ماموریت «رافائل گروسی» در تهران

ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
مريم سالاري/ نخستين سفر «رافائل گروسي»، مدير کل جديد آژانس بينالمللي انرژي اتمي به تهران که امروز صورت ميگيرد، از فراز و فرودهايي تأثير ميپذيرد که بعد از دستيابي به توافق هستهاي بروز کرده است. چرخش از وضعيتي که در آن ايران و آژانس به پرونده پرپيچ و خم مطالعات ادعايي پايان داده بودند و به اين اعتقاد رسيده بودند که ميتوانند با همکاري يکديگر مسير اجراي توافق هستهاي را هم هموار کنند تا شرايطي که در بيش از چند ماه گذشته تحت تأثير ادعاهاي اثبات نشده به صدور قطعنامهاي در شوراي حکام عليه ايران منجر شد، چندان آسان نميآمد؛ اما موج فشار سياسي امريکا عليه ايران که سررشته پروندهسازي پيرامون فعاليتهاي هستهاي را به اسرائيل سپرده بود، در کنار واقعيتهاي بيروني چون تحول در اجراي تعهدات برجامي ايران وضعيتي بود که ميتوانست مقدمه اين تغيير قرار گيرد.
تغيير وضعيت در حال نمود در روابط ايران و آژانس طي دو سه سال گذشته با چند پلان قابل توجه مشخص شد. رونمايي بنيامين نتانياهو، نخستوزير اسرائيل در مراسمي خبري در آوريل 2018 از آرشيو ادعاي مرتبط با برنامه هستهاي ايران اگرچه از سوي ايران سناريويي تکراري و بينياز از تفسير تلقي شد اما وقتي در کنار موج سهمگين فشارهاي سياسي امريکا بر مقامات آژانس قرار گرفت، معنايي متفاوت يافت.
نتانياهو مدعي شد مجموعهاي حدود 20 درصد از آرشيو هستهاي ايران را در اختيار دارد که ۵۵ هزار صفحه سند و هزاران فايل و اسناد را شامل ميشد و امکان بررسي دورهاي از فعاليتهاي ايران از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ را فراهم ميکند. او همچنين در جريان سخنراني خود در سازمان ملل در سال 2018 ادعا کرد که ايران در نزديکي شهر تهران داراي يک انبار هستهاي مخفي موسوم به «تورقوزآباد» است و بر اين اساس اروپا را به اهمالکاري در مقابل ايران متهم کرد.
نخستوزير اسرائيل يک سال بعد که در آستانه برگزاري انتخابات زودهنگام در مناطق اشغالي قرار داشت، ادعا کرد که تلآويو از وجود يک تأسيسات هستهاي پنهان در شهر آباده استان فارس با خبر است که در آن روي مواد منفجره آزمايشاتي صورت گرفته است. نتانياهو با نمايش تصاوير هوايي مدعي شده بود که ايران زماني که متوجه اطلاع اسرائيل از وجود اين سايت شده، آن را خراب کرده است. اين ادعايي بود که مقامهاي ايران همان موقع به صراحت آن را رد کردند و محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران ادعاهاي نتانياهو را دروغي بيش ندانست.
تصوير سوم اين پلان بازگشايي پرونده جنجالي ادعاي برنامه ساخت سلاح هستهاي در مرکز تحقيقات فيزيک در منطقه شيان تهران بود. پيشتر جنجال شيان در سالهاي 2003-2004 با مجموعهاي از ادعاهاي اثبات نشده آژانس بينالمللي انرژي اتمي مطرح شده بود.
اولين مورد، اطلاعات ارسالي از يک مرکز اطلاعاتي ناشناس به آژانس درباره درخواستهاي ارسالي از دانشگاه شريف براي تهيه تجهيزاتي با کاربرد دوگانه در اواخر دهه 80 و اوائل دهه 90 بود. برخي تحليلگران اطلاعاتي اين درخواستها را اولين مدرک بديهي درباره يک برنامه هستهاي نظامي تلقي کردند. ادعايي که بعدها از سوي «پيير گلداشميت» ، معاون وقت مديرکل آژانس در امور پادمانها پس از خروجش از آژانس رد شد. او در مطلبي معترف شد که در اختيار داشتن اين تجهيزات به خودي خود دليلي بر وجود برنامه مخفي غنيسازي اورانيوم نيست تا چه رسد به وجود يک برنامه تسليحات هسته اي. پرونده «شيان» در نتيجه بازرسي کامل آژانس مختومه اعلام شد و گزارشي که در اين زمينه منتشر شد به صراحت اعلام کرده بود که بررسي نمونههاي گياهي و خاک تهيه شده از مرکز لويزان - شيان، وجود هيچ اثري از مواد هستهاي را نشان نداده است.
