روزهای شلوغ خیابان وزرا 

آرمان ملي/  متن پيش رو در آرمان ملي منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

بازهم تجمعات مردمي در خيابان‌ وزرا و نگراني کارشناسان بهداشتي از تجمعات مردمي در زمان شيوع کرونا، ظاهرا قرار نيست که مسئولان سازوکاري را فراهم کنند که اين تجمعات و صف‌هاي طولاني در مقابل مراکز و سازمان‌ها کاهش پيدا کند، يک روز بحث خريد سيم‌کارت و دريافت کد سجام است و روز ديگر مردم براي گرفتن مهريه و سکه صف مي‌کشند، اما اين بار و تجمع مردم در مقابل ساختمان پليس امنيت اخلاقي در خيابان وزرا تهران که در چند سال گذشته وعده‌گاه کساني شده که متهم به بدحجابي‌اند کمي متفاوت‌تر است. در چند روز گذشته پيامک‌هاي پرشمار کشف حجاب در خودرو براي بسياري از ساکنان تهران ارسال شده و در چند روز گذشته تعداد زيادي از مردم براي بررسي اين پيامک‌ها به اين ساختمان مراجعه کرده و صف‌هاي طولاني تشکيل شده است.
  در روز‌هاي اخير شماري از کاربران شبکه‌هاي اجتماعي اعلام کرده‌اند که پيامک احضار و اخطار مربوط به کشف حجاب در داخل خودرو را به‌صورت اشتباه دريافت کرده‌اند و حتي خبر ارسال يکي از پيامک‌ها به يک روحاني خبرساز شد. مرتضي روحاني يکي از چهره‌هاي اصولگرا که پنج شش سالي است او را با سايت ترجمان و انتشار مقالات مفيد در حوزه اجتماع و فرهنگ مي‌شناسند در توئيتر خود نوشت: «آقا من نمي‌دانستم عمامه از سر برداشتن هم کشف حجاب حساب ميشه. بگذريم از اينکه خدا مي‌دونه من خيابان اندرزگو نبودم!» در اين بين بسياري از شهروندان ديگر نيز به اين پيامک‌ها انتقاد کرده‌اند و برخي کاربران ديگر نيز به عدم استفاده از خودروي خود در تاريخ اعلام شده توسط پليس اشاره کردند و معتقدند که اشتباهي رخ داده، اما سردار رحيمي، رئيس پليس تهران درباره طرح ناظر گفته است: «ميزان خطا در طرح ارسال پيامک کشف حجاب يک يا دو‌درصد است». فرمانده انتظامي تهران بزرگ درباره اين اشتباهات معتقد است که «گاهي ممکن است يک اشتباه رايانه‌اي در ثبت شماره پلاک رخ بدهد يا ممکن است وقتي همکاران ما شماره پلاک يک ماشين را با چشم مي‌بينند،‌ در نوشتن آن يک شماره بالا و پايين بشود. اين طور نيست که بخواهيم اصرار کنيم حتما آن‌ها مرتکب کشف حجاب در خودرو شده‌اند. در اکثر موارد هم ملاک ما همين نظرات مردم است و برمبناي آن تصميم‌گيري مي‌کنيم». البته پيش از آن نيز نيروي انتظامي ادعاي بي‌گناهي و پيامک اشتباه را رد کرده و معتقد است که مستندات کافي براي احضار متهم‌شدگان در اختيار دارد. طرح امنيت اخلاقي و مبارزه با بدحجابي سال‌هاست اجرا مي‌شود اما در همه زمان‌ها شدت عمل و نحوه برخورد پليس با متخلفان يکسان نبوده است. هر چند که پليس امنيت اخلاقي بارها گفته است که در زمينه مقابله با بدحجابي روال يکسان و هميشگي را مدنظر دارد، اما ساکنان خيابان وزرا و از آن جمله کسبه مي‌گويند در هفته گذشته، ترافيک خودرو و ازدحام مراجعه‌کنندگان به‌مراتب بيشتر شده است. در همين حال، تعداد ديگري از افرادي که با مدارک هويتي به پليس امنيت اخلاقي مراجعه مي‌کنند، مدعايي مشابه دارند و مي‌‎گويند تخلف بدحجابي نداشته‌اند، اما مجبورند براي فيصله دادن به پرونده بدحجابي که براي آنها باز شده مراحل اداري مراجعه و تعهد دادن را طي کنند. مهمترين انتقادي که در شبکه‌هاي اجتماعي و همچنين در صف مردم ايستاده در خيابان وزرا شنيده مي‌شود، تاکيد احضارشدگان بر اين است که گزارش‌هاي مربوط به بدحجابي ارتباطي با خودروهاي آنها ندارد. اين گفته‌ها در حالي است که بسياري از کارشناسان بر اين باورند که موضوع حجاب يک امر فرهنگي است و برخورد قهري و سلبي با آن نمي‌تواند راهگشا باشد. همان‌طور که عباس عبدي، کارشناس اجتماعي مي‌گويد: «پليس را نبايد درگير امور غيرامنيتي و غيرمجرمانه يا بي‌ارتباط با نظم اجتماعي کرد. منظور از غيرمجرمانه، اموري است که مردم آن را جرم نمي‌دانند، حتي اگر در قانون جرم تلقي شده باشد. مساله اين است که ميان امور خوب و بد يا اخلاقي و غيراخلاقي با جرم تفاوت وجود دارد.»
 جنبه حقوقي و قضائي اين ماجرا
آيا طبق قانون آيين دادرسي کيفري پليس مي‌تواند از شهروندان تعهد بگيرد يا اقدام به توقيف خودروي آنها نمايد،‌ نعمت احمدي، حقوقدان و وکيل پايه يک دادگستري در پاسخ به اين سوال به «آرمان ملي» مي‌گويد: هر عمل قضائي، بر پايه فعل يا ترک فعل است و اين کارها اگر بار قضائي داشته باشد، بايد با دستور مقام قضائي صورت بگيرد. برابر قانون پليس ضابط عام دادگستري است و برابر قانون آيين دادرسي کيفري، تحت رياست شخص دادستان هر حوزه قضائي، عمل مي‌کند و بدون‌ دستور دادستان نمي‌تواند اقدامي را انجام دهد، مگر اينکه جرم مشهودي رخ داده باشد. جرم مشهود، به جرمي گفته مي‌شود که در منظر عامه صورت بگيرد مثل نزاع در خيابان که در اين عمل، تا زماني که دستور دادستان صادر شود، ممکن است يک قتل رخ بدهد يا چند نفر زخمي‌شوند. يا سرقتي رخ دهد و فرد سارق درحال بردن اموال مردم باشد و در اين جرم‌هاي مشهود نيازي به دستور مقام قضائي نيست و پليس بايد مانع از وقوع بيشتر جرم شود، اما اين جرم‌ها بايد در مدت 24 ساعت به مقام قضائي گزارش شوند. در موضوع تعهد از افرادي که در داخل خودرو کشف حجاب کرده‌اند، حتي اگر دادستان تفويض اختيار به پليس کرده باشد، از نظر قوانين آيين دادرسي کيفري درست نيست. پليس ضابط است و بايد در اين حوزه خود عمل کند و اخذ تعهد و تشکيل پرونده، در حوزه صلاحيت دستگاه قضا است. نعمت احمدي به جنبه‌هاي موضوع اين اقدام نيز اشاره مي‌کند و مي‌افزايد: اتفاقي که اين روزها در خيابان وزرا و ساختمان پليس امنيت اخلاقي رخ مي‌دهد، بيشتر بر پايه صلح و سازش است، يعني پرونده‌اي در اين رابطه تشکيل نمي‌شود و موضوع به‌صورت کلامي يا يک تعهد کاغذي خاتمه پيدا مي‌کند. اگر به جنبه عمومي برخورد پليس با کشف حجاب نگاه کنيم، اتفاق خوبي است و عملا پليس بدون تشکيل پرونده براي فرد که سابقه‌اي براي او شود، موضوع را خاتمه مي‌دهد، اما اگر محروميت و محدوديت براي مردم مانند توقيف خودرو يا بازداشت اعمال شود، موضوع قضائي است و بايد با نظر مقام قضائي صورت بگيرد. پليس مجري قانون است و زماني‌که جرمي رخ مي‌دهد پليس ورود پيدا مي‌کند، همان‌طور که شاهد بوديم طبق آن راي معروف ديوان عدالت اداري، بسياري از ايست بازرسي‌ها بايد مجوز قضائي داشته باشند.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar