برگزیده

الگوی درست توسعه چیست؟

فرارو

بروزرسانی 1399/07/04 - 19:46

فرارو/متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

آخرين آماري که در مورد خط فقر منتشره شده، مربوط به ارديبهشت ماه امسال است، که ۹ ميليون تومان تخمين زده شده، اما قدر مسلم با توجه به رشد افسار گسيخته تورم و افزايش گراني‌هاي زنجيره‌اي طي چهار ماه گذشته خط فقر از ۱۰ ميليون تومان نيز گذشته است.

اگر بخواهيم خط فقر يک خانواده چهار نفره را با گذشته مقايسه کنيم، شاهد رشد ترسناکي در سال‌هاي اخير خواهيم بود. براي مثال در سال ۱۳۹۰ خط فقر زير يک ميليون تومان (کمي بيش از ۵۰۰ هزار تومان) بوده است، اما اکنون در سال ۹۹ اين خط به ۹ ميليون تومان رسيده و تقريبا در ۹ سال ۹ برابر شده و چنين تغييري بسيار شوکه‌کننده است.

در واقع تا سال ۹۰ مردم با درآمد زير يک ميليون مي‌توانستند هزينه‌هاي يک خانواده را مديريت کنند. اما اکنون در کمترين حالت، با ۹ ميليون درآمد مي‌توان به نياز‌هاي اوليه رسيدگي کرد.

در چنين شرايطي شاهد افزايش نرخ فقر خواهيم بود. از سوي ديگر براساس گزارش‌ها نرخ فقر تا سال ۹۷ به ۱۸.۴ درصد رسيده بود و در آن زمان اين نرخ فقر بي‌سابقه بود. اما قطعا اکنون با افزايش عجيب فقر روبرو هستيم و با درآمد‌ها و هزينه‌هاي اين چنيني شاهد فقر بيشتر در سال‌هاي آينده خواهيم بود.

در اين شرايط بايد اشاره کنيم که نرخ تورم در ايران در پايان سال ۹۸، ۴۱ درصد بوده، اين در حاليست که طبق گزارش‌هاي جهاني متوسط نرخ تورم دنيا تا سال ۲۰۱۸ نزديک به ۲.۴ درصد بوده است. در واقع ايران جزو کشور‌هايي است که نرخ تورم بسيار بالايي دارد و در اين زمينه با کشور‌هايي همچون ونزوئلا در يک رده قرار گرفته است.

کمال اطهاري پژوهشگر توسعه در گفتگو با فرارو با اشاره به اينکه امروز تمامي اقشار حقوق بگير جامعه زير خط فقر هستند، گفت: تا قبل از کرونا آن الگوي توسعه‌اي که در جهان شايسته است و بسياري از کشور‌ها از طريق آن به توسعه پايدار و همه جانبه دست پيدا کردند، در ايران اجرا نشد، تمامي اين مشکلات اقتصادي و معيشتي که مردم گرفتار آن هستند و با توجه به آن هر روز سفر آن‌ها کوچکتر از گذشته مي‌شود، نشات گرفته از همين الگوي توسعه‌اي است که به واقع نمي‌توان چنين نامي بر آن نهاد و من واقعا نمي‌دانم اين پديده را چه خطاب کنم.

وي با تاکيد بر اينکه بايد در اقتصاد کشور، يک رابطه هم افزا بين رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي و اقتصادي حکمفرما باشد، تا الگوي توسعه متوازن اجرايي شود، افزود: چنين مسئله در ايران به هيج عنوان اجرايي نشده است، اين در حاليست که اگر ما اين رابطه هم افزا را تعريف کرديم، بايد در کنار آن نيز بايد يک رابطه غير تنش زا و مخاطره آميز با اقتصاد جهان و تحولات اجتماعي داشته باشيم تا از طريق اين روابط عادي با جهان فناوري‌هاي جديد و نوين وارد کشور شود، تا بتوان بر اساس آن اقتصاد را به حرکت درآورد و شکوفا کرد.

اطهاري اظهارداشت: مقدم بر اين ارتباطات عادي با دنيا شما بايد يک الگوي توسعه متوارن تدوين کنيد که در چارچوب آن ارتباطات با دنيا نيز گنجانده شود، اما متاسفانه در ايران چنين قضيه‌اي رخ نداده است، در چنين رخدادي هم حکومت مقصر بوده و هم روشنفکران رسمي، با توجه به اينکه نظام حاکم بر کشور همواره بر پايه ايدئولوژي و دوگانه سازي‌ها شکل گرفته، يک بار رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي را قرباني مي‌کند و به طور مثال بسياري از کارگران از شمول قانون کار حذف مي‌شوند و حق آنان داده نمي‌شود، يا تعاوني‌هاي آن‌ها منحل مي‌شود، يا اينکه در سوي ديگر رشد اقتصادي از طريق شعار‌ها و اقدامات پوپوليستي فداي عدالت اجتماعي مي‌شود، در هر دو مورد نيز خرده بورژوازي مستقلات رانتي مسبب به وجود آمدن چنين وضعي هستند.

اين پژوهشگر توسعه بيان داشت: در يک طرف به اسم رشد اقتصادي خرده بورژوازي بخش خصوصي مي‌آيد و عدالت اجتماعي را قرباني مي‌کند، در سوي ديگر نيز اين اتفاق به طريق ديگري رخ مي‌دهد، در حال حاصر الگوي توسعه ما برون زا درون‌نگر است، در صورتيکه بايد درون زا برون‌نگر باشد، درمورد الگويي که الان حاکم است، از اين لحاط برون زا است که با فروش نفت و درآمد آن دهه هاست، کشور اداره مي‌شود و از اين لحاظ درون نگر است که به دنبال انزول طلبي هستيم و حتي کشوري مانند چين که شريک راهبردي ما به حساب مي‌آيد و مي‌خواهد با ما همکاري کند، به دليل اينکه ما FATF را رد کرده ايم، نمي‌تواند با ما همکاري کند.

الگوي درست توسعه هم افزا چيست؟
اطهاري اضافه کرد: الگوي متوازن توسعه درون‌زا برون‌نگر است، از اين لحاظ درون‌زا به حساب مي‌آيد که به توان داخلي تکيه مي‌کند و با توجه به توليد و بخش مولد، اقتصاد کشور را بر پايه آن مي‌سازد و از اين حيث برون نگر است که با ارتباطات عادي و موثر با کشور‌هاي ديگر و کل دنيا سرمايه گذاري خارجي را جذب مي‌کند و اقتصاد خودش را مي‌سازد، از طرف ديگر براي به روز نگه داشتن خود، با ارتباطات مناسبي که دارد، فناوري‌هاي نوين را به صورت مدام وارد مي‌کند و صنعت خود را به‌روز مي‌کند و از اين طريق به صورت دائم در حال توليد خلق ارزش افزوده است.

وي ادامه داد: در کشور ما صنايع مادر به اين دليل به مرز نابودي و ورشکستي کشيده شده اند که نياز به نوسازي و به روز رساني داشتند، از طريق ارتباطات جهاني و همچنين جذب سرمايه گذاري خارجي، اما متاسفانه چنين سياستي دنبال نشد، اين در حاليست که در داخل نيز اپوزيسيون مدام به نقد دولت مي‌پردازند و به کار‌هايي که انجام نشده تکيه مي‌کند، در حاليکه برنامه جايگزين نيز ارائه نمي‌دهند، بنابراين در چين جامعه، دهقانان، کارگران، معلمان و. همواره در زير خط فقر زندگي مي‌کنند و در مايحتاج يوميه خود نيز در مي‌مانند.

اين پژوهشگر توسعه يادآور شد: مشکلات ساختاري به شدت در کشور ريشه دوانده و اين وضعيت مدام در حال بازتوليد است، به طور مثال صندوق کارآفريني دولت تاسيس مي‌کند، در اين رابطه به جاي اينکه اول بيايند آموزش بدهند و بعد بر اساس مهارت کسب شده وام را به افراد آموزش ديده پرداخت کنند، برعکس عمل مي‌کنند، يعني اول وام را مي‌دهند و بعد آموزش را رها مي‌کنند، بنابراين به همين علت است که هيچ موقع چنين طرح‌هايي به نتيجه نمي‌رسد و تنها چيزي که باقي مي‌ماند اتلاف عظيم سرمايه‌هاي ملي است که به راحتي حيف و ميل مي‌شود.

اطهاري اذعان داشت: در روستا کاري انجام دادند که همه چيز را نابود کردند، به جاي اينکه بيايند و يک الگوي توسعه متوازن را اجرايي کنند، تنها آمدند و بنايي کردند و چهار تا ساختماني ساختند که با سيل و زلزله خراب شد، چنين اقداماتي باعث شد، به جايي اينکه فردي که از روستا به شهر مي‌آيد، يک کارگر ماهر باشد، يک کارگر غير ماهر است که به مشاغل کاذب به مانند دستفروشي مي‌پردازد و اغلب در سکونتگاه‌هاي حاشيه شهر‌هاي بزرگ زندگي مي‌کند، که اين مسئله خود تبعات جبران ناپذيري را به دنبال دارد، در حال حاضر برآورد مي‌شود بيش از سه ميليون روستايي به اصطلاح به طور جاکن از روستا به شهر بيايند، يعني تمام روستا به شهر مهاجرت کند و تمام روستا خالي از سکنه شود.

به جاي اينکه سياست اجتماعي را در پيش بگيرند، تنها توزيع رانت کردند
وي با تاکيد بر اينکه در کشور چيزي به اسم توانمندسازي وجود ندارد، گفت: به جاي اينکه دولت بيايد و سياست‌هاي اجتماعي را در پيش بگيرد، سياست‌هاي بسيار غلطي را در دستور کار قرار داد که تنها منافع عده‌اي را تامين مي‌کند، به طور مثال در زمينه مسکن با توجه به اينکه طرح مسکن اجتماعي موجود است، اما دولت به دنبال اجراي طرح‌هاي مسکن ملي است، زيرا که به وسيله آن آقازاده‌ها و افراد ذي‌نفوذ در قالب پيمانکار اين پروژه‌ها را در دست مي‌گيرند و اقدام به رانت خواري مي‌کنند.

اين پژوهشگر توسعه افزود: نمونه ديگري از اين سياست ضد توسعه را مي‌توانيد در زمينه عملکرد بانک‌ها شاهد بود، در حاليکه بسياري از بنگاه‌هاي توليدي به دليل شرايط سخت ناشي از کرونا اقدام به تعديل کارگران خود مي‌کنند، بانک‌ها حاضر نيستند، به کارخانجات توليدي وام بدهند، اما به جاي آن به زوج‌هاي جوان وام مسکن مي‌دهند، اين کار نيز به خاطر اين جوانان نيست، براي اين است که بسياري از منابع و پول‌هاي بانک‌ها در املاک لوکسي که خريداري کرده اند، حبس شده و از اين طريق مي‌خواهند با تزريق منابع به بازار مسکن، يک رونق مصنوعي ايجاد کرده و پول‌هاي خود را آزاد کنند. اين در حاليست که آن‌ها به توليد وام نمي‌دهند، در حاليکه اگر اين کار را انجام دهند و توليد رونق بگيرد، آن جوان تازه ازدواج کرده نيز خيلي بهتر مي‌تواند زندگي خود را بسازد، اما به دليل منافعي که در اين بين وجود دارد، بانک‌ها هيچ موقع چنين کاري نمي‌کنند.

وي خاطرنشان ساخت: با اينکه ۳۰۰ هزار تومان حق مسکن را افزايش داده اند، در حقوق کارگران، آيا اين مبلغ مي‌تواند گوشه‌اي از اجاره بها را پوشش دهد، متاسفانه اين الگوي توسعه باعث شده اين گره کوري که ايجاد شده، با گره‌هاي کور ديگري عملا قفل شود و فشار مضاغفي بر گُرده مردم بيايد، اين چيزي که الان اجرا مي‌شود، يک الگوي پيش افتاده، سطحي و مبتذل است که جوابگو نيست، از آن طرف نيز منتقدان هم راهکار عملي نشان نمي‌دهند، در صورتيکه تغييرات بايد از خود جامعه شروع شود و مردم اصل قرار گيرند، در اين رابطه روشنفکران جامعه مدني بايد بيدار شده و راهکار برون رفت از اين بحران را ارائه دهند، بايد تغييرات از پايين آغاز شود.

اين پژوهشگر توسعه ادامه داد: در صورتيکه چنين تحولي رخ دهد، به طور قطع و يقين بهبود وضعيت اقتصادي حاصل مي‌شود، اما اگر روشنفکرن جامعه مدني بخواهند تنها به انتقاد از دولت بپردازند، بدون اينکه راهکار جايگزين و بديل نشان دهند، بايد در اين زمينه مسئوليت بپذيرند و پاسخگوي وضعيتي که حاکم شده در کنار دولت باشند، بنابراين بايد خارج از حيطه دولت به سراغ راهکار جايگزين رفت و اصلاحات را شروع کرد، در غير اين صورت هيچ چيزي تغيير پيدا نمي‌کند