بازنويسي يک سناريو
تنها چند ماه بعد از دستيابي به توافق هستهاي در آذر ماه سال 94 بود که پرونده 12 ساله ادعاهاي ضد ايراني در آژانس بسته شد و برجام مسير بايگاني شدن آن را هموار کرد. گزارش نهايي «يوکيو آمانو»، مدير کل پيشين آژانس درباره شفافيت و نبود انحراف در فعاليتهاي هستهاي ايران چنان روشن و قاطع بود که جايي براي اما و اگر باقي نميگذاشت.
امريکا و ساير کشورهاي غربي هم مواضع مشابهي اعلام کردند تا به اين ترتيب موضوعات اختلافي ايران و آژانس تحت عنوان مطالعات ادعايي از طريق مداليتهاي که مقامهاي دو طرف در کنار مذاکرات هستهاي به جريان انداخته بودند، طي گزارش بيسابقهاي از سوي آژانس براي هميشه مختومه شود.
قابل انتظار بود که برجام و روي کار آمدن دونالد ترامپ، رئيسجمهوري امريکا که موافق اين توافق نبود، با خواستههاي اسرائيل همپوشاني داشته باشد تا بار ديگر سناريوهاي قديمي عليه فعاليتهاي هستهاي ايران بازنويسي شود. سناريوهايي که پيگيري آن در آژانس باعث شد ايران بار ديگر به پنهان کردن فعاليتهاي مشکوک هستهاي و ممانعت از بازرسيها متهم شود. آژانس در دو گزارش اخير خود پيرامون ايران خواهان بازرسي از سه مرکز ادعايي «تورقوزآباد»، «آباده» و «شيان» شد و وقتي با مخالفت ايران با اين درخواست روبهرو شد، اتهامات خود را بهصورت قطعنامه تصويبي دبيرکل آژانس تفهيم کرد؛ قطعنامهاي که براي نخستينبار در چهار سال گذشته در آن قدرتهاي بزرگ اروپايي يعني بريتانيا، فرانسه و آلمان در رابطه با مسأله هستهاي ايران طرف امريکا و اسرائيل را گرفته بودند.
قطعنامه آژانس براي ايران که پيشتر با درخواست بازرسان براي دسترسي به سايتهاي مربوطه مخالفت کرده، جاي تعجب نداشت. مقامهاي ايراني طبق «پروتکل الحاقي» که خودشان بهصورت داوطلبانه پذيرفته بودند، موظف هستند به بازرسان آژانس بينالمللي انرژي اتمي اجازه دهند به سايتهايي که ميخواهند، دسترسي داشته باشند.
اما مسأله اينجاست که به اعتقاد ايران اگر آژانس بخواهد به بخشهايي دسترسي داشته باشد، بايد اين درخواستها و مدارک براي ضرورت دسترسي، اصالت داشته باشد و براي دسترسي نيز بايد با کشور ميزبان مذاکره کند اما اسنادي که براساس آن آژانس خواستار بازرسي تکميلي از ايران شده
براساس تعاريف خود آژانس در پادمان و پروتکل الحاقي از اصالت لازم برخوردار نيست. چه اين اسناد از سوي اسرائيلي مطرح ميشود که کمتر کسي در دشمني آن با ايران ترديد دارد. اين در حالي است که اين اسناد ادعايي بهصورت گزينشي از سوي اسرائيل در اختيار آژانس قرار ميگيرد که خود موضوع مهمي در خصوص ابهام در نتيجهگيري از اسناد را مطرح ميکند. از سوي ديگر برخي از ادعاهاي مطرح شده درباره برخي سايتها از جمله مواردي بود که در بحث «پيامدي» خاتمه يافته و بعد از آن هم ايران فعاليتي در اين سايتها به استناد همين اسناد ادعايي نداشته است.
آخرين پاسخ شفاف ايران به درخواست آژانس مبتني بر اين گزاره بوده که آژانس نبايد مجوز ايجاد چنين بدعتي در روند نظارت آژانس بينالمللي انرژي اتمي را بدهد. بدعتي که آژانس بر اساس ادعاهاي اثبات نشده و غيرمستند و تحت فشارهاي سياسي روند يک همکاري مطلوب و داوطلبانه را مخدوش کند. کما اينکه هجده گزارش فصلي مديرکل آژانس طي حدود چهار سال گذشته نيز حاکي از همکاري سازنده و گسترده ايران با آژانس تحت اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي بوده است و به موجب همين پروتکل هرگونه درخواست دسترسي تکميلي بايد همراه با ارائه دلايل براي دسترسي و فعاليت مورد نظر باشد.