جولان دلالان و پول داغ

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
ريزش شاخص بورس موجب حملات سوداگرانه به بازارهاي ديگر همچون ارز ، طلا، مسکن و خودرو شده است
ريزش شاخص بورس در روزهاي گذشته، با به هم ريختگي بازارهاي سرمايهاي ديگر نظير ارز، سکه، خودرو و حتي طلا و مسکن همراه شده و حالا فيلمها و کليپهايي از صفکشي مردم مقابل صرافيها و حتي دعوا و زد و خورد برخي از آنها براي خريد دلار و فروش آن در بازار آزاد منتشر شده است. گفته ميشود که اين کار نزديک به 4 ميليون سود براي مردم عادي دارد. بنابراين بسياري از مردم رنج ايستادن در «صف»هاي طولاني را براي خريد ارز با کد ملي در صرافيهاي دولتي به جان ميخرند تا ارز دريافت شده را به دلالان گرانتر بفروشند. در بازار خودرو هم همين وضعيت حاکم است. سکه و طلا نيز شرايط مشابهي را ميگذرانند. داستان بازار مسکن را نيز همه ميدانند که چگونه دلالي و قيمتگذاري نجومي، متوسط قيمت يک متر مسکن را در همين تهران به 23 ميليون تومان رسانده است.
داستان «اقتصاد دلالي» از همين جا آغاز ميشود. جايي که با کاهش ارزش پول ملي، تورم بالا و نوسانهاي قيمت ارز، «پول داغ» و «نقدينگي سرگردان» به دنبال جايي است تا ارزش خود را حفظ کند. بازار ارز، طلا، سکه و سهام به توقفگاه کوتاهمدت وجوه نقد تبديل شدهاند. پولي که انگار هيچکس نميخواهد نگه دارد و اکثرا ترجيح ميدهند بهجاي آن، انواع داراييهاي نقدشونده را به مالکيت خود درآورند. معادله سادهاي است. صاحبان سرمايه معمولا در دوره تورم و بروز انتظارات تورمي سعي ميکنند پول را به دارايي ديگر تبديل کنند و از اين جهت، بخشي از اين پول که در بازارهاي مختلف جابهجا ميشود، «پول داغ» است. در يک شرايط ابر تورمي، پول، مانند يک شيء داغ است که هيچکس نميخواهد آن را در دست خود نگه دارد و سعي ميکند هرطور شده اين پول سوزان را که ارزشش دود ميشود، به دارايي ديگري تبديل کند. اين پولها در بازههاي زماني کوتاهمدت با انگيزه کسب سود و جلوگيري از کاهش ارزش، وارد بازارهاي مختلف ميشوند.
بورس بر مدار کاهشي است و ارز و مسکن روند افزايشي خود را با قدرت بيشتري ادامه ميدهند. کمتر از 4 ماه از وعدههاي حمايتي دولت و افزايش شاخص بورس نميگذرد که بورس درگير «مصيبت» ريزش شاخص شده است. در مدتي که بورس نتوانسته قله رواني دو ميليون واحدي خرداد ماه خود را پس بگيرد، ساير بازارها از طلا و ارز تا خودرو التهابهاي فراواني داشتند؛ قيمت دلار در آستانه 26 هزار توماني شدن است و متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني در تهران نيز به بيش از 23 ميليون تومان رسيده است. اما تنها اثر ريزش شاخص بورس، درگيري ساير بازارها نيست بلکه کاهش روزانه ارزش پول ملي و تضعيف بيشتر قدرت خريد مردم است. اما آنچه وراي تاثيرات اقتصادي ريزش بازارهاي دارايي وجود دارد، شدت يافتن شکاف ميان سياستگذاران با مردم و بياعتمادي بيشتر به تصميمسازان است. شايد بتوان با دستکاري و حمايتهايي بورس را به شاخصهاي بالاتر سوق داد اما نتيجه اين بياعتمادي بر همه ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي کشور تاثيرگذار خواهد بود. علي آقا محمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، 16 ارديبهشت در برنامه گفتوگوي ويژه خبري ضمن حمايت از بورس، بر اين باور بود که بازار سرمايه سود 32 درصدي در بلندمدت خواهد داشت. او گفته بود: «ذکر مصيبتخوانها در بورس بايد کنار بروند، زيرا ايام شادي مردم است، به مردم توصيه ميکنيم، به تدريج سرمايه زندگي را وارد بورس کنند.».
هر چند او در ادامه به دخالت دولت در بورس نيز اشاره کرد و افزود: «به جايي رسيديم که در هر ساعت صدها هزار کدبورسي صادر ميکنيم لذا اگر دولت در بورس عرضه تزريق نکند بورس حبابي ميشود.» علاوه بر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، ساير مسوولان از رييسجمهور تا وزير اقتصاد نيز خواهان توجه ويژه مردم به بورس به جاي بازارهاي موازي بودند. هر چند از همان ابتدا نقدهاي جسته و گريختهاي به «نحوه حمايت» دولت از بورس مطرح شده بود؛ به اعتقاد منتقدين جبران کسري بودجه توسط بورس ميتواند ريزشهاي ناگهاني به دنبال داشته باشد و باعث خروج سرمايههاي وارد شده از بورس به ساير بازارها شود.
ريزشها تا کجا ادامه مييابد؟ نميدانيم
طي 37 روز حدود 25 درصد از شاخص بورس کم شده و روز گذشته نيز عدد شاخص با کاهش 33 هزار واحدي به 1 ميليون 574 هزار واحد رسيد. بر اساس آنچه از تالار شيشهاي به بيرون مخابره ميشود، صفهاي فروش همچنان وجود دارد و سهامداراني که توانستهاند اصل پول خود را از بورس خارج کنند، «خوششانس» بودهاند و مابقي منتظرند ارزش پولي که روز اول به بازار سرمايه وارد کردهاند، کامل شود تا آن را به سمت ساير بازار داراييها روانه کنند. هيچکس نميداند ريزشها تا کجا ادامه دارد. هرچند برخي همچنان معتقدند «ريزشي» وجود ندارد و بيشتر «اصلاح قيمتي» است اما آنچه با قاطعيت ميتوان ادعا کرد، خروج بورس از مدار عقلانيت و سلطه هيجان و بياعتمادي بر آن است. فعلا نشانهاي از بازگشت شاخصها به قله رواني 12 مرداد نيست و مردم نيز سراسيمه در حال خروج داراييهاي خود از بورس هستند. براساس گفتههاي قاليباف اصل، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتداي سال جاري تا نيمه مرداد حدود 100 هزار ميليارد تومان سرمايه وارد بورس شده که تقريبا 5 درصد کل نقدينگي کشور است. اگر تنها 10 درصد از سرمايههاي وارد شده به بورس از آن خارج شده و به ساير بازارها برود (حدود 10 هزار ميليارد تومان)، چه کسي ميتواند آينده اقتصاد درگير تحريم و کرونا ايران را پيشبيني کند؟ هيچکس.
حقوقيها سود ميبرند
چه کساني سهام خود را ميفروشند تا از بورس خارج شوند؟ افرادي که سرمايههاي خرد دارند و براي حفظ ارزش فعلي آن به ساير بازارها پناه ميبرند و مثلا ارز ميخرند يا سکه احتکار ميکنند. اما حضور در بازار سرمايه آن هم در شرايطي که شاخص همچنان در حال کاهش است و نرخ ارز نيز از ثبات يک ماهه خود خارج شده، به چه کساني نفع ميرساند؟ به سهامداران عمد. آنهايي که افزايش نرخ ارز، ارزش سهام و نقدشوندگي آن را افزايش ميدهد.
جلوگيري از نوسان با صندوق توسعه ملي
در حال حاضر «تثبيت بازار با تزريق منابع مالي» تنها گزينه روي ميز براي جلوگيري از ريزش متوالي شاخص بورس است. در اين راستا قرار است يک درصد از منابع صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار انتقال يابد. قاليباف اصل نيز ضمن تاييد اين موضوع از پيگيريهاي جدي براي نهايي شدن اين انتقال خبر داده است. هر چند که هنوز توافقي حاصل و جزيياتي از آن منتشر نشده اما آنطورکه دستاندرکاران بازار سرمايه ميگويند، «اين اتفاق در شرايط فعلي بازار براي بازارگرداني مداوم همه نمادها و افزايش نقدشوندگي بازار خوب است.» از سوي ديگر علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز ضمن تاييد اين موضوع گفت: «از اول هفته آينده صندوق توسعه ملي يک درصد از سرمايه خودش را در صندوق تثبيت بازار سپردهگذاري خواهد کرد که تاثير مثبتي بر بورس خواهد داشت.»
ريزش در بورس، نوسان در ارز
در هم تنيدگي اجزا و بخشهاي اقتصادي آنقدر زياد است که اگر حال يکي از بازارها خوب نباشد به ساير بازارها نيز کشيده ميشود؛ مانند ظروف مرتبطه. نميتوان تنها از ريزش شاخص بورس نگران بود و ساير بازارها را به حال خود رها کرد. چرا که «نگهداري سرمايه» آن هم در شرايطي که ارزش دارايي افراد لحظهاي کاهش مييابد، روز به روز سختتر ميشود. 23 روز از ريزش حدود 90 هزار واحدي شاخص بورس ميگذرد و بيش از دو هفته است که شاخص در کانال يک ميليون و 600 تا700 هزار واحد قرار دارد. در اين مدت نرخ ارز از 22 هزار و 290 تومان در 27 مرداد به 25 هزار و 300 در 18 شهريور (تا لحظه نگارش اين گزارش ساعت 17) رسيد. هرچند روابط عمومي بانک مرکزي در بيانيهاي که روز گذشته منتشر کرده بر اشباعسازي بازار اسکناس ارز توسط بازار ساز تاکيد کرده و معتقد است با اين اقدامات «دست دلالان از بازار کوتاه شده و تامين نيازهاي ارزي متقاضيان واقعي توسط نظام بانکي و شبکه صرافيهاي مجاز به نرخ بازار و براساس عوامل بنيادين تداوم خواهد يافت.» بانک مرکزي اعلام کرده که «حجم تقاضاي روزانه در بازار رسمي اسکناس نيز طي چند روز اخير رقمي بين پنج تا هشت ميليون دلار بوده است.» با اين حال، قيمت دلار به عنوان ارز پيش روي بازار، بياعتنا به سبک بيانيهنويسي بانک مرکزي، به کانال 25 هزار توماني وارد شده و با سرعت زيادي به سمت کانالهاي بالاتر حرکت ميکند. تصويري که از بازار ارز پخش ميشود، صفهاي شلوغ مقابل صرافيها است. صفهايي که به واسطه استراتژي جديد بانک مرکزي ايجاد شده است. هرچند بانک مرکزي اعتقاد دارد اين صفها واقعيت ندارد و بيشتر هيجانسازي در فضاي مجازي است اما بايد قبول کرد که پول داغ در اقتصاد ايران راه خود را پيدا ميکند و به التهاب بيشتر بازارها ميانجامد.
چشمانداز تيره و شيوع اقتصاد دلالي
پيمان مولوي، دبير و عضو هيات اجرايي انجمن اقتصاددانان ايران در گفتوگو با خبرنگار اعتماد در مورد اقتصاد دلالي شکلگرفته در يک ماه اخير ميگويد: اقتصاد دلالي يا همان اقتصاد کوتاهمدت و کمحافظه زماني به وجود ميآيد که چشمانداز روشني براي فعاليتهاي اقتصادي در آينده وجود ندارد. در اين نوع از اقتصاد همه توليدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان و کليه شبکههاي فروش و کسب و کارهاي متوسط و خرد درگير ميشوند از يک چلوکبابي کوچک گرفته تا فروشنده لوازمالتحرير به دليل عدم چشمانداز روشن و عدم تصميمگيري درست و فقدان برنامهريزي وارد اين اقتصاد ميشوند.
اين اقتصاددان ميگويد: زماني که نتوان برنامهريزي درستي براي 5 يا 10 سال آينده داشت و آينده سياسي نيز مبهم باشد افراد وارد اقتصاد دلالي ميشوند. متاسفانه سياستگذاريها در حوزه اقتصاد روشن نيست و رويکردهاي مقطعي و کوتاهمدت براي دسترسي به سود بيشتر وجود دارد و همه ميخواهند در کوتاهترين زمان ممکن به سود بيشتري برسند. هرچند از گذشته واسطهگري و دلالي در اقتصاد کشور وجود داشته و دلالها در بازار فعاليت داشتهاند و اين موضوع جزو ذات بازار است اما اينکه کل جامعه درگير فعاليت دلالي شوند بسيار عجيب است. مولوي ميگويد: در حال حاضر پيرزن 90 ساله هم ميداند بايد ريال را تبديل به يورو کند تا ارزش سرمايهاش حفظ شود و تقريبا مردم به تجربه اين موضوع را متوجه شدهاند براي اينکه بتوانند قدرت خريدشان را حفظ کنند بايد وارد بازارهاي موازي شوند. اين اقتصاددان با اشاره به سقوط شاخصهاي بورس و سير نزولي اين بازار طي هفتههاي گذشته ميگويد: برخي سهامداران اقدام به خروج از بازار سرمايه کردهاند و سرمايههايي که از بازار سرمايه خارج شده در حال حرکت به سمت بازار طلا و ارز است و شاهد آن هستيم که با شيب تندي بهاي طلا و دلار در حال بالا رفتن است. مولوي ادامه ميدهد: وضعيت به گونهاي است که به زودي دلار وارد کانال 26 هزار تومان ميشود هر چند ممکن است رييس کل بانک مرکزي مجددا بگويد که دولت کنترل دلار را در اختيار دارد اما تنها دو عامل در اقتصاد ايران باعث ميشود که شرايط به ثبات برسد؛ يکي شفافسازي و ايجاد چشماندازي روشن براي حداقل 5 سال آينده از اقتصاد ايران و دومين مورد تجديدنظر در سياستهاي تورمزا است.
اين اقتصاددان ميگويد: عدم توازن بين دخل و خرج و عدم اولويت دادن به کسب و کار و اقتصاد در ايران وضعيت را به سمت اقتصاد دلالي سوق داده است. مولوي در پاسخ به اين پرسش که يعني بايد باز هم منتظر گراني در حوزههاي مختلف مسکن و خودرو بود، ميگويد: زماني که نقدينگي با رشد قبلي در حرکت و پايه پولي هم در حال رشد باشد و منابع دلاري هم کم شود اقتصاد کوچکتر ميشود و مسلما کليه بازارها به سمت افزايش قيمت در حرکت خواهند بود.
پايه اقتصاد ايران مبتني بر دلالي است
قدرتالله اماموردي، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار اعتماد درخصوص اقتصاد دلالي در کشور ميگويد: متاسفانه پايه و اساس اقتصاد ايران مبتني بر دلالي و واسطهگري است اين در حالي است که بيش از 64درصد از اقتصاد کشورهاي توسعهيافته را بخش خدمات تشکيل ميدهد.
او ادامه ميدهد: از دهه 90 تاکنون اقتصاد ايران رشدي بسيار محدود داشته و رشدي معادل صفر يا منفي را هم تجربه کرده است، سرعت گردش پول در کشور بالاست و فعاليتهاي دلالي و دست به دست شدن پول به گونهاي است که فرهنگ کار نکردن و برخوردار بودن را گسترش داده است. اماموردي ميگويد: البته يک موضوع را نبايد فراموش کرد آنکه موسسات بانکي و اقتصادي و برخي افراد نيز به اين قضيه دامن زدهاند و فعاليتهاي واسطهگري بدون ارزش افزوده را افزايش دادهاند.اين اقتصاددان ادامه ميدهد: اين درحالي است که اقداماتي که منجر به اثر منفي در رشد اقتصادي ميشوند فاصله طبقاتي را بيشتر ميکنند و ريسکهاي جامعه را بالا ميبرند.
او با اشاره به جابهجايي نقدينگي در کشور ميگويد: اين جابهجايي مخرب است و در هر بازاري وارد شود باعث نوسان و تلاطم ميشود. زماني که قيمت ارز افزايش پيدا ميکند اين جهش با يک وقفه يکي، دو ماهه خود را در بازار خودرو و لوازم خانگي نشان ميدهد و البته پس از 6 ماه قيمت مسکن و زمين هم رشد ميکند و اصطلاحا افراد از اين تغييرات قيمتي سود ميکنند و با همين رويه دلالي افزايش پيدا ميکند.اماموردي با اشاره به رشد بورس در سه ماهه ابتداي سال ادامه ميدهد: رشد 300درصدي بورس و رشد بازدهي اين بازار مردم را براي سرمايهگذاري در اين بازار ترغيب کرد، البته بايد گفت اين افزايش سود بالاتر از بازارهاي موازي بود و در اين مدت منجر به خروج نقدينگي از بازارهاي ديگر شد.او ميگويد: از نيمه سال 1398 که شاخص بورس 500 هزار واحد بود تا اوايل سال 1399 که شاخص 2 ميليون واحد را هم تجربه کرد اين بازار به نظر پررونق ميرسيد اما پس از ريزشهاي بورس در حال حاضر شاهد ورود اين سرمايهها به سمت بازار ارز و مسکن هستيم.
اماموردي ميگويد: در حال حاضر تحرکات خريد ملک در اطراف تهران و کرج شدت يافته و به نظر ميرسد تا 2 يا 3 ماه آينده قيمت مسکن نيز افزايش پيدا کند و اين چرخه دلالي همينگونه ادامه دارد.