دولت، بورس و 3 دغدغه
شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
ناصر ذاکري/ تلاطم اين روزهاي بورس، توجه ناظران و اهل فن را به اين نکته جلب کرده است که به‌راستي وظيفه دولت و تعهدات آن در ارتباط با بورس چگونه بايد تعريف شود؟به‌ويژه صحبت‌هاي اخير وزير اقتصاد در رابطه با بورس که به نقش محوري آن در اقتصاد اشاره و تأکيد کرده است، نشان از اهميت اين سؤال دارد. در شرايط امروز اقتصاد ايران، ارتباط دولت با بورس را در سه حوزه مي‌توان بررسي کرد:
1 – با عنايت به گستردگي بازار سرمايه و حضور سهامداران کوچک و بزرگ در اين بازار، دولت موظف است با نظارت مستمر خود از حقوق اين گروه بزرگ دفاع کند تا گرفتار رفتار سودجويانه احتمالي برخي سوداگران نشوند؛ همان‌گونه که در ساير بازارها هم شهروندان از دولت و دولتمردان به‌درستي انتظار حضور و نظارت کارآمد و ملزم‌کردن توليدکنندگان به رعايت استانداردها را دارند. جلوگيري از عرضه سهام با ريسک بالا، جلوگيري از تلاش سازمان‌يافته برخي فعالان براي ارائه اطلاعات غلط به سهامداران و فريفتن آنها و به يک کلام جلوگيري از تشديد رفتار سودجويانه در بازار که نتيجه آن متضرر‌‌شدن سهامداران خواهد بود، جزء وظايف مسلم دولت است.
2 – بورس و بازار سرمايه به‌مثابه پيشاني اقتصاد کشور است و با رونق اين بازار مي‌توان به تداوم رشد و شکوفايي اقتصاد ملي اميدوارتر شد. ازاين‌رو، دولت مي‌بايد با نظارت بر عملکرد اين بازار مهم و تقويت آن، اقتصاد کشور را در مسير بهبود هدايت کند. چنين نظارتي بسيار مهم‌تر، حساس‌تر و کارسازتر از نظارت معمول بر بازار کالاهاي مصرفي و مثلا ملزم‌کردن توليدکنندگان به رعايت استانداردهاست. با عنايت به اين نکته مهم، دولت بايد تلاش کند بخش بيشتري از شرکت‌هاي توليدي و تجاري کشور شرايط حضور در بورس و عرضه سهام را کسب کنند و به اين ترتيب سهم دارايي‌هاي بورسي در کل اقتصاد کشور افزايش يابد. شکل‌گيري فرابورس در بازار سرمايه کشورمان در سال‌هاي گذشته را مي‌توان گامي مثبت در اين مسير تلقي کرد.
3 – حوزه سوم به‌ويژه در اقتصاد امروز کشور ما اهميتي خاص يافته است. دولت در مقام يک بزرگ‌مالک، سهامدار بنگاه‌هاي بزرگي است که بايد سهام و مديريت آنها را به عموم مردم واگذار کرده و خود به وظايف اصلي خويش در عرصه اجتماع بپردازد. عرضه اين سهام در بورس، علاوه بر افزودن به رونق اين بازار مهم و تأثيرگذار، درآمدي بزرگ را نصيب دولت مي‌کند که در شرايط تحريم مي‌تواند تأثيري جدي در عملکرد آن داشته باشد.حال سؤالي که مطرح مي‌شود، اين است که دولت در هريک از اين سه حوزه چگونه وارد شده و تا چه ميزان موفقيت کسب کرده است؟ يا به بيان ديگر، اين سه دغدغه دولت و دولتمردان چه مابازايي در عملکرد دولت در عالم واقع داشته و دارد؟در حوزه اول، با مروري بر عملکرد سال‌هاي گذشته و اتفاق‌هايي که در بازار سرمايه افتاده، مي‌توان ادعا کرد نقش نظارتي دولت بر عملکرد بازيگران بزرگ در اين ميدان آن‌چنان نبوده که رضايت سهامداران به‌ويژه سهامداران خرد را جلب کند. ساختار بازار سرمايه در کشور ما و نقش مسلط بازيگران بزرگ در اين بازار، به‌گونه‌اي است که نظارت مؤثر بر آن بسيار دشوار است. به بيان دقيق‌تر، در اين بازار نيز مثل ساير بازارها، بازيگران کوچک چندان حمايتي نصيبشان نمي‌شود و خود بايد مشکلاتشان را حل کنند.در حوزه دوم، عملکرد دولت براي سال‌هاي سال چندان رضايت‌بخش نبوده است. بهترين شاهد براي اين مدعا، سهم اندک دارايي‌هاي بورسي نسبت به ساير اشکال دارايي به‌ويژه املاک و مستغلات است. براي سال‌هاي طولاني، ارزش کل دارايي‌هاي بورسي کشور در حد ارزش املاک و مستغلات فقط يکي از محلات تهران ارزيابي مي‌شد. علت اين کوچک‌بودن، از يک سو گسترش تقاضاي سفته‌بازانه در بازار مستغلات و بي‌اعتنايي دولت به اين پديده مخرب بوده و از سوي ديگر توفيق‌نيافتن بورس در جلب اعتماد شهروندان و در نتيجه ورود اندک نقدينگي به اين بازار مهم. به بيان دقيق‌تر، دولت موفقيت چنداني در رونق‌بخشيدن به بورس و مبدل‌کردن آن به قلب تپنده اقتصاد کشور نداشته است.اما در ميدان سوم مسئله بسيار متفاوت است. دولت در چند ماه گذشته با عرضه سهام در بازار و تلاش براي جذب نقدينگي سرگردان، موفقيت چشمگيري در ميدان فروش سهام و تأمين نقدينگي مورد نياز خود داشته است.
نکته‌اي که در اين ميان جلب توجه مي‌کند، نابرابري درجه موفقيت دولت در اين سه ميدان است. برخلاف ميدان‌هاي اول و دوم که دولت توفيقي نسبي داشته و هرگز نتوانسته رضايت کارشناسان و ناظران بي‌طرف را از نظر شيوه اقدام خود جلب کند و به‌اصطلاح نمره قبولي بگيرد، در ميدان سوم توانسته عملکرد درخشاني داشته باشد.
سؤالي که دولتمردان بايد براي آن پاسخ مستدل ارائه کنند، اين است که چرا در دو ميدان اول که فقط شهروندان و اقتصاد ملي ذي‌نفع هستند، چنين نتايج درخشاني کسب نمي‌شود، اما در ميدان سوم که هدف تأمين منابع مالي دولت است، دستاوردي مطلوب و حتي فراتر از حد انتظار کسب مي‌شود؟
خبرهای بیشتر درباره ی
۰ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
