لایحه قضائی «قتل فرزند توسط پدر» در راه مجلس
روزنامه شهروند/ متن پیش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
قتل فرزندان به دست پدرها در ماه‌های گذشته خبرساز شد. ماجرای رومینا یکی از این خبرهای تلخ بود که واکنش مقامات، مسئولان کشوری و فعالان مدنی را به خود دید. اتفاق دلخراشی که باعث شد دو طرح و لایحه مهم درباره کودکان و منع خشونت علیه زنان دوباره مطرح شوند؛ طرح و لایحه‌ای که سال‌ها به فراموشی سپرده شده بودند. هربار که قتل فرزندی خبرساز می‌شد، صحبت از قصاص‌نشدن پدرها به میان می‌آمد و کارشناسان از رویه قضائی و متن قانونی می‌گفتند که حکایت از این داشت که در چنین حالتی پدر قصاص نشده و مستوجب پرداخت دیه و تحمل مجازات تعزیری از نوع حبس است. توضیحی که در قتل رومینا سروصدای زیادی به پا کرد. اما حالا معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده از لایحه قضائی «قتل فرزند توسط پدر» در مسیر خانه ملت خبر می‌دهد. «لایحه ناظر بر «قتل فرزند توسط پدر» برای اعلام نظر در اختیار قوه‌قضائیه قرار دارد و به‌زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.» ابتکار یکی از مسئولیت‌های مهم در حوزه زنان و خانواده را رسیدگی به مشکلات حقوقی و توجه به مطالبات می‌داند. او از تشکیل شورای فکری حقوقی در معاونت خبر داده بود؛ اتفاقی نو در دولت دوازدهم. او دراین‌باره به «ایرنا» گفته بود: «سند پشتیبان برای این لوایح تولید شده است و محورهایی نظیر سخت‌شدن شرایط طلاق برای مردان، ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳سال و برابری دینی زنان و مردان را دربردارد.» ابتکار با اشاره به اینکه هر رخدادی در حوزه زنان و خانواده باید دارای مبنای فقهی قوی و در چارچوب شرع مقدس باشد، از خلأهای قانونی در مفاد قانونی قتل فرزند توسط پدر گفته بود. «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۰سال در کمیسیون قضائی مجلس گیر کرده بود، درحالی‌که حقوق کودک در حقوق زن و خانواده گنجانده می‌شود و خوشبختانه این لایحه در روزهای آخر مجلس دهم تأیید و ابلاغ شده است.» معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در توضیح این موضوع گفته بود: «آیین‌نامه اجرایی بر عهده وزارت دادگستری است و ما هم از شرکای اولیه این لایحه بودیم. رعایت حقوق کودک خاصه در حوزه خشونت بسیار مهم است و ما باید سازوکارهای قانونی لازم برای جلوگیری از ستم و خشونت را داشته باشیم. ما شاخص‌های عدالت جنسیتی را براساس قانون برنامه ششم و در چارچوب شرع مقدس استخراج و تصویب کردیم که بخشی از این شاخص‌ها حقوق شهروندی است.»
خبرهای بیشتر درباره ی
١ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
