد؟ ناکامي سعيد جليلي در انتخابات 92 مرهون دو رخداد بود؛ به‌هم‌ريختگي اردوگاه اصولگريي که با بيش از يک نامزد وارد گود انتخابات شد و پرونده هسته‌اي. سعيد جليلي نماد ناکامي، سکون و بلاتکليفي در پرونده هسته‌اي ايران بود. دبيري شش‌ساله‌اش بر شوراي عالي امنيت ملي هم‌زمان با دولت احمدي‌نژاد که سکان پرونده هسته‌اي به آن سپرده شده بود، عملا بدون دستاورد بود و از قضا اين رقيب هم‌جناحي‌اش در همان مناظره‌هاي انتخاباتي بود که دست روي نقطه‌ضعفش گذاشت، نه رقيب اصلاح‌طلب يا اعتدال‌گرايش. سال 92 همه اميدها و آرزوها به دولت آينده در سياست خارجي گره خورده بود؛ پس قطعا فردي که نماد وضع موجود شناخته مي‌شد، کمترين شانس پيروزي را داشت. گرچه بعد از باخت، برخي اصولگرايان معتقد بودند اگر به‌جاي تکثر نامزدها (از قاليباف تا جليلي، ولايتي و رضايي) با يک نفر آمده بودند، بازي را مي‌بردند، اما در اين ميان قطعا شانس با جليلي نبود؛ يعني اگر جليلي و روحاني روبه‌روي هم قرار مي‌گرفتند، بعيد بود نماد تحول در سياست خارجي به نماد وضع موجود در سياست خارجي ببازد. فلسفه‌خوان سياست خارجي به تعبير ولايتي نمي‌توانست صحنه بازي را به شيخ ديپلمات و دبير شوراي عالي امنيت ملي در آغاز پرونده هسته‌اي ايران و معاهده سعدآباد ببرد.


سال 92 سعيد جليلي به گفتمان خودش باخت؛ گفتماني مقبول در اصولگرايي که طرفدار مونولوگ است نه ديالوگ. درحالي‌که شيخ ديپلمات آمده بود که از ديالوگ در ديپلماسي سخن بگويد. علي‌اکبر ولايتي در همان مناظره‌ها جملاتي خطاب به جليلي گفت که تأثيري شگفت‌انگيز در سرنوشت او در آن انتخابات داشت؛ وقتي بر ابتربودن ديپلماسي او تأکيد کرد و گفت: «ديپلماسي اين نيست که در کشورهاي ديگر خطابه بخوانيد و مطالبي را که در کنفرانس مطبوعاتي مي‌گفتيد، اينجا هم بگوييد! در آخرين مذاکرات آلماتي پيشنهاداتي شد که مي‌شد بر اساس آن پيش رفت، اما آقاي جليلي آن را نپذيرفته است. آنها در مذاکرات آلماتي گفته‌اند که اگر غني‌سازي را کند و فوردو را کند کنيد، ما سه تحريم را برمي‌داريم. اين به شهادت معاون وزارت خارجه است که در مذکرات بوده، ولي شما گفته‌ايد که کل تحريم را برداريد که نشان مي‌دهد نمي‌خواهيد کار را پيش ببريد. مثل اين است که جنس صد توماني را به کسي بخواهند بفروشند و او بگويد اين را به من دو تومان مي‌دهي! خب فروشنده مي‌گويد اگر خريدار نيستي چرا به اينجا آمده‌اي؟ در مذاکره گام‌به‌گام و به‌تدريج است که مسائل حل مي‌شود. ديپلماسي اين نيست که در داخل کشور بگوييم ما اصولگراييم و انعطاف نداريم. ديپلماسي خشونت و سرسختي نشان‌دادن نيست، ديپلماسي تعامل و بده‌بستان است. نمي‌شود که آنها هرچه که ما مي‌خواهيم بدهند و ما هيچ کاري نکنيم! ديپلماسي بيانيه‌ صادر‌کردن پشت تريبون نيست!». مشابه اين روايت از سعيد جليلي در نوع مذاکره‌هايش با طرف‌هاي خارجي باز هم ذکر شده است؛ مثلا يک بار که در ارتباط با پرونده هسته‌اي به چين سفر کرده بود، روايت چيني‌ها اين بوده که اين آقا آمد آنجا يک بيانيه خواند و برگشت! واقعيت اين بود که حتي طرف‌هاي خارجي هم سر از حرف و کار جليلي درنمي‌آوردند و سخنان ولايتي در آن مناظره‌ها کاملا درست و مبتني بر واقعيتي بود که رخ داده بود. بعد از انتخابات 92 تعارضي ميان حاميان دو رقيب اصلي درگرفت؛ حاميان جليلي و قاليباف. هريک معتقد بودند در صورت کناررفتن ديگري، شانس پيروزي با طرف ديگر بود. در اين ميان حاميان قاليباف دست بالاتر را داشتند، چون رأيي بيش از جليلي آورده بود. جليلي در آن انتخابات کنار نرفت، چون نامزد اصلح جبهه پايداري بود که جايگزين کامران باقري‌لنکراني شده بود. آيت‌الله مصباح‌يزدي و حاميانش معتقد بودند بايد از کسي حمايت کرد که درباره اصلح‌بودنش به يقين رسيده‌اند، فارغ از نتيجه و اينکه رأي خواهد آورد يا نه! همين بود که بعد از انتخابات حاميان قاليباف شروع به حمله به جريان پايداري و ايده‌شان کردند که به اعتقاد آنها اين عمل موجب دودستگي شده بود. سعيد جليلي آن سال با کسب چهار ميليون رأي و شعار «حيات طيبه» از دور رقابت‌ها کنار رفت، اما سايه رياست پاستور همچنان بالاي سرش مي‌چرخد؛ چراکه في‌الفور دست به تشکيل دولتي تحت عنوان دولت در سايه زد تا اعمال و سکنات دولت رقيبش را رصد کند و طبق انتظار بيشترين رصد، نقد و حمله را هم از همان ابتدا متوجه سياست خارجي کرد؛ از حملاتش به برجام تا FATF؛ براي نمونه درباره مناقشه FATF با حمله به دولت گفته بود: «کساني که سوء‌تدبير و سوء‌رفتارهايشان نارضايتي را به‌ وجود آورده، حالا در کمتر از دو ماه مدعي شده‌اند مي‌خواهند ناتواني خود در اجرا و پيگيري مسائل و مطالبه حقوق ملت از طرف‌هاي غربي را با انجام تعهدات يک‌جانبه جبران کنند. به‌جاي اينکه از طرف مقابل طلبکار باشند، فشار را روي تصميم‌گيران قانوني کشور اعمال مي‌کنند. مي‌گويند بايد به کنوانسيون «سي‌اف‌تي» بپيونديم؛ ۳۹ بند ديگر از اقدام مشترک با FATF که اجرا شد، نتيجه‌اش چه شد؟ سال ۹۵ بدون طي مراحل لازم، ۴۱ بند اقدام مشترک با FATF امضا شد؛ بايد از FATF بپرسند که ثمره اجراي ده‌ها بند توافق با اين نهاد چه بوده است؟ آيا در اين سه سال تراکنش‌هاي بانکي با خارج بيشتر و آسان‌تر از قبل شده است يا کمتر؟!».
گرچه خودش مدعي است دولت در سايه‌اش يک گفتمان است نه تشکيلات! بهمن‌ماه ۹۸ در جريان يکي از جلسات دولت سايه، درباره ماهيت و کارکرد آن گفته بود: «آن چيزي که ما در اينجا تحت عنوان دولت سايه مطرح کرديم، نه حزب است و نه تشکيلات، بلکه يک گفتمان است؛ به اين معني که فرد سايه‌به‌سايه روند تحولات را دنبال کند و در حد وسعش بر مسير حرکت انقلاب اسلامي تأثير مثبت بگذارد».


