سرمقاله دنیای اقتصاد/ دو تحلیل از خطاهای اقتصادی

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/07/05 - 09:26

سرمقاله دنیای اقتصاد/ دو تحلیل از خطاهای اقتصادی

دنياي اقتصاد/ « دو تحليل از خطاهاي اقتصادي » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي ميرزاخاني است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

مي‌گويند فهم صورت‌مساله نيمي از راه‌حل را در اختيار مي‌گذارد و اين يعني آنکه در فقدان چنين شناختي، وصول به راه‌حل غيرممکن است. جهش تورم در سال‌هاي اخير بسان صورت‌مساله‌اي است که تحليل نادرست از علل آن باعث شده است راه‌حل مهار آن از دسترس خارج شود. آيا اين صورت مساله واقعا غامض است؟
علائم پيش‌بحران در اقتصاد ايران از اواسط سال ۹۶ آشکار شد و در ابتدا به‌صورت فشار شديد روي بازار ارز، زمينه‌هاي شوک بي‌سابقه ارزي از اواخر همان سال را فراهم آورد که تا اواسط سال ۹۷ امتداد يافت. تلاطم اقتصادي ناشي از اين شوک، چونان موجي سهمگين همه بازارها را درنورديد و تورم پرتاب شده از سال‌هاي ماقبل به زمان حال را يک‌جا بر اقتصاد تحميل کرد.

همزماني اين تلاطمات با خروج آمريکا از برجام باعث شد که بسياري از مردم اين همزماني را دال بر رابطه علت و معلولي بدانند و البته خطاکاران اقتصادي هم در اين تصور غلط دميدند تا ريشه اصلي تلاطمات، تحت‌الشعاع تلنگر تحريم قرار بگيرد و پوشانده شود. اما فارغ از بازي‌هاي سياسي، دو تحليل از ريشه موج تورمي سه سال اخير ارائه شده است که يکي از اين دو تحليل داراي آشفتگي نظري است، ولي متاسفانه همين تحليل نزد سياست‌گذاران مقبوليت بيشتري يافته و نتيجه آن شده است که خلاصي از موج تورمي ناممکن شود.

قبل از ورود به ماهيت اين دو تحليل بايد اشاره کرد که تورم، بيماري اقتصادي ناشناخته‌اي همچون کرونا نيست که جهان فعلا از درمان آن عاجز مانده باشد، بلکه بيشتر شباهت به بيماري‌هايي همچون وبا و طاعون و مالاريا دارد که سال‌هاست راه درمان آن کشف شده است و بيش از ۹۵ درصد کشورهاي جهان با نسخه درمان واحدي بر آن غلبه کرده‌اند. يافته‌هاي علم اقتصاد، تورم را معلول «رشد نقدينگي نامتناسب با توليد ناخالص داخلي» معرفي مي‌کند که باعث کاهش ارزش پول مي‌شود و کاهش ارزش پول نيز به‌دنبال خود افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را به‌دنبال مي‌آورد. يعني برخلاف تصور عامه، ابتدا مکانيزم کاهش ارزش پول از طريق «خلق پول بدون پشتوانه رشد اقتصادي» فعال مي‌شود و در مرحله بعد افزايش قيمت‌ها يا شوک‌هايي مثل شوک ارزي اتفاق مي‌افتد و نه برعکس.

خوشبختانه در سال‌هاي اخير، جامعه علمي کشور درخصوص علت تورم به وفاق نسبي دست يافته و برخلاف دهه‌هاي قبل که رابطه نقدينگي با تورم توسط جمع کثيري از اقتصادخوانده‌ها به تبعيت از سياسيون انکار مي‌شد، اکنون محل نزاع به عرصه‌اي ديگر منتقل شده است.

در سال‌هاي اخير برخي از اقتصاددانان به اين نظر متمايل شده‌اند که نقدينگي مي‌تواند خارج از اراده سياست‌گذار هم رشد يابد يا اينکه برخي مصالح سياسي-اجتماعي يا امنيتي رشد نقدينگي را اجتناب‌ناپذير کند و بايد ملاحظات سياست‌گذار را درک کرد. اين در حالي است که در عموم کشورهايي که اسب سرکش تورم را با لگام سياست‌هاي پولي رام کرده‌اند، چنين ملاحظاتي محلي از اعراب نداشته و اصولا به همين دليل استقلال کارشناسي بانک مرکزي از ملاحظات سياسيون به رسميت شناخته شده است. به‌عبارت دقيق‌تر جمعي از اقتصاددانان در سال‌هاي اخير روي اين نکته اصرار مي‌ورزند که رشد نقدينگي مي‌تواند در مکانيزمي درون‌زا و خارج از اراده بانک مرکزي هم صورت پذيرد و برخي از تلاطمات سال‌هاي اخير را با اين رهيافت توضيح مي‌دهند. حال سوال اين است که آيا اين تحليل جديد که برخلاف تحليل غالب مي‌تواند علاوه بر نفي اراده سياست‌گذار به‌صورت تلويحي مسووليت وي را هم منتفي بداند، تحليل درستي است؟

شاهد مثالي که معتقدان به رشد درون‌زاي نقدينگي مي‌آورند که خارج از اراده سياست‌گذار اتفاق افتاده است مسابقه چندساله بانک‌ها و موسسات غيرمجاز در بازي پانزي است که به اعتقاد اين گروه، هم در فرآيند مسابقه و هم در نحوه حل موضوع باعث رشد درون‌زاي نقدينگي شده است. آيا واقعا بانک‌ها مي‌توانند باعث رشد نقدينگي شوند؟ اگرچه اين گروه به اين پرسش پاسخ مثبت مي‌دهند، ولي واقعيت اين است که «رشد نقدينگي فراتر از ارزش افزوده ايجادشده در اقتصاد» توسط بانک‌ها جز با به رسميت شناختن دستبرد بانک‌ها به بانک مرکزي امکان‌پذير نخواهد شد و گرنه هر بانکي که قدم در اين مسير بگذارد و نتواند تعهدات خود را به بانک مرکزي در موعد مقرر به انجام رساند، چاره‌اي جز قبول ورشکستگي نخواهد داشت. آيا بايد اين دستبرد را به رسميت شناخت؟ آيا وظيفه اقتصاددانان اين است که ملاحظات سياسي را بر وظيفه حرفه‌اي خود ترجيح دهند؟

اينکه بگوييم چون اين ملاحظات به نفع اقتصاد ملي است بايد پذيرفته شوند، حرف نادرستي است و مي‌توان ثابت کرد که چنين ملاحظاتي بيش از آنکه منافع ملي را دنبال کند به‌دنبال حداکثرسازي منافع دولت‌هايي است که مي‌آيند و مي‌روند و معمولا هدفي جز اين ندارند که مشکلات خود را به آينده‌اي پرتاب کنند که ديگر در آن حضور ندارند يا نيازشان به افکار عمومي برطرف شده است. بنابراين مدنظر قرار دادن ملاحظه اهل سياست نه‌تنها همراستا با منافع ملي نيست، بلکه ضد منافع ملي است؛ چراکه باعث مي‌شود مشکل پرتاب‌شده به آينده در زماني نه چندان دور با ابعادي چند برابر به عموم مردم تحميل شود.

همه کشورهايي که از تورم‌هاي معمولي به ورطه تورم‌هاي بالا و از تورم‌هاي بالا به ورطه ابرتورم غلتيده‌اند از مسير همين پرتگاه در جست‌وجوي مامن مطمئن بودند و هرگز به چنين مقصدي نرسيدند.واقعيت آن است که کاهش تورم در فاصله سال‌هاي ۹۳ تا ۹۶ نه با نسخه علمي بلکه به بهاي پرتاب تورم به آينده انجام شد و چشم بستن بر اين واقعيت باعث ماندگاري دائمي اين بليه در ايران خواهد شد. آنچه باعث پرتاب تورم به سال‌هاي بعد از۹۶ شد استفاده از يک لنگر منسوخ به جاي لنگر مرسوم براي ثبات‌بخشي به اقتصاد و قيمت‌ها بود.

انباشت تجربه سياست‌گذاري اقتصادي درجهان نشانگر آن است که لنگر نرخ ارز که براي ايجاد ثبات قيمتي در سال‌هاي ۹۳ تا ۹۶ مورد استفاده قرار گرفت، هيچ وقت و هيچ جا لنگر مناسبي براي اين هدف نبوده و بحران شرق آسيا گواه اين مدعاست. مي‌توان ثابت کرد که اگر استفاده از لنگر منسوخ کنار گذاشته مي‌شد، تضاد سياست پولي با سياست ارزي تا حدود زيادي رفع مي‌شد و از انباشت ريسک سيستماتيک در نظام بانکي تا حدود زيادي پيشگيري مي‌شد.ثبات قيمتي را کشورهايي تجربه کردند که نوسان قيمت‌هاي نسبي يا نرخ ارز را با تورم اشتباه نگرفتند و تعهد خود را به ثبات قيمتي سبد مصرفي معطوف کردند نه نوسان يک نرخ در اين سبد.

البته چند ماهي است که تعهد به ايجاد ثبات قيمتي با لنگر صحيح نرخ تورم در دستور کار قرار گرفته است که ضرورت سنجش مرتب ميزان تعهد به اين لنگر در سياست پولي مي‌تواند کشور را از غافلگيري بي‌ثباتي اقتصادي نجات دهد. مهم‌ترين سوال براي سنجش اين تعهد آن است که چرا نرخ واقعي بهره در ثلث اول امسال منفي ماند و هيچ بهره‌برداري ايجابي و سلبي از آن نشد؟ بهره‌برداري ايجابي مي‌توانست اين باشد که دولت به جاي پولي‌سازي کسري بودجه با فروش اوراق از فرصت نرخ بهره منفي حداکثر منابع غير تورمي را تامين مي‌کرد.بهره‌برداري سلبي هم اين مي‌شد که فروش گسترده اوراق با متعادل کردن نرخ بهره از هجوم غيرمتعارف به بازار سهام و رشد غيرطبيعي آن پيشگيري مي‌کرد. پاسخ دقيق به اين پرسش مي‌تواند راه را براي جلوگيري از تکرار بي ثباتي اقتصادي مسدود کند.