برگزیده

بایدنومیکس؛ خوب، بد و زشت

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/07/12 - 18:45

دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

نشريه انگليسي «اکونوميست» سرمقاله شماره اين هفته خود را به اقتصاد آمريکا تحت رياست‌جمهوري جو بايدن با عنوان «بايدنوميکس: خوب، بد و ناشناخته» اختصاص داده است. به گزارش «اکونوميست»، نامزدهاي رياست‌جمهوري آمريکا اين هفته اولين مناظره خود را پيش از انتخابات سوم نوامبر برگزار کردند. دونالد ترامپ به‌رغم زير سوال بردن اعتبار فرآيند انتخاب الکترال، در اين مناظره اما جار و جنجال زيادي به‌ پا کرد. در مقابل جو بايدن بعدازظهر جنجالي را تماما به دونالد ترامپ حمله‌ور شد که ايالات‌متحده را به زانو درآورده است.

دونالد ترامپ نيز در تلاش براي وارد کردن آخرين ضربه کاري به بايدن در اين مناظره، او را مردي ضعيف توصيف کرد که با تسليم شدن در برابر برنامه‌هاي چپ‌گرايان، نقش دولت را در اقتصادش گسترش مي‌دهد و بخش خصوصي را به انزوا مي‌کشاند. به گزارش گروه اقتصاد بين‌الملل روزنامه «دنياي‌اقتصاد» اکونوميست نوشت: از آن زمان تا‌کنون ترس از آنکه دولت بايدن متمايل به چپ خواهد بود، ذهن رهبران کسب‌وکارهاي آمريکايي را مشغول کرده است. با اين حال همان‌طور که عمده صاحب‌نظران اذعان دارند، اين اتهام در مورد بايدن تا‌ حدي نادرست است. جو بايدن ايده‌هاي اتوپياي چپ‌ها را رد کرده است. طرح‌هاي مالياتي و مخارج او کاملا منطقي به‌نظر مي‌رسد. اين طرح‌ها حکايت از آن دارد که دولت او براي رسيدگي به مشکلات متعدد جامعه آمريکا، از زيرساخت‌هاي ضعيف تا‌ رنج‌هاي کسب‌وکارها گرفته تا‌ تغييرات‌ آب‌وهوايي، اندازه‌اي متوسط خواهد داشت. در حقيقت شايد نقص برنامه‌هاي بايدن اين باشد که در برخي حوزه‌ها به اندازه کافي اثرگذار نيستند.

زماني که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ وارد اتاق بيضي‌شکل کاخ‌سفيد شد، اميد داشت روح پرتلاش کسب‌وکارهاي آمريکايي را با کاهش قابل‌توجه نرخ‌هاي ماليات و حذف فرآيندهاي بوروکراسي برانگيزد. پيش از شيوع بيماري «کوويد-۱۹»، اثرگذاري اين برنامه‌ها به واسطه سياست‌هاي پولي انبساطي فدرال رزرو تا‌ حدي نمايان شده بود. در همين راستا بود که سطح اطمينان کسب‌وکارها به بالاترين مقدار ۳۰ سال اخير نزديک شد، بازارهاي سهام افسار پاره کردند و دستمزدها براي پايين‌ترين دهک کارگران رشد سالانه ۷/ ۴ درصدي را به ثبت رساند، بالاترين نرخ رشد از سال ۲۰۰۸. از آنجا که عملکرد اقتصادي براي راي‌دهندگان اهميت بالايي دارد، اگر شيوع ويروس نبود، شايد همين اتفاقات منجر به انتخابات مجدد او به‌عنوان رئيس‌جمهور آمريکا مي‌شدند.

