logo

سرمقاله کیهان/ انتخاب با ماست

منبع
کيهان
بروزرسانی
سرمقاله کیهان/ انتخاب با ماست

کيهان/ « انتخاب با ماست » عنوان يادداشت روز در روزنامه کيهان به قلم سيد محمدعماد اعرابي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
  
  از روزي که رئيس‌جمهور بلافاصله پس از خروج آمريکا از برجام بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و اعلام کرد «مهلت کوتاه چند هفته‌اي» به کشورهاي اروپايي مي‌دهد تا انتخاب کنند بدون حضور آمريکا به تعهدات خود در برجام پايبند بمانند و يا ايران راه ديگري در پيش گيرد؛ بيش از 120 هفته مي‌گذرد. در اين مدت ايران يک‌طرفه به اکثر تعهدات خود پايبند ماند و تنها با چند گام کوتاه و ناچيز از برخي محدوديت‌هاي برجامي عدول کرد. اما در آن سو اروپا به تعبير وزير خارجه کشورمان در 21 آبان 1398 «حتي به يک تعهد خود هم عمل نکرد.» مسلما يکي از دلايل گستاخي آمريکا براي خروج از برجام و آسوده‌خاطري کشورهاي اروپايي در عدم پايبندي به تعهدات‌شان، بازنمايي اظهارات و اقدامات نسنجيده برخي دولتمردان براي مقامات غربي و شکل‌گيري اين محاسبه غلط در ذهن آنان است که ايران به هر قيمت در برجام مي‌ماند. دولتمردان با اين اقدام مشت خود را باز و ديپلماسي‌شان را خلع سلاح کردند. حالا در موقعيتي جديد ايالات متحده با خوانشي عجيب از قطعنامه 2231 ضمن ارائه نامه‌اي رسمي به شوراي امنيت سازمان ملل در 20 آگوست 2020(30 مرداد 1399) مدعي فعال‌سازي «مکانيسم ماشه» به منظور بازگشت قطعنامه‌هاي تحريمي سازمان ملل شده است. در اين خصوص بايد تأکيد کرد که با وجود تحريم‌هاي گسترده فعلي که توسط آمريکا و متحدانش اعمال مي‌شود، بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل عملا محدوديت تازه‌اي براي فعاليت‌هاي اقتصادي ايران ايجاد نخواهد کرد و چندان تأثيرگذار نخواهد بود. در اين متن سعي مي‌کنيم به اين ادعاي مقامات آمريکايي و چگونگي اقدام متقابل ايران در برابر زياده‌خواهي آنها بپردازيم. بديهي است آنچه گفته مي‌شود به معني تأييد تفسير و ادعاي مقامات آمريکايي نيست بلکه تلاشي براي تشريح مسئله و فهم آن از دريچه نگاه مقامات آمريکايي و البته ساختار معيوب شوراي امنيت سازمان ملل است. 
ابتدا بايد به اين نکته توجه داشت طبق بند 10 قطعنامه 2231 نام آمريکا به عنوان يکي از «مشارکت‌کنندگان برجام» ذکر شده است. مقامات آمريکايي ادعا مي‌کنند علي‌رغم خروج آنها از برجام همچنان مشمول اين تعريف هستند و به عنوان يکي از «مشارکت‌کنندگان» به حساب مي‌آيند. اين ادعا در حالي است که ايالات متحده با اعلام خروج از برجام رسما به مشارکت خود پايان داده ‌اما اکنون سعي مي‌کند ضمن بازي با واژه‌ها، تفسير حقوقي معوج خود را تحميل کند. از طرفي طبق همان بند 10 رجوع به ساز و کار حل اختلاف در برجام براي رسيدگي به شکايت يکي از مشارکت‌کنندگان درباره عدم تعهد ديگر کشورها، الزام‌آور نبوده و طرفين نسبت به اين اقدام صرفا تشويق شده‌اند و آمريکا مدعي است شکايت و رسيدگي به آن منحصر در ساز و کار برجام نيست. بر اين اساس ايالات متحده بدون مراجعه به ساز و کار حل اختلاف برجام(که طبيعتا به علت خروج از برجام نمي‌تواند از آن استفاده کند) مستقيما گزارش خود مبني بر نقض عهد يکي از مشارکت‌کنندگان را به شوراي امنيت ارائه کرده و طبق شواهد موجود رئيس ‌دوره‌اي اين شورا نيز گزارش غيرقانوني آمريکا را ثبت کرده است. در ادامه اين روند طبق بند 11 قطعنامه 2231 اعضاي شوراي امنيت مي‌توانند پيش‌نويس قطعنامه‌اي با موضوع «ادامه تعليق قطعنامه‌هاي تحريمي» را ارائه و آن را به رأي بگذارند. آمريکا مدعي است چنانچه اين قطعنامه در شوراي امنيت رأي نياورد قطعنامه‌هاي تحريمي بازمي‌گردند و چنانچه رأي آورد آمريکا مي‌تواند با وتوي آن، باز هم قطعنامه‌هاي تحريمي را بازگرداند! حال اگر پس از گذشت 10 روز از ثبت گزارش، هيچ کدام از اعضاي شوراي امنيت اين پيش‌نويس را ارائه ندادند؛ رئيس‌ شوراي امنيت مي‌تواند چنين پيش‌نويس قطعنامه‌اي را آماده و به رأي بگذارد و اگر اين پيش‌نويس به مدت 20 روز بعد(مجموعا 30 روز پس از ثبت گزارش) نه توسط اعضاي شورا و نه توسط رياست دوره‌اي شورا به رأي گذاشته نشود، با اتمام بازه زماني مذکور طبق بند 12 قطعنامه 2231، تمامي قطعنامه‌هاي تحريمي به صورت خودکار بازمي‌گردند. اين ساز و کار به همين دليل «مکانيسم ماشه» نام گرفته چون اين فرآيند مثل چکاندن ماشه، برگشت‌پذير نيست.
اکنون بياييد حالت ديگري را متصور شويم و آن اينکه يکي از اعضاي شورا، پيش‌نويس قطعنامه‌اي ارائه دهد و در آن تفسير مقامات آمريکا از «مشارکت‌کنندگان برجام» و بالتبع استفاده آنها از «مکانيسم ماشه» را مردود بداند. آمريکا ادعا مي‌کند که در اين صورت مي‌تواند اين قطعنامه را وتو کند. اما ممکن است کشور مذکور براي جلوگيري از وتوي آمريکا خواستار رأي‌گيري آيين‌نامه‌اي شود که به موجب بند 2 ماده 27 منشور ملل متحد، طي آن تصميم‌گيري صرفا با 9 رأي موافق اعضا(بدون وتو) انجام خواهد شد. در اين صورت مسلما آمريکا با رأي‌گيري آيين‌نامه‌اي مخالفت خواهد کرد و چنانچه بر سر «نحوه رأي‌گيري» ميان اعضاي شوراي امنيت اختلاف باشد طبق بند 3 از ماده 27 منشور ملل متحد؛ «نحوه رأي‌گيري» به صورت غيرآيين‌نامه‌اي(با حق وتو) به رأي گذاشته مي‌شود. حالا آمريکا در مرتبه اول با استفاده از حق وتوي خود «نحوه رأي‌گيري» را به صورت «غيرآيين‌نامه‌اي» تعيين مي‌کند و در مرتبه دوم قطعنامه‌اي که تفسير آمريکا از «مشارکت‌کنندگان برجام» را مردود مي‌داند؛ وتو مي‌کند. کاري که آن را اصطلاحا در شوراي امنيت «وتوي مضاعف»(Double Veto) مي‌نامند. اين کار اگرچه مضحک به نظر مي‌رسد اما همچون ديگر رويه‌هاي ناعادلانه شوراي امنيت سازمان ملل، قانوني خواهد بود! بر اين اساس فعال‌سازي «مکانيسم ماشه» توسط آمريکا تثبيت مي‌شود و پس از گذشت دوره زماني مشخص‌شده در 30 شهريور 1399، قطعنامه‌هاي تحريمي سازمان ملل مجددا اسنادي معتبر تلقي خواهند شد.(لازم به ذکر است تا امروز هيچ پيش‌نويسي براي مردود شناختن تفسير آمريکا ارائه نشده است.)
البته بايد توجه داشت اين قطعنامه‌هاي تحريمي به مراتب سبک‌تر از تحريم‌هايي است که در حال حاضر توسط آمريکا و با همراهي اروپا اعمال شده است. براي مثال تحريم نفتي و روابط بانکي(به عنوان دو مورد از تحريم‌هاي تأثيرگذار) در قطعنامه‌هاي سازمان ملل نيامده است. با اين حساب بازگشت قطعنامه‌هاي تحريمي سازمان ملل اگرچه ممکن است با مانور رسانه‌اي بار رواني ايجاد کند اما در ميدان عمل محدوديت تازه‌اي به فعاليت‌هاي اقتصادي ايران اضافه نمي‌کند. شايد تنها تفاوت در اين ميان تحريم تسليحات متعارف باشد. تحريمي که با رضايت تيم ايران در مذاکرات هسته‌اي، زمان لغو آن به جاي روز اجراي برجام با 5 سال تأخير به 27 مهرماه 1399 موکول شد و اساسا آمريکا براي جلوگيري از لغو آن، اقدام به فعال‌سازي مکانيسم ماشه کرد.

اين احتمال نيز چندان دور از ذهن نيست که پس از بازگشت قطعنامه‌هاي سازمان ملل در ٣٠ شهريور ١٣٩٩ اروپا طي بيانيه‌اي اعلام کند چنانچه ايران همچنان به برجام پايبند بماند، با تمهيدي خود را از اجراي قطعنامه‌هاي تحريمي سازمان ملل معاف خواهد کرد. چنين بيانيه‌اي در صورت صدور، ادامه راهبرد پيشين اروپا براي نگه داشتن يک‌طرفه ايران در برجام است. پس از خروج آمريکا از برجام در ١٨ ارديبهشت ١٣٩٧ آنها پيشنهادي مشابه ارائه کردند اما اروپا پس از گذشت دو سال از وعده‌هايش، علي‌رغم برخي موضع‌گيري‌هاي سياسي عملا آمريکا را در اعمال تحريم‌هايش همراهي کرده است تا جايي که وزير امور خارجه کشورمان 9 دي 1398 گفت: «کشورهاي اروپايي اگرچه از نظر سياسي عموما از برجام حمايت کرده‌اند اما از نظر عملي اقدامي براي مقابله با تحريم‌هاي آمريکا و همين‌طور براي اجراي تعهدات خودشان نکرده‌اند.» با اين حساب اعتماد به وعده‌هاي اروپا تنها به اتلاف زمان و تضييع حقوق ملت ايران مي‌انجامد.
اما شايد بدترين اتفاق، مخابره اين پيام به کشورهاي غربي باشد که ايران منتظر نتايج انتخابات آمريکاست. اتفاقي که مي‌تواند با پايبندي ايران به برجام پس از 30 شهريور 1399 علي‌رغم همه نقض‌عهدهاي صورت‌گرفته از جانب طرف‌هاي مقابل و اعمال تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا و قطعنامه‌هاي تحريمي سازمان ملل، رخ دهد. در اين صورت اروپا و آمريکا انجام تعهدات معطل‌مانده و نقض‌شده خود را با گران‌ترين قيمت به ما خواهند فروخت. چنين اتفاقي مستقل از اينکه چه کسي در آمريکا بر صندلي رياست‌جمهوري بنشيند از هم‌اکنون قابل پيش‌بيني است. دونالد ترامپ پيش‌تر بارها خواستار افزودن مواردي همچون دائمي شدن محدوديت‌هاي هسته‌اي و مهار توان موشکي و قدرت منطقه‌اي ايران به محدوديت‌هاي برجامي ايران شده بود. جو بايدن نيز هفته گذشته با حضور در لابي صهيونيستي «جي استريت» گفت: «با شرکا و متحدان آمريکا تلاش خواهد کرد که توافق هسته‌اي را قوي‌تر و طولاني‌تر کند تا شامل موضوعاتي چون «فعاليت‌هاي ثبت‌زداي ايران» در منطقه غرب آسيا نيز شود.» اظهاراتي از اين دست در کنار سند سياست‌گذاري حزب دموکرات نشان مي‌دهد در راهبرد کلان ايالات متحده مقابل ايران هيچ تفاوتي ميان ترامپ و بايدن نيست اگرچه شايد در برخي جزئيات اختلاف نظر باشد. بر اين اساس منطقي‌ترين اقدام ايران در مواجهه با زياده‌خواهي آمريکا مي‌تواند ارائه تهديدي معتبر براي حمايت از ديپلماسي باشد. خروج کامل از برجام طي يک يا دو مرحله(با توجه به موعد لغو تحريم تسليحاتي در 27 مهر) و با اولويت لغو بازرسي‌ها و کاهش يا قطع همکاري‌هاي نظارتي، تهديدي مناسب خواهد بود که مي‌تواند به تغيير محاسبات مقامات اروپايي و آمريکايي بينجامد. اقدامي که بايد پس از 30 شهريور و قبل از موعد انتخابات آمريکا(13 آبان) صورت پذيرد تا دست بالاتر براي تصميم‌سازي را به ايران بازگرداند و قدرت چانه‌زني ديپلمات‌هاي‌مان را افزايش دهد. حالا انتخاب با ماست که تجربه تلخ و خسارت‌زاي سال 97 را يک بار ديگر تکرار کرده و با فرآيندي کش‌دار تهديد خود را بي‌اعتبار کنيم يا با تغيير رويکرد منفعلانه به راهبردي فعال و کنشگرانه طرف مقابل را به اجراي تعهدات بر زمين مانده‌اش وادار کرده و حقوق ملت ايران را استيفا کنيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar