برگزیده

کلاه گشاد مغان بر سر ملت

صبح نو

بروزرسانی 1399/07/05 - 20:02

صبح نو/متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

عارف چراغي / چند روزي است که ماجراي واگذاري کشت و صنعت مغان به بخش خصوصي؛ با حضور حجت‌الاسلام رئيسي، رييس دستگاه قضا بر سر زبان‌ها افتاده است . پيش‌تر نيز انتقادات تندي نسبت به مفت فروشي اين قطب کشاورزي در ايران مطرح شده بود. ظاهرا باوجود اينکه ارزش شرکت کشت و صنعت 27‌هزار هکتاري دشت مغان طبق آخرين گزارش ديوان محاسبات 4‌هزار ميليارد تومان تعيين شده بود، اين شرکت در سال97 با 54‌درصد تخفيف به يک شرکت خصوصي توليد بيسکويت واگذار شده است، که حالا بعد از دو سال معامله ابطال شده است. اين موضوع اين روزها به دغدغه مردم استان ارديبل تبديل شده که سبب شد رييس دستگاه قضا با حضور در اين استان شخصا موضوع را پيگيري کند.
کشت و صنعت مغان با 270‌ميليون متر‌مربع وسعت و با داشتن بيش از يک ميليون مترمربع تجهيزات و کارگاه، بيش از نيم ميليون درخت ميوه، توليد زراعت، 20‌ميليون متر‌مربع زمين کشاورزي، حق‌آبه رود ارس و صنايع وابسته به آن در سال‌97 به يک کارخانه‌دار بخش خصوصي و توليد‌کننده بيسکوييت واگذار شد. ناگفته نماند اين شرکت بزرگ در مجاورت دو سد بزرگ خداآفرين و ميل و مغان قرار دارد که ارزش سرمايه‌گذاري اين دو سد بالاي 100‌ميليارد تومان بوده و مجاورت اين کشت و صنعت با دو سد ياد شده ارزش افزوده بسيار زيادي فراهم کرده است.
سازمان خصوصي‌سازي به‌دنبال واگذاري تصدي‌هاي دولت قصد داشت اين کشت و صنعت را از طريق مزايده واگذار کند که در نوبت اول در مرداد‌97 شرکت دشت مغان به متقاضي برنده مزايده واگذار شد، اما چون خريدار جزو بدهکاران کلان بانکي محسوب مي‌شد، واگذاري اول با مداخله وزارت اطلاعات و انصراف خريدار باطل شد. بعد از آن بود که هيأت وزيران در اواخر مهر‌ماه‌97 مقرر کرد سازمان خصوصي‌سازي براي واگذاري اين کشت و صنعت پس از جلب نظر وزارت اطلاعات مطابق قانون اقدام کند.
وزارت اطلاعات به‌دنبال اين ماجرا طي نامه‌اي از رييس سازمان خصوصي سازي درخواست کرد که مجدداً فرآيند ارزش‌گذاري را انجام و به دقت بازبيني کرده و بار ديگر مزايده برگزار کند. اما اين سازمان بر خلاف مصوبه مهرماه‌97 هيات وزيران و حتي بدون بازبيني مجدد ارزش‌گذاري، اين شرکت عريض و طويل را به نفر دوم مزايده (آقاي يونس ژائله سعدي؛ مالک شرکت شيرين عسل) واگذار کرد. اين درحالي است که بايد مزايده را يک بار ديگر با نرخ جديد برگزار مي‌کرد. در نتيجه اين شرکت
منحصر به فرد 4‌هزار ميليارد توماني تنها با 46‌درصد قيمت يعني به رقم هزار و 840ميليارد تومان واگذار شد، آن هم به صورت قسطي که خريدار فقط 100‌ميليارد تومان آورده نقدي ارائه کند و هزار و 740‌ميليارد تومان باقيمانده را بعد از دو سال تنفس و طي اقساط 9‌ساله و با سود 14‌درصد بپردازد. کشت صنعت 27‌هزار هکتاري مغان که سراسر کشاورزي و باغداري و پنبه کاري است به فردي واگذار شده بود که تجربه‌هاي پيشين او هيچ سنخيتي با اين شرکت نداشته و تا پيش از اين تنها يک شرکت 2‌هکتاري توليد بيسکويت را اداره کرده بود.
جالب است بدانيد که آقاي عليرضا بيگي، عضو هيات تحقيق و تفحص از سازمان خصوصي‌سازي مجلس اسفندماه سال گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر از تلاش‌هاي اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري براي جلوگيري از ارسال پرونده تخلفات در واگذاري شرکت کشت و صنعت مغان خبر داده و گفته بود: «در اين ميان فعل و انفعالاتي رخ داده و خريدار (ژائله) در دستگاه معاون اول رييس‌جمهوري نفوذ پيدا کرده و معاون اول دستور رسيدگي مجدد به پرونده واگذاري کشت و صنعت مغان را صادر کرده تا با مصالحه قضيه فيصله يابد.»

خواسته مردم از دستگاه قضا
اين موضوع سبب شد با انتشار خبر سفر رييس دستگاه قوا به استان اردبيل در رسانه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي هياهوي عجيبي در بين مردم ايجاد شود، به‌طوري که مردم استان اردبيل خواستار رسيدگي به مشکلات مهم استان توسط حجت‌الاسلام رئيسي شدند. رييس کل دادگستري استان اردبيل درباره خواسته مردم اين استان گفته است: سيستم قضايي هيچ مشکلي با خصوصي‌سازي و اجراي اصل‌۴۴ قانون اساسي ندارد و معتقد به اجراي صحيح در راستاي احقاق حق عامه و حفظ بيت‌المال در اين راستا هستيم. متاسفانه اين شرکت توسط مديران دولتي خوب اداره نشد، به‌طوري که در دولت متفاوت براي دو نفر از مديران اين شرکت پرونده‌هاي متعدد قضايي تشکيل شد.»
مهم‌ترين خواسته نمايندگان مردم استان در مجلس و مردم ابطال واگذاري کشت و صنعت مغان و نيز رسيدگي به وضعيت آن بود که در اين مهم در اين سفر انجام شد. رئيسي در سفر به استان ارديبل و با برگزاري نشستي درباره وضعيت کشت و صنعت مغان؛ 6‌دستور درباره اين شرکت صادر و به مسوولان اعلام کرد. در اين 6‌دستور، به لزوم شفافيت در دارايي‌هاي شرکت؛ بازبيني مجدد کليه اراضي و اموال شرکت؛ لزوم قرارداد واگذاري با پيوست تخصصي کشاورزي و امنيتي، تسريع نظارت از سوي ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي اشاره شده است.
پس از اين جلسه آقاي سعيد بيت‌عفري، معاون ديوان محاسبات نيز در جلسه احياي حقوق عامه در حوزه خصوصي‌سازي شرکت کشت و صنعت مغان که با حضور رييس قوه‌قضاييه برگزار شد؛ اظهار کرد: «در زمان واگذاري دوم ابهاماتي وجود داشته که بايد مشخص مي‌شد و سازمان
خصوصي سازي پاسخگو باشد از جمله اختلاف عشاير با هيات مديره کشت و صنعت مغان که پنج بند در جلسات تنظيم شده براي بررسي پرونده.» معاون ديوان محاسبات با اشاره به احصاي برخي تخلفات تصريح کرد: «در واگذاري مذکور 35‌درصد از قيمت واگذاري تخفيف داده شده و طبق قانون بايد گزارش فني و اقتصادي ارائه مي‌شد. در هفت تپه هم 25‌درصد تخفيف داده شده است.برخي مي‌گويند اين موضوع از اختيارات هيات واگذاري است اما اين اختيار منوط به ارائه گزارشات جامع فني و مالي است. نگاه‌هاي استراتژيک بايد به افرادي با اهليت متناسب با بنگاه واگذار شود و اين بنگاه از بنگاه‌هاي ويژه کشور است و بايد پاسخ داده شود که آيا اهليت نفر دوم محرز بوده که متاسفانه تناقضاتي ديده مي‌شود.»

ناگهان زيان‌ده شد
طبق آمارهاي منتشر شده در سال‌هاي‌90 تا 94 شرکت سودده بوده اما به محض طرح واگذاري با زيان‌دهي مواجه مي‌شويم. با اين حال اکنون مفقودي اموال نيز بعد از اين سال‌ها سرشماري شده است و نهايتاً مي‌توان اميدوار بود که اين روند زمينه‌ساز واگذاري شرکت به عدم واگذاري از طريق بورس است. سابقه واگذاري‌هاي قبلي نشان مي‌دهد گاها هيچگونه تعهدي از خريدار يا متقاضي مبني بر ادامه روند توليد و افزايش بهره‌وري ديده نمي‌شود، زيرا مجموعه عظيمي مانند کشت و صنعت مغان يک ثروت ملي محسوب مي‌شود که بايد روند توليد کشاورزي، باغداري، دامداري و صنعت پنبه، ذرت پاک‌کني، توليد دانه‌هاي ذرت و خوراک دام در اين مجتمع بايد ادامه پيدا کند.