جليل ميرزايي، نماينده سابق مجلس، درباره دولت  سايه جليلي گفته بود: «در کشور ما آنچه تحت عنوان دولت سايه مطرح مي‌شود، بيشتر شبيه به گروه فشار است که اين گروه فشار، اعضا و افراد تشکيل‌دهنده‌اش نامشخص هستند. عجيب هم اين است که اين گروه فشار يا دولت سايه انتظار دارد دولت مستقر به‌جاي پيگيري و برنامه‌هايي که بابت آن از مردم رأي اعتماد گرفته است، مطالبات آنها را اجرا کند که اين يک بدعت است».
با آمدن مجلس جديد، چتر دولت در سايه را بر سر اين مجلس هم گسترده کرده و هر روز يک توصيه به مجلسيان دارد؛ براي مثال درباره لزوم اصلاح ساختاي بودجه‌اي سال ۱۴۰۰ اعلام کرد: «اصلاح ساختاري بودجه‌ سال ۱۴۰۰ بايد از اولويت‌هاي سال نخست مجلس يازدهم باشد. بر اين مبنا، همچون مجلس دهم آمادگي ارائه نتيجه‌ مطالعات و بررسي‌هايي که در حد بضاعت صورت گرفته است، به نمايندگان ملت و کميسيون‌هاي مرتبط اعلام مي‌شود». نامه‌اي هم خطاب به قاليباف درباره الزامات مجلس يازدهم براي اميدآفريني به مردم با «چند اقدام نقطه‌زن» نوشته است: «برادر قاليباف؛ يک مجلس قوي مي‌تواند با چند اقدام نقطه‌‌زن، عرصه‌اي از تهديد را دفع و جبهه اميد را پيش‌روي ملت بگشايد. اقداماتي مؤثر، دقيق و متناسب با آمادگي‌هاي کنوني کشور که مستقيم در قلب دسيسه دشمن بنشيند و موجب راه‌افتادن برنامه‌هاي پيشران کشور شود».
به‌تازگي شايعه‌اي به نقل از سيدحسين نقوي‌حسيني، نماينده سابق مجلس، در ارتباط با تشکيل ستاد انتخاباتي سعيد جليلي مطرح شده بود. البته او بعدا گفت: «من نگفتم ستاد آقاي جليلي يا شخص ديگري تشکيل شده است. اين نقل قول از طرف خودم را تکذيب مي‌کنم. من عرض کردم افرادي که در عرصه انتخابات رياست‌جمهوري فعال هستند و نشست‌هاي خصوصي برگزار مي‌کنند، کساني مثل آقاي جليلي هستند». يکي از نزديکان جليلي به انصاف‌نيوز گفته است: «حضور او هنوز در انتخابات ۱۴۰۰ مشخص نيست، تا آن موقع خيلي زمان باقي مانده است». تا حدودي حرکت چراغ‌خاموش اين روزهاي آقاسعيد با توجه به قاعده بازي سياست انتخاباتي در ايران گمانه‌زني درباره حضورش در ۱۴۰۰ را‌ قوت مي‌بخشد، گرچه درصورتي‌که رقيبي قَدَرتر از او وارد گود انتخابت شود، قطعا جليلي نخواهد آمد.

 
کمتر از يک سال ديگر هشتمين رئيس‌جمهور تاريخ جمهوري اسلامي ايران بر مسند رياست دولت خواهد نشست و تا آخرين روز ثبت‌نام کانديداها براي انتخابات رياست‌جمهوري 1400، گمانه‌زني براي ورود بسياري از سياست‌مداران به اين رقابت انتخاباتي ادامه خواهد داشت. روزنامه «شرق» در نظر دارد در سلسله‌گزارش‌هايي به افرادي (از همه طيف‌هاي مختلف سياسي، از اصولگرا تا ميانه‌رو و اصلاح‌طلب) بپردازد که در دوران سياست‌ورزي خود اين توان و انتظار را ايجاد کرده‌اند تا بتوانند سبد رأيي براي رفتن به پاستور داشته باشند؛ اما گاه فرصت‌سوزي‌ها و گاه ناملايمات سياسي روزگار ما، بخت و اقبال‌شان را براي پاستور‌نشيني کم کرده است. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar