سياست روز/ « کارکردها و انتقادات از مجلس يازدهم » عنوان سرمقاله سردبير روزنامه سياست روز، محمد صفري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

انتقاد از مجلس، دولت، قوه قضاييه و يا هر دستگاه حاکميتي دو وجه دارد، وجه نخست آن اين است که برخي از سر کينه و عقده سياسي دست به انتقاد انتقام آميز مي‌زنند که در اين نوع از انتقاد، ارائه راهکار و راه حل وجود ندارد اما يک وجه ديگر هم وجود دارد که از سوي دلسوزان و جريان‌ها و افراد همسو صورت مي‌گيرد که قطعا تفاوت زيادي با وجه نخست دارد. 
تکليف منتقدين که از سر کينه و عقده‌هاي سياسي انتقاد انتقام آميز مي‌کنند، روشن است، اما در اين ميان نکته اي وجود دارد که بايد به آن توجه شود. هر قوه و دستگاهي که در چارچوب وظايف خود عمل کند و سياست راهبردي آن براساس انقلابي گري باشد و تصميمات و اقدامات آن مجموعه باعث گره گشايي از مشکلات کشور مردم شود، هر اندازه که با انتقاد روبرو شود، عملکرد آن نزد مردم مثبت ارزيابي مي‌شود. 
مدتي است که پس از روي کار آمدن مجلس يازدهم، انتقاداتي به برخي تصميمات و عملکرد آن از سوي جناح مخالف و البته برخي دلسوزان و جريان همسو صورت مي‌گيرد. اين که مجلس يازدهم با رويکرد انقلابي و مديريت جهادي وارد ميدان شد و توانست اقبال عمومي را به دست آورد ترديدي نيست. اما بايد توجه داشت که مجلس يازدهم زير ذره بين است و هرگونه رفتار و تصميم آن از سوي مردم و منتقدين رصد مي‌شود. اگر مجلس يازدهم با مجالس پيش تفاوت دارد، که دارد، بايد نسبت به عملکرد خود نيز حساسيت بيشتري داشته باشد و از هر آنچه که باعث ايجاد شائبه در ميان افکار عمومي جامعه مي‌شود، پرهيز کند، کوچکترين تصميمي که حتي شايد قانوني و منطقي به نظر برسد، اما احتمال فضاسازي و تخريب براي آن وجود دارد، بايد مجلس از آن دوري کند حتي اگر به زيان نمايندگان آن باشد. 
پس از جريان سازي و انتقاد درباره پرداخت وام مسکن، فروش قسطي خودرو دناپلاس، موج ديگري از انتقادات را به سوي مجلس شوراي اسلامي دوره يازدهم روانه کرد. 
کشور اکنون درگير مسائل و مشکلات اقتصادي است، مشکلاتي که مردم را دچار سختي در معيشت کرده است، مردم چشم اميد به مجلس يازدهم دارند، تا شايد بتواند با تصميمات خود دولت را وادار به حرکت و تلاش بيشتر براي حل مشکلات اقتصادي کشور کند. روشن است که قوه مجريه از ظرفيت‌هاي بزرگ کشور براي رهايي از مشکلات اقتصادي بهره نبرده است، نمي‌توان به اميد آن نشست که دوره دولت دوازدهم پايان يابد و در اين مدت اقدامي صورت نگيرد. 
شرايط اقتصادي حاکم بر کشور به گونه اي است که هر حرکتي از سوي مسئولين از چشم مردم پنهان نمي‌ماند، اين توجيه نيز پذيرفتني براي افکار عمومي نيست که مجلس يا مجالس پيشين چنان کردند يا دولت و وزرا تسهيلات آنچناني دريافت کرده اند؛ پس چرا ما از آن بهره نبريم؟! 
موضوع فروش قسطي خودرو به نمايندگان اگر در شرايط عادي اقتصادي بود و مردم در تنگنا قرار نداشتند، شايد بي اهميت جلوه مي‌نمود. حتي همين مردم نيز خود مي‌گفتند مجلس يازدهم کار و تلاش زيادي براي رفاه و آسايش مردم انجام داده وخواب و خوراک را بر خود حراکم کرده تا ما شرايط بهتري داشته باشيم و اگر نمايندگان از مزايايي بهره مي‌برند، حق آن‌ها است. 
مجلس شوراي اسلامي دوره يازدهم بهتر بود پس از انجام يکسري کارها و اقدامات که باعث اندکي گشايش در شرايط اقتصادي حاکم بر کشور است، وقت خود را براي ارائه تسهيلات و امتيازات به نمايندگان مي‌گذاشت و اجازه نمي‌داد تا اينگونه با موجي از انتقادات و در کنار آن عقده گشايي‌هاي سياسي و تخريب شکل بگيرد. 
وضعيت مسکن در کشور بحراني است، هر روز شاهد افزايش قيمت اجاره مسکن هستيم و اين اتفاق نگراني شديدي براي مستاجران ايجاد کرده، خريد مسکن براي بسياري از اقشار جامعه تبديل به يک روياي دست نيافتني شده است. 
اقلام و مايحتاج ضروري مردم روز به روز با افزايش قيمت روبرو است و در کنار آن افزايش قيمت خودرو، ارز، سکه و اجناس و کالاها و خدمات ديگر بر اکثريت مردم فشار وارد مي‌کند، بهتر مي‌بود که نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي از تعارفات کم مي‌کردند و به مبلغ مي‌افزودند، در هفته دفاع مقدس هستيم، هفته اي که بايد در طول سال جاري باشد و فرهنگ آن دوران در ميان همه مسئولين و مردم سرمشق قرار گيرد. تا چه اندازه از آن دوران درس گرفته ايم و عبرت آموختيم؟ آيا شرايطي جنگي که اکنون در اقتصاد کشور حاکم است، نمودي از آن دوران ۸ سال دفاع مقدس را مي‌توان يافت؟!


به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar