درباره قانون حجاب

اعتماد

بروزرسانی 1399/07/01 - 16:02

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

عباس عبدي/ در پي يک گفت‌وگوي تلويزيوني درباره حجاب بحث درباره اين مشکل هميشگي دوباره شدت گرفت. اگرچه شايد برخي از مواردي که در ادامه خواهم گفت تکراري محسوب شود ولي در فضاي کنوني اين گفت‌وگوها مي‌تواند مفيد باشد. ابتدا بد نيست به نقد قانون مربوط به حجاب اشاره شود. اين متن نه شرايط متعارف براي يک قانون را دارد و نه حتي شرعي است و نيز نه به ‌طور دقيق اجرا مي‌شود. متن مربوط را مرور کنيم.

ماده 638 قانون مجازات:
- هر کس علنا در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌گردد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره: زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه يا از 50 هزار تا 500 هزار ريال جزاي‌ نقدي محکوم خواهند شد.
1- اين متن ويژگي قانون را ندارد. زيرا نوشتن حجاب شرعي تعريف دقيقي را براي رعايت اين ماده ارايه نمي‌کند و توضيح نمي‌دهد که حجاب شرعي واجد چه مشخصاتي است؟ به ويژه آنکه هر مرجعي ممکن است فتواي متفاوتي داشته باشد. يا آنکه مردم اطلاعي از اين حدود نداشته باشند. اگر منظور فتواي رهبري است در اين صورت به جاي اين کلمه بايد به‌طور دقيق آن فتوا را با ذکر جزييات مي‌نوشتند. علت ننوشتن اين فتوا و بيان کلي حجاب شرعي ايجاد ابهام و ايهام است تا عندالزوم از اجراي کامل آن پرهيز شود.
2- شرعي نيست؛ زيرا حکم را براي همه زنان نوشته است در حالي که براي زنان غيرمسلمان نه‌ تنها چنين ضرورتي وجود ندارد بلکه عکس آن حکم مي‌شود. همين نکته نشان مي‌دهد که فلسفه حجاب متفاوت از چيزي است که گفته مي‌شود.
3ـ اجرا نمي‌شود؛ چرا که با ارجاع به سن بلوغ، روشن است که بسياري از دختران و نيز زنان اين ماده را رعايت نمي‌کنند. حجاب مورد نظر اين قانون فقط به انداختن يک پارچه روي سر محدود شده است ولي با بيرون بودن مو و حتي گردن و... عملا برخوردي نمي‌شود. زيرا که عملا چنين مواجه‌هاي غيرممکن است و اگر اجرا شود، روزانه ده‌ها هزار پرونده قضايي در اين زمينه بايد گشوده شود.
ريشه اين مشکل کجاست؟ برخي افراد در دفاع يا رد اين قانون به نظرات مردم استناد مي‌کنند. اينکه اکثريت طرفدار قانون حجاب هستند يا نيستند. دو طرف هم ادعاهاي يکديگر را تخطئه مي‌کنند. البته راه‌حل رفع اين اختلاف ساده است. مي‌توان همزمان از طريق چند موسسه نظرخواهي کرد. گر چه نگاهي به عرصه عمومي و خيابان نشان مي‌دهد که واقعيت چيست. از سال 1384 به ويژه از 1388 به بعد روند بي‌توجهي به حجاب که پيش‌تر هم بود، شدت گرفته و حتي در عمل تبديل به يک کنش سياسي نيز شده است. اگر يک زماني انتخاب رنگ مقنعه يا روسري کنش سياسي بود، امروز اصل داشتن و نداشتن آن تبديل به کنش سياسي شده است.
نکته جالب ماجرا مخالفت تعدادي از زنان محجبه با الزامي بودن حجاب است زيرا آنان حجاب را آگاهانه انتخاب کرده‌اند و دوست ندارند که حجاب به عنوان يک الزام و اجبار معرفي شود. حتي به دليل امتيازهايي که براي افراد محجبه در نظر گرفته مي‌شود از اين وضعيت ناراضي هستند و اين انتخاب را در ذهن ديگران با انگيزه‌هاي سودجويانه و غيرعقيدتي تلقي خواهد کرد. اين وضعيت همچنين موجب رواج فرهنگ ريا و دورويي مي‌شود. ريشه اين مشکل در فلسفه حقوق موجود در نظام قانونگذاري است. فلسفه‌اي که معلوم نيست، فقه است يا حفظ نظم اجتماعي؟ اگر فقه است، مي‌توان ده‌ها عمل ديگر را ذکر کرد که گناه آن بيشتر از بي‌حجابي است و شرع نيز به آن حساسيت دارد ولي مشمول ماده 638 نشده است. يک مورد کوچک آن تراشيدن ريش آقايان است، احتمالا زور آقايان بيشتر است. اصولا معلوم نيست چرا در تبصره اين ماده فقط همين يک مورد بيان شده است؟ ضمن اينکه اصل ماده نيز مصداق نقض قاعده عقاب بلابيان مي‌شود زيرا ممکن است کسي امور حرام مذکور در ماده را نداند. به ويژه غيرمسلمانان چرا بايد حرام و حلال ما را بدانند؟
دروغگويي، غيبت، ترک واجبات و انجام محرمات ديگر بسيار فراوان است ولي هيچ ‌کدام مشمول اين حکم نمي‌شوند يا در عمل کسي به آنها کاري ندارد و پليس متعرض مرتکبين اين گناهان نمي‌شود. اتفاقا در عرصه عمومي هم دروغ مي‌گويند و نمونه‌اش فراوان است. به علاوه بي‌حجابي در منزل نزد افراد نامحرم نيز مي‌تواند و‌بايد جرم تلقي شود تا اين فلسفه رعايت شود. چرا بايد گناه در داخل خانه جرم نباشد و در فضاي عمومي باشد؟ آيا رابطه نامشروع هم مي‌تواند مصداق چنين قاعده‌اي تلقي شود؟
اگر فلسفه اين ماده نظم اجتماعي است که ظاهرا بايد چنين باشد، زيرا رفتار حرام محدود به معابر و انظار عموم شده است، در اين صورت بايد قيد حجاب شرعي که امري ثابت است، برداشته شود و مقيد به پوششي شود که نظم اجتماعي را نقض و عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌کند. چون پوشش برحسب اينکه در چه وضعي باشيم، آثار متفاوتي بر جامعه دارد. همان‌ طور که نمي‌توان با لباس شنا يا ژيمناستيک در خيابان راه رفت در حالي که در استاديوم و استخر اين لباس را مي‌پوشند و امري عادي و حتي لازم است. بنابراين پيش از هر چيز بايد فلسفه حقوق و قانونگذاري را در ايران مشخص کرد. اغلب تعارضاتي که در حقوق ايران وجود دارد ناشي از وجود دو سرچشمه متعارض يا حداقل ناهمساز در فلسفه حقوق و قانونگذاري است.