با اين حال شوک‌هاي بيماري کرونا، نقص‌هاي دونالد ترامپ را نمايان ساخت. زخم‌هاي بلندمدت آمريکا، از قبيل زيرساخت‌هاي رو به زوال و شبکه ايمني اجتماعي وصله‌خورده در پي شيوع اين بيماري عود کردند. پويايي‌هايي ريشه‌دار کسب‌وکارهايي آمريکايي ضعيف باقي مانده است. سرمايه‌گذاري در سطوحي پايين قرار دارد و شرکت‌هاي معدودي، حتي غول‌هاي اقتصادي آمريکا، سودآوري مطلوب را دارند. استايل آشفته ترامپ، از سرزنش عمومي کسب‌وکارها گرفته تا‌ حمله به حاکميت قانون، به مانعي بزرگ براي رشد کسب‌وکارها تبديل شده است. سياست‌هاي او در زمينه مقررات‌زدايي نيز آتش‌بازي بي‌محابا عليه حاکميت قانون به راه انداخته است. تقابل او با چين نه تنها تا‌کنون نتيجه نداده، بلکه بي‌ثباتي نظام تجارت بين‌المللي را به همراه داشته است.

به‌عنوان چهل‌وششمين رئيس‌جمهوري آمريکا، به‌نظر مي‌رسد جو بايدن اين مشکلات را به سادگي و تنها با ايجاد يک دولت رقابتي تسکين خواهد داد؛ دولتي که براي نهادها احترام قائل است، به نصيحت‌ها گوش مي‌دهد و پيامد تصميم‌گيري‌ها را مدنظر قرار مي‌دهد. به اعتقاد «اکونوميست»، از آنجا که در ۲۰۲۱ احتمالا شمار بيکاران اقتصاد آمريکا از ۵ ميليون نفر عبور مي‌کند و بسياري از کسب‌وکارهاي کوچک به ورشکستگي کشيده مي‌شوند، اين کشور به چنين رويکردهايي نياز خواهد داشت. در اين رابطه به‌نظر مي‌رسد اولويت‌هاي اقتصادي بايدن يک بهبود عظيم براي اقتصاد مريض آمريکا به ارمغان خواهد آورد؛ اولويت‌هايي که بسته به برنامه‌هايي که تا‌ پيش از انتخابات به تصويب کنگره خواهد رسيد، ارزشي بين ۲ تا‌ ۳ هزار ميليارد (تريليون) دلار خواهند داشت. اين اولويت‌ها شامل پرداخت‌هاي نقدي کوتاه‌مدت، بهبود بيمه بيکاري و کمک‌هاي مالي به دولت‌هاي ايالتي و محلي هستند که با کسري بودجه شديد مواجه شده‌اند.

به‌علاوه بايدن کمک‌ها و وام‌ها به کسب‌وکارهاي کوچک را گسترش خواهد داد، کسب‌وکارهايي که در دولت ترامپ به اندازه همتايان بزرگ خود مورد توجه قرار نگرفتند. نامزد دموکرات انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا در حوزه روابط خارجي نيز احتمالا با تنش‌زدايي در روابط با چين به دنبال آرام کردن بازارها خواهد بود.

به‌علاوه اگر که واکسن کرونا در دسترس قرار گيرد، به جاي روش‌هاي مبادله‌اي، او احتمالا روش‌هاي همکاري جويانه را در روابط تجاري دنبال خواهد کرد؛ روش‌هايي که منجر به تسهيل توزيع جهاني، آزادي مرزها و بهبود جريان‌هاي تجاري بين‌المللي مي‌شود.

برنامه‌هاي اقتصادي بايدن با تمرکز بر چالش‌هاي بلندمدت آمريکا که خود او سال‌ها بر آنها تا‌کيد داشته، احتمالا بازگشتي بهتر از انتظار را از بيماري رقم مي‌زنند. او همچنين يکي از بزرگ‌ترين طرفداران ايجاد زيرساخت‌هاي دوستدار محيط‌زيست است؛ زيرساخت‌هايي که براي سال‌ها از کمبود سرمايه‌گذاري رنج برده‌اند. بر اساس ارزيابي‌ها، پل‌هاي آمريکايي به‌طور ميانگين ۴۳ سال سن دارند. مخارج فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه دولت از بيش از ۵/ ۱ درصد توليد‌ناخالص‌داخلي در سال ۱۹۶۰ امروز به کمتر از ۷/ ۰ درصد کاهش يافته است؛ در حالي که چين روزافزون از لحاظ علمي آمريکا را به چالش مي‌کشد. بر اين اساس به‌نظر مي‌رسد دولت بايدن با افزايش دادن مخارج سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي تحقيق‌وتوسعه حوزه‌هاي فناوري و انرژي‌هاي تجديدپذير، اين روندها را معکوس خواهد کرد. او احتمالا محدوديت‌هاي دولت ترامپ بر مهاجرت را نيز لغو خواهد کرد؛ محدوديت‌هايي که تهديدي جدي براي رقابت‌پذيري اقتصاد آمريکا به شمار مي‌روند. بايدن همچنين مي‌خواهد استانداردهاي زندگي طبقه متوسط و پويايي‌هاي اجتماعي را ارتقا دهد. البته اين به معني مخارج بيشتر در حوزه آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و حداقل دستمزد ۱۵ دلاري است، کمکي براي ۱۷ ميليون کارگري که دريافتي امروز آنها کمتر از اين مقدار است.

به عقيده صاحب‌نظران به سختي مي‌توان اين برنامه‌هاي بايدن را به سوسياليست‌ها نسبت داد. بايدن تا‌کنون دست رد به برنامه‌هاي فانتزي چپ‌ها زده است، شامل خدمات درماني براي همه، ممنوعيت انرژي هسته‌اي و ارائه ضمانت براي مشاغل. اهداف برنامه‌هاي بايدن مانند اندازه آنها متوسط است، برنامه‌هايي که در صورت تا‌ييد سنا، سالانه حدود ۳ درصد توليد‌ناخالص‌داخلي آمريکا به مخارج دولت مي‌افزايند. اين نرخ با ارقام ۱۶ و ۲۳ درصدي اليزابت وارن و برني سندرز مقايسه مي‌شود. براي تا‌مين مالي نيمي از مخارجي که به تا‌ييد سنا مي‌رسد، او احتمالا نياز خواهد داشت ماليات‌ها را افزايش دهد، افزايشي که عمدتا به شرکت‌ها و ثروتمندان اصابت خواهد کرد. حتي اگر تمام برنامه‌هاي مالياتي به اجرا گذاشته شود که البته بعيد به‌نظر مي‌رسد، مطالعات نشان مي‌دهد ممکن است سود پس از کسر ماليات شرکت‌ها با کاهش بيش از ۱۲ درصدي و درآمد يک درصد از ثروتمندان با کاهش بيش از ۱۴ درصدي مواجه شود. بنابراين اگر شما جزو جامعه ثروتمند آمريکا هستيد، از سياست‌هاي بايدن به خشم خواهيد آمد، سياست‌هايي که فاجعه‌بار نيستند.

ريسک واقعي «بايدنوميکس» اين است که سياست‌هاي واقع‌بينانه به معني جرأت ناکافي او است. بايدن گاهي اوقات در حل اهداف رقابتي ناتوان است. به‌عنوان مثال، او به درستي از جابه‌جايي‌هاي اجتماعي و شبکه ايمني بهتر براي گروهي که مشاغل خود را از دست مي‌دهند حمايت مي‌کند يا برنامه‌هاي او طيف گسترده‌اي دارند از مسکن گرفته تا‌ تحصيل عمومي رايگان. با اين حال با تجهيز به اين ضربه‌گيرهاي ايمني اجتماعي، او بايد تمايل بيشتري به تخريب‌هاي سازنده و افزايش بلندمدت استانداردهاي زندگي نشان دهد. در عوض، غريزه بايدن در حمايت از کسب‌وکارها است و حرف‌هاي محدودي نيز براي تقويت رقابت‌پذيري دارد شامل قيمت‌گذاري آزاد براي انحصارهاي فناوري. کسب‌وکارهاي آمريکايي و فعالان بازارها اغلب از مقررات پيچيده به‌عنوان مانع بزرگ براي ورود به بازارها ياد مي‌کنند. در اين رابطه نيز احتمالا دولت بايد مقررات دست‌وپا گير را کنار بگذارد.

تقويت مجدد روابط تجاري
سياست‌هاي آب‌وهوايي بايدن نماينده‌اي از يک فرآيند واقعي است. ايجاد شبکه‌هاي برق و شارژي دوست‌دار محيط‌زيست در آمريکا کاملا قابل درک است؛ چراکه بخش خصوصي ممکن است تمايلي براي ورود به اين حوزه‌ها نداشته باشد. در اين رابطه نيز به‌خاطر قوانين که پيرامون اختصاص ۴۰ درصد از مخارج سرمايه‌گذاري به جوامع محروم و تا‌مين از عرضه‌کنندگان داخلي وجود دارد، اثرات اين اقدامات ممکن است محدود باشد. بايدن همچنين برنامه‌هايي براي کاهش گازهاي آلاينده دارد، هر چند ترجيح مي‌دهد از ماليات بر انتشار کربن به‌منظور بهره‌گيري از قدرت بازار سرمايه در بازتوزيع منابع استفاده نکند. البته اين يک فرصت ازدست‌رفته خواهد بود؛ چراکه همين ماه گذشته شرکت‌هايي آمريکايي اعلام کردند از قيمت‌گذاري کربن حمايت مي‌کنند.

فقدان شجاعت بايدن همچنين در استراتژي‌هاي به‌طور ناقص توسعه‌يافته او بازتاب دارد. او در ستادهاي انتخاباتي خود را طرفدار تجارت آزاد معرفي کرده است، اما به‌نظر نمي‌رسد پس از پيروزي فورا تعرفه‌هاي وضع‌شده توسط ترامپ را حذف کند. به‌علاوه مواضع او به‌طور کامل سياست‌هاي حمايت‌گرايانه ترامپ را رد نمي‌کنند. چنين مواضعي او را در رسيدگي به روابط تجاري پرچالش ميان آمريکا و چين به مشکل مي‌اندازد.

سياست‌هاي مالي او نيز وضعيت مشابهي دارد. در حالي که بايدن مي‌خواهد مخارج در برخي حوزه‌ها را افزايش دهد، اما برآوردها حاکي از آن است که بدهي دولت آمريکا تا‌ سال ۲۰۵۰ به ۲۰۰ درصد توليد ‌ناخالص داخلي اين کشور خواهد رسيد. با اين حال از آنجا که نرخ‌هاي بهره آمريکا در سطحي نزديک به صفر قرار دارند و بانک مرکزي در خريد بدهي دولت کم نمي‌گذارد، امروز دليلي براي نگراني در اين حوزه وجود ندارد. در نتيجه بايد گفت به نفع آمريکا است رئيس‌جمهور آينده مقابل اين مشکلات بلندمدت بايستد. اين امر آغازي براي ايجاد يک اجماع پيرامون مخارج و برنامه‌هاي مالياتي پايدار خواهد بود.

از آنجا که هنوز بايدن بايد در انتخابات نوامبر به پيروزي برسد، برخي از ابهامات برنامه‌هاي او قابل درک است. اين تصور اشتباه نيز وجود دارد که با پيروزي او و بازگشت به رشد و رقابت، آمريکا در مسير درست قرار خواهد گرفت. اگر او مي‌خواهد اقتصاد آمريکا را احيا کند و آن را به موقعيت رهبري جهاني بازگرداند، مجبور است شهامت بيشتري از خود نشان دهد. در جايگاه قدرت، بايدن بايد پيرامون اولويت‌ها و چشم‌انداز‌هاي خود بي‌باک‌تر باشد.