لایحه قضائی «قتل فرزند توسط پدر» در راه مجلس

روزنامه شهروند/ متن پيش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
 قتل فرزندان به دست پدرها در ماه‌هاي گذشته خبرساز شد. ماجراي رومينا يکي از اين خبرهاي تلخ بود که واکنش مقامات، مسئولان کشوري و فعالان مدني را به خود ديد. اتفاق دلخراشي که باعث شد دو طرح و لايحه مهم درباره کودکان و منع خشونت عليه زنان دوباره مطرح شوند؛ طرح و لايحه‌اي که سال‌ها به فراموشي سپرده شده بودند. هربار که قتل فرزندي خبرساز مي‌شد، صحبت از قصاص‌نشدن پدرها به ميان مي‌آمد و کارشناسان از رويه قضائي و متن قانوني مي‌گفتند که حکايت از اين داشت که در چنين حالتي پدر قصاص نشده و مستوجب پرداخت ديه و تحمل مجازات تعزيري از نوع حبس است. توضيحي که در قتل رومينا سروصداي زيادي به پا کرد.  اما حالا معاون رئيس‌جمهوري در امور زنان و خانواده از لايحه قضائي «قتل فرزند توسط پدر» در مسير خانه ملت خبر مي‌دهد. «لايحه ناظر بر «قتل فرزند توسط پدر» براي اعلام نظر در اختيار قوه‌قضائيه قرار دارد و به‌زودي تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود.» ابتکار يکي از مسئوليت‌هاي مهم در حوزه زنان و خانواده را رسيدگي به مشکلات حقوقي و توجه به مطالبات مي‌داند. او از تشکيل شوراي فکري حقوقي در معاونت خبر داده بود؛ اتفاقي نو در دولت دوازدهم.  او دراين‌باره به «ايرنا» گفته بود:  «سند پشتيبان براي اين لوايح توليد شده است و محورهايي نظير سخت‌شدن شرايط طلاق براي مردان، ممنوعيت ازدواج زير ۱۳سال و برابري ديني زنان و مردان را دربردارد.» ابتکار با اشاره به اينکه هر رخدادي در حوزه زنان و خانواده بايد داراي مبناي فقهي قوي و در چارچوب شرع مقدس باشد، از خلأهاي قانوني در مفاد قانوني قتل فرزند توسط پدر گفته بود. «قانون حمايت از کودکان و نوجوانان ۱۰سال در کميسيون قضائي مجلس گير کرده بود، درحالي‌که حقوق کودک در حقوق زن و خانواده گنجانده مي‌شود و خوشبختانه اين لايحه در روزهاي آخر مجلس دهم تأييد و ابلاغ شده است.» معاون رئيس‌جمهوري در امور زنان و خانواده در توضيح اين موضوع گفته بود: «آيين‌نامه اجرايي بر عهده وزارت دادگستري است و ما هم از شرکاي اوليه اين لايحه بوديم. رعايت حقوق کودک خاصه در حوزه خشونت بسيار مهم است و ما بايد سازوکارهاي قانوني لازم براي جلوگيري از ستم و خشونت را داشته باشيم. ما شاخص‌هاي عدالت جنسيتي را براساس قانون برنامه ششم و در چارچوب شرع مقدس استخراج و تصويب کرديم که بخشي از اين شاخص‌ها حقوق شهروندي است.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---