شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

از ديروز و با پافشاري ايالات‌متحده بر يک روند غيرحقوقي و غيرقانوني مکانيسم ماشه از ديد و نظر کاخ‌سفيد فعال شده و مطابق آن تحريم‌هاي لغوشده در ۶ قطعنامه پيشين سازمان ملل احيا شده‌اند. اين درحالي است که از يک‌سو اعضاي حاضر در توافق هسته‌اي اعم‌از چين، روسيه و کشورهاي اروپايي صراحتا اعلام کردند آمريکايي‌ها امکان استفاده از مکانيسم ماشه را نداشته و اقدام اخيرشان فاقد اثر حقوقي و قانوني است و ازسوي ديگر اعضاي شوراي امنيت، رئيس موقت آن، به‌اضافه آنتونيو گوترش دبيرکل سازمان ملل توضيح دادند که تفسير و تعبيرشان از آنچه در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ آمده، متفاوت از مسير ايالات‌متحده است و لذا نمي‌توانند مطابق آنچه واشنگتن مي‌خواهد رفتار کنند؛ از اين‌رو هم در شوراي امنيت نه‌تنها کميته ناظر و ديگر سازوکارهاي اجرايي قطعنامه‌هاي قبلي ايجاد نشده، بلکه حتي درخواست آمريکا مبني‌بر فعال‌سازي مکانيسم ماشه در دستورکار جلسات اين شورا قرار نگرفته است. در اين‌باره صرف‌نظر از مساله حقوقي- تاريخي که آن را از هر مساله ديگري مستثني مي‌کند، وضعيت کنوني از دو منظر قابل تحليل و ارزيابي است؛ اول بعد سياسي و دوم بعد اقتصادي. از منظر سياسي، درخصوص چالشي که امروز ميان تهران و واشنگتن وجود دارد، بايد گفت شرايط کنوني متفاوت از هر زمان ديگري است و براي مثال برخلاف دوره تحريمي سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ اکنون ايالات‌متحده براي فشار به ايران تنهاست و علاوه‌بر اينکه چين و روسيه از اقدام آنها حمايت نمي‌کنند، اروپايي‌ها هم مي‌گويند تحريمي احيا نشده و اتفاقي نيفتاده است. اين وضعيت مي‌تواند در آينده‌اي که البته نزديک نيست، در مباحثات سياسي بين‌المللي و در چالش‌هاي موجود در نهادهاي بين‌المللي ازجمله سازمان ملل، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و ديوان لاهه بعدها مبناي قضاوت قرار گيرد.

عرصه اقتصاد متفاوت از ميدان سياست
از منظر اقتصادي اما ماجرا کاملا متفاوت است، هرچند بايد بگوييم و نمي‌توانيم چشم‌پوشي کنيم که مساله سياسي در اين خصوص و آنچه در شوراي امنيت سازمان‌ملل اتفاق افتاده داراي اهميت است، اما باتوجه به واقعيات ميداني به‌ناچار بايد اين مساله را هم مدنظر داشته باشيم که آمريکا به‌خاطر تسلطي که در بازارهاي بين‌المللي و در مسير نقل‌وانتقالات پولي دارد و همچنين به‌خاطر اينکه توانسته در منطقه و در بسياري از کشورهاي جهان نفوذ امنيتي قابل‌توجهي ايجاد کند، ميدان تجارت و اقتصاد را متفاوت از اظهارنظر و کنش‌هاي سياسي کرده است. برخلاف عرصه سياست که اروپايي‌ها بيانيه مي‌دهند و ايستادگي مي‌کنند، در اينجا مجموعه‌ها و شرکت‌هاي مختلف اقتصادي تابع قوانيني هستند که قلدري آمريکا ايجاد کرده و اگر برخلاف آن رفتار کنند، عواقبي گريبانگيرشان خواهد شد. به‌صراحت اينکه عرصه تجارت خارجي ايران همچون گذشته، اعم‌از تجارت اورانيوم غني‌شده و ديگر مواد هسته‌اي و تکنولوژي‌هاي مربوط به اين حوزه، تجارت نفت و مشتقات آن و انواع و اقسام کالاهاي تجاري ديگر با محدوديت‌هاي زيادي مواجه است و به اين سادگي‌ها هم مرتفع نخواهد شد.
