مُسکنِ گرانی افسارگریخته

فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
با توجه به طرحي که در مجلس در حال چکش کاري است، به زودي بازگشت کوپن، اما اين بار به صورت الکترونيکي به تصويب خواهد رسيد و بر اساس آن کالاها و مايحتاج ضروري اقشار آسيب پذير با بودجه ۳۱ هزار ميليارد توماني به صورت کوپني در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
وضع طوري شده که توان کنترل قيمت تخم مرغ نيز وجود ندارد
محمدقلي يوسفي استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفتگو با فرارو با اشاره به اينکه وضعيت اقتصادي به گونهاي است که مردم براي تامين حداقلهاي زندگي خود در مضيقه فراواني قرار دارند، اظهار داشت: با توجه به فشار تورمي سنگيني که طي دو سال اخير بر پيکره اقتصاد کشور وارد شده، اين مسئله تبعات بسيار جبران ناپذيري را به دنبال داشته، به طوري که در اين سالها قدرت خريد مردم به يک سوم کاهش پيدا کرده و روز به روز نيز سفرههاي آنها کوچکتر شده است.
وي با تاکيد بر اينکه عملا دولت براي برون رفت از اين وضعيت برنامهاي ندارد، گفت: ما طي اين سه دهه اخير هيچ موقع به دنبال يافتن راهکارهاي ريشهاي و اصولي نبوده ايم، بلکه مدام به دنبال حل کردن معضلات روزمره بوديم، حال چنين وضعيتي نتيجه اش نيز اين ميشود، که براي حل مشکل گراني تخم مرغ معاون اول رئيس جمهور بايد جلسه بگذارد و آن را مورد بررسي قرار دهيد، ما يک شبه به اين جا نرسيده ايم، مدام سياستهاي اشتباه تکرار شده که در نهايت باعث به وجود آمدن چنين وضعيتي شده است.
يوسفي ناکارآمدي و سوء مديريت را در گرانيهاي زنجيرهاي اخير بسيار موثر دانست و افزود: ما از اول انقلاب در تحريم هستيم و هميشه حتي در زمان برجام نيز اين گرانيها ادامه داشته، متاسفانه مديريت فشلي که حاکم است بر دستگاههاي اقتصادي توان حل مشکلات را ندارد، بلکه تنها مشغول فساد کردن و توزيع رانت هستند، اين دادگاههاي اخيري که در مسائل اقتصادي برگزار شد، از جمله پروندههايي که در مورد سوء استفادههاي ارزي، خود گواه اين مدعا است که يک زنجيره باطل به صورت مکرر تکرار ميشود و تنها در اين وسط يک عده رانتخور جيب خود را پر از دلارهاي نفتي کرده اند و از کشور گريخته اند.
اين اقتصاددان اظهار داشت: در ارديبهشت ۹۷ که سياست ارز ۴۲۰۰ توماني اجرايي شد، بسياري از اقتصاددانان و اساتيد دانشگاه هشدار دادند که اين سياست تنها باعث توزيع رانت ميشود و فسادزا است و هدف اصلي آن که رساندن اقلام اساسي به دست مردم با قيمت مناسب است هيچ موقع تحقق نخواهد يافت، حال بيش از دو سال از اين تذاکرات ميگذرد و امروز دولت خود اذعان دارد که اين سياست شکست خورده است، چرا که امروز کمتر از ۱۰ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ توماني ميگبرند، اما معلوم نيست، که چرا دولت با علم به اينکه اين توزيع رانت هيچ دردي را از مردم دوا نميکند، همچنان اصرار به اجراي اين سياست دارد.
طرح حمايتي مجلس در حد مُسکن است
يوسفي با اشاره به اينکه مجلس درصدد است، با ارائه طرحي به اقشار آسيب پذير و ضعيف جامعه کمکهاي حمايتي و معيشتي غير نقدي کند، اضافه کرد: هرچند اين موضوع نيز مُسکني بيش نيست، اما خيلي بهتر است که منابع کشور خرج اقشار ضعيف جامعه شود، تا اينکه صرف ويلاسازي آقايان در لواسان شود و يا اينکه سر از کانادا در آورد، بنابراين در شرايطي که قرار داريم، اين طرح ميتواند حداقل گوشهاي از قدرت خريد مردم را جبران کند، اما چاره کار نيست.
وي ادامه داد: دولت و مجلس قصد دارند براي اين طرح ۳۱ هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر بگيرند و بر اساس آن با تخصيص کارت اعتياري خريد يا همان کالابرگ الکترونيکي به اقشار ضعيف و متوسط مايحتاج ضروري آنها را تامين کنند، اين در حالي است که بخشي از اقشار مستضعف تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار دارند و آمار آنها معلوم است، از سوي ديگر با توجه به اينکه دولت آمار کاملي از وضعيت اقتصادي مردم دارد، شناسايي ساير افرادي که به اين بستهها نياز دارند، کار سختي نيست، همچنين بايد به تمام حقوق بگيران و بازنشستگاني که زير سه ميليون تومان دريافتي دارند، نيز اين کالابرگ الکترونيکي تعلق بگيرد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه با اشاره به اينکه براي کنترل تورم و افزايش قيمتها دولت و مجلس بايد برنامه عملي داشته باشند، يادآور شد: تا زماني که دولت با کسري بودجه عظيمي روبرو است و براي رفع اين مشکل اقدام به چاپ پول و توليد نقدينگي ميکند، قدر مسلم اين گرانيهاي افسار گسيخته همچنان ادامه دارد، متاسفانه دولت نيز به هيچ عنوان به راهکارهايي که منتقدان و دلسوزان کشور براي برون رفت از اين وضعيت ارائه ميدهند، توجه نميکند، بنابراين تا زماني که ارادهاي براي حل اين مشکلات وجود ندارد، شما قدر مسلم بدانيد، اين وضعيت از هم گسيخته اقتصادي و التهاب و گراني در بازارهاي مختلف ادامه خواهد داشت.