سد جدید در مقابل «پول سمی»

اعتماد

بروزرسانی 1399/06/06 - 16:23

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

شوراي پول و اعتبار، شامگاه سه‌شنبه 3 مصوبه مهم داشت. اولي با هدف مديريت ريسک نقدينگي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي، بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي را موظف کرد تا ظرف مدت 3 ماه حداقل معادل 3 درصد از مانده کل سپرده‌هاي خود را به ‌صورت اوراق مالي اسلامي قابل معامله در بازار سرمايه که توسط خزانه‌داري کل کشور منتشر مي‌شود، نگهداري کنند. در مصوبه دوم، شوراي پول و اعتبار به‌ منظور تسهيل در جريان مبادلات خرد با صدور کيف الکترونيک پول از طريق بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي بر اساس ضوابط راهبري و نظارتي که توسط بانک مرکزي تهيه و ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه منجر به خلق پول نشود، موافقت کرد. همچنين با پيشنهاد بانک مرکزي و موافقت شوراي پول و اعتبار، سقف فردي تسهيلات قرض‌الحسنه بابت بيماران داراي بيماري صعب‌العلاج، سرطاني و زوج‌هاي نابارور به مبلغ پانصد(500) ميليون ريال با مدت بازپرداخت حداکثر 60 ماه(5 سال) افزايش يافت.

به نظر مي‌رسد، مصوبه اول شوراي پول و اعتبار به منظور جلوگيري از «انجماد دارايي بانک‌ها» و مفهومي صورت گرفته که در ادبيات اقتصادي به «پول سمي» معروف است. در اين مفهوم، «دارايي‌هاي غيرواقعي نظام بانکي» به عنوان «پول سمي» از آن ياد مي‌شود. در سال‌هاي گذشته که بانک مرکزي، دستوري و سياسي اداره شد و قدرت نظارتي‌اش کاهش يافت بر ميزان دارايي‌هاي سمي بانک‌ها افزوده شد.
عباس آخوندي، وزير سابق راه و شهرسازي در گفت‌وگويي درباره تعريف پول سمي و دارايي‌هاي غيرواقعي گفته بود:«مثلا بانک در حساب‌هايش نشان مي‌دهد که از فردي طلبکار است. هر دوره که مي‌رسد، سود تسهيلات را اضافه مي‌کند و چون بدهکار نتوانسته بدهي و سودش را بپردازد، جريمه ديرکرد هم اضافه مي‌شود بنابراين بانک در حساب‌هايش درآمد نشان مي‌دهد و سودآور هم هست. اين اتفاقي است که در عالم حسابداري و روي کاغذ رخ داده در حالي که در عالم واقعيت نه سودي وجود دارد و نه مالياتي و نه درآمدي حتي بازگرداندن اصل پول هم مورد سوال است.»
وجود دارايي‌هاي غيرواقعي در نظام بانکي در حالي است که 72 درصد بانک‌هاي کشور در سال گذشته از انتشار گزارش عملکرد مالي خود خودداري کرده‌اند. ۳۶ درصد بانک‌ها(۱۰بانک) صورت مالي حسابرسي نشده و ۳۶ درصد ديگر(۱۰بانک) هم هيچ اطلاعاتي از صورت مالي خود منتشر نکرده‌اند.
عباس هشي، عضو جامعه حسابداران رسمي و کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد اين تصميم اخير بانک مرکزي در خصوص تبديل ۳ درصدي مانده کل سپرده‌هاي بانک‌ها به اوراق مالي اسلامي مي‌گويد: در دهه‌هاي ۷۰ تا ۸۰ بانک‌هاي دولتي بيشتر منابع خود را صرف ارايه تسهيلات به صنايع مختلف اعم از توليدي، خدماتي و ساخت و ساز مسکن و... مي‌کردند و بيشترين سود را هم از طريق بنگاهداري و شرکت‌داري کسب مي‌کردند. اين در حالي است که در مورد بانک‌هاي خصوصي وضعيت کمي متفاوت بود زيرا بانک مرکزي نمي‌توانست بر کليه فعاليت‌ بانک‌هاي خصوصي وارد شود و همه آنها را کنترل کند و در عين حال شرکت‌داري و بنگاهداري بانک‌ها هم به ‌شدت مورد انتقاد مردم قرار مي‌گرفت.

او ادامه مي‌دهد: همواره از بنگاهداري بانک‌ها انتقاد زيادي مي‌شده و حجم اين انتقادها با کاهش مستمر قدرت وام‌دهي بانک‌ها شدت بيشتري هم گرفته است. بنگاهداري بانک‌ها تنها منحصر به شرکت‌داري آنها نمي‌شود و هر گونه فعاليتي که غيربانکي باشد از جمله سهامداري بنگاه‌ها و مالکيت انواع دارايي‌ها را شامل مي‌شود اين در حالي است که بانک‌ها تنها مي‌توانند نسبتي از سرمايه خود را به فعاليت‌هاي غيربانکي و بنگاهداري اختصاص دهند.
اين کارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: درست است که بخشي از منابع داخلي بانک‌ها صرف ارايه تسهيلات مي‌شود اما بانک مرکزي با اين تصميم اخير خود کليه بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي را موظف کرده تا 3 درصد از مانده کل سپرده‌هاي‌شان را اوراق مالي اسلامي منتشر کرده و وارد بازار سرمايه کنند که بتواند همزمان چند هدف را پيگيري کند.
او ادامه مي‌دهد: با اين اقدام بانک مرکزي مي‌تواند هم نظارت بيشتري بر فعاليت کليه بانک‌ها داشته باشد و هم از بنگاهداري که هميشه مورد انتقاد جامعه اقتصادي بوده، جلوگيري کند. به نظر مي‌رسد، راهکارهاي قانوني فعلي به اندازه اين اقدام بانک مرکزي از اثربخشي و کارآمدي لازم براي خروج بانک‌ها از بنگاهداري برخوردار نيست.

انتشار اوراق اسلامي از افزايش نقدينگي جلوگيري مي‌کند
هشي مي‌گويد: انتشار اين اوراق حايز اهميت است زيرا دولت با اين اقدام نمي‌خواهد از بانک مرکزي قرض بگيرد، زماني که دولت از بانک مرکزي استقراض کند اين موضوع روي پايه پولي تاثير مستقيم مي‌گذارد و منجر به ۷ برابر شدن نقدينگي در بازار مي‌شود.
اين عضو جامعه حسابداران با تاکيد بر اينکه عرضه اوراق مالي اسلامي، اقدام مفيدي است و اقتصاد را از خطر رشد نقدينگي مصون نگه مي‌دارد، ادامه مي‌دهد: البته اين موضوع به اعتماد مردم هم برمي‌گردد که چقدر حاضر به خريد اين اوراق هستند يا اينکه ترجيح مي‌دهند، منابع مالي خود را در بازارهاي ديگر نظير مسکن و دلار و... ببرند.
هشي مي‌گويد: زماني که اين اوراق در بازار سرمايه معامله مي‌شود به اين معني است که بخش عرضه سهام در بازار سرمايه تقويت مي‌شود و مي‌تواند کمک به کاهش نرخ‌هاي غيرواقعي در بورس کند و مي‌تواند در راستاي تحقق شعار جهش توليد نيز موثر باشد.

بازار باز و جمع‌آوري نقدينگي
در دي ماه سال ۱۳۹۸ و در پنجاه‌ونهمين مجمع عمومي بانک مرکزي از عمليات بازار باز رونمايي شد.
عبدالناصر همتي در مورد عمليات بازار باز گفته بود؛ اين کار به ما کمک خواهد کرد تا سياستگذار و نظام سياستگذاري پولي کشور را دچار تغيير و تحول عمده کنيم و نگراني‌هايي که تا به حال در مورد اضافه برداشت و برداشت‌هاي بين بانکي و بازار بين‌ بانکي وجود داشت را از ميان‌ برداريم. با اجراي عمليات بازار باز به سمتي پيش خواهيم رفت که آنچه در بانک‌هاي مرکزي مدرن دنيا براي اعمال سياست‌هاي پولي عمل مي‌شود، اجرايي شود که نتايج مثبت آن به تدريج نمايان خواهد شد.
عمليات بازار باز بنا به تعريف متداول آن، خريد و فروش اوراق قرضه با بدهي دولت به ويژه اوراق بدهي کوتاه‌مدت از قبيل اسناد خزانه با بانک‌ها و موسسات اعتباري است و بانک مرکزي از اين پس و به تدريج با خريد و فروش اوراق اسلامي منتشره از طرف خزانه دولت اين ابزار مهم سياستگذاري پولي را به کار خواهد گرفت. عمليات بازار باز در بانک‌هاي دنيا نيز صورت مي‌گيرد که با خريد و فروش اوراق براي دستيابي به اهداف اقتصاد کلان خود يعني کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادي است و براي آنکه قادر باشند، نرخ تورم و سطح توليد را در جهت مطلوب و مورد نظر خود تحت تاثير قرار دهند، عمليات بازار باز در بانک‌هاي مرکزي مدرن دنيا براي اعمال سياست‌هاي پولي اعمال مي‌شود.