نکته آخر در اين‌خصوص هم اينکه باتوجه به اظهارات شنبه‌شب محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه و حسين سلامي، فرمانده کل سپاه پاسداران که هر دو در صداوسيما حضور يافته بودند و با مردم گفت‌وگو مي‌کردند، احتمال توسعه تلاش‌هاي آمريکا براي افزودن فشار به ايران به‌خصوص در حوزه اقتصادي وجود دارد و از اين‌رو هم براي کوتاه‌مدت و هم براي بلندمدت بايد تدبيري براي مديريت فضاي کنوني و مواجهه با ايالات‌متحده انديشيده شود.

چه بايد بکنيم؟
همچنان‌که در بالا توضيح داديم، مزيت سياسي در چالش کنوني با آمريکا به‌رغم اينکه ارزشمند است، آنچنان‌که برخي انتظار دارند يا به اشتباه درباره آن غلو مي‌کنند، باعث نخواهد شد مشکل اصلي و فوري کشور يعني مساله اقتصاد مرتفع شود. از طرف ديگر آنچه مشخص و انکارناپذير است اين است که راه‌حل همه مسائل و مشکلاتي که اکنون ايران با آنها دست‌به‌گريبان است از داخل نشأت مي‌گيرد و تغيير و تحولات از مبدايي در داخل کشور است که به‌سمت سياست خارجي و روابط بين‌الملل ما مي‌رود و براي مثال مي‌تواند گره‌گشاي اقتصاد داخلي و تجارت خارجي ما هم باشد. اگر فرض کنيم دولت دل به تغييرات سياسي در ايالات‌متحده نبسته باشد و ايضا اراده‌اي براي تغيير و تحول در کوتاه‌مدت داشته باشد، اکنون گزينه‌هايي هستند که اگر آنها را مدنظر قرار دهد، مي‌تواند حتي در کوتا‌ه‌مدت به مديريت فضا پرداخته و از اين بي‌عملي و بعضا اقداماتي که برخي ديگر از اقدامات را خنثي مي‌کند، دست بردارد. اول از همه ايران بايد پيغام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هايي قابل‌فهم و دقيق به کشورهاي خارجي ارسال کند، مبني‌بر اينکه توان مديريت داخلي خود را دارد؛ پيام‌هايي که هم حساب کار را به دست آمريکايي‌ها و متحدانش بدهد و هم اينکه همراهان ايران اعم‌از چين و روسيه و ديگر همسايگان را اميدوار به ارتباط موثر نگاه دارد. اين هم براساس همان ايده‌اي که مي‌گويد حکمراني چيزي نيست جز تصوير آينده و فروش آن به امروز حاصل شده و مباني علمي و تجربي دارد که بعيد است در سطوح مديران ارشد کشور کسي از آن بي‌اطلاع باشد.

شايد بپرسيد در چنين فضايي آيا اساسا امکان چنين کاري هست يا خير و اگر دولت مي‌خواست يا مي‌توانست چنين کاري کند، چرا در هفت‌سال گذشته انجام نداده است؟ پاسخ اينجاست که اولا دولت با همان پيش‌فرض‌هايي که چند سطر بالا گفته شد بايد به ميدان بيايد، ثانيا بايد وحدت رويه و عملي در ميان نهادهاي مختلف براي کمک به دولت صورت پذيرد و ثالثا به ايده‌ها و پيشنهادهاي کارشناسان توجه جدي شود. به‌عنوان مثال، کارشناسان اقتصادي مي‌گويند اکنون زمان عرضه دارايي مالي است و علاوه‌بر آن به‌صورت همزمان بايد سياست پولي انقباضي آنچنان در کشور درپيش گرفته شود که کل نقدينگي را هدف بگيرد. براي عرضه دارايي مالي همين کارشناسان عرضه اعيان املاک خارج از شهرها را که دراختيار دولت هستند و مساحتي بيش از دو ميليون مترمربع را شامل مي‌شوند، مثال مي‌زنند. اين راهکاري است که ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد به‌وسيله آن دولت مي‌تواند بودجه جاري خود را براي يک بازه 10 ساله تامين کند؛ چيزي که علاوه‌بر استحکام دولت باعث مي‌شود براي بلندمدت فشار خارجي به چالش کشيده شود. از طرف ديگر از اين مسير با ابتکارهايي مي‌توان تورم را هم کنترل و افزايش افسارگسيخته آن را تاحدود زيادي مهار کرد.
دوم : استفاده از ظرفيتي است که اکنون شکاف ميان آمريکا و ديگر اعضاي شوراي امنيت براي ما ايجاد کرده است. يکي از اين اعضا که ازقضا اکنون فرصت همکاري با آن است و شايد چندماه ديگر اين فرصت مطلوب فراهم نباشد، چيني‌ها هستند. درخصوص ارتباط با چين به‌جز ايستادگي اخير آنها مقابل آمريکا در سازمان ملل و صرف‌نظر از درگيري سفت و سخت‌شان با ترامپ، بايد ملاحظه ديگري را نيز درنظر گرفت. چيني‌ها در ارتباط با ايران مثل شخص مارگزيده شده‌اند و نگرانند که به‌محض دريافت پالسي ازسوي آمريکا، تهران به‌سمت غرب بچرخد و منکر روابط قبلي با پکن شود، از اين‌رو اولا بايد نظرمان درمورد روابط با پکن را قطعي کرده و به آن بلندمدت نگاه کنيم و ثانيا به آنها اطمينان بدهيم که چه در دولت روحاني و چه با تغيير وي، در اين سياست خللي ايجاد نخواهد شد. پس از اين‌کار بايد مانند چيزي که در توافق 25 ساله آمده، ابتدا مشارکت خود و تسويه‌هاي في‌مابين را از مسير سرمايه‌گذاري عمراني در ايران هدف‌گذاري کرده و سپس صادرات و واردات را نسبت‌به آن تنظيم کنيم. در اين‌خصوص هم شايد بپرسيد چه تضميني براي ورود چيني‌ها به همکاري راهبردي با ايران وجود دارد؟ پاسخ دشوار نيست، چيني‌ها مي‌دانند ضربه به ايران، ضربه به امنيت در مرزهاي غربي چين است و اگر وارد يک همکاري راهبردي نشوند، معلوم نيست خواب آمريکايي‌ها براي پکن چه زماني تعبير شود. سوم تمرکز بر کشورهاي همسايه است. ايران بايد با فوريت نسبت‌به ايجاد شبکه‌اي براي تسويه مالي در کشورهاي هم‌مرز اعم‌از پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربايجان، عراق و ترکيه اقدام کرده و تلاش کند در فضاي نيمه‌رسمي و نقاطي متفاوت از ساختارهايي مانند بانک، پرداخت‌هاي خود را مديريت کند. اين مسير البته با دشواري‌هايي همراه است، اما باتوجه به تاثير عميقي که اکنون ايران بر همسايگان خود دارد، شدني است و نتيجه آن هم بسيار قابل‌توجه خواهد بود. چهارم همکاري تنگاتنگ اقتصادي و تجاري با روسيه است؛ مسيري که زيرساخت‌هاي آن فراهم است و تجربه چندماه و چندسال اخير هم نشان داده که تمايل مناسبي در طرف خارجي يعني مسکو براي افزايش اين همکاري‌ها وجود دارد. ظرفيت تامين کالا از روسيه ازقضا از آن مسيرهايي است که برخلاف تصور برخي به هيچ‌عنوان محدوديت‌هاي معمول را ندارد و از امکان توسعه و گسترش بالايي نيز برخوردار است.
به گفته وي درخواست مجلس از دولت اين است که اين موضوع را به جديت پيگيري کرده و نمونه‌هايي از انجام اين تجارت را به خانه ملت معرفي کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar