بایدنومیکس؛ خوب، بد و زشت
دنیای اقتصاد/ متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
نشریه انگلیسی «اکونومیست» سرمقاله شماره این هفته خود را به اقتصاد آمریکا تحت ریاست‌جمهوری جو بایدن با عنوان «بایدنومیکس: خوب، بد و ناشناخته» اختصاص داده است. به گزارش «اکونومیست»، نامزدهای ریاست‌جمهوری آمریکا این هفته اولین مناظره خود را پیش از انتخابات سوم نوامبر برگزار کردند. دونالد ترامپ به‌رغم زیر سوال بردن اعتبار فرآیند انتخاب الکترال، در این مناظره اما جار و جنجال زیادی به پا کرد. در مقابل جو بایدن بعدازظهر جنجالی را تماما به دونالد ترامپ حمله‌ور شد که ایالات‌متحده را به زانو درآورده است.
دونالد ترامپ نیز در تلاش برای وارد کردن آخرین ضربه کاری به بایدن در این مناظره، او را مردی ضعیف توصیف کرد که با تسلیم شدن در برابر برنامه‌های چپ‌گرایان، نقش دولت را در اقتصادش گسترش می‌دهد و بخش خصوصی را به انزوا می‌کشاند. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» اکونومیست نوشت: از آن زمان تا‌کنون ترس از آنکه دولت بایدن متمایل به چپ خواهد بود، ذهن رهبران کسب‌وکارهای آمریکایی را مشغول کرده است. با این حال همان‌طور که عمده صاحب‌نظران اذعان دارند، این اتهام در مورد بایدن تا حدی نادرست است. جو بایدن ایده‌های اتوپیای چپ‌ها را رد کرده است. طرح‌های مالیاتی و مخارج او کاملا منطقی به‌نظر می‌رسد. این طرح‌ها حکایت از آن دارد که دولت او برای رسیدگی به مشکلات متعدد جامعه آمریکا، از زیرساخت‌های ضعیف تا رنج‌های کسب‌وکارها گرفته تا تغییرات آب‌وهوایی، اندازه‌ای متوسط خواهد داشت. در حقیقت شاید نقص برنامه‌های بایدن این باشد که در برخی حوزه‌ها به اندازه کافی اثرگذار نیستند.
زمانی که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ وارد اتاق بیضی‌شکل کاخ‌سفید شد، امید داشت روح پرتلاش کسب‌وکارهای آمریکایی را با کاهش قابل‌توجه نرخ‌های مالیات و حذف فرآیندهای بوروکراسی برانگیزد. پیش از شیوع بیماری «کووید-۱۹»، اثرگذاری این برنامه‌ها به واسطه سیاست‌های پولی انبساطی فدرال رزرو تا حدی نمایان شده بود. در همین راستا بود که سطح اطمینان کسب‌وکارها به بالاترین مقدار ۳۰ سال اخیر نزدیک شد، بازارهای سهام افسار پاره کردند و دستمزدها برای پایین‌ترین دهک کارگران رشد سالانه ۷/ ۴ درصدی را به ثبت رساند، بالاترین نرخ رشد از سال ۲۰۰۸. از آنجا که عملکرد اقتصادی برای رای‌دهندگان اهمیت بالایی دارد، اگر شیوع ویروس نبود، شاید همین اتفاقات منجر به انتخابات مجدد او به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا می‌شدند.
با این حال شوک‌های بیماری کرونا، نقص‌های دونالد ترامپ را نمایان ساخت. زخم‌های بلندمدت آمریکا، از قبیل زیرساخت‌های رو به زوال و شبکه ایمنی اجتماعی وصله‌خورده در پی شیوع این بیماری عود کردند. پویایی‌هایی ریشه‌دار کسب‌وکارهایی آمریکایی ضعیف باقی مانده است. سرمایه‌گذاری در سطوحی پایین قرار دارد و شرکت‌های معدودی، حتی غول‌های اقتصادی آمریکا، سودآوری مطلوب را دارند. استایل آشفته ترامپ، از سرزنش عمومی کسب‌وکارها گرفته تا حمله به حاکمیت قانون، به مانعی بزرگ برای رشد کسب‌وکارها تبدیل شده است. سیاست‌های او در زمینه مقررات‌زدایی نیز آتش‌بازی بی‌محابا علیه حاکمیت قانون به راه انداخته است. تقابل او با چین نه تنها تا‌کنون نتیجه نداده، بلکه بی‌ثباتی نظام تجارت بین‌المللی را به همراه داشته است.
به‌عنوان چهل‌وششمین رئیس‌جمهوری آمریکا، به‌نظر می‌رسد جو بایدن این مشکلات را به سادگی و تنها با ایجاد یک دولت رقابتی تسکین خواهد داد؛ دولتی که برای نهادها احترام قائل است، به نصیحت‌ها گوش می‌دهد و پیامد تصمیم‌گیری‌ها را مدنظر قرار می‌دهد. به اعتقاد «اکونومیست»، از آنجا که در ۲۰۲۱ احتمالا شمار بیکاران اقتصاد آمریکا از ۵ میلیون نفر عبور می‌کند و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک به ورشکستگی کشیده می‌شوند، این کشور به چنین رویکردهایی نیاز خواهد داشت. در این رابطه به‌نظر می‌رسد اولویت‌های اقتصادی بایدن یک بهبود عظیم برای اقتصاد مریض آمریکا به ارمغان خواهد آورد؛ اولویت‌هایی که بسته به برنامه‌هایی که تا پیش از انتخابات به تصویب کنگره خواهد رسید، ارزشی بین ۲ تا ۳ هزار میلیارد (تریلیون) دلار خواهند داشت. این اولویت‌ها شامل پرداخت‌های نقدی کوتاه‌مدت، بهبود بیمه بیکاری و کمک‌های مالی به دولت‌های ایالتی و محلی هستند که با کسری بودجه شدید مواجه شده‌اند.
به‌علاوه بایدن کمک‌ها و وام‌ها به کسب‌وکارهای کوچک را گسترش خواهد داد، کسب‌وکارهایی که در دولت ترامپ به اندازه همتایان بزرگ خود مورد توجه قرار نگرفتند. نامزد دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در حوزه روابط خارجی نیز احتمالا با تنش‌زدایی در روابط با چین به دنبال آرام کردن بازارها خواهد بود.
به‌علاوه اگر که واکسن کرونا در دسترس قرار گیرد، به جای روش‌های مبادله‌ای، او احتمالا روش‌های همکاری جویانه را در روابط تجاری دنبال خواهد کرد؛ روش‌هایی که منجر به تسهیل توزیع جهانی، آزادی مرزها و بهبود جریان‌های تجاری بین‌المللی می‌شود.
برنامه‌های اقتصادی بایدن با تمرکز بر چالش‌های بلندمدت آمریکا که خود او سال‌ها بر آنها تا‌کید داشته، احتمالا بازگشتی بهتر از انتظار را از بیماری رقم می‌زنند. او همچنین یکی از بزرگ‌ترین طرفداران ایجاد زیرساخت‌های دوستدار محیط‌زیست است؛ زیرساخت‌هایی که برای سال‌ها از کمبود سرمایه‌گذاری رنج برده‌اند. بر اساس ارزیابی‌ها، پل‌های آمریکایی به‌طور میانگین ۴۳ سال سن دارند. مخارج فعالیت‌های تحقیق و توسعه دولت از بیش از ۵/ ۱ درصد تولید‌ناخالص‌داخلی در سال ۱۹۶۰ امروز به کمتر از ۷/ ۰ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که چین روزافزون از لحاظ علمی آمریکا را به چالش می‌کشد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد دولت بایدن با افزایش دادن مخارج سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق‌وتوسعه حوزه‌های فناوری و انرژی‌های تجدیدپذیر، این روندها را معکوس خواهد کرد. او احتمالا محدودیت‌های دولت ترامپ بر مهاجرت را نیز لغو خواهد کرد؛ محدودیت‌هایی که تهدیدی جدی برای رقابت‌پذیری اقتصاد آمریکا به شمار می‌روند. بایدن همچنین می‌خواهد استانداردهای زندگی طبقه متوسط و پویایی‌های اجتماعی را ارتقا دهد. البته این به معنی مخارج بیشتر در حوزه آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و حداقل دستمزد ۱۵ دلاری است، کمکی برای ۱۷ میلیون کارگری که دریافتی امروز آنها کمتر از این مقدار است.
به عقیده صاحب‌نظران به سختی می‌توان این برنامه‌های بایدن را به سوسیالیست‌ها نسبت داد. بایدن تا‌کنون دست رد به برنامه‌های فانتزی چپ‌ها زده است، شامل خدمات درمانی برای همه، ممنوعیت انرژی هسته‌ای و ارائه ضمانت برای مشاغل. اهداف برنامه‌های بایدن مانند اندازه آنها متوسط است، برنامه‌هایی که در صورت تایید سنا، سالانه حدود ۳ درصد تولید‌ناخالص‌داخلی آمریکا به مخارج دولت می‌افزایند. این نرخ با ارقام ۱۶ و ۲۳ درصدی الیزابت وارن و برنی سندرز مقایسه می‌شود. برای تا‌مین مالی نیمی از مخارجی که به تایید سنا می‌رسد، او احتمالا نیاز خواهد داشت مالیات‌ها را افزایش دهد، افزایشی که عمدتا به شرکت‌ها و ثروتمندان اصابت خواهد کرد. حتی اگر تمام برنامه‌های مالیاتی به اجرا گذاشته شود که البته بعید به‌نظر می‌رسد، مطالعات نشان می‌دهد ممکن است سود پس از کسر مالیات شرکت‌ها با کاهش بیش از ۱۲ درصدی و درآمد یک درصد از ثروتمندان با کاهش بیش از ۱۴ درصدی مواجه شود. بنابراین اگر شما جزو جامعه ثروتمند آمریکا هستید، از سیاست‌های بایدن به خشم خواهید آمد، سیاست‌هایی که فاجعه‌بار نیستند.
ریسک واقعی «بایدنومیکس» این است که سیاست‌های واقع‌بینانه به معنی جرأت ناکافی او است. بایدن گاهی اوقات در حل اهداف رقابتی ناتوان است. به‌عنوان مثال، او به درستی از جابه‌جایی‌های اجتماعی و شبکه ایمنی بهتر برای گروهی که مشاغل خود را از دست می‌دهند حمایت می‌کند یا برنامه‌های او طیف گسترده‌ای دارند از مسکن گرفته تا تحصیل عمومی رایگان. با این حال با تجهیز به این ضربه‌گیرهای ایمنی اجتماعی، او باید تمایل بیشتری به تخریب‌های سازنده و افزایش بلندمدت استانداردهای زندگی نشان دهد. در عوض، غریزه بایدن در حمایت از کسب‌وکارها است و حرف‌های محدودی نیز برای تقویت رقابت‌پذیری دارد شامل قیمت‌گذاری آزاد برای انحصارهای فناوری. کسب‌وکارهای آمریکایی و فعالان بازارها اغلب از مقررات پیچیده به‌عنوان مانع بزرگ برای ورود به بازارها یاد می‌کنند. در این رابطه نیز احتمالا دولت باید مقررات دست‌وپا گیر را کنار بگذارد.
تقویت مجدد روابط تجاری
سیاست‌های آب‌وهوایی بایدن نماینده‌ای از یک فرآیند واقعی است. ایجاد شبکه‌های برق و شارژی دوستدار محیط‌زیست در آمریکا کاملا قابل درک است؛ چراکه بخش خصوصی ممکن است تمایلی برای ورود به این حوزه‌ها نداشته باشد. در این رابطه نیز به‌خاطر قوانین که پیرامون اختصاص ۴۰ درصد از مخارج سرمایه‌گذاری به جوامع محروم و تا‌مین از عرضه‌کنندگان داخلی وجود دارد، اثرات این اقدامات ممکن است محدود باشد. بایدن همچنین برنامه‌هایی برای کاهش گازهای آلاینده دارد، هر چند ترجیح می‌دهد از مالیات بر انتشار کربن به‌منظور بهره‌گیری از قدرت بازار سرمایه در بازتوزیع منابع استفاده نکند. البته این یک فرصت ازدست‌رفته خواهد بود؛ چراکه همین ماه گذشته شرکت‌هایی آمریکایی اعلام کردند از قیمت‌گذاری کربن حمایت می‌کنند.
فقدان شجاعت بایدن همچنین در استراتژی‌های به‌طور ناقص توسعه‌یافته او بازتاب دارد. او در ستادهای انتخاباتی خود را طرفدار تجارت آزاد معرفی کرده است، اما به‌نظر نمی‌رسد پس از پیروزی فورا تعرفه‌های وضع‌شده توسط ترامپ را حذف کند. به‌علاوه مواضع او به‌طور کامل سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ را رد نمی‌کنند. چنین مواضعی او را در رسیدگی به روابط تجاری پرچالش میان آمریکا و چین به مشکل می‌اندازد.
سیاست‌های مالی او نیز وضعیت مشابهی دارد. در حالی که بایدن می‌خواهد مخارج در برخی حوزه‌ها را افزایش دهد، اما برآوردها حاکی از آن است که بدهی دولت آمریکا تا سال ۲۰۵۰ به ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید. با این حال از آنجا که نرخ‌های بهره آمریکا در سطحی نزدیک به صفر قرار دارند و بانک مرکزی در خرید بدهی دولت کم نمی‌گذارد، امروز دلیلی برای نگرانی در این حوزه وجود ندارد. در نتیجه باید گفت به نفع آمریکا است رئیس‌جمهور آینده مقابل این مشکلات بلندمدت بایستد. این امر آغازی برای ایجاد یک اجماع پیرامون مخارج و برنامه‌های مالیاتی پایدار خواهد بود.
از آنجا که هنوز بایدن باید در انتخابات نوامبر به پیروزی برسد، برخی از ابهامات برنامه‌های او قابل درک است. این تصور اشتباه نیز وجود دارد که با پیروزی او و بازگشت به رشد و رقابت، آمریکا در مسیر درست قرار خواهد گرفت. اگر او می‌خواهد اقتصاد آمریکا را احیا کند و آن را به موقعیت رهبری جهانی بازگرداند، مجبور است شهامت بیشتری از خود نشان دهد. در جایگاه قدرت، بایدن باید پیرامون اولویت‌ها و چشم‌انداز‌های خود بی‌باک‌تر باشد.
خبرهای بیشتر درباره ی
٠ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
